واضح آرشیو وب فارسی:قدس: احمدي نژاد: دولت نهم قانونمندترين دولت هاست
رئيس جمهور روابط بين دستگاههاي گوناگون كشور با يكديگر و دستگاهها با مردم را پايه هر نوع برنامه ريزي،كار و سازندگي در كشور خواند و گفت: دولت نهم قانونمندترين دولتها بوده است. به گزارش مهر، دكتر محمود احمدي نژاد كه ظهر ديروز در مراسم معارفه محمدرضا رحيمي معاون حقوقي و پارلماني خود در نهاد رياست جمهوري سخن مي گفت، با بيان اين مطلب اظهار داشت: امروز هر مقدار ارتباطات گسترش پيدا كند دستگاههاي اجرايي كشور با هماهنگي بيشتري با يكديگر همكاري خواهند كرد. دكتر احمدي نژاد با بيان اينكه در بين همه دستگاههاي اجرايي كشور جايگاه معاونت حقوقي رئيس جمهور برجسته است، گفت: مديريت كل كشور و همچنين دستگاههاي اجرايي با رئيس جمهور است و همين امر نيازمند كمك قوه مقننه است كه در اين بين هماهنگي لازم را معاون حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري انجام مي دهد. رئيس جمهور در ادامه به روابط دولت و مجلس اشاره كرد و گفت: روابط بين دولت و مجلس يك رابطه ويژه است چرا كه هر دوي اين قوا بايد قدم به قدم با هم حركت كنند و با يكديگر در ارتباط باشند، تنظيم اين رابطه كار بسيار مهم، حساس و تأثيرگذاري است از اين جهت مي توان گفت كار معاونت حقوقي رئيس جمهور مهم و تعيين كننده است. دستگاههاي اجرايي حق دعوا با يكديگر را ندارند رئيس جمهور در ادامه خطاب به تمامي دستگاههاي اجرايي كشور گفت: هيچ دستگاهي حق ندارد با دستگاه ديگر وارد دعوا شود.احمدي نژاد در ادامه خطاب به مسؤولان امور پارلماني و حقوقي رياست جمهوري گفت: بنده از شما مي خواهم قوانين سالهاي گذشته اي كه وجود دارد را خلاصه كنيد و در اختيار مديران قرار دهيد به طوري كه هر كسي كه قرار شد در نظام جمهوري اسلامي به عنوان خدمتگزار مشغول به كار شود ابتدا اين قوانين را بخواند و بداند بايد با چه دستگاههايي در ارتباط باشد. قوه مجريه يك تن واحد است وي در بخش ديگري از سخنان خود قوه مجريه را يك تن واحد خواند و گفت: مجموعه مأموريتهاي قوه مجريه يك مأموريت است و همه بايد با هماهنگي آن را انجام دهيم چرا كه اهميت اين قوه با ساير قوا از اهميت بالايي برخوردار است. رئيس جمهور يادآور شد: معاونهاي پارلماني دستگاهها بايد با هماهنگي معاونت پارلماني رئيس جمهور تلاش كنند تا دولت يكپارچه و منظمي داشته باشيم كه در اين راستا معاونتهاي حقوقي و دستگاههاي مربوطه بايد بيش از حد تلاش كنند. احمدي نژاد افزود: دستگاههاي اجرايي گمان نكنند كه يك طرح وقتي به امضا رسيد موفق شدند، اينطور نيست. زماني ما موفق خواهيم بود كه كل دولت موفق شده باشد. احمدي نژاد در ادامه به انصراف خود از معرفي رحيمي به عنوان سرپرست پيشنهادي وزارت كشور اشاره كرد و گفت: قرار بود آقاي رحيمي به عنوان سرپرست وزارت كشور معرفي شود ولي بنده به دلايلي نظرم را تغيير دادم چرا كه ديدم يك قلمهايي عليه وي به راه افتاده است كه مي خواهند وي را قطعه قطعه كنند كه در آنجا بنده اين احساس را كردم كه اگر وي به وزارت كشور برود نمي گذارند كار كند. سپس با آقاي رحيمي موضوع را در ميان گذاشتم كه وي نيز پذيرفت. رئيس جمهور ادامه داد: رحيمي شخصي است كه در دوران ديوان محاسبات به سمت منافع شخصي اش نرفت بر خلاف اشخاصي كه در دوران تصدي مسؤوليت خود به كارهاي «بيزينسي» نيز روي مي آورند. وي در ادامه به گزارش كميسيون تلفيق مجلس هشتم مبني بر اينكه دولت نهم قانونمندترين دولتها بوده است اشاره كرد و گفت: دولت نهم دولتي است كه تلاش كرده طبق قانون حركت كند و گزارش كميسيون تلفيق مجلس هفتم نيز اين موضوع را تأييد مي كند ما در دولت تلاش كرديم ايراداتي كه به لوايح دولت گرفته مي شد اصلاح شود و سپس برگردانده شود اما در دولتهاي گذشته اين امر صورت نمي گرفت. قبل از حكم رئيس جمهور استعفا كرده ام معاون حقوقي و مجلس رئيس جمهور درباره عدم اعلام و پذيرش استعفايش از سمت رياست ديوان محاسبات و انتصاب وي به عنوان معاونت حقوقي رياست جمهوري گفت: بنده قبل از صدور حكم از سوي آقاي احمدي نژاد استعفاي خود را به مجلس داده ام و حال منتظر نظر مجلس هستم. محمدرضا رحيمي در حاشيه معارفه خود در گفتگو با مهر، در پاسخ به اين سؤال كه با توجه به اينكه مجلس شوراي اسلامي هنوز استعفاي شما را از ديوان محاسبات اعلام نكرده است، آيا مي توانيد در پست ديگري مشغول به فعاليت شويد؟ گفت: در حال حاضر ماندن بنده در ديوان محاسبات طبق قانون يك تكليف است و من نيز بايد اين تكليف را انجام دهم و تا زماني كه مجلس تصميم خود را درخصوص انتصاب رئيس جديد ديوان محاسبات نگيرد بنده در اين سمت باقي خواهم ماند.
پنجشنبه 9 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قدس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 405]