- پاشنه آشيل اجراي اصل 44 نگاه درآمدي دولت به واگذاري‌ها است

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

راسخون: رئيس كميسيون اصل 44 مجلس با اعلام اينكه هنوز اهداف اصل 44 محقق نشده، پاشنه آشيل عدم موفقيت همه جانبه در اجراي اين اصل انقلابي را نگاه درآمدي دولت به واگذاري شركت ها دانست. به گزارش راسخون به نقل از فارس، ابلاغ اصل 44 قانون اساسي كه از آن به عنوان انقلاب اقتصاد ايران ياد مي شد و مي شود،‌ تيرماه امسال 5 ساله شده و قانون آن هم عمر سه سالگي خود را سپري مي كند، اما در اين ميان هنوز هم كه هنوز است و به رغم واگذاري 80 هزار ميليارد تومان دارايي هاي دولتي،‌ كمتر مقام مسئول، كارشناس و حتي مردم عادي از مسير طي شده ابراز رضايت دارند چرا كه در اين 5 سال نه تنها دو هدف اساسي و مهم اصل 44 يعني "كاهش تصدي گري دولت در بنگاه داري " و "حضور بخش خصوصي واقعي در اقتصاد " محقق نشده بلكه در برخي مقاطع مسير طي شده هم به جاده خاكي رسيده است. در اين ميان بعد از شكل گيري كميسيون اصل 44 در مجلس، اوضاع نظارت بر اجراي اين اصل بهبود يافته و اين كميسيون با تهيه و قرائت چندين گزارش موثر نقش مهمي در اعلان عمومي نقاط و قوت و چالش ها و فرصت هاي پيش روي واگذاري ها داشته و به عنوان نهادي مرجع سعي در اصلاح برخي مفاد قانوني و ارايه راهكار كرده است. رياست اين كميسيون وي‍ژه هم اكنون به عهده حميد رضا فولادگر نماينده نام آشناي مردم اصفهان است و خبرنگار اقتصادي فارس با هدف بررسي آخرين وضعيت اجراي اصل 44 و موانع و آينده آن گفت وگويي را با وي انجام داده كه طي آن شايد مهمترين نكته و در واقع پاشنه آشيل عدم توفيق همه جانبه اصل 44 مشخص شد. چرا كه فولادگر در خلال پاسخ به اين سئوال كه چرا كشوري مانند آلمان به بهترين شكل ممكن خصوصي سازي را پياده كرده،‌ به تفاوت ماهيت اقتصاد دو كشور ايران و آلمان اشاره كرد و عامل اصلي موفقيت خصوصي سازي آلمان را عدم نگاه درآمدي دولت از واگذاري شركت ها دانست. مقوله مهمي كه در جريان فروش بنگاه هاي دولتي در كشور جلوه بارزي داشته و بخشي از بدنه دولت به دليل ادامه كسب درآمد از شركت ها حاضر به واگذاري مالكيت همراه با مديريت بنگاه‌ها نيستند، به همين دليل در برابر واگذاري شركت هاي بزرگي چون مخابرات ، فولاد مباركه و ملي مس،‌ مديريت اين دسته شركت ها همچنان در اختيار دولت باقي مانده تا جاده طي شده اصل 44 مورد قبول اكثريت قرار نگيرد. به هر حال اين گفت وگوي تفصيلي فارس با اين مقام مسئول را در ادامه مي خوانيد: * مديريت 80 درصد از شركت‌ها در اختيار دولت است به عنوان رئيس كميسيون اصل 44 مجلس شايد يكي از اصلي‌ترين و مهم‌ترين افرادي باشيد كه در جريان چند و چون وضعيت اجراي اين اصل مهم قرار دارد،با توجه به گذشت 5 سال از اجراي اصل 44 چه نتايج مثبت و يا منفي در جريان اين اصل به دست آمده است؟ فولادگر: درحالي 5 سال از زمان ابلاغ و 3 سال از زمان تصويب قانون سياست‌هاي كلي اصل 44 مي‌گذرد كه مي‌توان اين اصل را به سه بخش واگذاري‌ها، ايجاد زمينه براي سرمايه‌گذاري‌ها و دعوت از بخش خصوصي و همچنين الزام دولت به عدم اقدامات مغاير در اجراي اين اصل تقسيم‌بندي كرد. در اين رابطه اقدام مناسبي كه طي اين چند سال انجام شده و مربوط به هر سه بخش است در زمينه ايجاد ساختارها و آيين‌نامه‌هاي لازم براي پيشبرد اجراي اصل 44 است. به طوري كه با تدوين و تصويب‌هاي انجام شده، نهادهايي مانند شوراي عالي اصل 44 در دولت و ديگر بخش‌ها و وزارتخانه‌ها ايجاد شد. از طرفي ديگر همه آيين‌نامه‌هاي لازم براي قانون اصل 44 نوشته و ساختار لازم به راه افتاد كه در اين ميان برخي نهادها مانند هيئت واگذاري كه از قبل بودند احيا شدند و برخي ديگر مانند شوراي عالي اصل 44 و شورا و مركز ملي رقابت ايجاد شدند. در رابطه با نتايج به دست آمده در واگذاري‌ها بايد گفت با توجه به واگذاري حدود 80 هزار ميليارد تومان دارايي‌هاي دولت در 5 سال اخير، حجم و سرعت مناسبي در جريان واگذاري‌ها وجود داشت كه به جز حدود 3 هزار ميليارد تومان كه مربوط به قبل از اجراي اصل 44 است،‌ عمده آن مربوط به بعد از ابلاغ اين اصل است. ذكر اين نكته ضروري است كه دولت‌هاي قبلي به دليل عدم ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 مخالف واگذاري‌ها نبودند، اما دولت اخير اين شانس را داشت كه در زمان حيات خود با ابلاغ اصل 44 مواجه شد. اين درحالي است كه با توجه به تمديد يكساله برنامه چهارم توسعه، زمان پاياني واگذاري‌ها تا سال 1394 و براساس برنامه پنجم توسعه خواهد بود و در اين ميان دولت اين فرصت را دارد كه با واگذاري حدود 70 هزار ميليارد تومان ديگر به مجموع واگذاري 150 هزار ميليارد تومان برسد. در رابطه با بخش دوم اجراي اصل 44 كه مربوط به سرمايه‌گذاري‌ها و ايجاد زمينه براي جذب مشاركت داخلي و خارجي است، بايد گفت حجم كار كمتر بوده و در برابر انجام برخي از اقدامات مانند تهيه كتاب راهنماي سرمايه‌گذاري، راه‌اندازي ستاد سرمايه‌گذاري استاني در معاونت رياست جمهوري و همچنين اقدامات سازمان سرمايه‌گذاري خارجي، در ديگر حوزه‌ها و بخش‌ها مانند جذب سرمايه‌گذاري خارجي و داخلي و بهبود فضاي كسب و كار نتايج خوبي به دست نيامده است بطوري كه در آخرين رتبه‌بندي كشورها در جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي و بهتر كردن فضاي كسب و كار ، رتبه ايران 129 از 183 كشور جهان بود. اين درحالي است كه هرچند طي چند سال اخير رتبه كشور از لحاظ اين دو متغير 7 - 8 رتبه افزايش يافته اما به دليل تلاش رقبا، وضعيت ايران در اين متغيرها مناسب نيست و در بخش سرمايه‌گذاري خارجي و داخلي پيشرفت محسوسي ايجاد نشده است. در رابطه با سومين بخش كه مربوط به لزوم عدم اقدامات مغاير قانون اصل 44 توسط دولت است مي‌توان گفت برخي از اقدامات مغاير دولت متوقف شده و در اين ميان مجلس با مصوبات بودجه و برنامه‌ پنجم توسعه مراقبت‌هايي را به عمل آورد، اما از آن طرف هم باز شاهد افزايش حجم دولت و دامنه اختيارات و استخدام بدون رويه نيروهاي شركتي هستيم. در اين رابطه هدف حذف شركت‌هاي واسطه‌اي در جريان استخدام نيروها بود اما شواهد نشان مي‌دهد اين دسته از شركت‌ها منحل نشده‌ بلكه با توسعه خود منجر به افزايش تبعيض‌ها شده‌اند. در مجموع ، ارزيابي‌ها از اين سه بخش اين است كه به رغم فعاليت‌هاي مناسبي كه انجام شده اهداف مدنظر اصل 44 قانون اساسي محقق نشده است. از نظر شما اهداف اجراي اصل 44 چه بود؟ فولادگر: طبق گفته‌هاي مقام معظم رهبري و ‌نظرات ايشان، هدف از اجراي اصل مهم 44 كاهش تصدي دولت در موارد غير ضروري اقتصاد و ايجاد زمينه حضور بخش خصوصي به طور حقيقي بود و اين دو هدف روح كلي اصل 44 را تشكيل مي‌دادند،اما اين سؤال وجود دارد كه آيا اين دو هدف اساسي محقق شده است يا خير؟ در پاسخ بايد گفت هرچند حجم واگذاري بنگاه هاي دولتي طي 5 سال اخير قابل توجه بوده اما بايد گفت كه متأسفانه همچنان مديريت 80 درصد از شركت‌ها در اختيار دولت است. از طرفي ديگر هنوز زمينه ظهور بخش خصوصي به دليل قدرت نهادهاي عمومي و غير دولتي و همچنين حضور شبه‌دولتي‌ها و سهام عدالت محقق نشده. چرا كه مديريت سهام عدالت هم در اختيار مردم قرار نگرفته و توسط دولت اداره مي‌شود.بنابراين واقعيت اين است كه هنوز اهداف مدنظر محقق نشده است. *كميسيون اصل 44 مجلس چه كرده؟ در اين ميان كميسيون اصل 44 مجلس به عنوان نهاد نظارتي بر اجراي اين اصل چه اقداماتي انجام داده و چه نقشي بر تحقق اهداف آن مي‌تواند داشته باشد؟ فولادگر: اين نكته درستي است كه در جواب بايد گفت از زمان تصويب قانون اصل 44 و شكل‌گيري كميسيون ويژه آن در مجلس چند گزارش ارائه داده‌ايم. گزارش اول كه در سال 88 منتشر و در صحن مجلس قرائت شد مربوط به ارزيابي‌هاي كلي از نحوه اجراي اين اصل و كاركرد 4 وزارتخانه نفت، نيرو، صنايع و ارتباطات بود كه بررسي‌هاي به عمل آمده در اين حوزه‌ها به مقامات مسئول داده شده است. گزارش دوم هم كه در مهرماه سال گذشته تهيه و قرائت شد مربوط به سهام عدالت بود كه در آن گزارش مفصل ضمن بررسي چالش‌هاي سهام عدالت راه‌حل‌ها و پيشنهادهايي ارائه داديم كه يك ماه پس از آن در مجلس رأي گرفت. گزارش ديگر هم مربوط به بهمن سال گذشته در 8 بند بود كه در خصوص چالش‌ها و مشكلات فراروي اصل 44 تهيه شده بود، علاوه بر اين در اسفند 89 هم گزارش راه‌حل‌هاي اجراي بهتر اصل 44 در 12 بند تهيه كه 11 بند آن تصويب شد. اين درحالي است كه گزارش ديگري هم در رابطه با نحوه فروش فولاد هرمزگان تهيه شد كه اين هفته در مجلس قرائت مي‌شود،علاوه بر اين گزارش پايان سال گذشته هم در رابطه با واگذاري خودروسازها تهيه شده و گزارش‌هاي مقطعي و خاصي هم را داريم كه به فراخور نياز تهيه و به مراجع مختلف داده شده است. در كنار اين اقدامات، كميسيون ويژه نظارت بر اصل 44 طبق ماده 55 آيين‌نامه مجلس مي‌تواند لوايح و طرح‌هايي را هم ارائه دهد كه وارد اين مقوله هم شديم . از آن جمله در دو بودجه 89 و 90 دولت، طرح و پيشنهاداتي داديم كه تصويب شد. در برنامه پنجم توسعه هم پيشنهاداتي مطرح شد كه مورد موافقت و تصويب قرار گرفت. اين درحالي است كه يك سري طرح و لوايح مانند اصلاح بخشي از مفاد قانون اصل 44 در خصوص امكان سرمايه‌گذاري دولت در مراكز محدود توسط سازمان توسعه يا طرح تفسير ماده 35 براي خصوصي‌ شدن شركت‌هاي سرمايه‌گذاري و همچنين طرح موانع كسب و كار و اصلاح قانون تعاون را ارائه كرديم.برخي لوايح هم مانند تصويب قانون ابزارهاي مالي بازار سرمايه در كميسيون فني مطرح و تصويب شد. اصلاح ماده 5 قانون اصل 44 در رابطه با فعاليت بانك‌هاي خارجي و خصوصي‌ شدن باشگاه هاي ورزشي هم انجام شد. * تشكيل كارگروه و ارائه لايحه اصلاح قانون 1صل 44 در ماه‌ةاي آينده اما به نظر شما علت عدم توفيق در اجراي اصل 44 شامل چه مواردي مي‌تواند باشد؟ فولادگر: در گزارش مربوط به بهمن سال گذشته بحث موانع اجراي اصل 44 مطرح شد. اين موانع به سه دسته قانون، روش‌هاي اجرايي و آيين‌نامه‌ها و خود مجريان دسته‌بندي شدند. در اين ميان اعتقاد ندارم كه همه مفاد قانون اصل 44 مشكل داشته و بايد اصلاح شود بلكه براين باورم برخي از ضوابط اجرايي و آيين‌نامه‌ها بايد با قانون تطبيق داده شود. اين درحالي است كه كارگروهي براي اصلاح قانون براساس 5 - 6 اولويت تشكيل شده كه طي يكي دو ماه آينده طرحي را به مجلس ارائه خواهيم كرد. *مردم آثار واگذاري‌هاي 80 ميليارد توماني را در كجا ببينند؟ ولي بسياري از شهروندان از خود و ديگران مي‌پرسند هرچند حدود 80 هزار ميليارد تومان از واگذاري‌ها صورت گرفته اما آثار اين واگذاري‌ها كه قاعدتاً بايد ملموس و مشهود باشد كجاست؟ پاسخ شما به اين سؤال چيست؟ فولادگر: اين نكته درستي است كه متأسفانه آثار آن ملموس نيست. يعني به اندازه واگذاري 80 هزار ميليارد توماني اهداف مهم آن كه شامل كاهش تصدي‌گري دولت و افزايش حضور بخش خصوصي است را همه نديده‌ايم. همين هفته گذشته در كميسيون صنايع مجلس از وزير ارتباطات سؤالات عديده‌اي در رابطه با واگذاري مخابرات شد كه وزير پاسخ داد شركت مخابرات ديگر خصوصي شده است،اما واقعيت اين است كه اين شركت همچنان در اختيار دولت قرار دارد. علاوه بر اين در جريان واگذاري اكثر شركت‌هاي دولتي مانند فولادمباركه، ملي مس و همچنين خودروسازها، دولت همچنان 80 تا 60 درصد اين گونه شركت‌ها را در اختيار داشته و بار اينگونه بنگاه ها همچنان روي دوش دولت است. * دلايل عدم حضور بخش خصوصي در اصل 44 با اين اوصاف و شرايط به نظر شما آينده اقتصاد و اصل 44 در ايران به كجا خواهد رسيد؟ فولادگر: بايد اصل 44 را به مدار اصلي آن بيندازيم و اهداف روشن و مهم آن محقق شود تا با كاهش نقش تصدي‌گيري دولت، بخش خصوصي هم رغبت كند به ميدان بيايد. به نظر شما چرا بخش خصوصي واقعي كشور تاكنون حاضر به حضور در اجراي اصل 44 نشده است؟ فولادگر: اين اتفاق مي‌تواند شامل چند عامل باشد. از آن جمله اينكه دولت به اين بخش راه نداده،يا اينكه بخش خصوصي كشور توانمند نبوده و حاضر به ريسك نشده و به سمت ديگر بخش‌ها و يا خارج از كشور رفته،يا اينكه به رفتار مسئولان برمي‌گردد كه طبق قانون بايد با انجام مقررات‌زدايي لازم فضاي كسب و كار را با حذف قوانين تبعيض‌آميز و دادن خط اعتباري ارزي مساعد مي كردند تا به افزايش حضور بخش خصوصي منجر شود. در اين ميان هم دولت بايد كمك كند و خود دست‌اندركاران بخش خصوصي هم بايد جرأت كرده و وارد شوند. *حداكثر حضور بخش خصوصي در اقتصاد 6 تا 13 درصد است اين درست،اما تجربه ناموفق واگذاري بلوك 34درصدي فولاد خوزستان به ارزش هزار و 364 ميليارد تومان و رويگرداني خريدار آن (محمد جابريان) نشان داد بخش خصوصي با اين اوضاع و احوال حاكم نمي‌تواند مجالي براي حضور در مديريت شركت‌هاي دولتي داشته باشد. اين اتفاق منجر شد ديگر بخش‌هاي خصوصي كشور به طور كلي نسبت به اجراي اصل 44 بدبين شده و راه ديگري را در پيش گيرند. فولادگر: قبول دارم. اين تجربه بد و تلخي بود كه رخ داد، اما با بررسي‌هايي كه به عمل آمده، همه عوامل منتهي به اين نتيجه، محدود به يك طرف نبوده و به خريدار آن نيز مربوط مي‌شود،در عين حال نتيجه آن پيام ناخوشايندي بود كه داده شد. اين درحالي است كه طبق آمارهاي مدنظر ما، حداقل حضور بخش خصوصي در اقتصاد كشور 13 درصد است، اما آمار سازمان بازرسي حكايت از نقش 6 درصدي اين بخش دارد. اين تفاوت ناشي از آن است كه ما شركت‌هايي را كه ظاهري خصوصي داشته اما وابسته به شبه دولتي‌ها و يا نهادهاي عمومي بودند را در زمره شركت‌هاي بخش خصوصي آورده‌ايم. به هرحال حداقل و حداكثر حضور بخش خصوصي در اقتصاد كشور بين 6 تا 13 درصد است كه نشان دهنده عدم اعتماد، عدم توانمندسازي و همچنين عدم قبول ريسك توسط اين بخش است. *آينده اقتصاد ايران با اين اجراي اصل 44 چه خواهد بود؟ با اين اوصاف و با توجه به اينكه اصل 44 از مدار اصلي خود خارج شده به نظر شما آينده اقتصاد ايران چه خواهد شد؟ فولادگر: اگر اين اصل در جريان خودش نباشد با طبقه جديدي به نام شبه‌دولتي‌ها كه شامل مؤسسات عمومي غير دولتي هستند مواجه خواهيم شد. در اين ميان در قانون پيش‌بيني شده بود اين بخش تا 40 درصد واگذاري‌ها را مي‌تواند در اختيار داشته باشد كه اين موضوع يكي از اشكالاتي بود كه با كاهش آن به 20 درصد برطرف شد،چرا كه بسياري از مؤسسات عمومي غير دولتي مانند صندوق‌هاي بازنشستگي توسط دولت اداره مي‌شود. از طرفي ديگر هرچند شركت‌هايي به نام شبه‌دولتي نداريم و چنين اصطلاحي را خودمان گذاشته‌ايم كه به هر حال ظاهر اين شركت‌ها خصوصي اما مديران آنها از نهادهاي حاكميتي مانند صندوق‌هاي بيمه‌اي و نيروهاي مسلح آمده‌اند. بنابراين ظهور طبقه جديد مي‌تواند آسيب‌هايي در بازار توليد و نقدينگي كشور وارد كند. از طرفي با فقدان نظارت، فضاي رقابتي هم از بين مي رود، برآيند اين شرايط اين است كه وضعيت اقتصاد كشور بدتر از وضعيت قبل از اجراي 44 خواهد شد، چرا كه در آن نه نظارت و نه رقابتي وجود خواهد داشت. در اين ميان و قبل از اجراي بند «ج» اصل 44 بايد بند «ب» آن كه مربوط به توانمندسازي بخش خصوصي بود پياده مي‌شد. در اين رابطه كميسيون اصل 44 چه اقداماتي انجام داده است؟ فولادگر: اين نكته درستي است كه قانون پيش‌بيني‌هاي لازم را لحاظ كرده است مانند ماده 7 قانون سياست‌هاي اجراي اصل 44 كه مربوط به مقررات‌زدايي، تسهيل سرمايه‌گذاري، رفع تبعيض و ايجاد شركت‌هاي سرمايه‌گذاري ستاد استاني و انتشار كتاب راهنماي سرمايه‌گذاري است. ماده 9 هم به توانمندسازي بخش تعاون، ماده 28 به توانمندسازي بخش خصوصي، ماده 29 بر توزيع وجوه حاصل از واگذاري‌ها و ماده 99 به تكليف رفع موانع كسب كار پرداخته اند. در صورتي كه همه مفاد دست به دست هم دهند و اجرا شوند اقتصاد كشور مي‌تواند به سمت توليد و سرمايه‌گذاري برود. *پاشنه آشيل اجراي اصل44 با توجه به اينكه تجارب موفقي در دنيا براي خصوصي سازي‌ اقتصاد كشورهايي مانند آلمان وجود داشته آيا مي‌توان خصوصي‌سازي در ايران را با كشوري مثل آلمان مقايسه كرد؟ فولادگر: اقتصاد آلمان از زيرساختي قوي و برخوردار از كار و كارآفريني و توليدات علمي و مديريتي است و با تكيه بر اخذ ماليات‌ها و نه نفت اداره مي‌شود. از طرفي ديگر هم ساختار اقتصادي آلمان بعد جنگ جهاني دوم تقويت شد اما اقتصاد ايران همواره متكي بر نفت بوده است. بنابراين در پاسخ به اين سؤال به‌جا مي‌توان گفت كه نگاه دولتمردان آلمان به خصوصي‌سازي بنگاههاي دولتي درآمدزايي نبود بلكه بعد از اتحاد دو آلمان شرقي و غربي مسئولان وقت تصميم گرفتند كارخانه‌هاي مختلفي را بدون تمركز در درآمدزايي به برندهاي معروف بدهند تا از اين طريق توليد را احيا كرده و اشتغال و بهره‌وري را افزايش دهند اما در ايران نگاه دولت و مجلس به اجراي اصل 44 درآمدي بوده و به نظر مي‌رسد همين مورد پاشنه آشيل اجراي اصل 44 باشد. با اين اوصاف با توجه به طي شدن حدود نيمي از راه در واگذاري‌ها كه با حرف‌وحديث‌هاي خاص خود همراه بوده آيا مي‌توان بعد از اين و تا سال 1394 شاهد تغيير نگاه دولت از درآمدزايي صرف واگذاري‌ شركت ها به افزايش بهره‌وري و كاهش تصدي‌گري بود؟ فولادگر: بله. طي 5 سال اخير عمده شركت‌هاي سودده و بزرگ مانند مخابرات واگذار شده‌اند بعد از اين هم شركت‌هاي وابسته به وزارتخانه‌هايي مانند نيرو و نفت واگذار خواهند شد كه با تغيير نگاه در واگذاري اين دسته از شركت‌ها كه به نسبت بنگاههاي قبلي چندان سودده نيستند مي‌توان در جهت افزايش رشد اقتصاد كشور با ايجاد اشتغال و افزايش بهره‌وري و در نهايت كاهش تصدي‌گري دولت و افزايش حضور بخش خصوصي واقعي حركت كرد. شما مي توانيد آخرين اخبارايران و جهان رادر"واحداخبارواطلاع رساني راسخون"مشاهده نماييد. 998

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 183]