آيا نرخ رشد اقتصادي جايگزين محاسبه بر اساس تورم مي‌شود؟

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: /نزديكي به تابستان و تكرار ماجراي ماليات اصناف/ آيا نرخ رشد اقتصادي جايگزين محاسبه بر اساس تورم مي‌شود؟
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بازرگاني

گزارش سازمان بازرسي كل كشور از نحوه عملكرد اداره كل امور مالياتي استان‌ها در سال 85 براي وصول ماليات سال 84 و انتقاداتي كه از سوي اين نهاد مهم نظارتي كشور در مهر ماه سال گذشته به نحوه برخورد ادارات كل امور مالياتي استان‌ها با اصناف وارد شد، حاوي نكات مهمي درباره رفتارشناسي سازمان ا مور مالياتي با موديان مالياتي خود در حوزه اصناف است.

به گزارش خبرنگار اصناف ايسنا اگر چه امسال برخي قوانين درباره وصول ماليات اصناف تغيير كرده و حتي قرار شده است تعيين و وصول ماليات واحدهاي صنفي براي برخي از صنوف بر عهده اتحاديه‌هاي داوطلب‌شان باشد اما به نظر مي‌رسد توافق مالياتي مجامع امور صنفي و اتحاديه‌ها با سازمان‌هاي امور مالياتي استان‌ها همچنان مهم‌ترين منبع پرداخت ماليات توسط موديان مالياتي در حوزه اصناف باشد؛ از اين‌رو بررسي رفتار سازمان امور مالياتي در اين حوزه بر اساس گزارش سازمان بازرسي كل كشور در سال 85 و پيدا كردن شباهت‌هاي آن رفتار در سال 86 مي‌تواند روشن‌كننده بسياري از امور در سال 87 باشد.

اين گزارش در حالي منتشر شد كه بررسي خود را محدود به نحوه عملكرد سال 85 سازمان امور مالياتي كرده است اما جالب است كه عينا همين برخوردها در سال 86 هم از سوي اين سازمان ديده شد و بعيد نيست در سال 87 هم تكرار شود.

در اوايل اين گزارش آمده است: "رعايت نكردن و اجرا نكردن صحيح بخشنامه چهارم ارديبهشت 85 سازمان امور مالياتي توسط برخي ادارات كل و وجود الزام اين ادارات به تنظيم توافق‌نامه با اتحاديه‌ها تا 31 خرداد 85 باعث شد دعوت‌نامه‌ها در همان روزهاي آخر برگزاري جلسات براي روساي اصناف و اتحاديه‌ها ارسال شود كه اين نحوه اقدام موجب شد تا در فرصت بسيار محدود فوق، امكان مشورت و طبقه‌بندي اعضاء بر حسب درآمد براي اصناف و اتحاديه‌ها فراهم نشود و تحقق نيافتن اين مهم (توافق واقع‌بينانه‌ با صاحبان مشاغل در تعيين ماليات) باعث نارضايتي اعضاي اتحاديه‌ها شد."

موضوعي كه در سال 85 در دير ارسال كردن دعوت‌نامه به روساي اتحاديه‌ها به اجرا درآمد در سال 86 شكل ديگري به خود گرفت و در پافشاري مديران كل امور مالياتي استان‌ها بر توافق با درصدهاي رشد ماليات تهراني‌ها كه 12 تا 22 درصد بود، نمود پيدا كرد.

اين درحالي بود كه علي‌اكبر عرب‌مازار ـ رييس سازمان امور مالياتي كشور ـ بارها و از جمله در همايش ماليات و اصناف كه از سوي شوراي اصناف كشور در اواخر فروردين ماه سال گذشته برگزار شد، تاكيد كرده بود كه مديران كل استان‌ها در توافق نرخ درصد رشد ماليات از آزادي عمل برخوردارند و در واقع توافق افزايش 12 تا 22 درصدي ماليات تهراني‌ها نسبت به سال گذشته سقف توافقات است و در استان‌هاي ديگر به ويژه در استان‌هاي محروم اين نرخ رشد مي‌تواند تا اعداد تك رقمي هم كاهش يابد؛ اما در عمل آنچه ديده شد پافشاري مديران كل امور مالياتي استان‌ها بر توافق اصناف شهرستاني با همان نرخ افزايش ماليات 12 تا 22 درصد تهراني‌ها بود.

امري كه در سال 86 هم شاهد آن بوديم و بسياري از روساي مجامع امور صنفي به دليل اينكه نرخ رشد ماليات 12 تا 22 درصد را براي منطقه خودشان زياد و اين رقم را متناسب با وضعيت كسب و كار در تهران مي‌دانستند، از امضاي توافق‌نامه تا 31 خرداد 86 سر باز زدند.

البته در ابتداي امر سازمان امور مالياتي اعلام كرد كه فكس توافق اداره كل امور مالياتي استان تهران با دو مجمع توليدي و توزيعي تهران به شهرستان‌ها صرفا براي ارائه الگو به اداره مالياتي استان‌ها بوده و مديران كل استان‌ها در زمينه توافق بر سر درصدها مختارند ولي درعمل و به گفته بسياري از روساي مجامع امور صنفي شهرستان‌ها، وقتي كه دو طرف سر ميز مذاكره حاضر مي‌شدند مديران كل امور مالياتي همين برگه فكس توافق تهراني‌ها را جلوي آن‌ها گذاشته و آن را به مثابه قانوني براي توافق مالياتي كل كشور قلمداد مي‌كرده‌اند و از روساي مجامع مي‌خواسته‌اند كه همين درصدها را قبول و صورت‌جلسه را امضا كنند.

امسال هم صنوف تهراني پيشنهاد افزايش 15 تا 20 درصدي را نسبت به سال گذشته داده‌اند كه البته هنوز توافقي بر سر آن حاصل نشده است ولي بايد ديد كه آيا سازمان امور مالياتي به روال سال‌هاي قبل اين توافق را براي شهرستاني‌ها هم معيار قرار مي‌دهد يا خير؟

وجود شباهت‌هاي بسيار ميان عملكرد سال 85 و 86 سازمان امور مالياتي باعث شده است كه گزارش سازمان بازرسي كه به عملكرد سال 85 مي‌پردازد بيان‌كننده بسياري از عملكردهاي سازمان امور مالياتي باشد كه در سال 86 هم تكرار شد.

به عنوان مثال در ادامه اين گزارش آمده است:" اعمال اين رويه باعث شد تا مسوولان اتحاديه‌ها و اصناف تعيين ضرايب اعلامي را تحكمي تلقي كنند و اعضاي اتحاديه‌ها به لحاظ بيم از اهرم‌هاي قدرت اداره كل امور مالياتي در اعمال شيوه محاسبه مالياتي علي‌الراس، ناچار به توافق شدند."

بسياري از اتحاديه‌ها توافق افزايش 12 تا 22 درصدي را در سال 86 هم پذيرفتند چون ترس داشتند كه دچار گرفتاري‌هاي محاسبه ماليات علي‌الراس شوند!

اما دراين گزارش بندي وجود دارد كه عينا در سال 86 هم تكرار شد: "علي‌رغم اينكه ادارات كل امور مالياتي استان‌ها موظف به ارسال نظرات اصلاحي خود در خصوص جدول ضرايب اعلامي سازمان امور مالياتي كشور بودند ولي بررسي‌ها حاكي است ادارات كل فوق بدون هر گونه اظهار نظر و اخذ نظر موديان و صاحب‌نظران، همان جداول مزبور را مبناي محاسبه قرار داده‌اند."

يعني همان اصرار مديران كل استان‌ها بر درصد توافقي تهران‌ها و اعمال يكسان آن در سراسر كشور!

حال اين سوال مطرح مي‌شود كه ريشه اين پافشاري در كجاست؟ آيا توافق بر مبناي درصد تهراني‌ها براي تمام كشور، دستور مقامات عالي‌رتبه سازمان امور مالياتي كشور بوده است، يا مديران مالياتي استان‌ها با مد نظر قراردادن اين درصدها سعي در افزايش درآمدهاي مالياتي منطقه خود داشته‌اند؟

اين سوال به نظر بي‌پاسخ است ولي آنچه مسلم است با وجود رسانه‌اي شدن اين موضوع در آن مقطع زماني هيچ واكنشي از سوي مقامات سازمان امور مالياتي در اين مورد ديده نشد.

علاوه بر اين‌ها بايد حاشيه‌هايي كه سال گذشته توافق زودهنگام تهراني‌ها و اعتراضات مكرر شهرستاني‌ها به اين توافق‌ها به وجود آورد را هم از ياد نبرد چرا كه شهرستاني‌ها از قبل پيش‌بيني كرده بودند كه هر چه در تهران توافق شود به شهرستاني‌ها هم تحميل مي‌شود و در حالي كه كميسيون اقتصاد و بازرگاني شوراي اصناف كشور طراحي سراسري را براي تعيين ماليات آماده كرده بود توافق زودهنگام تهراني‌ها باعث شد كه آن طرح ناكام بماند و به روال سال قبل درصدهاي توافق تهران براي تمامي كشور مدنظر قرار بگيرد، اين امر اعتراض بسياري از نمايندگان شهرستاني شوراي اصناف كشور و حتي هيات رييسه را هم برانگيخت و با اينكه مجامع تهران تاكيد مي‌كردند كه اين توافق منحصر به تهران است اما شهرستاني‌ها گويا عاقبت كار را پيش‌بيني كرده بودند.

بازرسان سازمان بازرسي كل كشور در گزارش خود تاكيد كرده‌اند: "با وجود اينكه ادارات كل امور مالياتي براساس ماده 21 آيين‌نامه اجرايي ماده 219 قانون ماليات‌هاي مستقيم موظفند كليه اطلاعات موديان مالياتي و فعاليت‌ اقتصادي آنان را از طريق گوناگون شناسايي و با تخصيص شماره اختصاصي در فرم‌ها و اوراق مالياتي آنان درج كنند، ليكن تا پايان سال 85 موارد فوق در اكثر ادارات امور مالياتي استان‌هاي كشور اجرا نشده است."

اين مطلب در واقع به معني شناسايي ميزان درآمد واقعي صنوف است و اينكه آن‌ها بايد ماليات را بردرآمدشان پرداخت كنند نه اينكه به صورت مكانيكي و بدون توجه به وضعيت كاركرد سالانه‌شان هر ساله درصدهاي بالاتري را نسبت به ماليات سال قبل پرداخت كنند و اين همان تعيين ضرايب مالياتي با توجه به شرايط هر منطقه به منظور جلوگيري از آسيب‌هاي احتمالي به برخي صنوف است؛ امري كه انگار فراموش شده است و سازمان امور مالياتي افزايش ضرايب مالياتي را در استان‌هايي مثل: ايلام، چهارمحال بختياري، كهكيلويه و بوير احمد، سيستان و بلوچستان، خراسان جنوبي و بسياري از استان‌هاي ديگر را با تهران يكي مي‌گيرد؛ البته بسياري از صنوف تهراني هم به اين افزايش درصدهاي مكانيكي هر ساله معترضند و افت كسب و كار چند سال اخير را در تناقض با افزايش هر ساله ماليات مي‌بينند.

در پايان گزارش سازمان بازرسي كل كشور آمده است: "اگر چه هدف قانون‌گذار از انجام توافق با اتحاديه‌ها توفيق در اجراي قانون ماليات‌هاي مستقيم، تسريع در وصول حقوق دولت (ماليات)، سهيم كردن اصناف در تعيين ماليات، افزايش رضايت‌مندي موديان مالياتي، شناسايي و طبقه‌بندي اصناف براساس ميزان درآمد بوده است، ليكن به دليل ضعف عملكرد ادارات كل امور مالياتي استان‌ها نه تنها اين مهم محقق نشده بلكه زمينه استنكاف برخي موديان از پرداخت ماليات و نارضايتي بخشي ديگر را فراهم كرده است".

در حال حاضر پولي كه از اصناف به عنوان ماليات گرفته مي شود با مفهوم واقعي "ماليات بر درآمد" فاصله دارد زيرا اساسا محاسبه درآمد بنگاه‌هاي كوچك در تمامي دنيا كار مشكلي است و فرهنگ‌سازي لازم هم در زمينه نگهداري دفاتر حساب انجام نشده است تا بتوان درآمد را براساس آن محاسبه كرد به همين دليل بايد راهكارهاي ديگري در اين زمينه انديشيده شود كه گرچه زمزمه‌هاي آن شنيده شده بود اما تحت‌الشعاع بحث واگذاري تعيين و اخذ ماليات توسط اتحاديه‌ها قرار گرفت و فراموش شد.

در كارگروه‌هايي كه به دستور رييس‌جمهور و براي بررسي مشكلات اصناف تشكيل شده بود پيشنهادهاي جديدي براي محاسبه ضرايب درصدهاي مالياتي ارائه شده بود كه از جمله آن‌ها مي‌توان محاسبه افزايش درصدها براساس نرخ رشد اقتصادي اشاره كرد.

تاكنون استدلال سازمان امور مالياتي كشور اين بوده است كه اين درصدها برحسب تورم هر ساله محاسبه مي‌شوند و به همين دليل دو رقمي هستند ولي اصناف همواره مدعي بوده‌اند كه نرخ تورم نمي‌تواند معيار خوبي براي افزايش ماليات هرساله باشد چون اين نرخ نشانگر ركود بازار است و آن چيزي كه مي‌تواند مبناي افزايش درآمد قرار بگيرد نرخ رشد اقتصادي شش تا 9 درصدي است نه نرخ تورم 15 تا 20 درصدي.

اصناف و مسوولان اتحاديه‌ها اذعان دارند كه نرخ تورم باعث ركود كسب و كار است پس چرا بايد بر مبناي آن ماليات اخذ شود؟ ماليات درست بايد بر درآمد كسب شود و نرخ رشد اقتصادي كشور است كه مي‌تواند تا حدودي نمايانگر افزايش درآمد باشد.

حال و در پي تمامي اين مباحث بايد منتظر بود و ديد با توجه به حساسيت‌ مسوولان كشور در اين مورد كه نمود آن در گزارش سازمان بازرسي كل كشور منعكس است، نتايج چانه‌زني‌ها به كجا مي رسد و آيا اصناف مي‌توانند نرخ رشد اقتصادي شش تا 9 درصدي را جايگزين افزايش درصدهاي مالياتي 12 تا 22 درصدي كه بر حسب تورم محاسبه مي‌شده‌اند، كنند يا خير؟

گزارش از خبرنگار اقتصادي ايسنا: هادي احمدي

انتهاي پيام
شنبه 11 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 237]