ميزگرد«بررسي تطبيقي اهميت و صلاحيت سردفتري در ايران و فرانسه» سودآور بودن دفاتر اسناد دليل محدوديت در تاسيس آن بوده است اظهارات كاشاني، آيت اللهي و فره آندره

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: ميزگرد«بررسي تطبيقي اهميت و صلاحيت سردفتري در ايران و فرانسه» سودآور بودن دفاتر اسناد دليل محدوديت در تاسيس آن بوده است اظهارات كاشاني، آيت اللهي و فره آندره

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اقتصادي

ميزگرد«بررسي تطبيقي اهميت و صلاحيت سردفتري در ايران و فرانسه» با حضور دكتر محمود كاشاني استاد دانشگاه شهيد بهشتي، سيلوي فره آندره استاد دانشگاه ليون فرانسه و محمد صادق آيت اللهي از سردفتران اسناد رسمي در دفتر مطالعات ايسنا برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر محمود كاشاني در اين ميزگرد در بررسي سابقه‌ي پيدايش دفاتر ثبت و اسناد رسمي در ايران، اظهار داشت: قبل از تاسيس دادگستري نوين، مردم اسناد رسمي مثل وقف نامه‌ها، وصيت‌نامه‌ها را در نزد علما تنظيم مي‌كردند و امضاي علما به آن اسناد اعتبار مي‌بخشيد و اين اسناد قرن‌ها مورد قبول دولت‌ها و محاكم شرعي بود و مردم به اين اسناد احترام مي‌گذاشتند در پايان دوران قاجار، مقررات شرعي و روش‌هاي گذشته پاسخگو نبود و مردم خواستار تاسيس عدالت‌خانه در كشور شدند.

وي با بيان اين‌كه صدور فرمان تاسيس عدالت‌خانه در 100 سال پيش از سوي مظفرالدين شاه سنگ بناي تاسيس دادگستري نوين شد، گفت: پس از انقلاب مشروطيت مردم خواهان دسترسي به دادگستري و عدالت شدند تا اين‌كه سرانجام در سال 1307 قانون ثبت اختياري به تصويب رسيد و در سال 1310 قانون ثبت اجباري با همت داور، وزير وقت دادگستري به دليل اراده سياسي دولت وقت تصويب شد و دفتر املاك به وجود آمد.

كاشاني با بيان اين‌كه، در آن قانون 81 تا 91 ماده در زمينه دفاتر اسناد رسمي پيش‌بيني شده بود، افزود: از آنجايي كه اين مقررات كافي نبود، قانون مستقل ديگري در سال 1316 تصويب شد كه در آن كانون سردفتران پيش‌بيني شد و نهاد دفتر اسناد رسمي در كشور شكل گرفت كه در اين نهاد مقام سردفتر اسناد رسمي به وجود آمد كه ابلاغش را وزير دادگستري صادر مي‌كرد اما اين حرفه، خصوصي بود و سردفتر از دستگاه دولتي و وزارت دادگستري هيچ‌گونه حقوقي دريافت نمي‌كرد و در عين حال اسناد رسمي را تنظيم مي‌كرد.

تنظيم اسناد در دفترخانه‌ها به قراردادها اعتبار مي‌بخشد

وي گفت: تنظيم اسناد در دفترخانه‌ها به قراردادها اعتبار مي‌بخشد چرا كه در برابر يك سند رسمي امكان انكار و ترديد وجود نداشت و تمام محتويات و مندرجات اسناد رسمي داراي اعتبار بود. بنابراين سردفتران با انجام وظيفه‌شان به قراردادها اعتبار مي‌بخشند و با اعتبار قراردادها امنيت اقتصادي، سياسي و اجتماعي در كشور به وجود مي‌آيد و از اين تجربه تاريخي و سودمند بايد استفاده كرد و در جهت تقويت اعتبار اسناد رسمي و تقويت دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران گام برداشت كه البته اين وظيفه قواي سه‌گانه است.

سند امضا شده توسط سردفتر قابل انكار و ترديد از سوي مردم نيست

اين عضو هيات مديره كانون وكلاي مركز افزود: قوانيني كه در سال‌هاي گذشته در زمينه سردفتري به تصويب رسيده از يك منطق و فلسفه دقيقي پيروي مي‌كرد اگرچه قانون مصوبه سال 1316 پاسخگو نبود و فقط در معيار حكم وزير و صدور پروانه از طرف اداره ثبت اسناد و املاك را در نظر گرفته كه تجربه نشان داد اين معيار براي انتخاب سردفتران كافي نيست چرا كه شغل سردفتري از اهميت زيادي برخوردار است و سند امضا شده توسط سردفتر طبق ماده 70 قانون ثبت، تمام محتويات و امضاي آن داراي اعتبار است و قابل انكار و ترديد از سوي مردم نيست و اگر ماموران قضايي يا اداري به اين اسناد ترتيب اثر ندهند به 6 ماه تا يك سال انفصال خدمت محكوم مي‌شوند.

كاشاني افزود: طبق ماده 71 قانون ثبت، اسناد ثبت شده در زمينه قراردادها و معاملات نسبت به طرفين و ورثه آنها داراي اعتبار كامل است و در ماده 72 اين قانون تاكيد شده كه اگر موضوع قراردادها مربوط به املاك ثبت شده باشد آن اسناد نسبت به اشخاص ثالث نيز داراي اعتباراست اگرچه در هنگام تنظيم اين سند هيچ دخالتي نداشته باشند و ماده 73 قانون ثبت در جهت اعتبار بخشيدن به اقدامات و تصميمات سردفتري تا آنجا پيش‌رفته كه اگر قضات يا ماموران دولتي ديگر از اعتبار دادن به اسناد رسمي خودداري كنند در محكمه انتظامي يا اداري تعقيب خواهند شد و علاوه بر مجازات اداري، مسووليت جبران خسارات وارده به اشخاص ذي‌نفع را خواهند داشت.

وي گفت: اگر ما به اين اعتبار بي‌اندازه و مطلق اسناد رسمي توجه كنيم، متوجه مي‌شويم كه چرا قانون جديد دفاتر اسناد رسمي مصوب سال 1354 در انتخاب سردفتران معيارهاي حساس‌تري را مطرح و در ماده 2 اين قانون چهار شرط: انتخاب سردفتر با رعايت مقررات قانون ثبت، با پيشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاك با جلب نظر مشورتي كانون سردفتران و به موجب ابلاغ وزير دادگستري را براي انتخاب سردفتر در نظر گرفته شده است.

كاشاني با بيان اين‌كه شروط جديد داراي بار حقوقي است، افزود: در ماده پنج قانون دفاتر اسناد رسمي به بررسي شروط جديد پرداخته شده كه بر پايه‌ي اين قانون تنها در شهرها، بخش‌ها و در حوزه ثبت اسناد و املاك دفتر اسناد رسمي داير مي‌شود و در شهرك‌ها و روستاها دفتر اسناد رسمي داير نمي‌شود.

نظر كانون سردفتران براي صدور ابلاغ جنبه‌ي تشريفاتي ندارد

وي با بيان اين‌كه صدور ابلاغ براي هر سردفتر بايد با جلب‌نظر مشورتي كانون سردفتران باشد، گفت: نظر كانون سردفتران براي صدور ابلاغ جنبه‌ي تشريفاتي ندارد و كانون سردفتران در اظهارنظر بايد معيارهاي مذكور در اين قانون را بررسي كنند و به سازمان ثبت اسناد و املاك ابلاغ كنند.

بايد معيار جمعيتي 15 هزار نفر در تاسيس دفترخانه رعايت شود

كاشاني افزود: سازمان ثبت بايد الزاما از نظر كانون سردفتران تبعيت كند تا خواسته‌هاي ماده دو قانون دفاتر اسناد رسمي در زمينه شيوه انتخاب سردفتر تامين شود در ماده 15 اين قانون معيار جمعيتي براي تاسيس دفترخانه اسناد رسمي در نظر گرفته به اين معنا كه هر دفترخانه حداقل به ازاي 15 هزار نفر و حداكثر 20 هزار نفر جمعيت با توجه به آمار و درآمد حاصل حق الثبت معاملات يك دفترخانه مي‌تواند تاسيس شود. بنابراين بايد معيار جمعيتي 15 هزار نفر در تاسيس دفترخانه رعايت شود و اگر درآمد حاصل از حق تحرير معاملات براي اقتصاد دفترخانه كافي نبود مي‌توان گفت معيار 15 هزار نفر جمعيت به تنهايي كافي نيست اما اين معيار براي كانون سردفتران و ثبت الزام‌آور است و مقررات قانوني است و ثبت نمي‌تواند اين مقررات الزام‌آور را ناديده بگيرد.

سردفتر اسناد رسمي بايد بتواند دفترخانه‌ي خود را از جهت مالي و اقتصادي اداره كند

كاشاني افزود: سردفتر اسناد رسمي بايد بتواند دفترخانه‌ي خود را از جهت مالي و اقتصادي اداره كند و حقوق پرسنل، اجاره‌بهاي محل دفترخانه و ديگر هزينه‌هاي گوناگون از قبيل هزينه‌هاي برق، آب، تلفن، هزينه‌هاي رايانه‌اي كردن دفترخانه را پرداخت كند. بر همين اساس است كه فره آندره استاد دانشگاه ليون فرانسه در اين گفتگو يادآور شد كه به خاطر تامين مالي و اقتصادي يك دفترخانه تصميم گرفتند در يك دفترخانه چندين سردفتر انجام وظيفه كنند كه البته در اين زمينه اگر مصلحت باشد در ايران هم بايد قانون‌گذاري شود و البته در اين زمينه اين بحث مطرح است كه آيا سازمان ثبت اسناد و املاك به اين مقررات آمره پايبندي نشان داده است؟

مقررات و معيار جمعيتي براي تاسيس دفترخانه جنبه‌ي آمره دارد

اين عضو هيات مديره كانون وكلاي مركز در بررسي افزايش تعداد دفاتر اسناد رسمي، گفت: مقررات و معيار جمعيتي براي تاسيس دفترخانه جنبه‌ي آمره دارد و مربوط به نظم عمومي مي‌شود چرا كه اعتبار اسناد رسمي در گرو حسن اجراي مندرجات اين قانون است و اگر اين قانون زير پا نهاده شود، نظام اسنادي متزلزل مي‌شود و جعل و تزوير در اسناد رسمي به وجود مي‌آيد و نظام قضايي كشور و اعتبار قراردادها دچار هرج و مرج مي‌شود و هدف‌هاي مشروطيت در قراردادهاي املاك به شدت آسيب خواهد ديد.

به گفته وي دولت‌ها، حقوق‌دانان در طول يكصد سال گذشته با سرمايه‌گذاري و به كار گرفتن نظرات تخصصي توانسته‌اند نظم و امنيتي در قراردادها و نظام املاك كشور برقرار كنند. اگر سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اين قوانين را زير پا بگذارد در حقيقت حكومت قانون از نظام قراردادها برچيده خواهد شد و بازگشت به حكومت فردي است و استبداد و خودسري را در كشور رواج مي‌دهد كه اين برخلاف نظام مردم‌سالاري و مشروطيت و اصل 166 قانون اساسي است.

معيار 5 هزار نفر جمعيت براي تاسيسي دفترخانه، اقتصاد دفترخانه‌ها را متلاشي مي‌كند

وي گفت: اگر قوه قضاييه و سازمان ثبت اسناد و املاك، قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب سال 1354 را كافي نمي‌دانند و بر اين باورند كه معيار مذكور در ماده‌ي پنج اين قانون بايد دگرگون شود راه بر آنها بسته نيست و طبق اصل 157 قانون اساسي، رييس قوه قضاييه مي‌تواند با تدوين لايحه قضايي از مجلس شوراي اسلامي تغيير ساختار كنوني دفاتر اسناد رسمي را بخواهد اما نه قانون اساسي و نه قوانين عادي كشور هرگز به قوه قضاييه و سازمان ثبت اجازه نمي‌دهد كه برحسب تصميم‌هاي شخصي خود قانون را زير پا گذارند و خود به قانون‌گذار تبديل شوند.

اين استاد حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، در ادامه افزود: متاسفانه در 31 شهريور ماه سال گذشته از سوي مديركل اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بخشنامه‌اي منتشر شد كه در آن با استناد به سياست‌گذاري‌ها و منويات رييس قوه قضاييه در مقام برگزاري آزمون غيرقانوني و افزايش تعداد دفاتر اسناد رسمي برآمده‌اند، در اين بخشنامه ماده پنج قانون دفاتر اسناد رسمي را زير پا گذاشته و به جاي حداقل 15 هزار نفر در يك حوزه ثبتي معيار 5 هزار نفر جمعيت براي دفترخانه در نظر گرفته شده است كه اين بخشنامه نه تنها برخلاف قانون است بلكه اقتصاد دفترخانه‌ها را متلاشي و باب جعل، تزوير و سوءاستفاده‌هاي گوناگون را مي‌گشايد و از سوي ديگر اين اقدام با ضمانت اجراي مدني و كيفري روبرو خواهد شد.

كاشاني افزود: زير پا گذاشتن ماده دو و پنج قانون دفاتر اسناد رسمي از نظر مدني داراي اين نتيجه است كه سردفتراني كه برخلاف قانون براي آنها ابلاغ سردفتري صادر شده، داراي صلاحيت تنظيم اسناد رسمي نخواهند بود و در ماده 1287 قانون مدني تصريح شد: تنظيم اسناد طبق مقررات قانوني در اداره ثبت اسناد و املاك كشور، دفاتر اسناد رسمي يا نزد ساير ماموران رسمي در حدود صلاحيت آنها، رسمي است بنابراين سردفتري كه برخلاف قانون دفاتر اسناد رسمي منصوب شود داراي صلاحيت نيست و سندي كه در اين دفترخانه تنظيم شود طبق ماده 1293 قانون مدني حداكثر يك سند عادي محسوب مي‌شود.

وي گفت: اين واقعيتي است كه مردم و كساني كه به دنبال رسميت بخشيدن به قراردادها هستند بايد از آن آگاه شوند و بدانند كه اگر قراردادها در دفاتر غيرقانوني كه از سوي سازمان ثبت، سردفتران آنها منصوب شده‌اند، تنظيم شود، چنين قراردادي فاقد اعتبار رسمي است و قهرا دادگاه‌ها و دستگاه‌هاي دولتي به چنين اسنادي اعتبار نمي‌دهند بنابراين مسووليت پيامدهاي تخلف از قانون دفاتراسناد رسمي و زيان‌هايي كه به مردم وارد خواهد شد را برعهده خواهند گرفت.

كاشاني گفت: سازمان ثبت و املاك كشور بايد مواظب اجراي دقيق قانون دفاتر اسناد رسمي باشد زيرا هرگونه تخلف از اين قانون لازم اجرا به ايجاد هرج و مرج در نظام قراردادها مي‌انجامد و دستاوردهاي انقلاب مشروطيت را به باد خواهند داد و از سوي ديگر تخلفات دستگاه قضايي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از قانون دفاتر اسناد رسمي سال 54 و صدور ابلاغ خودسرانه براي افرادي به عنوان سردفتر داراي پيامدهاي كيفري نيز است.

وي گفت: بر پايه‌ي ماده 576 قانون مجازات اسلامي هريك از صاحب‌منصبان، مستخدمان و ماموران دولتي و شهرداري در هر رتبه و مقام از مقام خود سوء استفاده كرده و از اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي جلوگيري كنند به انفصال از خدمات دولتي از يك سال تا پنج سال محكوم خواهند شد.

اين عضو هيات مديره كانون وكلاي مركز، افزود: سازمان ثبت اسناد و املاك نمي‌تواند به استناد منويات رييس قوه قضاييه مندرجات لازم الاجراي قانون دفاتر اسناد رسمي را در زمينه‌ي انتخاب سردفتران ناديده گرفته و زير پا گذارد والا مشمول نص ماده 576 قانون مجازات اسلامي خواهد شد و از سوي ديگر ماده 570 اين قانون تاكيد كرده هريك از مقامات و ماموران دولتي كه مردم را از حقوق مقرر در قانون اساسي محروم كنند به كيفر انفصال محكوم مي‌شوند.

يك سردفتر بايد بتواند از يك زندگي شرافتمندانه برخوردار شود

كاشاني افزود: سردفتران اسناد رسمي كه طبق قانون، ابلاغ سردفتري گرفته‌اند داراي يك سري حقوق حرفه‌اي و صنفي در زمينه دفترخانه‌ي خود هستند و در حقيقت يك سردفتر بايد بتواند از يك زندگي شرافتمندانه برخوردار شود و با استقلال كامل،اسناد رسمي را تنظيم كند و هزينه‌هاي دفترخانه را برعهده گيرد و تمام اين موارد در سايه اجراي معيار قانون سال 1354 امكان‌پذير است بنابراين تخلف از اين قوانين آسيب جدي به حقوق صاحبان دفاتر اسناد رسمي است و حقوق صنفي آنها را كه اصل 26 قانون اساسي محترم شمرده شد مورد تجاوز قرار مي‌دهد.

اين استاد دانشگاه ابراز اميدواري كرد: قوه قضاييه كه خود الگو و سرمشق براي اقدام به قانون و حقوق مردم است از هرگونه وسوسه قانون‌شكني كه پيامد قطعي آن بي‌اعتباري اسناد رسمي است، خودداري كند.

استاد دانشگاه ليون فرانسه درباره معيارهاي اعطاي ابلاغ سردفتر در فرانسه، عنوان كرد: يكي از معيارها، كنترل اقتصادي در جهت مقرون به صرفه بودن دفاتر رسمي است و رعايت معيارهاي اخلاق حرفه‌اي و معيارهاي مربوط به تحصيلات سردفتري از ديگر معيارهاي اعطاي ابلاغ سردفتري است زيرا سردفتران وظيفه انجام امنيت حقوقي جامعه را برعهده دارند.

سيلوي فره آندره نيز كه به صورت تلفني در اين ميزگرد شركت كرده بود، در بررسي اهميت سردفتري در فرانسه، اظهار كرد: در قانون فرانسه سردفتري نقش مهمي در چارچوب حقوق ادله دارد و زماني كه سند رسمي تنظيم مي‌شود اگر به آن سند اعتراض شود بايد شيوه دادرسي پيچيده قانوني حقوق جزا و دادرسي كيفري را طي كنند بنابراين سردفتر به عنوان شاهد ممتاز ادله است و وقتي دو طرف قرارداد، در مقابل سردفتر سندي را تنظيم مي‌كنند، زير سوال بردن آن سند بسيار بسيار مشكل است.

وي با بيان اين‌كه كيفيت ادله در سند رسمي نهفته است و بيانگر اعتماد دولت فرانسه به سردفتران است، گفت: دولت فرانسه بخشي از قدرتش را به سردفتران تفويض كرده و سردفتران از يك طرف سرويس‌هاي دولتي و عمومي به آنها تفويض شد و از طرف ديگر يك نهاد مستقلي هستند كه هزينه‌هاي خود را تامين مي‌كنند.

براي سردفتري 8 سال بايد تحصيلات در فرانسه داشت

سردفتر بايد تمام معيارهاي لازم به ويژه اخلاق حرفه‌اي سردفتري را رعايت كند

مدير گروه آموزش سردفتري دانشگاه ليون فرانسه با اشاره به اين‌كه براي سردفتري 8 سال بايد تحصيلات در فرانسه داشت، افزود: مدارك تحصيلي براي گرفتن ابلاغ كافي نيست و يك سردفتر بايد تمام معيارهاي لازم به ويژه اخلاق حرفه‌اي سردفتري را رعايت كند.

وي گفت: يك سردفتر تنها مي‌تواند جايگزين سردفتر ديگري شود، يا در دفتر اسناد رسمي ديگري به عنوان شريك همكار و معاون با موافقت كانون سردفتران منطقه يا استان و موافقت شوراي عالي سردفتران و كسب نظر موافق وزارت دادگستري با رعايت معيارهاي اخلاق حرفه‌اي و شغلي، فعاليت كند.

تعداد سردفتران در فرانسه براساس نياز اقتصادي در هر منطقه تعيين مي‌شود

وي با بيان اين‌كه تعداد سردفتران در فرانسه براساس نياز اقتصادي در هر منطقه تعيين مي‌شود، گفت: هدف از تاسيس سردفتري آن است كه تمام شهروندان به سردفتري دسترسي داشته اما تعداد آنها معين و بر اساس نيازهاي كشور تامين مي‌شود.

به گفته‌ي اين استاد دانشگاه ليون، بازرساني تحت نظر و كنترل دادستان كل كشور دفاتر اسناد رسمي را جهت تامين امنيت حقوقي جامعه بازرسي مي‌كنند و اين سخت‌گيري به كار سردفتران دليل اهميت شغل آنها و دليل حمايت كامل دولت فرانسه از سردفتران است كه هفته گذشته نيز از سوي وزير دادگستري اعلام شد و وي حمايت كاملش را از حرفه سردفتري در فرانسه اعلام كرد.

فره آندره درباره حدود صلاحيت اسناد رسمي در قراردادها در فرانسه، گفت: سردفتران در فرانسه قدرت زيادي در نگارش تمام اسناد به ويژه اسناد غيرمنقول و انتشار آنها در اداره رهن را برعهده دارند و حتي اجاره‌نامه‌هاي بيش از 12 سال بين موجر و مستاجر الزاما بايد از طريق سردفتر تنظيم شود و مي‌توانند بعد از تنظيم در اداره رهن منتشر كنند.

وي گفت: سردفتران علاوه بر صلاحيت انحصاري در مورد آگهي اموال ملكي، نگارش عقدنامه را برعهده دارند و صلاحيت انحصاري در مورد نگارش موارد مربوطه به هبه و وقف را دارند.

مدير گروه آموزش سردفتري دانشگاه ليون فرانسه با اشاره به اين‌كه سردفتران و وكلا در امور بازرگاني و قراردادها داراي صلاحيت مشترك هستند، افزود: تمام اسناد مربوط به اموال غيرمنقول بايد الزاما از سوي سردفتر انجام گيرد و سردفتران صلاحيت انحصاري در مورد فروش اموال غيرمنتقول، تقسيم اموال خانواده و صلاحيت مشتركي با وكلا در مورد امور بازرگاني دارند.

وي گفت: تمام حقوق مربوط به خانواده جزء صلاحيت سردفتران است كه از سوي دولت اين قراردادها را انجام مي‌دهد و مسووليت اجرايي بودن آنها در مورد اشخاص ثالث را مي‌پذيرد.

فره آندره درباره نحوه تنظيم قولنامه‌هاي فروش در فرانسه، توضيح داد: مسايل در امور سرقفلي در فرانسه نبايد رسمي باشد و مي‌تواند از سند عادي انجام گيرد و اجاره‌نامه‌هاي زير 12 ساله، حق كسب پيشه، انتقال سهم شركه در شركت را مي‌توان در نزد سردفتر يا وكيل به صورت اختياري تنظيم كرد.

فره آندره گفت: در مورد قولنامه‌ها براي اولين بار آژانس‌ها دخالت مي‌كنند تنها زماني كه بخواهند قولنامه‌ي تنظيمي در بنگاه املاك را دوباره تنظيم كنند به سردفتر مراجعه مي‌كنند و در خيلي موارد قولنامه‌هاي تنظيمي در معاملات ملكي را دوباره تنظيم مي‌كند و تمام عناصر و عوامل سند از قبيل مساحت خانه، قوانين و مقررات شهرسازي، شهرداري را تنظيم مي‌كند.

وي در پايان ابراز اميدواري كرد كه سردفتران در ايران بتوانند به شغل خود ادامه داده و مشكلات پيش‌روي را حل كنند.

يك سردفتر اسناد رسمي، دليل محدوديت در تاسيس دفاتر اسناد را مندرج در ماده پنج قانون دفاتر اسناد رسمي دانست و گفت: ضابطه ماده پنج قانون دفاتر اسناد رسمي مبتني بر اين مصلحت است كه دفاتر اسناد رسمي واحد اقتصادي و سودآور باشند.

محمد صادق آيت الهي نيز در بررسي اهميت شغلي سر دفتري در وضعيت فعلي ايران، اظهار داشت: در نظام حقوقي ايران سردفتر، مهم ترين شخصي است كه سند رسمي را تنظيم مي‌كند.اهميت شغلي سردفتر در اهميت وظيفه اوست كه سند رسمي كه مهم ترين دليل اثبات است را تنظيم مي‌كند و در مورد معاملات اختياري، املاك ثبت شده صلاحيت سردفتر انحصاري است به‌علاوه سردفتر مامور تشخيص و وصول ماليات و حق الثبت است كه اين وظيفه به موجب قانون به او محول شده و مسووليت آن به ‌عهده سردفتر است.

دفاتراسناد رسمي حافظ مالكيت املاك غيرمنقول بوده

وي گفت: به اهميت شغل سردفتري اين نكته را بايد اضافه كرد چون به موجب ماده 46 قانون ثبت، دفتر املاك دليل مالكيت است. اما متاسفانه در سنوات گذشته در بعضي از مناطق دفاتر املاك تكميل نشده، از طرف ديگر طرح «كاداستر» كه زيربناي مديريت املاك در هر كشوري است در كشور ما تاكنون اجرا نشده بنابراين دفاتراسناد رسمي حافظ مالكيت املاك غيرمنقول بوده و تا حدودي جايگزين دفتر املاك شده‌اند.

دليل محدوديت در تاسيس دفاتر اسناد رسمي مبتني بر حكمت و مصلحت بوده است

آيت الهي، سپس به تشريح دلايل محدوديت دفاتر اسناد رسمي ايران با توجه به قوانين موضوعه پرداخت و گفت: دليل محدوديت در تاسيس دفاتر اسناد رسمي در ماده پنج قانون دفاتر اسناد رسمي است و اين ماده مبتني بر حكمت و مصلحت بوده است.

وي با بيان اين‌كه در سال 85 در ايران تقريبا 7 ميليون سند تنظيم شده است، گفت: سند رسمي يك خدمت و كالا در سبد خانواده و مردم و نياز روزانه مردم نيست. با توجه به آمار فوق هر ده نفر ايراني در سال حداكثر يك سند تنظيم مي‌كنند بنابراين ضابطه ماده پنج قانون دفاتر اسناد رسمي مبتني بر اين مصلحت است كه دفاتر اسناد رسمي واحد اقتصادي و سودآور باشند.

عدم رعايت ضابطه ماده 5، دفتر خانه را با عدم سوددهي مواجه مي‌كند

آيت الهي اضافه كرد:عدم رعايت ضابطه ماده 5، دفتر خانه را با عدم سوددهي مواجه مي‌كند كه آمار موجود در كانون سردفتران نشانگر اين امر است در حال حاضر درآمد ناخالص نزديك به 34% دفاتر تهران ماهيانه كمتر از دو ميليون تومان است كه از اين مقدار ابتدا 50% را بايد كسر و به موجب قانون به اشخاص تعيين شده و براي ماليات پرداخت كرد و باقيمانده اين مبلغ كه يك ميليون تومان است حتي كفاف اجاره محل دفتر خانه در شهر تهران را نمي‌دهد.

وي افزود: اقتصادي نبودن دفتر خانه ورشكستگي صندوق كانون سردفتران را به دنبال خواهد داشت و در اين صورت بيمه و بازنشستگي عائله كانون دچار مشكل جدي خواهد شد.

آيت الهي با بيان اين‌كه اين اتفاق يك بار در سال 58 افتاده است، اظهار داشت: قانونگذار براي حل مشكل ورشكستگي صندوق كانون در سال 1367 تصويب كرد كه 15% از تعرفه حق التحرير دفاتر اسناد رسمي به حساب بيمه و بازنشستگي كانون واريز شود كه بعدا در سال 1373 اين تعرفه به 10% تقليل يافت تا بدينوسيله صندوق از ورشكستگي نجات يابد و امروزه دفاتر اسناد رسمي به موجب اين قانون علاوه بر تامين بازنشستگي آينده خود، بيمه و بازنشستگي سردفتران گذشته را نيز پرداخت مي‌كند.

وي در مورد صلاحيت سردفتران، اظهار كرد: اهميت شغل سردفتري موجب شده كه قانون‌گذار در مورد صلاحيت سردفتر بسيار دقيق و سخت گيرانه عمل كند.

بدون رعايت مواد 2 و 5 قانون دفاتر اسناد، سردفتر منصوب شده فاقد صلاحيت تنظيم سند رسمي است

اين سردفتر با توجه به تصميم اخير سازمان ثبت مبني بر ازدياد دفاتراسناد رسمي، افزود: يكي از شرايط صلاحيت سردفتر، رعايت مواد 2 و 5 قانون دفاتر اسناد رسمي است كه بدون رعايت اين دو ماده سر دفتر منصوب شده فاقد صلاحيت تنظيم سند رسمي است و همان‌گونه كه دكتر كاشاني بيان كردند سند تنظيمي توسط سردفتر فاقد صلاحيت، حداكثر يك سند عادي محسوب مي‌شود كه عواقب زيان‌بار و مسووليت اين امر مستقيما متوجه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است.

انتهاي پيام
چهارشنبه 8 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 1578]