واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: /معاون پارلماني و حقوقي رييسجمهور معرفي شد/ احمدينژاد: دولت يكپارچه و منسجم است اگر رابطه خوبي بين دولت و مجلس شكل نگيرد، مشكلات فراواني ايجاد ميشود
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي
رييسجمهور در مراسم معارفه معاون حقوقي و پارلماني خود گفت: هيچ دستگاهي حق ندارد عليه دستگاه ديگري در دولت اقامه دعوا كند و اين امر در سايه تنظيم روابط بين دستگاهها به وسيله معاونتهاي حقوقي و پارلماني عملي است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران، ايسنا، رييسجمهور همچنين با بيان اين كه در كشور بزرگي مانند ايران تطبيق دستگاههاي گوناگون با همديگر و بر پايه سازندگي كار بسيار مشكلي است، افزود: هر چه جوامع بيشتر توسعه مييابند تنظيم اين روابط از اهميت بيشتري برخوردار ميشود. جمهوري اسلامي ايران نيز كه به قانون و يك نظام انقلابي متكي و در حال حركت به سمت آرمانهاي بزرگ است، اگر نتواند بين دستگاههاي خود روابط دقيقي ايجاد كند به نتيجه نميرسد و از اهداف و آرمانها دور و حركتش دچار خدشه ميشود؛ بنابراين بايد نتيجه تنظيم روابط ، ايجاد يك رابطه موثر و پايدار باشد.
دكتر احمدينژاد در ادامه به زحمات كارشناسان معاونت حقوقي و پارلماني رياستجمهوري اشاره كرد و گفت: در اين معاونت كارشناساني در حال فعاليت هستند كه نتيجه كارهايشان بسيار اهميت دارد؛ در حالي كه نامي از آنها در تابلوها و رسانهها ديده نميشود.
وي افزود: جايگاه معاونت حقوقي رياستجمهوري بسيار برجسته است و كليه معاونتهاي حقوقي و پارلماني وزارتخانهها با اين معاونت هماهنگ هستند.
رييسجمهور همچنين با بيان اين كه مجلس در نظام جمهوري اسلامي يك جايگاه ويژه و منحصر به فرد دارد، اظهار كرد: نظام ما نه پارلماني است و نه رياستي، بلكه هر دو اينهاست. قانون به خاطر تجربه تلخي كه ملت ما از دوران سياه ديكتاتوري داشته است اختيارات و مسووليتها را طوري توزيع كرده كه امكان تخطي از قانون و يا كسب اختياراتي فراتر از آن، براي هيچ كس وجود نداشته باشد كه اين اتفاق هم نتايج مثبت داشته است و هم معايبي را به همراه دارد.
احمدينژاد درباره رابطه دولت و مجلس نيز گفت: در نظام جمهوري اسلامي اين رابطه آنقدر تنگاتنگ است كه اگر رابطه خوبي بين اين دو نهاد شكل نگيرد، مشكلات فراواني ايجاد ميشود.
وي با بيان اين كه اختيارات وسيعي به مجلس داده شده و در عين حال مسووليت اداره جامعه و كشور به عهده قوه مجريه نهاده شده است ، افزود: تنظيم رابطه بين اين دو بسيار مهم و حساس است، از اين جهت ماموريت معاونت حقوقي رياستجمهوري بسيار تعيينكننده است.
رييسجمهور با بيان اين كه جهت همه قوا بايد در راستاي خدمترساني ، ساختن ، عدالت و تعالي همهجانبه كشور باشد، گفت: اين امر زماني محقق ميشود كه همه قوا و دستاندركاران با هم هماهنگ باشند و تعامل مثبت و همافزا داشته باشند.
وي يكي از اقدمات اصلي اين معاونت را تنقيح قوانين برشمرد و گفت: اگر بخواهيم در اين حوزه از آسيبها جلوگيري كنيم بايد قوانين را به صورت جامع و مانع داشته باشيم.
رييسجمهور گفت: اگر مسائلي را كه در اين باره وجود دارد بخواهم بگويم مثنوي هفتاد من كاغذ ميشود.
احمدينژاد در ادامه با بيان اين كه در كشور ما آن قدر حوزههاي مسووليت و اختيارات مخلوط شدهاند كه معلوم نيست چه كسي بايد پاسخگو باشد، چه كسي تصميمگيرنده و چه كسي مجري، همچنين چه كسي ناظر است؟ گفت: براي يك كار ده دستگاه گاهي از قواي مختلف هم اختيار دارند و هم تصميمگيري ميكنند كه اينها بايد دستهبندي و اصلاح شود. در جايي كه لازم است بايد تفكيك صورت گيرد و اين كار بزرگي است كه دولت به تنهايي نميتواند انجام دهد.
وي در اين راستا پيشنهاد كرد يك گروه مشترك بين دولت و مجلس و حتي قوه قضاييه تشكيل شود و به اين مساله رسيدگي كند. رييسجمهور افزود: نكته ديگري كه وجود دارد اين است كه بسياري از قوانين در كشور ما در حد يك بخشنامه است كه اين امر مشكلاتي ايجاد كرده، از سويي برخي قوانين هم آن قدر كلي است كه ميتوان از آن تفاسير متضاد داشت، مثلا دستگاهي كسي را به تخلف از قانون متهم ميكند و وقتي ميرود دستگاه قضايي آن فرد خلاف آن را ميتواند اثبات كند و چنين اختياري به دستگاه قضايي داده شده است، كه اين مساله را بايد جمع و جور كنيم.
احمدينژاد در ادامه يكي ديگر از وظايف معاونت حقوقي را تنظيم آييننامهها و بخشنامههاي مصوبات دولت دانست و بر ايجاد رابطه مناسب بين بخشهاي مختلف اجرايي كشور و پرهيز از اختلافات تاكيد كرد و گفت: دود اختلاف در اين زمينه به چشم مردم ميرود؛ چرا كه كارها متوقف ميشود.
رييسجمهور تاكيد كرد: هيچ دستگاهي حق ندارد عليه دستگاه ديگري در دولت اقامه دعوا كند و اين امر در سايه تنظيم روابط بين دستگاهها به وسيله معاونتهاي حقوقي و پارلماني عملي است.
وي در ادامه گفت: پيشنهاد ميكنم اختيارات و مسووليتهاي هر جايگاهي در دورههاي مختلف از سال 1286 به اين سو در قالب يك كتاب و يا به صورت خلاصه در اختيار مردم قرار گيرد تا هر كسي كه در يك حوزه مديريتي قرار ميگيرد بتواند نسبت به آن وقوف كامل پيدا كند.
احمدينژاد در بخش ديگري از سخنانش گفت: بايد در مجلس انرژي كشور در يك جهت قرار گيرد. در قوه قضاييه هم همين طور باشد.
رييسجمهور در ادامه درباره قوه مجريه گفت: قوه مجريه يك تن واحد است و مجموعه اهدافي كه بر عهده دارد يكي است و همه دستگاههاي آن در راستاي همان هدف واحد حركت ميكنند. روابط بين ساير قوا و قوه مجريه از اهميت بسيار ويژهاي برخوردار است. ما اصلا ديدگاه بخشي در دولت نداريم، اما برخي ميخواهند با درآوردن يك كلمه از دهان يك نفر و عوض كردن آن بگويند در دولت اختلاف وجود دارد؛ در حالي كه چنين نيست، دولت يكپارچه و منسجم است و در عين حال جدي ترين بحثهاي كارشناسي درون آن مطرح ميشود.
وي همچنين در بخش ديگر سخنانش با اشاره به برخي ناهماهنگيها گفت: انشاءالله جلساتي بگذاريد حتي استانداران با معاونت حقوقي جلسه بگذارند تا حتي دهداريها با سياستهاي دولت هماهنگ جلو بروند.
رييسجمهور در ادامه با بيان اين كه اين روزها اصرار ميشود نقص و خلل نمودش بيشتر ديده شود، گفت: همانطور كه با يكي از دوستان شوخي ميكردم برخي هر چه دستشان ميآيد به طرف دولت پرت ميكنند كه فكر ميكنم تا آخر سال تمام تيرهاي تركششان تمام شود.
وي افزود: زمان ، زمان خدمتگزاري است و به سرعت ميگذرد و ما بايد بتوانيم منسجم و همدل با ساير قوا در جهت تحقق آرمانها حركت كنيم.
احمدينژاد همچنين با اشاره به زحمات جعفرزاده – سرپرست معاونت حقوقي و پارلماني رياستجمهوري – گفت: ايشان در مدت مسووليت خود زحمات زيادي كشيد و اين طور ميتوانم بگويم كه اگر ايشان نبود به عنوان مثال قانون بودجه قابل اجرا نميشد.
وي در ادامه با اشاره به «رحيمي» معاون جديد پارلماني و حقوقي خود گفت: من سالهاست كه به ايشان ارادت دارم و اولين بار ايشان را در سنندج ديدم. در آن زمان نماينده مجلس بودند و دوستي ما تا امروز ادامه داشته است. ايشان جزو كساني است كه زندگي خود را براي انقلاب وقف كرده و همواره خدمات زيادي در حوزههاي مختلف داشته است، از جمله در استانداري كردستان خدمات بيبديلي داشتهاند و جزو مردميترين استانداران بودهاند.
رييسجمهور در ادامه گفت: در زماني كه هشت سال پيش عدهاي در كشورمان جولان ميدادند و به اسلام و دين و ولايت ناجوانمردانه خدشه وارد ميكردند، آقاي رحيمي با شجاعت و منطق در برابرشان قد علم و آنها را محكوم كرد.
احمدينژاد در ادامه به تصميم اولش براي بردن رحيمي به وزارت كشور اشاره كرد و گفت: در ابتدا تصميم داشتم آقاي رحيمي را به وزارت كشور ببرم اما به دلايلي اين تصميم تغيير كرد كه يكي از آنها را در اينجا ميگويم. وقتي ديدم قلمها و زبانهايي حاضر شدهاند او را در اين سمت قطعه قطعه كنند و فرصت خدمت را از او بگيرند از تصميم خود صرف نظر كردم، با اين حال امروز يك نفر ديگر به جمع ما در قوه مجريه اضافه شد. آقاي رحيمي در دوران تصدي مسووليتش در ديوان محاسبات هيچگاه عليه دولت مانعتراشي نكرد، در حالي كه برخي بدون اين كه يك سوال از دولت بكنند نامه مينويسند و حكم ميدهند و بعد اعلام و مردم را نگران و ناراحت ميكنند.
احمدينژاد در بخش ديگري از سخنان خود گفت: افتخار دولت نهم اين است كه در مرز قانون حركت ميكند و به اذعان كميسيون تطبيق مجلس قانونمندترين دولت است و كمترين اختلاف را با قانون داشته است.
به گزارش ايسنا در ادامه رحيمي معاون جديد پارلماني و حقوقي رييسجمهور هم در سخناني گفت: اگر بخواهم مطابق با شاني كه دولت براي من در نظر گرفته كار كنم ديگر نبايد شب و روز بشناسم. با استعانت از خداوند تلاش ميكنم گامهاي بزرگي بردارم و كارها را به پيش ببرم و همانند روزهاي اول انقلاب كار كنم.
وي به سوابقش در ديوان محاسبات نيز اشاره كرد و گفت: انسجامي كه در آنجا داشتيم و همچنين روابط خوبي كه با دولت بود باعث شد بتوانيم در آنجا خدمت خوبي كنيم و دولت نيز با ما خيلي خوب رفتار كرد و هر جا كه ديوان محاسبات نظري داشت تقريبا آن را انجام داد.
وي با بيان اين كه كار كردن با دولت احمدينژاد سخت است گفت: ما خود را موظف ميدانيم همراه با گامهاي بلند ايشان قدم برداريم و بايد طوري كار كنيم كه شب و روز در هم آميخته شود.
رحيمي به برخي انتقادات كه اخيرا از وي شده بود نيز اشاره كرد و گفت: من در برابر تمام اتفاقات اخير سكوت و صبر كردم و به حرمت آقاي احمدينژاد و به خاطر محبت ايشان همه اظهارات سمآلود بر پيكر من گوارا بود؛ در حالي كه قبلا با كوچكترين حركت پاسخ ميدادم اما در اينجا قلم روي كاغذ نرفت و پاسخي داده نشد؛ با اين حال از كسي ناراحت نيستم و همه را حلال كردم.
به گزارش ايسنا پيش از سخنان رييسجمهور جعفرزاده سرپرست سابق اين معاونت نيز گفت: در دوران تصدي اين مسووليت تلاش كردم معاونتهاي حقوقي و پارلماني ارتباط خوبي با ساير بخشها در وزارتخانهها داشته باشند و همچنين روش تنقيح قوانين را كارآمد كردم كه اميدوارم اينها در دوران آقاي رحيمي ادامه پيدا كند.
وي درباره يكي ديگر از اقداماتش در دوران تصدي اين مسووليت گفت: تلاشهاي ما در استيضاح وزير بازرگاني نتيجه داد و نمايندگان به اشتباه خود پي بردند.
بر اساس اين گزارش در اين مراسم همچنين لوح يادبودي از سوي رييسجمهور به جعفرزاده اهدا شد.
انتهاي پيام
چهارشنبه 8 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 241]