نفت؛ صد سال خواب آشفته

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: نفت؛ صد سال خواب آشفته
دكتر سيداحمد ميرمطهرييك قرن از اكتشاف نفت، حضور به تدريج تعيين كننده نفت در اقتصاد ايران و تمامي فرازها و نشيب هاي همراه با آن مي گذرد؛ از ماجراي دارسي تا قرارداد 1933، از نهضت ملي شدن صنعت نفت تا كودتاي 28 مرداد، از شوك بزرگ نفتي 1353 تا انقلاب اسلامي، از تحولات متعدد سياسي و اقتصادي خاورميانه در دو دهه اخير تا اشغال عراق. همه اين تحولات، اين پرسش را در برابر پژوهشگران قرار مي دهد كه آيا درآمدهاي نفتي مي تواند به توسعه اقتصادي كمك كند؟ و آيا نفت فرصتي براي اقتصاد ايران بوده؛ يا بلايي كه بر جان اقتصاد سياسي ايران افتاده است؟ از اين روست، كه بسياري بدبينانه اين نوع درآمدها را در عمل مانع توسعه اقتصادي دانسته اند و حاصل را تنها تحقق دولت رانتير و اقتصاد رانتي دانسته اند. وجود درآمد هنگفت نفتي نقش دولت را از تجهيزكننده منابع در يك اقتصاد بدون نفت به توزيع كننده و تخصيص دهنده وجوه انباشته شده قابل سرمايه گذاري تغيير داده است. در حقيقت اين فرآيندي است كه از نيم قرن پيش به تدريج در اقتصاد شاهد بوديم. از اوايل دهه 1330 سهم درآمدهاي نفتي و سرمايه هاي خارجي در اقتصاد ايران به تدريج افزايش يافت؛ به خصوص از دهه 1340 شاهد رشد درآمدهاي نفتي بوديم و در نتيجه آن سهم دولت در انباشت سرمايه تغيير يافت. در همين دوره است كه شاهد شكل گيري نهادهاي جديدي مانند سازمان برنامه و بودجه و بانك هاي تخصصي هستيم كه وظيفه راهبري و هدايت اقتصاد را برعهده دارند. و در چنين شرايطي اين بودجه دولت است كه به صورت نهاد محوري در فرآيند تراكم سرمايه عمل مي كند. و بدين ترتيب، ظرفيت دولت براي دخالت در اقتصاد به شدت افزايش يافت. مشكلات جدي تر ناشي از اقتصاد نفتي در حقيقت از اوايل دهه 1350 و اولين شوك بزرگ نفتي بروز كرد. در اين دوره، تخصيص مازادهاي اقتصادي متمركز شده در درآمد نفتي به وضوح از وظايف دولت به شمار آمد. درآمدهاي نفتي در اين دوره امكان انباشت سريع را فراهم آورد بدون اينكه به تجهيز پس اندازهاي داخلي از طريق جمع آوري ماليات يا ديگر سياست هاي مالي كه هدف شان تحت كنترل درآوردن مصرف دهك هاي بالاي درآمدي است نيازي باشد. وضع موجودمزيت هاي نسبي متعدد ايران در اين عرصه باعث شده است كه سرمايه گذاري در حوزه نفت و گاز از بيشتر ين مزيت برخوردار باشد. از اين رو جايگاه ايران در اين زمينه و توان بالاي اقتصاد ما در زمينه نفت و گاز باعث شده سودآورترين سرمايه گذاري هاي بلندمدت در اقتصاد ايران در حوزه انرژي رقم زده شود. اما به رغم توان بالقوه ايران در توسعه اقتصادي به اتكاي منابع انرژي، روند نزولي سهم ارزش افزوده بخش نفت در توليد ناخالص داخلي طي سال هاي84-1368 بيانگر آن است كه اين بخش به عنوان نيروي محرك اقتصاد ملي، از رشد مورد انتظار برخوردار نيست. البته بدون ترديد كمبود سرمايه از مشكلات اساسي بخش نفت اقتصاد ايران به شمار مي آيد؛ چنان كه بررسي سهم تشكيل سرمايه ثابت ناخالص بخش نفت از مجموع سرمايه ثابت ناخالص داخلي كشور، نيز روندي پر نوسان نشان مي دهد. اين در حالي است كه در سال هاي اخير نيز شاهد روند نزولي اين تشكيل سرمايه هستيم. با توجه به برآورد سهم بخش دولتي از درآمدهاي نفتي، سرمايه گذاري بخش خصوصي در اين بخش، به ويژه در بخش پايين دستي آن، به شدت مورد نياز است. با اين حال، چسبندگي بخش دولتي به بسياري از فعاليت هاي اقتصادي در حوزه نفت كه قابل واگذاري به بخش خصوصي است، توسعه سرمايه گذاري خصوصي در اين بخش را دشوار ساخته است. اين واقعيت ها در شرايطي رخ مي دهد كه در اهداف اصلي در نظر گرفته شده در سند چشم انداز براي بخش انرژي از جمله پيش بيني شده است ايران دومين توليدكننده نفت در اوپك با ظرفيت توليد 7 درصد از تقاضاي بازار جهاني، سومين توليدكننده گاز در جهان با سهم 8 تا 10 درصد از تجارت جهاني گاز و فرآورده هاي گازي، داراي جايگاه اول فناوري نفت و گاز در منطقه، و اولين توليد كننده مواد و كالاي پتروشيمي در منطقه از لحاظ ارزش باشد. و گفتني است همه اين توقعات و چشم اندازها در شرايطي رخ مي دهد كه هنوز از سند ملي انرژي بهره مند نيستيم. در حقيقت، وجود كادر ورزيده و حرفه يي داراي نگرش و بينش اقتصادي و آگاه از نحوه كاركرد بازارهاي نفتي در اين بخش بسيار ضروري است. چشم انداز بازار نفت در اقتصاد جهانيكم وبيش همه كارشناسان اتفاق نظر دارند به طور كلي دوران انرژي ارزان قيمت به پايان رسيده است؛ چنان كه تجربه سال هاي اخير و براي مثال افزايش ارزش سهام شركت هاي انرژي در بورس هاي اوراق بهادار كشورهاي پيشرفته نشان داده است در سال هاي آتي سودآوري در بخش انرژي همچنان بالا خواهد بود. در گزارش پر اهميتي كه در ژانويه سال 2007 در انگلستان منتشر شد به صراحت نوشته شده طي سه دهه آينده، تمامي فعاليت هاي اقتصادي تحت الشعاع رقابت بر سر عرضه انرژي است. در اين زمينه رشد تقاضا براي انرژي احتمالاً سالانه 5/1 تا 1/3 درصد برآورد مي شود. اقتصادهاي به سرعت در حال توسعه، مانند چين و هند، در كنار مصرف كنندگان قديمي كه احتمالاً سطوح مصرفي خود را حفظ مي كنند منابع اصلي تقاضا براي انرژي هستند. اين روند احتمالاً به استمرار روند صعودي قيمت نفت و بدين ترتيب، ثروتمند شدن و پيشرفت اقتصادي كشورهاي توليدكننده، از آن جمله كشورهاي عضو اوپك و ايران منجر مي شود. اين واقعيت ها نشان مي دهد به رغم تمامي تلاش هايي كه طي سه دهه گذشته صورت گرفته همچنان منابع انرژي تجديد ناپذير (شامل نفت، گاز و زغال سنگ) بخش عمده تامين كننده عرضه مورد نياز اقتصاد جهاني را تشكيل مي دهد. از سوي ديگر، شاهد افزايش تقاضا براي انرژي طي دهه هاي آتي خواهيم بود. اما مهم ترين جنبه براي ما مزيت نسبي منطقه خاورميانه در توليد انرژي و به طور خاص نفت و گاز است. نكته قابل تامل آن است كه بسياري از تحليلگران حتي تحولات پس از 11 سپتامبر در اين منطقه را ناشي از آن مي دانند. مثلاً آلن گرينسپن، رئيس قبلي فدرال رزرو، در كتاب معروف و جنجال برانگيز خود كه «عصر آشوب» نام دارد و سال گذشته منتشر كرد درباره جنگ عراق چنين نوشته است؛ «متاسفم كه بايد به لحاظ سياسي بر اين باور عمومي صحه گذارم كه جنگ عراق عمدتاً بر سر نفت است.» (ص463) اين براي نخستين بار است كه چهره يي در سطح گرينسپن كه تا چندي پيش يك مقام رسمي در دولت امريكا بود به صراحت به چنين موضوعي اشاره مي كند. اين گفته گرينسپن در فصلي از كتاب وي آمده است كه عنوان آن «فشار بلندمدت انرژي» است. در اين فصل، وي استدلال مي كند كه اقتصاد امريكا كنترل چنداني بر منابع نفت و گاز ندارد و به همين دليل در برابر بحران هاي اقتصادي آسيب پذير شده است. وي در ادامه مي گويد استمرار رشد اقتصاد جهاني طي ربع قرن آينده در نرخ هايي مشابه 25 سال گذشته مستلزم افزايش روزانه مصرف نفت در حدود يك چهارم تا يك پنجم مصارف قبلي است. (ص 464) در نظر وي گرايش جهان توسعه يافته به امور سياسي منطقه خاورميانه همواره در پيوندي بحراني با امنيت نفت بوده است. جالب است كه گرينسپن از كودتاي 28 مرداد در ايران و نيز بحران سوئز نيز به عنوان شواهدي دال بر اهميت نفت در اقتصاد سياسي دنياي امروز اشاره دارد. سخن آخردر چنين شرايطي ايران مي تواند و بايد با اتكا به منابع نفت و گاز و بهره برداري از موقعيت ژئواستراتژيك، نيروي انساني، قدرت اقتصادي و كالبدي اش رشدي دائم داشته باشد. منابع وسيع انرژي در ايران و جايگاه جغرافيايي اش در ورودي خليج فارس، به ايران قدرت استراتژيك مهمي خواهد داد. از اين رو چنين پيداست كه گرايش به شناخت نقش نفت در تحولات اقتصاد سياسي دنياي امروز اهميتي بيش از پيش يافته است. با همه آنچه آمد، بر اين گمانيم كه مي توان با سياستگذاري هاي متناسب و معقول اين ثروت طبيعي را به يك ثروت اقتصادي واقعي تبديل كرد. اما مشروط به هزار اما و اگر. شيوه تامين هزينه هاي سرمايه گذاري، تعادل ميان رشد بخش هاي مختلف اقتصادي، و ارتباط ميان توزيع درآمد و رشد اقتصادي سه عامل كليدي است كه مي تواند منابع حاصل از نفت را به نيروي محرك براي توسعه اقتصادي تبديل كند. اما چنان كه دكتر محمدعلي موحد در كتاب خواب آشفته نفت مي نويسد؛ «پيشينيان ما گفته بودند كه نفت نشان از آشفتگي ها و درگيري ها دارد...» (خواب آشفته نفت، ص 37) در پايان نيز جاي سوال دارد بپرسيم آيا روزي براي ما كابوس و «خواب آشفته» نفت بدل به «روياي توسعه» خواهد شد؟
چهارشنبه 8 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 213]