تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804924357
جام‌جم» بررسي مي‌كند پيامدهاي ادغام بانك‌هاي دولتي
واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: جام‌جم» بررسي مي‌كند پيامدهاي ادغام بانك‌هاي دولتي
جام جم آنلاين: طرح ادغام بانك‌هاي دولتي و تاسيس بانك بزرگ قرض‌الحسنه كه پيش‌نويس آن در دولت تهيه شده، با ترديدهاي جدي كارشناسان مواجه شده است. ديدگاه حاكم در دولت بر اين مبناست كه در حال حاضر سپرده‌هاي قرض‌الحسنه مردم در بانك‌ها در جاي درست خود استفاده نمي‌شود، ضمن اين كه سپرده‌هاي قرض‌الحسنه جاري نيز كه بخش مهمي از سپرده‌هاي بانك‌ها را تشكيل مي‌دهد، از پتانسيل بسيار مناسبي براي پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه برخوردار است.
به گزارش خبرنگار ما، براساس طرحي كه هم‌اكنون در دولت در حال بررسي است، بانك‌هاي تجاري دولتي ادغام و تبديل به بانك قرض‌الحسنه مي‌شوند و ساير بانك‌هاي تخصصي نيز به عنوان بانك‌هاي فعال در امور سرمايه‌گذاري باقي مي‌مانند.
سابقه موضوع
طرح ادغام بانك‌هاي دولتي را در واقع مي‌توان بخشي از برنامه بزرگ دولت براي اصلاح ساختار بانك‌ها دانست. مسوولان دولتي از جمله رئيس‌جمهور در يك سال گذشته همواره بر اين مساله تاكيد كرده بودند كه تفكيك فعاليت بانك‌ها به قرض‌الحسنه و سرمايه‌گذاري، شاكله اصلي ساختار بانك‌ها خواهد بود. رئيس‌جمهور با انتقاد از ورود همه‌جانبه بانك‌ها به فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري، عنوان مي‌كند كه بانك بايد واسطه دريافت و پرداخت وجوه باشد نه يك بنگاه سرمايه‌گذاري و سرمايه‌گذاري را بايد به اهلش سپرد. ديدگاه حاكم در دولت بر اين مبناست كه در حال حاضر سپرده‌هاي قرض‌الحسنه مردم در بانك‌ها در جاي درست خود استفاده نمي‌شود، ضمن اين كه سپرده‌هاي قرض‌الحسنه جاري نيز كه بخش مهمي از سپرده‌هاي بانك‌ها را تشكيل مي‌دهد، از پتانسيل بسيار مناسبي براي پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه برخوردار است. البته بايد اذعان كرد كه آمار عملكرد بانك‌ها نيز اين ديدگاه را تاييد مي‌كند. اما آيا ادغام بانك‌ها راه‌حل درستي است؟
تجربه نه چندان موفق
دولت 5 ماه قبل سنگ‌بناي بانك قرض‌الحسنه را با تاسيس بانك قرض‌الحسنه مهر گذاشت. اما تجربه 5 ماهه اين بانك نشان مي‌دهد كه بانك قرض‌الحسنه با وجود تاسيس 300 شعبه مستقل و 1700 شعبه مشترك با ساير بانك‌ها، توفيق چنداني در جذب سپرده‌هاي قرض‌الحسنه مردم به دست نياورده است. آن گونه كه مصطفي‌پور، مديرعامل اين بانك به خبرنگار جام‌جم مي‌گويد، بانك قرض‌الحسنه مهر تاكنون فقط 30 ميليارد تومان سپرده جذب كرده كه رقم بسيار ناچيزي است. هر چند كه بانك مستقل قرض‌الحسنه مهر هنوز در ابتداي راه خود قرار دارد، اما شايد همين تجربه كوتاه مدت چراغ راه آينده بانك بزرگ قرض‌الحسنه باشد تا مسوولان و متوليان امر با دقت و ظرافت بيشتري در اين زمينه تصميم‌گيري كنند.
احتمال توقف عرضه سهام بانك‌ها
ادغام بانك‌هاي دولتي از چنان حساسيتي برخوردار است كه حتي معاون سازمان خصوصي‌سازي نيز به عنوان يك مقام دولتي، با دلسردي از اين مساله ياد مي‌كند «با قرض‌الحسنه شدن بانك‌ها امكان بورسي شدن آنها منتفي مي‌شود؛ چرا كه ديگر كسي حاضر به خريد سهام بانك‌هاي قرض‌الحسنه نخواهد بود.» اسماعيل غلامي مي‌گويد: با ادغام بانك‌هاي دولتي و تبديل آنها به بانك‌هاي قرض‌الحسنه، عرضه سهام و اجراي اصل 44 اين گروه منتفي مي‌شود. وي گفت: قرار بود سازمان خصوصي‌سازي هر ماه يك بانك را در بورس عرضه كند و بر اين اساس در ماه‌هاي تير، مرداد و شهريور قرار بود سهام بانك‌هاي صادرات، تجارت و رفاه واگذار شود كه با اين اوصاف نمي‌توان نسبت به بورسي شدن اين بانك‌ها اميدوار بود.
ابعاد طرح مشخص نيست
دكتر علي ياسري، كارشناس اقتصادي در‌اين‌باره به خبرنگار ما گفت: اين طرح هنوز در مرحله مقدماتي است و تا زماني كه اطلاعات لازم داده نشود، نمي‌توانيم بحث كارشناسي داشته باشيم. در واقع در بحث تبديل بانك‌ها به بانك قرض‌الحسنه، نحوه عملكرد مشخص نيست كه آيا اين بانك‌ها فقط بايد براي امور خيريه تسهيلات قرض‌الحسنه پرداخت كنند و يا مي‌توانند براي بخش‌هاي ديگر از جمله صنعت نيز تسهيلات بدهند. وي افزود: سوال ديگري نيز مطرح مي‌شود و آن اين كه آيا حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز يا قرض‌الحسنه‌هاي جاري تامين‌كننده منابع اين بانك‌ها خواهد بود يا نه؛ چرا كه طبق قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 1362 منابع قرض‌الحسنه دو نوع اعلام شده است كه يك نوع قرض‌الحسنه جاري است و نوع ديگر قرض‌الحسنه پس‌انداز.
نماينده اسبق ايران در بانك جهاني در پاسخ به اين سوال كه آيا ادغام بانك‌ها و تبديل شدن آنها به بانك قرض‌الحسنه باعث كاهش منابع بانكي و خروج سپرده‌هاي مردم نمي‌شود، گفت: اگر بانك‌ها با اين رويه‌اي كه دارند به ارائه جوايز ادامه بدهند، سپرده‌گذاري در حساب‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز ادامه خواهد داشت؛ اما سهم اين سپرده‌ها از كل سپرده‌ها 6 يا 7 درصد است و با احتساب سپرده‌هاي حساب جاري كه حدود 40 تا 50 درصد سپرده‌هاي بانك‌هاي دولتي را تشكيل مي‌دهد و رقم قابل ملاحظه‌اي است، ازاين‌رو اگر بانك‌ها بخواهند منابع حساب‌هاي جاري قرض‌الحسنه را هم همراه با قرض‌الحسنه پس‌انداز صرف پرداخت وام‌هاي خيرخواهانه بكنند، اين سوال پيش مي‌آيد كه آيا افرادي كه حساب قرض‌الحسنه جاري نزد بانك‌ها باز كردند با نيت خيرخواهانه بوده يا خير؟ بنابراين هنوز زود است كه در اين مورد اظهارنظر كنيم.
وي در خصوص پيشنهاد چنين طرحي گفت: نظر من بر اين است كه ما به تركيب بانك‌هاي موجود دست نزنيم و آنها همچنان بر فعاليت‌هاي موجود خود ادامه بدهند بويژه بانك ملي كه از قدمت 80 ساله برخوردار است؛ چرا كه عوض كردن وظايف اين بانك‌ها شايد مفيد نباشد و بهتر است همين بانك قرض‌الحسنه‌اي را كه ايجاد شده به بوته آزمايش بگذاريم و نقاط قوت و ضعف آن را بررسي كنيم. اين اقدام بهتر از آن است كه مسير كاري بانك‌هاي قديمي چون ملي، سپه و صادرات را عوض و دچار مشكلات پيش‌بيني شده بكنيم. دكتر بيژن بيدآباد، اقتصاددان نيز در گفتگو با خبرنگار جام‌جم گفت: تبديل بانك‌ها به 2 دسته قرض‌الحسنه و سرمايه‌گذاري نه بناي فقهي دارد نه اخذ شده از شرع است، نه بنيان اقتصادي و نه توجيه مالي دارد.
وي افزود: هر طبقه‌بندي و دستورالعملي در هر حال بايد حسني را براي مرتبطين و مشمولين آن دستورالعمل درپي داشته باشد، در غير اين صورت نه تنها هيچ حسني از آثار آن به جامعه وارد نخواهد شد، بلكه عملا آسيب‌هاي سازماني، اقتصادي، رفتاري و نهايتا اجتماعي به جامعه وارد خواهد كرد.
اين كارشناس مسائل بانكي گفت: از لحاظ اقتصادي اين‌گونه سپرده‌گذاري و تسهيلات‌دهي توجيه اقتصادي ندارد، يعني افراد رقم سپرده خود را پس از سپرده‌گذاري و در انتهاي دوره كمتر از آنچه گذاشته‌اند در شرايط تورمي از لحاظ قدرت خريد پول دريافت مي‌كنند، يعني فرد تقريبا به اندازه نرخ تورم، نسبت به سپرده‌گذاري خود بايد ايثار كند. از سوي ديگر به دليل نداشتن توجيه اقتصادي اگر يك بانك تمامي فعاليت‌هاي خود را در عمليات قرض‌الحسنه متمركز كند، همواره دچار زيان خواهد بود و حتي اگر دولت زيان آن را بپردازد، بانك تبديل به صندوق پرداخت دولت مي‌شود و خواص بانكي خود را از دست خواهد داد. بيدآباد گفت: استقبال بانك‌ها و تبليغ شديد آنها براي سپرده‌گذاري قرض‌الحسنه، استفاده از منابع بسيار ارزان براي اعطاي وام در عقود ديگر است، ولي با قرض‌الحسنه كردن تمام بانك‌ها اين انگيزه نيز از بين خواهد رفت و بانك قرض‌الحسنه ضعيف‌‌تر از يك صندوق دريافت و پرداخت خواهد شد.
طرحي خوب اما تورم‌زا
ابراهيم رزاقي، كارشناس اقتصادي در گفتگو با فارس گفت: طرح ادغام بانك‌ها و تبديل آن به بانك قرض‌الحسنه از لحاظ فكري و نظري، طرح بسيار پسنديده و خوبي است، اما در شرايط كنوني اقتصاد كشور، تنها باعث دامن زدن به تورم موجود خواهد شد. وي با اشاره به طرح ادغام بانك‌ها و تبديل آن به بانك قرض‌الحسنه اظهار كرد: يكي از مهم‌ترين نكاتي كه در اين زمينه بايد مورد توجه جدي قرار گيرد، ارزيابي موفقيت تجربه صندوق‌هاي قرض‌الحسنه موجود و عملكرد آنهاست. وي افزود: بر اين اساس با توجه به عملكرد صندوق‌هاي قرض‌الحسنه آيا مي‌توان بانك‌ها را نيز به همان شيوه اداره كرد؟ از سوي ديگر با اين طرح عملا صندوق‌ها نقش بانك را بازي خواهند كرد. بنابراين آيا به همان ايرادات وارد بر سيستم بانكي دچار نخواهند شد؟
به گفته وي، اساس و ريشه اصلي اين فكر ممكن است آن باشد كه با كاهش نرخ سود بانكي، بانك‌ها عملا همان كاري را انجام دهند كه صندوق‌هاي قرض‌الحسنه به آن اهتمام دارند كه همان نپرداختن سود به سپرده‌هاست. در شرايط كنوني كه فعاليت‌هاي توليدي در برابر دلالي چندان سودده نيست، اين اقدام سبب خروج هزاران ميليارد تومان سپرده بانكي از بانك‌ها و هجوم آن به سمت فعاليت‌هاي واسطه‌اي غيرمولد خواهد شد.
چهارشنبه 8 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 257]
-
گوناگون
پربازدیدترینها