رييس‌جمهور در همايش اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 پيشنهاد كرد: تدوين يك پيوست نظري و فرهنگي مبتني بر فرهنگ داخلي از سوي انديشمندان براي اجراي قانون اصل 44

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: رييس‌جمهور در همايش "اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44" پيشنهاد كرد: تدوين يك پيوست نظري و فرهنگي مبتني بر فرهنگ داخلي از سوي انديشمندان براي اجراي قانون اصل 44
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي

رييس‌جمهور در همايش "اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي؛ اقدامات و برنامه‌ها" از همه‌ صاحبنظران دعوت كرد يك پيوست نظري و فرهنگي متناسب با فرهنگ خودي براي اجراي قانون اصل 44 تهيه كنند، به نحوي كه همه روي آن هم‌نظر باشند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر محمود احمدي‌نژاد، عصر شنبه، در ابتداي سخنراني خود با بيان اين‌كه اجراي سياست‌هاي اصل 44 بعد از مدتي از ابلاغ به قانون تبديل شد و اكنون لازم‌الاجراست، افزود: سنگ بناي اقتصاد آينده‌ ما، همين موارد و ساز و كارهايي است كه بايد دست به دست هم بدهيم و آن را اجرا كنيم و خوشبختانه حركت خوبي براي اجراي اصل 44 آغاز شده است و عزم ارزشمندي در اين ارتباط شكل گرفته كه بايد آن را قدر بدانيم.

وي با بيان اين كه طرز برنامه‌ريزي و كاري كه بايد در اين زمينه صورت بگيرد، گسترده، متنوع و پيچيده است، اظهار كرد: بايد همه‌ صاحب‌نظران و دلسوزان دست به دست هم بدهند و اين كار را جلو ببرند، و اين‌جا جايي است كه وفاق و همدلي شرط موفقيت است و نبايد اجازه داد بحث‌هاي حساس اقتصادي در فضاي غيركارشناسي و غيراقتصادي مورد بحث و چالش قرار بگيرد.

رييس‌جمهور هم‌چنين با بيان اين‌كه همه بايد دست به دست هم بدهيم تا اين راه با موفقيت طي شود، اظهار كرد: دولت مصمم است همه‌ توان خود را براي اجراي اين قانون به صورت كامل و به خوبي به كار گيرد؛ به نحوي كه اين قانون كامل و به نحو احسن اجرا شود.

وي ادامه داد: نكته‌ دوم در مورد الزامات و ضروريات اجرايي اين قانون است؛ زيرا علاوه بر اجراي قانون بايد كارهاي ديگري انجام شود كه اين قانون به صورت مناسب و كامل اجرا شود.

رييس‌جمهور در تشريح اين اقدامات اظهار كرد: اصلاحات ساختاري، واقعي كردن اقتصاد، بازتعريف حوزه‌ وظايف و اختيارات دولت از جمله‌ اين كارهاست.

احمدي‌نژاد ادامه داد: در طول اين هفده - هجده سال همه‌ ما به دنبال اين بوده‌ايم كه دولت به نوعي از حوزه‌ تصدي‌گري فاصله بگيرد، ولي همزمان به دنبال بسط اختيارات دولت حتي در حوزه‌ تصدي‌گري بوده‌ايم.

رييس‌جمهور با تاكيد بر بازتعريف حوزه‌ وظايف و اختيارات دولت به معناي حكومت گفت: بايد اصلاحات ساختاري صورت بگيرد. اولين لايحه‌ آن به مجلس داده شده و ما بايد اصلاحاتي در نظام بانكي، بيمه، ماليات و توزيع انجام دهيم و اين‌ها همه لازمه‌ي موفقيت در اجراي اصل 44 است، هم‌چنين اگر همزمان اين موارد را دنبال نكنيم، در اجرا با موانعي روبرو مي‌شويم و مسير سختي را در راه اجراي قانون روبه‌رو خواهيم داشت و احتمال موفقيت اجراي قانون به شدت كاهش پيدا مي‌كند.

رييس‌جمهور هم‌چنين گفت: براي همه‌ ما روشن است كه سر و كار اقتصاد با انسان و جامعه است و علم اقتصاد بايد برآمده از نوع نگاه به انسان و جامعه باشد.

وي در ادامه با اشاره به اين‌كه ابلاغ قانون و اجراي اصل 44 قانون اساسي با به بن‌بست رسيدن اقتصاد سرمايه‌داري و نظام اقتصادي مبتني بر فردگرايي و اصالت سود و سرمايه همزمان شد، اظهار كرد: اين اتفاق يك فرصت بسيار ارزشمند و گرانبها در برابر ملت ايران قرار داد.

احمدي‌نژاد در ادامه اظهار كرد: در اقتصاد مبتني بر فردگرايي به جاي اين‌كه اقتصاد در خدمت كمال انسان باشد، انسان را در خدمت خود قرار داده بود و ديديم كه به بن‌بست رسيد.

وي هم‌چنين گفت: اقتصادي كه در آن رقابت نامحدود و بي‌پايان اصل باشد، خواهي نخواهي فاصله‌ طبقاتي افزايش پيدا مي‌كند و جنگ‌ها و درگيري‌ها در آن شكل مي‌گيرد.

رييس‌جمهور افزود: آن‌ها به جاي اين‌كه اقتصاد انساني داشته باشند انسان اقتصادي داشتند، اما ما بايد به دنبال اقتصاد انساني باشيم؛ اقتصادي كه در راستاي تعالي انسان باشد و اقتصادي كه پيوند بين آحاد جامعه را در مسير كمال سازمان مي‌دهد.

احمدي‌نژاد هم‌چنين با بيان اين‌كه ما بايد به دنبال اقتصاد اخلاقي باشيم نه اخلاق اقتصادي، اظهار كرد: اقتصاد ما بايد منطبق بر نيازهاي واقعي و حقيقي انسان و جامعه باشد.

وي گفت: بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه اگر بخواهيم اجراي اصل 44 و نظام نوين اقتصادي‌مان را مبتني بر انديشه‌اي كه ديگران بر اساس آن به بن‌بست رسيده‌اند برپا كنيم، از همين امروز در بن‌بست هستيم.

رييس‌جمهور اظهار كرد: ما بايد مباني نظري اقتصاد انساني را تبيين كنيم و من در اين راستا از همه‌ صاحب‌نظران دعوت مي‌كنم يك پيوست نظري و فرهنگي براي اجراي قانون اصل 44 تهيه كنند، به نحوي كه همه روي آن هم نظر باشند.

احمدي‌نژاد هم‌چنين اظهاركرد: ما بايد تعريف خود را از پول، سرمايه و مناسبات پولي داشته باشيم و شايد ضروري‌ترين و مهم‌ترين كار، وحدت‌ نظر و تئوري در برپايي نظام نوين بانكي است.

وي هم‌چنين گفت: ما بايد به دنبال الگوي ايراني و اسلامي براي اداره‌ اقتصاد خودمان باشيم و من معتقدم كه اين مساله شدني است. من عميقا باور دارم تنها راه، راهي نيست كه غربي‌ها رفتند و بر اساس آن به بن‌بست رسيدند.

رييس‌جمهور در ادامه اظهار كرد: ما بايد خودمان را از چنبره‌ عظيم ادبيات توليدي اقتصاد مادي نجات دهيم؛ البته بايد از تجربيات آن‌ها استفاده كنيم، ولي نبايد راه آن‌ها را تنها راه و علم آن‌ها را علم مطلق و لايتغير بدانيم.

احمدي‌نژاد گفت: مناسبات اقتصادي ما بايد بر اساس مناسبات جامعه‌مان خودمان تنظيم شود و اگر اين‌گونه نباشد در چند سال بعد دچار مشكل مي‌شود.

رييس‌جمهور در پايان تاكيد كرد: بايد يك بستر نظري و فرهنگي متناسب با فرهنگ خودمان تهيه كنيم تا زمينه‌ اجراي سياست‌هاي اصل 44 شود.

انتهاي پيام

شنبه|ا|10|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 119]