حقوق - اينترنت مجرم بي‌دفاع

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: حقوق - اينترنت مجرم بي‌دفاع

حقوق - اينترنت مجرم بي‌دفاع

ساناز الله‌بداشتي:اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي صبح روز 15 آبان‌ماه سال 80 در چهارصد و هشتاد و هشتمين جلسه رسمي خود «مقررات و ضوابط شبكه‌هاي اطلاع‌رساني رايانه‌اي» را مصوب كردند تا حدود فعاليت شركت‌هاي ارائه‌كننده خدمات اينترنتي مشخص شود. حدودي كه پيش از شرايط تكنولوژي، مسووليت آنها در مقابل تخلفات برجسته شده بود، اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي پس از تعيين 20 مورد از موارد بارز تخلفات به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (پست، تلگراف و تلفن) يادآوري كردند كه در صورت بروز هر يك از اين تخلفات «در مرحله اول تذكر و در مرحله دوم قطع موقت (حداكثر يك هفته) و در صورت تكرار ضمن قطع ارتباط، با تاييد شوراي عالي اطلاع‌رساني و كميسيون ذي‌ربط آن، پرونده متخلف براي رسيدگي به مراجع ذي‌ربط معرفي شود.»

اما اين مصوبه شورا راه را براي تصميم‌گيري‌هاي جديد در حوزه اينترنت باز كرد؛ راهي كه در نهايت يك سال پس از اين جلسه،‌ اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي را بار ديگر كنار هم جمع كرد تا به «تشكيل كميته تعيين مصاديق پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني اينترنتي غيرمجاز» راي دهند. كميته‌اي كه از آن روز تا امروز كارگردان سريال پر سروصداي «فيلترينگ» شد؛ سريالي كه هرازگاهي با شكل و شمايلي جديد عرضه مي‌شود.
آغاز فيلترينگ در ايران
بازي از آن روزي آغاز شد كه تعداد كاربران اينترنت در ايران با رشد 90درصد نسبت به سال 1380 از 7/1 ميليون نفر به 3/2 ميليون نفر در پايان سال 1381 و در سال 1382 اين تعداد به 5/3 ميليون نفر رسيد. افزايش چشمگير تعداد كاربران اينترنتي اگرچه نشانه‌اي بزرگ از نفوذ تكنولوژي و امكان دسترسي به دنياي اطلاعات بود، اما نگراني را در خود نهفته داشت كه كم‌كم پررنگ و پررنگ‌تر شد. هرچه بيشتر مي‌گذشت رنگ اين نگراني‌ها به «قرمز» نزديك‌تر مي‌شد تا آنجا كه معاون مخابرات وزير پست، تلگراف و تلفن در ششم خردادماه سال 82 رسما از نظارت و كنترل بر روزنامه‌هاي الكترونيكي و سايت‌هاي خبري، خبر داد: «تمام سايت‌هاي اينترنتي كه حاوي عكس‌ها و اطلاعات ضداخلاقي هستند مسدود مي‌شوند». او در همان روز خبر ديگري را هم اعلام كرد كه ثابت كند دولت عزم كرده تا نام خود را به فهرست كشورهاي «محدودكننده دسترسي اينترنت» ثبت كند. «ايران در حال خريد دستگاه‌هاي پيشرفته‌اي است كه دسترسي به سايت‌هاي غيراخلاقي و ضدمذهبي را غيرممكن كند. هزينه اين تجهيزات بين 20 تا 30 ميليارد ريال است كه ايران آن را از كشور آمريكا خريداري مي‌كند.»
اما معاون وزير پست و تلگراف در ميان خبرهاي خود مسووليت اين كار را از دوش مخابرات برداشت: «ما تابع شوراي عالي انقلاب فرهنگي هستيم و اين شورا كميته‌اي مركب از نمايندگان سازمان صدا و سيما، وزارت ارشاد و وزارت اطلاعات را موظف كرده كه اين سايت‌ها را معرفي كنند كه توسط وزارت پست، تلگراف و تلفن مسدود شوند.»
سرعت تهيه تكنولوژي فيلترينگ و تصميم‌گيري نهادهاي مسوول در كميته تعيين مصاديق پايگاه‌هاي اينترنتي غيرمجاز آنچنان زياد بود كه تقريبا يك ماه پس از اعلام اين خبر «فيلترينگ» كليد خورد.
داستان آن روز معاون وزير مخابرات، با واقعيت آنچه اتفاق افتاد و البته همچنان هم ادامه دارد، تفاوت فاحشي داشت. از كنترل شديد سايت‌هاي ضداخلاقي و منتشركننده عكس‌هاي مستهجن خبر رسيده بود، اما دامنه فيلترينگ به سايت‌هاي منتشركننده اخبار سياسي، اجتماعي، حقوق بشر، زنان و دانشجويي هم رسيد. سايت‌هايي كه نه در ميان آن گزينه‌ها جاي مي‌گرفتند و نه در تعاريف اوليه اعضاي شوراي انقلاب فرهنگي آمده بودند. شايد براي همين كميته‌اي با چند اعضاي مشخص و چندين كارشناس ناشناس تشكيل شد كه تخلفات را از دريچه آن دفتر تعريف كنند.
به هر حال تا امروز نه كسي نسبت به چگونگي اعمال «دستور فيلترينگ» نسبت به سايت يا وبلاگ شخصي سخن گفته و نه نهاد يا مركزي نظارتي در مورد آن توضيح خواسته است.
محاكمه غيرقانوني اينترنت
شوراي عالي انقلاب فرهنگي بزرگ‌ترين نماد تعيين‌كننده شاخص‌هاي فرهنگي كشور و كليدي‌ترين مرجع براي ترويج اين شاخص‌ها كه در تبيين برنامه‌هاي فرهنگي كشور و پس از بررسي داده‌هاي آماري و اطلاعاتي «دسترسي به رايانه و اينترنت»، «تعداد سايت‌هاي فارسي‌زبان» و «تعداد مشترك‌هاي اينترنت» را از مهم‌ترين شاخص‌هاي فرهنگي دانسته است، خود پايه‌گذار حركتي شده كه جايگاه آن در مورد تبيين دستورالعمل‌هاي ويژه و خاص را زير ذره‌بين گذاشته است.
درست از آن روز كه بحث آغاز فيلترينگ و نظارت بر سايت‌هاي اينترنتي مطرح شد، بحث بر سر نگارش قانوني ويژه براي «جرائم رايانه‌اي» هم آغاز شد، كار گروه ويژه در قوه قضائيه تشكيل و قرار بر اين شد كه مطابق ديگر كشورهاي دنيا، قانون مطابق با تحولات روز جامعه تغيير كند؛ اتفاقي كه انگار بيشتر به آرزويي دست نيافتني شباهت داشت، چون هنوز نه تنها كار گروه «رايانه»، پيشنهادهاي قانوني خود را منظم نكرده، بلكه مجلس و نمايندگان مجلس هم هيچگاه نسبت به رصد فعلي و خلأ قانوني در اينگونه جرائم اعتراض نكردند.
اما در اين ميان كارشناسان بارها انتقادهاي صريح خود را از نحوه اعمال بي‌قانون اين دستورات تذكر دادند تا شايد شرايط تغيير كند.
با همه اينها، اما اعتراض‌ها هيچگاه تبديل به قانون نشد و فقط هم آنچه را كه بيش از اين بود [مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي] را پررنگ كرد.
براي اولين‌بار پس از مدت‌ها اعمال فيلترينگ اعضاي كابينه دولت نهم به پيشنهاد وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي آيين‌نامه و مقرراتي را براي فيلترينگ سايت‌ها تدوين كردند تا بار ديگر بر ادامه فعاليت نهادهاي نظارتي - امنيتي گذشته تاكيد كنند.
آن آيين‌نامه و ضابطه، همه دارندگان سايت و وبلاگ‌ها را موظف مي‌كرد تا با معرفي خود و مشخصات كامل اداره‌كنندگان سايت و يا وبلاگر نسبت به دريافت مجوز از وزارت ارشاد اقدام كنند؛ اقدامي كه شرايط فعاليت كميته تعيين مصاديق پايگاه‌هاي اينترنتي غيرمجاز را ساده‌تر مي‌كرد، نگاه حقوقدانان و كارشناسان قضايي به حقوق ملت را تغيير نداد چون همچنان، نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي نسبت به آن نظر نداده بودند.
محمد سيف‌‌زاده، حقوقدان براي روشن شدن حدود و وظايف اين نهاد [شوراي عالي انقلاب فرهنگي] توضيح داد: براساس اصل 71 قانون اساسي، تنها مرجع قانونگذاري مجلس است كه مي‌تواند در عموم مسائل در حدود مقرر در حوزه قانون اساسي، قانونگذاري كند، اين بدان معنا است كه نهادهاي ديگر هيچگاه حق تصويب قانون يا ضابطه‌اي را كه شرايط زندگي شهروندان را تعيين مي‌كند، ندارند».
او پس از اين نكته، بر نكته ديگري تاكيد مي‌كند كه حتي مجلس هم براساس آن حق تصويب هر قانوني را ندارد: «مطابق اصل نهم قانون اساسي مجلس هم نمي‌تواند با تصويب قانون، آزادي‌هاي مشروع ملت را سلب كند».
او حق دسترسي آزاد به اطلاعات را يكي از حقوق اساسي دانست و با استناد به آن اجراي اين مصوبه را خلاف قانون اساسي اعلام كرد.
«وقتي مجلس نمي‌تواند، حتي با تصويب قانون آزادي‌هاي مندرج در قانون اساسي را سلب كند، چطور نهادي كه قانونگذار نيست و فقط مي‌تواند سياست فرهنگي را تبيين كند، حق اين كار را دارد؟».
اشاره مستقيم سيف‌زاده به مصوبه چند سال قبل شوراي عالي انقلاب فرهنگي است كه نهادهاي قضايي و امنيتي با استناد به آن نسبت به فيلترينگ و منع ادامه فعاليت سايت‌ها و وبلاگ‌ها تصميم‌گيري مي‌كنند.
او براي همين به اصل 24 قانون اساسي اشاره مي‌كند: «قانونگذار آزادي نشر را به رسميت شناخته مگر مخل مباني اسلام و حقوق عمومي نباشد، بنابراين نمي‌تواند با استناد به مصوبه داخلي يك نهاد، حقوق ملت را تضييع كرد».
شايد اگر همه آنهايي كه امروز به جاي صفحه اصلي سايت و يا وبلاگ‌شان «دسترسي به اين سايت امكان‌پذير نمي‌باشد» را مي‌ديدند، كمي زودتر از تصميم كميته تعيين مصاديق پايگاه‌هاي اينترنتي غيرمجاز با خبر مي‌شدند و يا تخلف خود را مي‌شناختند و براي فعاليت خود تعريفي جديد مي‌گذاشتند. اما اين امكان به سادگي از آنها سلب شد. امكاني كه حتي در مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز به آن اشاره شده بود: «در صورت تخلف از ضوابط مندرج در آيين‌نامه در مرحله اول تذكر و در مرحله دوم قطع موقت (حداكثر يك هفته)و در صورت تكرار ضمن قطع ارتباط با تاييد شوراي عالي اطلاع‌رساني به مراجع ذي‌ربط معرفي شود.»
اما روندي كه تا امروز بر نويسندگان وبلاگ‌ها (سايت‌هاي شخصي) و يا اداره‌كنندگان سايت‌هاي خبري گذشته با آنچه كه نوشته شده مطابقتي نداشته، چون در پيگيري‌هاي هر يك از اين افراد تنها در نامه الكترونيكي كوتاه پاسخ آمده: «آدرس دامنه اينترنتي شما از جانب مخابرات مسدود نشده و دستور انسداد از كميته تعيين مصاديق پايگاه‌هاي غيرمجاز اينترنتي ‌صادر شده است، در صورت تمايل به اعتراض، درخواست اعتراض خود را همراه با مشخصات كامل صاحب دامنه [نام، نام خانوادگي، شماره شناسنامه، آدرس دقيق پستي و شماره تلفن ثابت و همراه] براي ما ايميل كنيد تا اعتراض شما به كميته ارسال شود.»
اين نامه نكات ديگري را هم به پيگيري‌كننده يادآوري مي‌كند:
«امكان تماس مستقيم شما با كميته مقدور نيست و ما رابط شما هستيم، هرگونه تغيير در آدرس فيلتر شده يا راه‌اندازي دامنه جديد با محتواي قبلي، يا راه‌اندازي سرويس https تخلف محسوب مي‌شود، به علت حجم بالاي كار، بررسي مجدد و جواب اعتراض شما وقت‌گير بوده، بنابراين از ارسال ميل‌هاي تكراري خودداري كنيد.»
همه اين نكته‌ها نشان مي‌دهد كه همه راه‌ها باز هم به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ختم مي‌شود؛ شورايي كه نه محل تظلم‌خواهي است و نه مرجع رسيدگي به شكايات. سيف‌زاده با مرور بر اين اتفاقات با تاسف از نبود قانون مشخص براي جرائم رايانه‌اي با اشاره به ماده 168 قانون اساسي و تبصره ذيل ماده 20 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب سال 73 و اصلاحي سال 1381 رسيدگي به اينگونه جرائم را مطابق جرائم مطبوعاتي و سياسي دانست: «اينگونه جرائم بايد به صورت علني در دادگاه كيفري استان و با حضور هيات منصفه رسيدگي شود؛ يعني مرجع صالح قضايي [دادگاه كيفري استان] مي‌تواند متهم [مسوول سايت] را احضار و سپس تحقيق كند.»
به دستگاه‌هاي نظارتي شكايت كنيد
آنچه كه روايت و نقد شد، همه آنچه بود كه در اين سال‌ها اتفاق افتاده و آنچنان تكراري شده كه گاه فقط خبري كوتاه از تعداد سايت‌ها و وبلاگ‌هاي فيلتر شده منتشر مي‌شود. اما شايد تاملي كوتاه بر اصول قانوني و وظايف نهادها و سازمان‌هايي كه نام آنها با «نظارت» گره خورده راه را براي اعتراض قانوني شهروندان باز كند؛ راهي كه سيف‌زاده اينگونه توصيف مي‌كند: «مطابق اصل 159 قانون اساسي، دادگستري محل نظام‌خواهي است پس شهروندان با تقديم شكايت به دادستان مي‌توانند خواستار پيگيري اين رفتار باشند، چون دادستان مكلف است كه هر تخلفي كه به او اعلام مي‌شود را پيگيري كند، علاوه بر آن سازمان بازرسي كل كشور نهادي نظارتي است كه مي‌تواند با تخلفات دستگاه‌هاي دولتي و اداري را بررسي كند.»
اما فراتر از همه اين مراجع، خانه ملت بزرگ‌ترين نهاد نظارتي است كه تا امروز حتي يكبار هم به آنچه كه نزديك به پنج سال از اجراي آن مي‌گذرد، اعتراض نكرده، براي همين اين حقوقدان وظيفه كميسيون اصل 90 مجلس را يادآوري مي‌كند: «كميسيون اصل 90 مسوول رسيدگي به شكايات شهروندان است و براساس قانون بايد شكايت را پيگيري، گزارش را تهيه و مسببان آن تخلف را به مردم معرفي كند».
حال هرچه از تخلف قانوني، صراحت قانون اساسي و يا وظايف مشخص دستگاه‌هاي مسوول صحبت شود، از سرعت آنچه كه در سيستم مخابراتي كشور با هماهنگي برخي نهادها پيش مي‌رود، كم نمي‌شود. در ميان همه اين نگراني خبر مي‌رسد كه چهار شركت داخلي فعال در مباحث فيلترينگ پس از كسب رتبه خوب از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به بزرگ‌ترين شركت‌هاي تحت نظارت مخابرات تبديل مي‌شوند و بارها و بارها ابلاغيه‌هاي «كميته تعيين مصاديق پايگاه‌هاي اينترنتي غيرمجاز» را دريافت مي‌كنند و مطابق معمول وظيفه خود را انجام مي‌دهند. براي همين در گزارش رسمي سازمان گزارشگران بدون مرز، ايران در كنار عمان، عربستان، سودان، تونس، امارات و يمن قرار گرفت.
اما ايران نه تنها به دليل فيلترينگ شديد سايت‌ها بلكه به دليل رعايت نكردن برخي اصول حقوقي حاكم بر اصول فيلترينگ در كنار چين قرار گرفته است. براساس اصول حاكم، فيلترينگ بايد «قابل پيش‌بيني» و «قابل اعتراض» و «به مدت معيني مسدود شود»، در كنار همه اين موضوعات در رسيدگي نبايد تخلفات سياسي و غير سياسي با يك نگاه واحد بررسي شود. با اين حال اصول اوليه حاكم بر ضوابط فيلترينگ در ايران با همه اصول ديگر كشورهاي داراي قانون فيلترينگ تفاوت مي‌كند، اگر كارشناسان علم حقوق بر «قابل پيش‌بيني بودن» فيلترينگ تاكيد مي‌كنند به خوبي مي‌دانند كه بايد «ضوابط پالايش به قدري روشن باشد كه هر شهروند بداند در برابر انتشار چه داده‌هايي، پايگاه او نامطلوب بوده و شايسته پالايش است» پس با اين شرايط تا زماني كه قواعد تعيين‌كننده در تعيين مصاديق پايگاه‌هاي غيرمجاز به جامعه ابلاغ نشده، اجراي فيلترينگ بر خلاف اصول آزادي ارتباطات و تبادل اطلاعات، به عنوان حق اساسي و طبيعي مردم است. اما بدون توجه به اين اصل امروز فيلترينگ در حال پيگيري است و مسوولان بدون توجه به اين نكته فيلترينگ را اعمال مي‌كنند، براي همين كارشناسان بين‌المللي حقوق به دولت‌ها يادآوري مي‌كنند: «فيلترينگ بايد قابل اعتراض باشد» چون از نگاه علم حقوق، مجازات و تنبيه بايد قابل اعتراض باشد، تجديدنظرطلبي و فرجام‌خواهي، حتي نسبت به احكام صادره توسط سطوح عالي قضايي نيز ممكن است، بنابراين حق دارنده سايت يا وبلاگ شخصي آن است كه نسبت به فيلترينگ اعتراض كند. دولت‌ها در كنار اين موضوعات بايد به ياد داشته باشند كه «مدت فيلترينگ بايد معين باشد، چون هدف از اتخاذ تدابير بازدارنده يا مجازات، اصلاح متخلف است بنابراين ضرورت دارد به محض اصلاح، نسبت به بازگرداندن حق حبس‌شده از متخلف اقدام شود». اين توضيحات دقيقا نشان مي‌دهد كه اقدام دولت‌ها براي انسداد پايگاه‌هاي متخلف به مدت نامعلوم هدف اصلاح را دنبال نمي‌كند، چون نمي‌توان پايگاه‌هايي با تخلفات متفاوت را به مجازاتي يكسان محكوم كرد.
از اين رو به دولت‌ها توصيه مي‌شود: «در هنگام پالايش يك پايگاه اينترنتي، مدت آن اعلام شود، فراموش نكنيد، قطع دائم دسترسي كاربران به پايگاه معمولا منجر به تكرار خطا مي‌شود».
وقتي همه اين شرايط رعايت شود، يكي از مهم‌ترين اصولي كه در رسيدگي به تخلفات بايد در نظر گرفته شود، تفكيك رسيدگي به تخلفات است؛ «بايد در شيوه رسيدگي تدابيري اتخاذ شود تا رسيدگي به تخلف يك سايت غيراخلاقي با يك سايت سياسي متمايز باشد، چون نوع تخلف و عمل مجرمانه آنها كاملا با هم متفاوت است».
شنبه 11 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 210]