ابهام در منابع مالي طرح ساماندهي مسكن

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: ابهام در منابع مالي طرح ساماندهي مسكن

مسئولان- گروه اقتصادي:
برخي سياست‌هاي تازه دولت در بخش زمين و مسكن به ويژه در منابع مالي با ابهام قانوني، فقدان ضمانت اجرايي و البته ترديد نسبت به توجيه اقتصادي مواجه است.

يكي از اين ابهام‌ها به تصميم تازه نمايندگان ويژه رئيس‌جمهوري براي اختصاص مبلغ ۱۷ هزار ميليارد تومان براي طرح‌هاي ساخت مسكن بر مي‌گردد چرا كه اگر اين دستور خارج از بودجه سنواتي باشد، اين سؤال مطرح مي‌شود كه آيا بانك مركزي الزام قانوني براي اجرا خواهد داشت يا خير؟

اعتبار ۱۷ هزار ميليارد توماني

به گزارش همشهري، براساس مصوبه نمايندگان ويژه رئيس‌جمهوري در مورد ساماندهي توليد و عرضه مسكن، كه پايگاه اطلاع رساني دولت آن را منتشر كرده، بانك مركزي موظف شده است براي اجراي طرح‌هاي ساخت مسكن از طريق بانك‌هاي عامل در سال ۱۳۸۷ مبلغ ۱۷ هزار ميليارد تومان علاوه بر ۱۰ هزار ميليارد تومان بابت طرح‌هاي تعهد شده براي ساخت مسكن براساس بند د تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور (مجموعا مبلغ ۲۷ هزار ميليارد تومان براي سال‌هاي ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷) تسهيلات بانكي پرداخت كند.

اين گزارش مي‌افزايد: تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كه بسته سياستي بخش مسكن به شمار مي‌رود، بانك مركزي را مجاز به تخصيص اعتبارات و تسهيلات براساس سياست‌ها و برنامه‌هاي تعيين شده مي‌داند اما تصميم نمايندگان ويژه رئيس‌جمهوري بر تكليف بانك مركزي و بانك‌هاي عامل تاكيد دارد.

بند د تبصره ۶ قانون بودجه ۱۳۸۶ به دولت اجازه مي‌دهد با جلب و جذب منابع مالي بخش خصوصي منابع حساب ذخيره ارزي (سهميه بخش غيردولتي) تسهيلات مالي خارجي، درآمد عمومي دولت، قانون اوراق مشاركت، سرمايه‌گذاري شركت‌هاي دولتي، كمك‌هاي مالي خيرين و سازمان‌هاي غيردولتي و تسهيلات بانكي، نسبت به زمينه‌سازي‌ براي تامين مسكن گروه‌هاي هدف اقدام كند اما آيا اين اجازه قانوني مبناي صدور دستور ۱۷ هزار ميليارد توماني جديد قلمداد خواهد شد؟

براساس قانون شرايط اعطاي تسهيلات و نحوه بازپرداخت آن بر عهده شوراي منحل‌شده پول و اعتبار بوده و مشخص نيست در غياب اين شوراي تخصصي و سياستگذار در امور پولي و بانكي و سيطره كميسيون اقتصادي دولت، فرجام پرداخت تسهيلات به بخش مسكن بدون در نظر گرفتن شرايط احتمالي آينده چگونه خواهد بود؟

مبناي انتشار اوراق مشاركت

ابهام ديگر به تصميم ديگر دولت براي انتشار اوراق مشاركت با سود ۱۷.۵ درصد از سوي بانك‌هاي ملي و مسكن بر مي‌گردد.بنابر تصويب نمايندگان ويژه رئيس‌جمهوري درمورد ساماندهي توليد و عرضه مسكن، بانك‌هاي مسكن و ملي مجازند به‌ترتيب نسبت به انتشار ۲۰ هزار ميليارد ريال و ۱۰ هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت جهت اعطاي تسهيلات براي ساخت مسكن اقدام كنند كه نرخ سود اين اوراق ۱۷.۵ درصد و با رسيد ۵ ساله خواهد بود.

اين در حالي است كه تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ فقط انتشار اوراق مشاركت براي ساخت مسكن را به بانك مسكن مي‌دهد و درگير ساختن بانك‌هاي عامل ديگر نظير بانك ملي فاقد مبناي قانوني و اقتصادي است.

براساس بودجه سال گذشته اين اجازه به بانك مسكن داده شده تا سقف ۱۰ هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت با تضمين خود صرفا براي اعطاي تسهيلات براي ساخت مسكن به فروش رساند.

از سوي ديگر مشخص نيست آيا مجلس با انتشار اين اوراق موافق است؟

اين گزارش مي‌افزايد: در شرايطي كه قانون بودجه سال گذشته (تبصره ۶) و قانون ساماندهي و حمايت از عرضه و توليد مسكن، منابع مالي لازم را مشخص كرده است اما برخي تصميم‌هاي اعلام شده از سوي نمايندگان ويژه رئيس‌جمهوري و ابلاغ آن از سوي پرويز داوودي معاون اول رئيس‌جمهوري داراي ابهام قانوني و اجرايي است.

ماده14 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن نيز وزارت امور اقتصادي و دارايي را موظف مي‌سازد با همكاري بانك مركزي و وزارت مسكن و شهرسازي نسبت به تامين منابع مالي از طريق ايجاد بازار رهن ثانويه و انتشار اوراق مشاركت به پشتوانه تسهيلات رهني، راه‌اندازي شركت‌هاي تامين سرمايه در حوزه مسكن، استفاده از شركت‌هاي واسپاري (ليزينگ)، انتشار اوراق مشاركت و ساير ابزارهاي مالي اسلامي مانند صكوك و استصناع، جذب مشاركت و سرماية سرمايه‌گذاران خارجي و استفاده از صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك در داخل و خارج اقدام كند.

از نظر اقتصادي نيز به‌نظر مي‌رسد با توجه به هجوم نقدينگي سرگردان به بخش مسكن، صرف تزريق نقدينگي هرچند براي رونق ساخت و ساز بدون مديريت صحيح نقدينگي مي‌تواند مشكل ساز باشد چرا كه درصورت تداوم ركود در بخش خريد و فروش مسكن در سال‌هاي آينده بروز پديده «رسوب نقدينگي» و « انجماد منابع بانكي» اجتناب ناپذير خواهد بود و درصورت رونق خريد و فروش «جهش و پرش قيمت مسكن» دور از ذهن نخواهد بود كه هر دو به زيان مصرف‌كنندگان نهايي منجر مي‌شود.

غيبت‌ برخي مقامات كليدي

جدي‌ترين پرسش اين است كه چرا در كارگروه ويژه ساماندهي زمين و مسكن به جاي وزير صنايع و معادن كه بايد براي تامين مواداوليه ساختماني نظير سيمان، آهن و... برنامه ريزي كنند از وزير بازرگاني دعوت به عمل آمده و البته پرسش مهم‌تر و جدي‌تر به غيبت معنادار رئيس‌كل بانك مركزي و وزير امور اقتصادي و دارايي در اين كارگروه بر مي‌گردد.

تاريخ درج: 24 خرداد 1387 ساعت 21:59 تاريخ تاييد: 24 خرداد 1387 ساعت 23:03 تاريخ به روز رساني: 24 خرداد 1387 ساعت 23:02
جمعه 24 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 260]