واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: قانون دوم اجراي اصل 44 در راه است
رييس اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن ايران با اشاره به قانون اجراي اصل 44 كه به زودي از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ ميشود، گفت: در متن اين قانون پيشبيني تهيه قانون ديگري به نام قانون ايجاد فضاي مساعد كسب وكار و رفع موانع سرمايهگذاري و كارآفريني شده است.
محمدنهاونديان در گفتوگو با برنا با اشاره به اجراي اصل 44 قانون اساسي در كشور اظهار داشت: قوانين و مقررات بايد مورد بازنگري اساسي قرار گيرد و به بخش خصوصي براي سرمايهگذاري اجازه حضور حداكثري داده شود.
وي ادامه داد: در قوانين مالياتي، كار وديگر قوانين مرتبط، بايد با نگاه تسهيل كارآفريني تغييراتي جدي صورت گيرد. و ارتباط بين دولت با كارآفرين بايد رفع ابهام شود.
نهاونديان با اشاره به قانون جديد اجراي اصل 44 قانون اساسي كه به زودي از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام براي ابلاغ ارائه ميشود، گفت:در اين قانون پيشبيني تهيه يك قانون ديگر به نام قانون، ايجاد فضاي مساعد كسب وكار و رفع موانع سرمايهگذاري و كارآفريني نيز شده است.
به گفته وي، تهيه پيشنويس ياد شده از وظايف اتاق است كه با استفاده از نظرات بخش خصوصي بايد تدوين شود.
نهاونديان اظهار اميدواري كرد: اين مژده را ميتوان داد هرگونه كاستي كه در جريان اجراي قانون با آن مواجه شويم، ميتوانيم در قانون دوم مورد ملاحظه قرار دهيم و بنا داريم كه ظرف كمتر از يك سال اين پيشنويس را تهيه كنيم.
رييس اتاق ايران با اشاره به نقش سرمايهگذاري هاي خارجي در توسعه مناطق آزاد اظهار داشت: توسعه چابهار در كنار نفع اقتصادي كه براي كشور دارد، ميتواند براي كشورهاي محصور در خشكي نيز از جايگاه ويژهاي برخوردار باشد و در صورت ايجاد فضاي مناسب ميتوانيم سرمايهگذاريهاي خارجي را نيز به اين سمت حركت دهيم.
رييس اتاق ايران با اشاره به اينكه سرمايهگذاري در مناطق آزاد از موانع كمتري برخوردار است، گفت: از آغاز شكلگيري مناطق آزاد سازمانها در اين مناطق از توان مالي كافي براي تامين زيرساختهاي مورد نياز برخوردار نشدند كه بتوانند با ارائه خدمات زيربنايي سرمايهگذاران را براي حضور و سرمايهگذاري تشويق كنند و اين در حالي است كه همچنان در بسياري از مناطق آزاد، زيربناي مناسبي شكل نگرفته است.
چهارشنبه 8 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 362]