يك كارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با فارس: عملكرد بانكها در اجراي قانون عمليات بدون ربا داراي اشكال و شبهه است

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: يك كارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با فارس: عملكرد بانكها در اجراي قانون عمليات بدون ربا داراي اشكال و شبهه است
خبرگزاري فارس: عباس هشي با اشاره به اينكه عملكرد بانكها از دهه 60 تاكنون نشان داده كه در اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا داراي اشكالات و شبهاتي است گفت: دولت با هدف استقرار نظام بانكي بدون ربا توسعه بانكهاي قرض الحسنه را مطرح كرده است.

عباس هشي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهارداشت: وضعيت مردم كاملا به اقتصاد اتكا دارد به طوري كه كه قدرتمندي دولتها و ملتها به وضعيت اقتصادي آنها است.
وي نظام بانكي را در خدمت فعاليت اقتصادي دانست و افزود: نظام بانكي و اقتصاد لازم و ملزوم يكديگر هستند و عملكرد اقتصادي بدون استفاده از نظام بانكي معني ندارد.
اين اقتصاددان تصريح كرد: اقتدار اقتصادي هر كشور در گرو داشتن نظام بانكي كارآمد است و اين نظام نيز تحت نظارت مقررات پولي و بانكي كشور قرار دارد .
وي با بيان اينكه بانك مركزي هر كشور مسئوليت حفظ ارزش پول، تدوين سياستها و مقررات بانكي و نظارت بر عملكرد نظام بانكي را برعهده دارد گفت:اقتدار اقتصادي نيز در گرو داشتن يك وزارت اقتصاد قوي است كه مسئوليت تدوين برنامه هاي اقتصادي و اجراي وظايف اقتصادي دارد و در كنار آن، بر نظام مالياتي و خزانه داري نيز نظارت دارد.
هشي ادامه داد: برآيند فعاليت موثر بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي آنهم به طور مستقل و مقتدر است كه مي تواند امكان ايجاد يك اقتصاد سالم‌، پويا و مناسب را فراهم نمايد.
وي با اشاره به اينكه كشورهاي موفق در امر اقتصادي از دو پايه و اساس مذكور به شكلي مناسب برخوردارند گفت: اقتصاد مناسب يك كشور يعني بالا بودن توليد ناخالص ملي، برخورداري از رشد اقتصادي و درآمد سرانه مطلوب و داشتن تورم پايين (كه بخشي از ابزارهاي مالي موثر در كنترل تورم در اختيار بانك مركزي مستقل است).
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به دوراني كه با تاكيد بر سازندگي و شرايط خاص حاكم بر آن دوران، اقتدار اقتصادي دچار تضعيف شده و وظايف وزارت اقتصادي به مرور به شوراي اقتصاد تفويض گرديد افزود: به تبع اين حركتها، ‌كارآمدي اقتصاد كه متكي به يك وزارت اقتصاد مقتدر بود كاهش يافت.
هشي ادامه داد: از سوي ديگر، اقتصاد دولتي حاكم بر دهه 60 و فعاليت بانكهاي دولتي تحت نظارت بانك مركزي، اين بانك را به لحاظ مديريتي به يك مديريت وجوه تبديل نمود و با دخالت بانك مركزي در امور بانكها ( كه در خدمت سياستها و تصميمات اين بانك بودند) به جاي نظارت بر آنها، وظيفه خطير نظارتي آن را كمرنگ و تضعيف كرد.
وي افزود: در كنار اين مسايل، تصميم گيري در خصوص سياستهاي ارزي نيز به عنوان يكي از مهمترين سياستهاي مملكتي از بانك مركزي گرفته شده و به ستاد تنظيم بازار واگذار شده بود كه در اين ستاد نيز، وزير اقتصاد و رئيس كل بانك مركزي تنها يك عضو بودند و نه يك تصميم گير مقتدر، لذا روند تضعيف اقتدار اقتصادي همچنان ادامه يافت.
اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: از سال 80 نيز بين وزارت اقتصاد و بانك مركزي براي تصديگري پست رئيس شوراي بورس و شوراي پول و اعتبار اختلاف به وجود آمد و 2 واحدي كه اقتدار و استقلاشان سلب شده بود بر سر باقي ماندن رياست با يكديگر دچار اختلاف شدند.
وي افزود: اين اوضاع موجبات پايين بودن رشد اقتصادي، ايجاد برخي محدوديت و ....را فراهم كرد.
هشي ادامه داد: كمبود نظارت بانك مركزي، نبود وزارت اقتصاد مقتدر، توسعه فعاليتهاي بانكهاي دولتي و خصوصي، توزيع تسهيلات بدون نظارت بر مصرف و... همگي آنها منجر به يكسري اتفاقات مهم در اقتصاد كشور شدند كه حاصل آن، بيش از 90 درصد تورم سال 86 به ناكارآمدي سيستم بانكي ملقب كرد.
وي افزود: اگر تسهيلات كنترل شده به توليد داده مي شد اين اتفاقات نمي افتادند يا اگر هم مي افتادند، اثرات كمتري داشتند.
اين اقتصاددان گفت: حال مي بينيم كه دولت با تصميم گيري اقتصادي در كميسيون اقتصادي دولت، مسئوليت اقتصاد را در زير مجموعه خود برد و با تصميم گيري براي نظام بانكي، مسئوليت بانك مركزي مستقل ناظر را هم براي خود برده است.
وي افزود: يعني اين دو وظيفه اي كه بايد در دو واحد مستقل از هم صورت گيرد، دولت تشخيص داده كه به دليل ناكارآمدي، هر دو در يكجا مستقر شوند.
هشي ادامه داد: اين مساله از يك نقطه نظر خوب است، چراكه اين بحث در قالب مسئوليت مشترك دولت و وزير و... ‌به عنوان يك تصميم دولتي از باب مسئوليت مشترك قابل توجيه است.
وي افزود: از يك طرف هم اين حركت، مناسب به نظر نمي رسد؛ چراكه عملا دولت، به جاي برگرداندن استقلال به بانك مركزي و ايجاد يك بانك مقتدر ناظر و به جاي تقويت اين وجه كه ضرورت يك مملكت است به تمركز امور در واحد ديگر اقدام نموده است.
اين اقتصاددان اضافه كرد: از سوي ديگر نيز ، دولت با اين اقدام خود به جاي اينكه اقتدار از دست رفته وزارت اقتصاد را به آن برگرداند و يك وزارت اقتصاد قوي در كشور شكل دهد به طوري كه اين وزارت خانه جوابگوي تصميمات و سياستهاي اقتصادي باشد، عملا تصميم گيريهاي اقتصادي را در كميسيون اقتصادي متمركز نموده است.
وي در پاسخ به اين سوال كه در اين شرايط جايگاه نظام بانكي در اين اقتصاد كجاست گفت: در چنين شرايطي نظام بانكي، تابع تصميمات يك مركز است و آن كميسيون اقتصادي.
هشي با اشاره به اينكه عملكرد چند ساله بانكها (از دهه 60 تاكنون) نشان داده كه علي رغم تلاش سيستم بانكي براي اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا، عملكردشان در اين نظام داراي اشكالات و شبهاتي است گفت: دولت با هدف استقرار نظام بانكي بدون ربا و نيز توسعه نظام بانكي در امر سرمايه گذاري دو بحث ؛ توسعه بانكهاي قرض الحسنه و توسعه اعطاي تسهيلات در قالب مضاربه، سرمايه گذاري، فروش اقساطي و ... در چارچوب عقود اسلامي بدون شبهه را مطرح كرده است.
وي افزود: در حال حاضر بحث ادغام بانكها و ايجاد بانك قرض الحسنه، بانك سرمايه گذاريهاي تخصصي، بانكهاي تجاري كه در چارچوب عقود مجاز بدون شبهه به لحاظ ربا كار كنند ، مطرح است.
اين اقتصاددان به سردرگمي بانكها در ارتباط با نرخ سودهاي اعلامي از سوي دولت و بحث تطابق آن با سود سپرده ها و حاشيه سودي كه وجود ندارد اشاره كرد و افزود: كاهش نرخ سود بانكي يعني كاهش ارزش پول، همواره كاهش ارزش پول متاثر از تورم است و همواره نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهيلات اعطايي و نرخ تورم به طور موازي با هم مورد ارزيابي قرار مي گيرند.
وي اضافه كرد: نرخ سود سپرده، بايد بتواند تورم را جبران كند و تورم پايين هم يعني نرخ سود سپرده پايين.
هشي گفت: يك بانك در عقود ربا، روي پولي كه مي گيرد سودي مي پردازد كه به آن هزينه پول مي گويند ، كه اين هزينه نيز بايد از طريق سود تسهيلات جبران شود، به عبارت ديگر اين دو بايد اختلافي داشته باشند كه به آن حاشيه سود مي گويند و به واسطه همين حاشيه است كه هزينه ها جبران و بازده سرمايه گذاري حاصل مي گردد.
وي اضافه كرد: در عقود اسلامي بانكها حق الوكاله مي گيرند و در اين قالب بايد سود سپرده كمتر از سود تسهيلات باشد تا آن حق الوكاله قابل جبران باشد.
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به اختلاف نظر علماي اقتصاد بر روي سود گفت: نتيجه اين اختلاف نظر سبب شده است تا امروز، نظام بانكي كشور از نظر جذب سپرده با مشكل روبرو باشد.
وي با اشاره به توجيهاتي كه تاكيد بر كاهش نرخ سود تسهيلات دارند افزود: توجيهاتي كه براي كاهش نرخ سود تسهيلات است مربوط به پايين بودن نرخ سود در ساير كشورهاي جهان است اعم از ژاپن كه در آن نرخ سود نزديك به صفر است.
هشي استدلال كرد: در كشورهاي مذكور، اقتصاد زير زميني خيلي كم است و از سويي نيز همه پول در نظام بانكي متمركز مي شود، همچنين با پايين بودن نرخ تورم ، شرايطي پديد مي آيد كه به پايين بودن نرخ سود منجر مي گردد.
وي در مقايسه شرايط حاكم بر اقتصاد كشور با ساير كشورها با نرخ سود پايين گفت: در كشور ما اقتصاد زير زميني وجود و دارد از سوي ديگر پول به سمتي هدايت مي شود كه سود بيشتر در آنجا است، با توجه به اين دلايل و از طرفي، بالا بودن نرخ تورم، پايين بودن نرخ سود با موانعي مواجه است.
اين اقتصاددان با بيان اينكه سود در بازار آزاد 56 درصد است گفت: در شرايطي براي كاهش نرخ سود تسهيلات مبادله اي به 10 درصد تلاش مي شود كه سود عقود اسلامي در بانكها مثل مشاركت، مشاركت مدني ، مضاربه، فروش اقساطي و... 24 درصد است (كه با كارمزد به 28 درصد مي رسد).
وي با اشاره به اينكه هر تصميمي كه براي سود بانكي گرفته شود به اين اميد كه نرخ بهره پايين بيايد نتيجه اي جز اين نخواهد داشت كه صاحبان سرمايه ها پول خود را با قبول درصدي ريسك به سمت اقتصاد زيرزميني سوق دهند.
هشي تاكيد كرد: اينكه كاهش نرخ چرا در جهان اول موفق است به اين دليل است كه آنها اقتصاد زيرزميني ندارند و در عوض گزارشگري مالياتي و ... دارند.
وي از مشكلات موجود در سيستم بانكي كشور به عدم نظارت و كنترل لازم بر مصرف پول و تسهيلات اشاره كرد و افزود: در كشورهايي كه مي گوييم نرخ سود آنها يك رقمي است ، بانكهايشان تسهيلات را براساس يك گزارش توجيهي ارائه مي كنند و قطعا تسهيلات نيز بايد در موضوع طرح توجيهي مصرف شوند و دست آخر نيز يك حسابرسي دقيق بر مصرف پول صورت مي گيرد، در حالي كه در ايران تمام اين پروسه ها در حد حرف باقي مي ماند.
وي از ديگر مشكلات مطرح به ورود سرمايه ها به بخشهاي دلالي اشاره كرد و افزود:به گفته رئيس كل بانك مركزي موفق اقتصادي در سال گذشته دلالهاي بخش مسكن بوده اند و اين مساله نشانگر اين واقعيت است كه بر روي اعطاي تسهيلات و مصرف پول تسهيلات نظارت كافي نشده است.
هشي جايگاه نظام بانكي بسيار مهم دانست و افزود: اين جايگاه زماني مي تواند مهم باشد كه يك وزارت اقتصادي مقتدر و بانك مركزي مستقل وجود داشته باشد.
وي افزود: در غير اين صورت نظام بانكي در اختيار كساني قرار مي گيرد كه پول را به نام توليد مي گيرند و به خدمت غير توليد در مي آورند.
انتهاي پيام/
دوشنبه 20 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 262]