ولایت فقیه و دموکراسی

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

ولایت فقیه و دموکراسیطراد حماده* ـ الاخباراين مقاله با اين هدف نوشته شده كه ثابت كند عملكرد دمكراتيك براى نظامی سياسى، در سايه حكومتی اسلامى يا حكومت اسلامى كه در زمان نبودن پيامبران بر اساس ديدگاه مسلمان شيعه، ولايت فقيه ناميده مى‌شود، امکان‌پذیر است، چنین نظامی با انتخاب نمايندگان ملت است و داراى تقسيم‌بندى‌هاى مؤسسات حكومتى و ارزش‌ها و مبانى دمكراتيك است، و در آن شهروندان داراى آزادى فكر و انديشه و حق انتخاب و حق تاسيس گروه‌های مختلف براى نشان دادن آزادى بيان خود بوده و مؤسسات آن، اقدام به تصويب قوانين و مقرراتى به نمايندگى از طرف همان مردمى می‌‌کنند كه آنها را انتخاب كرده‌اند. شاهد اجراى اين قوانين قوه قضائيه مستقلى بوده كه بر حسن اجراى قوانين و مقرات نظارت كند و اختلاف بين اشخاص حقيقى و حقوقى را حل و فصل نمايد.آرائى مختلف در مورد حكومت دينى مفهوم «حكومت دينى» همانند مفهوم «فلسفه دين و فيلسوف دين» همواره موضوع پيچيده و جدل‌برانگيزى در بين انديشمندان بوده است. آنها همواره این موضوع را مطرح می‌کنند كه فرق يك حكومت دينى و حكومت لائيك مثل فرق ارسطو و قديس توما اكوينى است. ابن خلدون در كتاب معروفش «مقدمه» مى‌نويسد كه «حقيقت ملك» (يا به تعبيرى امروزى اصل حكومت) چيرگى و تسلط است كه به نوبه خود به جور و استبداد كشيده مى‌شود. و اين دو نيز به انحصار طلبى و سپس به فتنه ناشى از تعصب كشيده مى‌شود. بدين جهت انديشمندان براى توقف درگيرى بين رئيس و مرئوس و بين حاكم و مردم و به جهت استقرار بخشيدن به حكومت، شيوه حكومتدارى را مقرر نمودند. بر اساس این شیوه يا حکومت بر اساس سياست عقلانى اداره می شود و يا سياستى كه توسط دين مقرر شده و سياست دينى نامیده می‌شود. فرق بين اين دو برنامه سياسى اين است كه اولى فقط به دنبال سعادت دنيوى است ولى دومى خواهان سعادت دينى و اخروى با هم است. حكومت دينى در صورتى كه تحريف شده نباشد، از آنجا كه ساخته بشر نبوده و ساخته آفريننده‌اى است كه خير و مصلحت انسان‌ها را بهتر از همه تشخيص مى‌دهد، به بهترين نحو مى‌تواند مصلحت دو جانبه دنيا و آخرت را تامين كند. در انديشه سياسى غرب، «حكومت دينى» تنها در دو موضع به كار مى‌رود: 1 ـ هنگامى كه سخن از حكومت لائيك و غير فرقه‌اى و بى‌طرف به میان می‌آید. 2 ـ هنگامى كه سخن از منشأ حق حاكميت است. پولس نبى مى‌گويد «هيچ حاكميتى نيست كه منبعش خدا نباشد» همانطور كه حضرت مسيح (ع) هم می‌گوید «مملكت من از اين جهان نیست». لائيسم غربى با مفاهيم دينى مربوط به حكومت دينى مخالف است؛ ولى برخى‌ها اين مفاهيم را فقط شامل مفاهيم دين مسيحيت مى‌دانند. زيرا غربى‌ها مفاهيم دينى را در دايره مفاهيم دين مسيحيت بررسى كرده و به همه اديان تعميم داده‌اند. اسلام با سخن قديس پولس موافق است كه مى‌گويد هيچ حاكميتى نيست كه منبعش خدا نباشد، ولى اسلام براى اجراى اين حاكميت‌ها قواعد و مقرراتى را وضع كرده است. علاوه بر منبع حاكميت، شيوه اعمال حاكميت نيز در اسلام مهم است. در اسلام بر اساس قاعده لطف اللهى و خلافت‌پذيرى انسان و شاهد بودن انبياء، شيوه اعمال حاكميت بسيار مهم است. سخن اسلام در مورد منشا و منبع حاكميت كه گفته است «هيچ ولايتى نيست مگر اينكه از خدا باشد» يك معناى مهم ديگرى دارد و آن اين است كه انسان در برابر همگان آزاد و آزاده است و هيچ انسان ديگرى بر او حاكميت ندارد. بدين وسيله خدا براى تعيين شكل و نحوه عملكرد ولايت و حاكميتى كه خود مقرر كرده، دين را وضع نموده است. حاكميت و ولايت خداوند بر اساس ديدگاه اسلام در نزد شيعيان به حضرت پيامبر صلى الله عليه و آله نزول كرده و از وى به جانشينانش كه اهل بيت هستند، و سپس به آخرين آنها امام مهدى (عج) مى‌رسد كه اكنون در غيبت است و در زمان غيبت او، يكى از فقهاى جامع الشرايط مسئول آن خواهد شد، كه امتداد حاكميت خداست و در نزد شيعيان «ولی فقيه» خوانده مى‌شود. در مورد مشروعيت حكومت دو طبقه‌بندى وجود دارد: اصالت نظامى و سياسى (وسيله بودن سياست). نظريه اصالت نظام سياسى از هوبز در لويتان مطرح شده و منشأ نظريه اصالت وظيفه سياسى به سقراط باز مى‌گردد. نظريه اصالت وظيفه سياسى (وسيله بودن سياست) باعث مى‌شود به عملكردهاى سياسى به صورت يك علم نگاه كنيم. در مورد ولايت فقيه بايد گفت كه ديدگاهی اعتبارى و مجازى به موضوع دارد و باعث مى‌شود كه به حكومت، نگاه اصالت وظيفه داشته باشد. بر اساس نوشته‌هاى آيت الله محمد باقر صدر برخى از اصول دينى حكومت را بيان مى‌كنيم كه وى آنها را بعنوان مقدمه قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نوشته است. 1 ـ هيچ ولايتى بالاصاله نيست مگر براى خدا. 2 ـ جانشينى خاص خدا از آن مجتهد مطلق عادل جامع الشرايطى است كه جانشين امام است. 3 ـ جانشينى عمومى خدا از آن امت است كه بر اساس اصل مشورت و اصل نظارت قانون اساسى به جانشينى امام، مردم اين حق را مى‌يابند كه امور خود را خود اداره كنند. 4 ـ ايده اهل حل و عقد، كه در اسلام عملا اجرا شده و تغيير و تحولاتى بر آن بوجود آمده به نحوى است كه با اصل مشورت همخوانى یافته و بنا به اصل نظارت قانون اساسى به جانشينى نظارت امام، حل و فصل امور مردم به نمايندگى مردم در پارلمان مردمى صورت مى‌گيرد كه با انتخاب مستقيم خود مردم صورت مى‌پذيرد. از لحاظ تئوری‌هاى تشكيل حكومت در تاريخ: اسلام مخالف تئورى‌هاى زور و غلبه و تئورى اجبار الهى و تئورى قرارداد اجتماعى و تئورى الگوى خانواده در حكومت است. از لحاظ اسلام حكومت يك پديده پيامبرانه است و رده بالاترى براى كار پيغامبرى پيامبران است. از لحاظ تئورى وظيفه حكومت اسلامی مخالف مكتب حكومت فرد و حكومت سوسياليستى و حكومت جامعه و حكومت جمع است، اسلام كار حكومت را اجراى شريعت آسمانى مى‌داند كه توازنى را بين مصلحت جامعه و منفعت فرد بوجود آورده است. اسلام از جامعه حمايت مى‌كند ولى نه از ديد هگل به جامعه ای كه آن را در برابر فرد قرار مى‌دهد؛ بلكه به جامعه بعنوان مجموعه‌اى از افراد توجه دارد. از لحاظ شكل حكومت، حكومت اسلامى به بهترين وجه با قانون ارتباط داشته و پايبند به آن است، زيرا شريعت و دين هم بر حاكم و هم بر محكوم و هم بر رئيس و هم بر مرئوس حاكم است. اسلام با نظام پادشاهى و نظام توتالیتر و با حكومت نخبگان مخالف است و از آنجایى كه به عدل و مساوات ايمان دارد، اين آمادگى را دارد كه همه نكات مثبت دموكراسى را در خود داشته باشد و علاوه بر آن ضمانت‌هایى براى عدم انحراف از ارزش‌هاى واقعى و ثابت نيز در خود دارد. از ديد دمكراسى، امت منشأ حاكميت است و در اسلام نيز اين قدرت باعث مسئوليت امت در برابر خدا مى‌گردد. از ديد دمكراسى، قانون اساسى ساخته انسان است و اعتبارى انسانى دارد و در بهترين شرايط نشاندهنده حاكميت اكثريت بر اقليت است. ولى در اسلام، بخش اعظم قانون اساسى ساخته خداست و اعتبارى ما فوق انسانى دارد. و چون ساخته انسان نيست، حالت بى‌طرفى داشته و از هيچ گروه و صنفى جانبدارى نمى‌كند. بعنوان مثال حمايت اسلام از مالكيت عمومى و مالكيت دولتى در كنار مالكيت فردى به هيچ وجه ناشى از درگيرى طبقاتى نیست و بخاطر اهتمام به طبقه‌اى از جامعه بر ديگرى نبوده بلكه بر اساس اصول حق و عدل است. بدين جهت اسلام قبل از هر گونه درگيرى طبقاتى از مالكيت‌هاى خصوصى و عمومى حمايت مى‌كرده است. از لحاظ مشخص كردن روابط بين قواى مختلف حكومت، حكومت اسلامى به نظام رياست جمهورى نزديك است، ولى اختلافات معينى با نظام سرمايه‌دارى غربى دارد. در حکومت اسلامی علاوه بر جدائى قواى سه گانه حكومت از يكديگر، رييس حكومت اين قدر پاكدامنى دارد كه بر اساس مشروعيتى كه از قانون اساسى مى‌گيرد و مشروعيتى كه مستقيم با آراى مردم كسب مى كند مى‌تواند از دخالت قواى مختلف در يكديگر جلوگيرى نمايد. انديشه سياسى شيعه: از آغاز غيبت كبراى امام دوازدهم شيعيان در سال 328 تاكنون مى‌توان اين مرحله را از لحاظ انديشه سياسى شيعى به چهار قسمت تقسيم كرد: 1 ـ مرحله اول كه از قرن چهارم تا قرن دهم هجرى ادامه مى‌يابد. در این مرحله فقه فردى خاص رشد كرده و انديشه سياسى دينى شيعيان بخاطر تبعيد و كنار زده شدن از حكومت رشد خاصى نيافت و فقهاى شيعه انديشه‌هاى سياسى خود را در مورد دولت و حكومت اسلامى مطرح نكرده‌اند. 2 ـ مرحله دوم كه از قرن دهم شروع مى‌شود و تا قرن 13 ادامه مى‌يابد، عصر امپراتوری‌ها و ولايت‌ها بود؛ بخصوص در مورد دولت صفويه و دولت قاجاريه، كه مذهب شيعه را بعنوان مذهبى رسمى حكومت و امپراتورى معين می‌شود. در اين دوره جريان‌هاى فكرى متعددى بوجود آمد كه هم در زمينه انديشه‌هاى سياسى و هم از لحاظ اجراى عملى آن نظرات خود را مطرح کرده و نظرات مختلف را بررسى كرده بودند. 3 ـ مرحله سوم را عصر مشروطه و نظارت قانون اساسى بايد ناميد كه در آن ويژگی‌هاى حكومت‌هاى غربى به نظريه سياسى مسلمانان شيعه وارد شد و در نظريه سياسى شيعه در اين دوران به خوبى مى‌توان اصطلاحات و مفاهيم دمكراسى را بيابيم. 4 ـ مرحله چهارم عصر جمهورى اسلامى ايران است. رابطه سياست و امامت ولايت فقيه، چهره اجتهادى حاكميت در اسلام است كه بر اساس مذهب شيعى است. در اين رابطه علماى شيعه نظريات مختلفى را در مورد حكومت اسلامى در زمان غيبت امام بيان كرده‌اند. كه به شرح زير است: 1 ـ نگاهى تنگ به حكومت در زمان غيبت امام: بر اساس اين ديدگاه حكومت فقط از آن خود امام است و هركس ديگرى كه زمام حكومت را به دست بگيرد، اين حق را از امام غصب كرده و در نتيجه حاكميتش ناحق خواهد بود. 2 ـ جريان مشروطه: بر اساس اين ديدگاه دينى، حكومت از آن امام است ولى ديگران مى‌توانند مشروط به اينكه تحت نظارت مؤسسات و مقامات حكومتى باشند بر آن نظارت كنند تا حكومت حالت مستبدانه به خود نگيرد. 3 ـ جريان ولايت امت بر خودش: كه در زمان غيبت صلاحيت‌هاى حكومتدارى امام به خود مردم و امت مسلمان منتقل خواهد شد. 4 ـ جريان ولايت فقيه: که همه صلاحيت‌هاى امام در زمان غيبت به ولى فقيه جامع الشرايط منتقل مى‌شود. اين نظريه تاثير نظرى و عملى بسيارى بر ضرورت تشكيل حكومت اسلامى داشته است و بوسيله همين نظريه بود كه حكومت اسلامى در نظريه شيعى از جهان ايده‌ها خارج و در جهان واقعيت ظهور يافت. سخنرانى‌ها و نوشته‌هاى آیت الله خمينى (قد) در كتاب «ولايت فقيه و حكومت اسلامى» در حوزه نجف اشرف در سال 1970 باعث شد كه اين نظريه در جهان واقع متولد شود و جمهورى اسلامى ايران بر اساسى نظريه ولايت فقيه به دنيا آمد. در مقابل نظريه ولايت فقيه، نظريات ديگرى وجود دارد كه از مشكلات زير رنج مى‌برند: نظريه «مستبده» كه قائل به حرمت حكومت در غياب امام است و حكومت و كشوردارى را تنها حق امام معصوم مى‌داند، طرفداران اين نظريه می‌گویند كه هيچ ارتباطى با حكومت و كشور دارى ندارند، در حالى كه بين اين دو اختلاف زيادى وجود دارد. آنها در زمان غيبت امام در حالت انتظار منفى به سر مى‌برند. اين نظريه در عملكرد شيعيان عراق در آغاز قرن بيستم كاملا واضح بود. آنها از مشاركت در حكومت‌ها و دولت‌هاى قبل از استقلال پرهيز كردند. اگر به اين نظريه به ديد مثبتى نگاه كنيم كه محكوم به شرايط زمانى و مكانى خاصى باشد، مى‌بينيم كه اين نظريه روحانيون را به آلوده نشدن به سياست تشويق مى‌كند. شايد اولين نظريه فقهى شيعى باشد كه طرفدار «لائيك علمى» به معناى جدائى دين‌گرائى و فرقه‌گرائى از سياست است. این نظریه در واقع آن روى نظريه حاكميت و ولايت ملت بر خودش است، كه نسخه‌اى شيعى از انديشه سياسى اهل سنت است و به نقش جماعت در اجراى شريعت بر مى‌گردد. اگر اين نظريه شيعى از اين امتياز برخوردار است كه نقش جماعت در اجراى شريعت را پر رنگ مى‌داند، مى‌توان انعكاس اين نظريه را در اجتهادات و نظريات فقهى علامه سيد محمد باقر صدر در ولايت امت بر خودش و اشراف مرجعيت ديد. بدين جهت نظريه ولايت فقيه از همه نظريات دينى به محصولات فكرى فلسفه سياست عصر حاضر نزديك‌تر است؛ زيرا تركيبى از فقه سياسى دينى شيعيان با علم سياستى كه محصول انديشه‌هاى فكرى تاريخ تمدن بشرست، بوده و تركيبى پويا از دين و سياست است. از يك طرف مشروعيت سياسى آن از دين نشات مى‌گيرد، و از طرف ديگر در قواعد و سبك و شيوه آن از علم سياست پيروى مى‌كند. جان كلام اينكه بنا به اينكه عدالت از اهداف شريعت اسلام است، ولايت فقيه با ابزار بودن دمكراسى در حكومت موافق است و به عبارتى ديگر مى‌توانيم حكومتى اسلامى و دمكراتيك داشته باشيم كه ارزش‌ها و مبانى فقهى آن بر اساس نظريه ولايت فقيه باشد. اصل امامت در سياست هر سياستى كه به اصل امامت مرتبط نباشد از ديدگاه شيعيان دوازده امامى سياست غير مشروعى است و اجتهادات فقهى ونظريات فقهى متنوعى كه در مورد سياست وجود دارد در حقيقت به نحوه اجراى اين اصل دينى در اجراى فعاليت‌هاى سياسى در زمان غيبت امام زمان است كه حاكميت اصلى از آن اوست و غيبت مانع نفوذ اين حاكميت نمى‌شود و غيبت امام نقصى در اين حاكميت نيست؛ زيرا اين ما هستيم كه سبب غيبت امام هستيم. در نتيجه نظريات مختلف به ديدگاهشان در مورد ارتباط با امام در زمان غيبت بر مى گردد. جدائى سياست از امامت اين جدائى در انديشه سياسى شيعيان به اين معنى است كه عملكرد سياسى به خودى خود هيچ مشروعيت دينى ندارد و ساختار سياسى «لائيك علمى» به تنهائى هيچ اعتبار ذاتى ندارد و خارج از بحث ماست. احتمال دومى كه براى اين اصل وجود دارد اين است كه سياست خارج از دايره امامت اصولا بى‌معناست و باز اين مشكل مطرح مى‌شود كه وضعيت اين سياست در زمان غيبت چگونه خواهد بود. گفته مى‌شود كه امام حتى در زمان غيبت يا بر اساس برخى از روايات در زمان استتار از ما، نيز در بين ما حضور دارد. اين حضور ولايت به يكى از دو شكل زير خواهد بود: 1 ـ ولايت امام از طريق ولايت امت مسلمان بر خود است و صلاحيت‌هاى امام در زمان غيبت به اين امت واگذار مى‌شود تا آنها آنرا در مورد خود به اجرا بگذارند. امام ـ امت ـ سياست. ارتباط بين امام و امت بر اساس اين شكل واضح نیست و به همان اندازه كه نقش ملت پررنگ مى‌شود، به همان نسبت نيز نقش امام در اين رابطه كم‌رنگ است به نحوى كه رابطه زير را مى‌توان به امت و سياست خلاصه كرد كه همان نظريه انديشه سياسى اهل سنت است كه حكومت‌هاى عاقل بعد از پيامبر جايگزين حكومت پيامبر معصوم مى‌شود. 2 ـ ولايت فقيه باید رابط بين امامت و سياست باشد. در اين نظريه ولايت فقيه جانشين امام در مسائل حكومتى در زمان غيبت امام خواهد بود. امامت ـ سياست ـ ولايت فقيه. كه اين نظريه امتيازهاى زير را در بر دارد: الف ـ بخاطر مرتبط بودن سياست با امامت مشروعيت دارد. ب ـ ولايت فقيه نقش رابط را داشته و رابط صلاحيت‌هاى كامل را داشته و در نتيجه همه صلاحيت‌هاى دينى امام عصر نيز در اين نظريه بروز مى‌كند. ج ‌ - فعاليت‌ها و اعمال سياسى بر اساس اين نظريه مشروع بوده و در نتيجه از طريق نظارت بر اعمال امت اين دوائر بر هم منطبق مى‌شود. امامت بر ولايت فقيه و ولايت فقيه و امت بر يكديگر و اعمال سياست به عنوان يكى از صلاحيت‌هاى ولى فقيه است كه اين حق را دارد سياست را بعنوان يك علم قاعده‌مند و روش‌مند اعمال نمايد. همان علمى كه آن را مى‌توان حجيت عقل فطرى و اكتسابى انسان ناميد. تشابه صفات امام و فقيه : وظيفه ولى فقيه بعنوان رابط بين امامت و سياست فقط يك انتقال ساده صلاحيت‌ها نیست؛ بلكه بين اين فقيه و امام بايد يك تشابهى در صفات نيز وجود داشته باشد كه فقيه جانشين امام در زمان غيبتش بشود. فقها ليستى براى اين صفات تعيين كرده‌اند كه به شرح زير است: 1 ـ مرد بودن براى امام ـ مرد بودن براى فقيه جامع الشرايط 2 ـ حلال‌زاده بودن براى امام ـ حلال‌زاده بودن براى فقيه جامع الشرايط 3 ـ علم حصولى امام ـ علم اكتسابى فقيه جامع الشرايط 4 ـ زنده بودن امام ـ زنده بودن فقيه جامع الشرايط حتى در تقليد 5 ـ عصمت امام ـ عدالت فقيه جامع الشرايط مى‌بينيم كه مقابل شرط علم امام نيز شرط شده است كه فقيه بايد عالم باشد؛ ولى علم امام يك علم حصولى الهى است در حالیکه علم فقيه اكتسابى است كه از جريان اجتهاد به دست می‌آید. البته فرق بين دو علم كاملا واضح است علم امام به متن مقدس دينى و استنباط آن بر مى‌گردد و علم فقيه جامع الشرايط به فهم وى از متن مقدس دينى و به فهمش از استنباط آن و نحوه اجراى آن بر مى‌گردد. بدون شك هيچ كسى جز فقيه زنده نمى‌تواند نماينده امام زنده بشود و زنده بودن براى هر دو شرط است. شرط زنده بودن دو مسئله مهم را مطرح مى‌كند كه عبارت است از پويايى زمانى و مكانى اين ولايت و حاكميت فقيه و ديگر شرط استمراريت و زنده بودن فقيه جامع الشرايط است. 1 ـ پويايى اجتهاد در زمان و مكان: اعترافى به نقش عقل در واقع و اعترافى به امور متغير و امور واقعه است كه بر عمليات اجتهاد نيز تاثير مى‌گذارد و باعث مى‌شود اجتهاد به جريانى فكرى تبديل شود که با تاريخ انسان ارتباط تنگاتنگى دارد. بايد گفت تاثير زمان و مكان بر اجتهاد نيز در انديشه سياسى امام خمينى نيز منعكس شده است. 2 ـ شرط زنده بودن براساس تفسير مورد نظر، پايه و بنيه انديشه سياسى سلفى‌گرى را تهى مى‌كند. نمى‌توان به راهنمائى‌ها و توجيه‌ها و رهبری‌هاى پيشينيان، مادامى كه زنده نباشند، براى هدايت جامعه در زمان ديگری اعتماد كرد. پبشينيان و سلف هر چقدر صالح باشند، نمى‌توان بجز در موارد معينى از آنها براى رهبرى جامعه و امت استفاده كرد. ريشه اين موضوع در فقه شيعى، به مسئله عدم جواز آغاز تقليد از فقيه ميت بر مى‌گردد و همچنين در امور مستحدثه و مسائل جديد ضرورت رجوع به يك فقيه زنده ناشى از همين ديدگاه است. در مورد شرط عصمت امام مى‌بينيم كه عدالت فقيه جامع الشرايط شرط شده است. هر چند كه اختلاف بسيارى بين اين دو عنوان وجود دارد ولى هر دو در اين رابطه ضرورى هستند. عدالت يك صفت راسخ در شخصيت فقيه است كه به صورت ملكه در عملكرد فقيه ظاهر مى‌شود كه در مقابل صفت عصمت است كه در مورد امام به عنوان يك نعمت الهى نيز به ظهور مى‌رسد. فقهاى شيعه عقيده دارند كه عدالت يك ملكه روحى و روانى و اخلاقى و رفتارى است، ولى با اين وجود عدالت مورد نظر صفت فعل است نه صفت روح و روان. براى اينكه عدالت به صورت يك ملكه تبديل شود شروط معينى وجود دارد كه در كتب فقهى به تفصيل بيان شده است. عدالت يك شتاب بزرگى به فقيه مى‌دهد كه ولايتش انعكاسى از ولايت امر باشد. عدالت شرطى است تا عملكرد ولى فقيه با صلاحيت‌ها و حد و مرزهاى اين ولايت و اين حاكميت منطبق باشد و اين حد و مرزها را در نوردد. اگر به مفهوم عدالت فلسفى توجه كنيم، مى‌بينيم كه منظور از عدالت فلسفى، اجراى عملى آن در جامعه انسانى است. همانطور كه در نظريه جمهورى افلاطون و نظريه مدينه فاضله فارابى و نظريه دولت هگل به اين موضوع بر مى‌خوريم. بدون شك اگر بخواهيم عدالت را در صحنه سياست اجرا كنيم، ضرورتا ولى فقيه بايد سياست را به عنوان يك علم بررسى كند. عدالت ولى فقيه در سايه اين مسئله به ارزش‌ها و ملاك‌هاى تاريخى علم سياست در روند تاريخ معاصر بر مى‌گردد. در اين صورت عدالت يك ملكه اخلاقى و رفتارى نیست؛ بلكه همانطور كه در اخلاق و دين عدالت شرط و صفت فعل است در سياست نيز عدالت صفت عملكرد سياسى بر اساس ارزش‌ها و ملاك‌هاى تاريخى علم سياست است. به همان اندازه كه بايد به ظاهر اعمال اعتماد كرد به همان اندازه فينومينولوژى است كه عدالت را در سياست مشخص مى‌كند. وقتى كه سياست را به عنوان يك علم مستقل بررسى كنيم و مورد توجه قرار بدهيم، بر اساس علم سياست و ملاك‌ها و ارزش‌هاى آن دمكراسى شرط عدالت است و به عبارتى از ارزش‌هاى علم سياست، دمكراسى، آزادى‌هاى ممكن، برابرى در برابر قانون، تنوع و چند صدائى، گفتگو و مشورت و تبادل افكار و اعتراف به ديگرى، زمينه‌سازى براى توليد و براى مؤسسات قانون اساسى و قواى حكومتى، تفكيك قوا، آزادى فكر، آزادى بيان، احترام به حقوق بشر، آزادى زن و حمايت از زن، و در نتيجه همين ارزش‌هاست كه عدالت را در سياست براى ولى فقيه جامع الشرايطى كه نماينده امام است، مشخص مى‌كند. بدين جهت شرط عدالت در سياست يك شرط براى محدود كردن صلاحيت‌ها و عملكردها نيست، بلكه عدالت يك شيوه و راهى براى عمل به اين حق حاكميت است كه از طريق مؤسسات عمومى صورت مى‌گيرد. در نتيجه بايد گفت كه فاصله ولايت فقيه از دمكراسى علمى و ارزشى، بيشر از فاصله دمكراسى علمى تا دمكراسى واقعى و عملى نيست. دمكراسى در ولايت فقيه يك اصل ضرورى است. به اين نتيجه رسيديم كه در انديشه سياسى شيعه، ولايت فقيه ظهور كاملى از امامت است در زمان غيبت و امامت نيز در زمان خاتميت ظهور كاملى است از نبوت. و در نيجه ولى فقيه جانشين امام شده است تا صلاحيت‌هاى امام را در زمان غيبت به ظهور برساند، اگر ولايت فقيه از لحاظ فلسفى يك مفهوم اعتبارى است كه با مفهوم اصالت وظيفه و ابزار بودن مشروعيت دولت و حكومت هماهنگى دارد، مى‌توانيم بگوييم كه ولايت فقيه بر اساس اين مشروعيت با شرط زنده بودن و شرط عالم بودن امام و فقيه هماهنگى دارد و به تبع زنده بودن اجتهاد فقهى نيز بايد پويايى داشته باشد كه با زمان و مكان نيز همخوانى داشته باشد. و بنا به شرط علم در فقيه مى‌توانيم به اين نتيجه برسيم كه سياست در زمان غيبت يك دايره كامل و ثابت نیست و افق آن به روى جريان عقل انسانى باز است تا از متون فقهى بر اساس زمان و مكان استنباط دقيقى بشود و قواعد و احكام آن رعايت شده و با استناد به متون مقدس الهى، جواب‌هاى متغير و پويايى را به سؤال‌هاى متغيرى بدهيم. اگر علم كنونى سياست اثبات مى كند كه دموكراسى، نظريه‌اى است كه عدالت را در عملكرد سياسى به بهترين نحو تضمين مى‌كند، در نتيجه مى‌توانيم به اين نتيجه برسيم كه عمل به قواعد و ارزش‌هاى دموكراسى يكى از جوانب حتمى و اساسى علم سياست ولى فقيه است. اين سخن ممكن است شبهات زير را بوجود بياورد كه آيا عدالت تقييدى براى صلاحيت‌هاى ولى فقيه است و آيا مى‌توان قائل به تنافى دموكراسى با ولايت فقيه شد؟ نقش ميانگين و رابط بودن ولايت فقيه بين امامت و امت و اصل وسيله بودن حكومت در انديشه سياسى اسلامى باعث مى‌شود كه اين شبهه در اصل مرتفع گردد. زيرا بخاطر اكتسابى بودن علم فقيه و بخاطر شيوه استنباط عقلى متون دينى و بخاطر ضرورت عمل فقيه بر اساس تقوى و عدالت ديگر نمى‌توان قائل شد كه ولى فقيه عدالت و دموكراسى را منافى با ولايت فقيه بداند. اين موضوع اين ايده را تاييد مى‌كند كه مفهوم دموكراسى در انديشه سياسى اسلام و اصول سياست دينى از شورا گرفته تا بيعت و تا «اهل حل و عقد» تا اجماع و در نهايت اصل ولايت فقيه همه بر مشروعيت دموكراسى تاكيد دارد به عبارتى مفهوم دموكراسى يك مفهوم اسلامى است كه در پوششى جديد به ما بازگردانده شده است. «بضاعتنا ردت الينا». * وزیر کار در دولت فواد سنیوره

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 248]