اول تيرماه روز اصناف بررسي مشكلات پرجمعيت‌ترين لايه جمعيتي كشور

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: *اول تيرماه روز اصناف* بررسي مشكلات پرجمعيت‌ترين لايه جمعيتي كشور

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بازرگاني

اصناف پرجمعيت‌ترين لايه جمعيتي كشور را تشكيل مي‌دهند و در حالي كه هيچ هزينه‌اي براي دولت ايجاد نمي‌كنند در توليد 17.5 درصد از توليد ناخالص ملي سهم دارند.

به گزارش خبرنگار اصناف ايسنا، بنا به آمارها نزديك به 2.5 ميليون واحد صنفي در كشور وجود دارد كه خانواده بزرگ اصناف در مجموع نزديك به 20 ميليون نفر از اعضاي كشور را تشكيل مي‌دهند.

با اين وجود اصناف با مشكلات خاص خود روبرو هستند كه برخي از آن‌ها دروني است و به ساختار سنتي اصناف و بازار برمي‌گردد و برخي ديگر بيروني و در ارتباط با نهادهاي اجتماعي و دولتي است.

* مديريت در اتحاديه‌ها، مجامع امور صنفي و شوراي اصناف كشور

مديريت ضعيف بر تشكل‌هاي صنفي باعث شده است كه اصناف نتوانند نقش واقعي خود را در عرصه اقتصادي كشور بازي كنند. متاسفانه اتحاديه‌ها وظايف خود را محدود به صدور تمديد پروانه كسب مي‌بينند و كمتر برنامه كوتاه يا بلند مدتي براي ارتقاي وضعيت واحدهاي صنفي ندارند بنابراين انتظار تغيير سيستم كسب و كار سنتي بيهوده است.

اداره تشكل‌هاي صنفي به صورت سنتي و به شيوه‌هاي رايج در بازار باعث شده است كه اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي عملا به نهادهاي اجرايي دستورات تبديل شوند، گرچه انتخابات مجامع امور صنفي در ارديبهشت و انتخابات تعيين 140 عضو پارلماني صنفي در شوراي اصناف نويد حضور اعضاي جوان شهرستاني و دميده شدن روح جديدي در تغيير شيوه‌هاي مديريتي اصناف مي‌دهد.

ضعف مديريت در شوراي اصناف كشور به عنوان عالي‌ترين و جامع‌ترين تشكل اصناف هم ديده مي‌شود و اگرچه در موضوع تعيين دبيركل براي شوراي اصناف كشور اعضاي اين پارلمان دخالت دولت و وزارت بازرگاني در امور صنفي را بهانه و با اين طرح مخالفت كردند، اما در واقع دليل اصلي اين مخالفت اصرار بر ادامه رويكردهاي سنتي در مديريت اصناف است؛ چه اينكه اتاق‌هاي بازرگاني هم داراي دبيركل هستند و مشكلي ندارند.

* شوراي اصناف كشور

دور دوم فعاليت شوراي اصناف كشور كه از دي ماه سال 85 و در پي جنجال‌هاي دور اول تشكيل شد به اذعان بسياري از فعالان صنفي در عملكرد خود ناموفق بوده است.

همه فعالان صنفي در آن مقطع زمان تاكيد داشتند كه دور اول شورا صرف تشكيل زيرساخت‌هاي اداري و تشكيلاتي شورا شده است و دور دوم بايد مستقيما بر مشكلات قديمي و مزمن اصناف متمركز شود اما گذشت يك سال و نيم از آغاز فعاليت شوراي اصناف در دوم نشان داد كه اين توقعات از اين تشكل صنفي بالا بوده و بسياري از انتظارات اصناف برآورده نشده است.

شوراي اصناف در دور دوم با وجود در اختيار داشتن امكانات فراوان عملا نتوانست از اختيارات خود استفاده و برنامه‌اي قابل قبول براي اجرا ارائه دهد بلكه درگير مسائل روزمره و پس از مدتي اختلافات داخلي هيات رييسه شد به طوري كه در اوايل سال جاري پنج نفر از هفت عضو هيات رييسه شوراي اصناف كشور طي نامه‌اي به معاونت داخلي وزارت بازرگاني خواستار عزل محمد آزاد از رياست اين شورا شدند.

پنج عضو امضا كننده اين نامه در اعتراض به آنچه تك‌روي و در نظر نگرفتن نظرات هيات رييسه و شورايي عمل نكردن آزاد در اداره شوراي اصناف كشور ناميده‌اند خواستار عزل وي از مقام رياست اين شورا شده‌ بودند اما پس از مدتي و با پادرمياني وزارت بازرگاني اين موضوع حل و فصل شد و رييس شوراي اصناف كشور تا پايان مدت قانوني در سمت خود تاييد شد.

* اصلاحيه قانون نظام صنفي

قانون نظام صنفي كه در سال 82 به تصويب رسيد پس از مدتي كاستي‌هاي خود را نشان داد و اصناف خواستار انجام اصلاحات در آن شدند كه اين كار از دو سال قبل آغاز شده ولي هنوز به نتيجه‌اي نرسيده است.

كميسيون اقتصادي دولت پس از نظرخواهي از وزارتخانه‌هاي مرتبط با اصناف اين اصلاحيه را تهيه و به جلسه‌ اصلي هيات دولت فرستاده است و حداكثر تا دو ماه آينده اين اصلاحيه در جلسه هيات دولت مطرح و پس از بررسي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي فرستاده مي‌شود.

يكي از مواد اصلاحي اين قانون كم كردن تعداد هيات مديره اتحاديه‌هاست چون در حال حاضر تعداد اعضاي هيات مديره اتحاديه‌هاي داراي بيش از هزار واحد صنفي هفت نفر و كمتر از هزار واحد صنفي پنج نفر است كه اين موضوع مشكلات زيادي را در انتخابات اتحاديه‌ها به خصوص شهرستان‌هاي كوچك به وجود آورده است، چون تعداد كانديدا‌ها در انتخابات اين اتحاديه‌ها كم است و اين مساله باعث تاخير در برگزاري تعداد زيادي انتخابات شده بود كه با كاهش تعداد اعضا به پنج و سه نفر در اصلاحيه قانون نظام صنفي اين مشكل برطرف خواهد شد.

افزايش ضمانت اجرايي احكام هيات‌هاي بدوي و تجديدنظر رسيدگي كننده به تخلفات صنفي هم در اصلاحيه قانون نظام صنفي مد نظر قرار گرفته است.

چند ماه پيش رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي مطرح كرده بود كه اصلاحيه قانون نظام صنفي تا پيش از پايان عمر مجلس هفتم در مجلس شوراي اسلامي تصويب مي‌شود.

* بيمه اصناف

سال 86 براي اصناف از نظر بسته شدن قراردادهاي بيمه‌اي سال كاملا مثبتي بود اگرچه آن‌ها هنوز اصرار دارند كه اگر معافيت‌هاي بيمه‌اي و مالياتي تعداد بيشتري از كارگران را در بر بگيرد واحدهاي صنفي به خصوص آن‌ها كه توليدي هستند مي‌توانند سهم بيشتري در اشتغال‌زايي كشور ايفا كنند.

با اين حال كارفرمايان صنفي از اين پس مي‌توانند از بسياري از مزاياي بيمه استفاده كنند و واحد‌هاي صنفي با پرداخت حق بيمه با نرخ مشابه كارگران موظفند در واحد‌هاي صنفي خود بيمه شوند.

تصويب‌نامه اي بيمه تامين اجتماعي كه اوايل امسال ابلاغ شد ابتدا مشكلاتي در زمينه در نظر گرفتن سقف سني 50 سال براي بيمه‌شدگان داشت كه اين موضوع در حال حاضر حل شده است و صاحبان واحد‌هاي صنفي مي‌توانند نام خود را در ليست بيمه كارگرانشان هم وارد كنند و از مزاياي بيمه اجباري بهره‌مند شوند.

همچنين بر اساس يكي از بندهاي قانون نظام صنفي مصوب سال 82 اعضاي هيات مديره‌ اتحاديه‌ها از اينكه به خاطر كار مديريت‌شان در اتحاديه بيمه شوند محروم بودند كه اين مشكل هم با امضاي قراردادي مرتفع شد.

7600 واحد صنفي در كشور فعاليت دارند كه اگر متوسط اعضاي هيات مديره و اتحاديه‌ها پنج نفر در نظر گرفته شود حدود 38 تا 40 هزار نفر را شامل مي‌شود كه اين تعداد تحت پوشش بيمه عمر و حوادث بيمه ايران قرار مي‌گيرند و براي هر نفر 21 هزار تومان در سال از محل بودجه اتحاديه‌ها پرداخت مي‌شود.

بر همين اساس براي فوت در اثر حوادث هر يك از بيمه‌شدگان 10 ميليون تومان و براي فوت عادي هر يك از اعضاي بيمه‌شده نيز پنج ميليون تومان از سوي بيمه ايران پرداخت مي‌شود. در قرارداد تكميلي اين موافقت‌نامه اعضاي خانواده اين افراد صنفي هم تحت پوشش بيمه قرار گرفتند.

طبق قرارداد تكميلي بيمه ايران با اصناف، خانواده‌هاي صنفي و كارگران صنفي با پرداخت سالانه 48 هزار تومان مي‌توانند از مزاياي بيمه تكميلي بيمه ايران استفاده كنند، اين بيمه 70 درصد هزينه فرانشيز و هزينه‌هايي كه تحت پوشش بيمه‌هاي تامين اجتماعي و خدماتي درماني قرار ندارند را تا سقف شش ميليون تومان متقبل مي‌شود. خانواده‌ها و كارگران واحد‌هاي صنفي هم مي‌توانند از مزاياي اين بيمه تكميلي استفاده كنند.

تمامي‌ واحد‌هاي صنفي داراي پروانه كسب كه دفترچه‌هاي بيمه تامين اجتماعي و خدمات درماني دارند با پرداخت سالانه 48 هزار تومان از مزاياي بيمه تكميلي بيمه ايران بهره‌مند شوند.

* تنظيم بازار

با وجود صحبت‌هايي كه در زمينه واگذاري تنظيم بازار به اصناف انجام مي‌شود اما هنوز اصناف نقش كمرنگي در اين تنظيم دارند و فقط به صورت مقطعي و فصلي اگر بحراني در زمينه يك كالاي خاص ايجاد شود دولت آن كالا را در اختيار واحدهاي صنفي مي‌گذارد تا آن را توزيع كنند؛ قطعا اسم اين كار تنظيم بازار نيست و اصناف در واقع ابزاري براي توزيع كالاهايي هستند كه در مواقع بحران در اختيار آن‌ها قرار مي‌گيرد.

وظيفه برگزاري نمايشگاه‌هاي فصلي هم بر عهده مجامع امور صنفي است و آن ها اين كار را در شرايط تشديد فشار بازار در ايام بازگشايي مدارس و شب عيد انجام مي‌دهند كه اين امر هم يك كار اجرايي است.

* آموزش اصناف

بحث ارتقاي سطح آموزش اصناف كه همواره از سال‌هاي قبل مطرح بوده است هنوز به نتيجه مطلوب نرسيده است.

اگرچه دانشگاه علمي ـ كاربردي براي 12 رشته تخصصي اصناف دوره‌هاي كارداني داير كرده اما آمارها نشان مي‌دهد كه استقبال از اين دوره‌ها به دليل اطلاع رساني ضعيف به شاغلان صنفي بسيار اندك بوده است و اين بحث‌ عملا متوقف مانده است.

اصناف بحث راه‌اندازي دانشگاه اصناف منتفي شده است و به اذعان فعالان صنفي دانشگاه علمي ـ كاربردي هم خدماتي متناسب با شرايط كاري اصناف ارائه نمي‌كند.

* نظارت و بازرسي

اگرچه در اواخر سال گذشته و با حضور وزير بازرگاني واحد نظارت بازرسي شوراي اصناف كشور راه‌اندازي شد اما به نظر مي‌رسد تا به دست گرفتن امر بازرسي توسط خود اصناف راه‌ درازي در پيش است.

واحدهاي نظارت و بازرسي اصناف در دل مجامع امور صنفي و با حضور بازرساني كه توسط هر اتحاديه معرفي شده‌اند تشكيل شده و

بنا به قانون هر اتحاديه كه داراي 500 واحد صنفي است بايد يك بازرس به مجامع امور صنفي معرفي كند و پس از آن به ازاي هر 300 دلار يك بازرس ديگر اضافه كند اما در حال حاضر اين امر از توان اتحاديه‌ها خارج است و تمام اتحاديه‌ها تنها يك بازرس معرفي كرده‌اند.

اما به نظر مي‌رسد سازمان حمايت از حقوق مصرف كنندگان و توليد كنندگان كه در حال حاضر وظيفه بازرس از واحدهاي صنفي را برعهده دارد به سادگي اين كار را به خود اصناف واگذار نخواهد كرد و چالش‌هايي هم كه تا كنون در زمينه تشكيل و فعاليت واحدهاي نظارت و بازرسي مجامع امور صنفي پيش آمده ناشي از همين نكته بوده است،‌ گرچه تا كنون فعاليت موثري هم از سوي واحدهاي نظارت و بازرسي اصناف ديده نشده است.

* ماليات

بسياري از فعالان صنفي اذعان دارند كه بسياري از واحدهاي پردرآمد، ماليات واقعي پرداخت نمي‌كنند كه جور آن‌ها را بايد واحدهاي صنفي ديگري بكشند كه هر ساله با افزايش ماليات‌هاي حدود 20 درصدي مواجه مي‌شوند.

برقراري عدالت مالياتي يكي از خواست‌هاي اساسي اصناف به شمار مي‌رود كه سال گذشته در ديدار روز اصناف با رييس جمهور مطرح و به دستور ايشان كار گروه ويژه‌اي براي حل مشكلات اصناف از جمله مسئله ماليات تشكيل شد.

اين كارگروه دستاوردهايي مثل واگذاري تعيين و وصول ماليات در يك زمان بندي سه ساله توسط اتحاديه‌ها را در بر داشته است اما تاكنون به دليل شفاف نبودن دستورالعملي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور در اين باره تنظيم شده هيچ كدام از اتحاديه‌هاي تهراني داوطلب انجام چنين كاري نشده‌اند گرچه برخي اتحاديه‌هاي شهرستاني از اين امر استقبال كرده‌اند.

امسال دو مجمع امور صنفي در تهران با سازمان امور مالياتي براي افزايش 18 تا 22 درصدي واحدهاي صنفي نسبت به پرداختي سال گذشته توافق كرده‌اند.

توافق 18 تا 22 درصدي امسال هم در حالي انجام شد كه سال گذشته اين رقم 12 تا 22 درصد بود و جزئيات بيشتري داشت و هيات رييسه اتحاديه‌ها در تعيين ماليات سه درصد از واحدهاي صنفي خود داراي اختيار بودند اما امسال اين بند از توافق حذف شده است.

بنا بر اعلام مسوولان دو مجمع امور صنفي تهران، آن‌ها ابتدا پيشنهاد افزايش 10 درصدي سپس 15 تا 20 درصدي را نسبت به سال قبل مطرح كردند كه هيچ كدام از آن‌ها مورد قبول سازمان امور مالياتي واقع نشد.

توافق افزايش درصد مجامع امور صنفي تهران از اهميت زيادي براي كل كشور برخوردار است زيرا با وجود اينكه مسوولان ارشد سازمان امور مالياتي ذكر مي‌كنند كه مديران كل سازمان امور مالياتي استان‌ها در توافق با مجامع امور صنفي استان‌ها اختيار تام دارند اما تجربه نشان داده كه توافق تهران مبناي عمل تمام كشور است و تقريبا هيچ تجديدنظري در افزايش درصدها حتي براي استان‌هاي محروم هم انجام نمي‌شود.

* بانك اصناف

پراكندگي سرمايه‌هاي اصناف كه در سراسر كشور يكي از موانع اصلي توسعه اصناف است؛

تاسيس بانك اصناف كه از دولت گذشته كليد خورده بود به دليل افزايش رقم سرمايه اوليه و همچنين پيگيري ضعيف اصناف عملا متوقف مانده است. شايد اگر سرمايه اصناف به درستي هدايت مي‌شد اكنون بانك و موسسه مالي اصناف نيز شكل گرفته بود. با اين حال دولت پيشنهاد واگذاري درصد عمده‌اي از سهام بانك صادرات را به اصناف داده است كه اين موضوع تا كنون با واكنشي از سوي اصناف مواجه نشده است.

گزارش از خبرنگار اصناف ايسنا: هادي احمدي

انتهاي پيام
جمعه 31 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 415]