واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: اولين پيامهاي مجلس هشتم به دولت نهم
روزنامه- آخرين اظهارات حداد عادل در سمت رئيس مجلس هفتم، انتخاب اعضاي هيات رئيسه از طرف فراكسيون اصولگرايان و تحليل برگزيده شدن لاريجاني به رياست مجلس هشتم در صدر اخبار و مقالات روزنامههاي امروز است.
پيام انتخاب لاريجاني
روزنامه ابتكار،انتخاب علي لاريجاني به رياست مجلس را دستمايه سرمقاله خود قرار داده و نوشته است: پيروزي با 160 راي در برابر 50 راي، پيام جديدي براي وضعيت حاكم بر ايران دارد. به نظر مي رسد نمايندگان كه عصاره ملت هستند احساس كردند بايد تغييري در اوضاع پديد آيد و با انتخاب يك شخص به اين خواست مردم جامه عمل پوشاندند.اين امر، پيامي براي نمايندگان مجلس هفتم و حتي خود نمايندگان مجلس هشتم به همراه دارد و البته دولت نيز بايد پيام اين انتخابات را درك كند، به ويژه كه برخي دولتمردان به رغم تسامح و سهل گيري مجلس هفتم بر عملكردشان، در بسياري مواقع مشكلات و دشواري ها را به گردن اين مجلس مي انداختند البته نوع نگاه لاريجاني و اكثريت نمايندگان مجلس كنوني، نگاه معارضه جويانه با دولت نيست. هر چند نميتوان ترديد كرد كه وي با دولت كنوني اختلاف سليقه آشكاري دارد و اين امر در مجلس نيز خود را نشان خواهد داد.
احمدينژاد، رئيسجمهور بعدي؟
روزنامه فرهنگ آشتي به انتخابات آتي رياستجمهوري پرداخته و نوشته است: اگر اصلاح طلبان بتوانند براساس يك محوريت مقبول به اتفاق برسند و نيروي واحد خود را معرفي كنند، جناح مقابل هم مجبور ميشوند بر سر يك كانديدا توافق كنند. البته اين در حالي است كه بسياري از اصولگرايان به عملكرد دولت نهم نقدهاي جدي دارند و با اين وصف رسيدن به وفاق براي اين طيف كار بسيار مشكلي است. اما اگر پيشبيني آنها اين باشد كه تمام عرصه اجرايي را از دست خواهند داد، ريسك نخواهند كرد و اين به آن معناست كه ميبايست محمود احمدينژاد را براي دومين بار معرفي نمايند. با توجه به شرايط تاريخي و سياسي كشور ما و اينكه دولت هر قدر هم ناموفق به هر حال در حوزههايي به مقبوليت دست مييابد و خط رايي براي خود ايجاد ميكند، معرفي رياست دولت پيشين كم خطرتر از معرفي يك تازه وارد خواهد بود و حتما راي بيشتري به صندوقها خواهد ريخت.
اصولگرايي از نوع حداد عادل
روزنامه كيهان با اشاره به رفتار حدادعادل در نامزد نشدن براي رياست مجلس هشتم آورده است: در خبرها آمده بود كه غلامعلى حدادعادل رئيس مجلس هفتم و از اعضاى منتخب مردم تهران در مجلس هشتم از نامزدى رياست مجلس كنارهگيرى كرده است.
رأى اكثريت فراكسيون اصولگرايان به يك نفر البته نمىتواند توجيهى منطقى براى كنار رفتن ساير افراد از كانديداتورى رياست باشد، بهخصوص كه حدادعادل اعلام كرده بود براى رياست مجلس جديد رقابت وجود داشت و «هم آقاى لاريجانى خود را براى رياست مجلس مناسب ميدانست و هم بنده احساس وظيفه ميكردم كه خود را از صحنه كنار نكشم.» اما حدادعادل نشان داد كه اصولگرايى اسمى بىمسمى نيست. اگرچه در ميان اصولگرايان، اختلاف نظرهايى درباره موضوعات مختلف و بهخصوص شيوه اداره مجلس وجود دارد و طبيعت فضاى مجلس هم وجود آراى مختلف است، اما كنارهگيرى حدادعادل از كانديداتورى رياست، ميتواند چيزى فراتر از پذيرش عدمتوفيق در كسب آراى نمايندگان باشد.
كنار رفتن يك نفر از نامزدى رياست مجلس اگرچه داراى حسن فعلى است و بهخودى خود ميتواند موجب كاهش اختلافاتى در سطوحى غير از سطوح كارشناسى باشد اما بايد تلاش نمود تا اين حسن فعلى به زينت حسن فاعلى هم آراسته گردد. چرا كه از ديد يك اصولگراى واقعى نه تنها هر صندلى عادى نمايندگى مجلس كه صندلى رياست هم تنها مكانى است براى خدمت به مردم و اين چنين، تصاحب صندلى رياست تنها كسب موقعيتى بهتر براى خدمترسانى بهتر و بيشتر به مردم است و لاغير. اصولگرايان بايد تلاش كنند تا اينگونه رفتارهاى اصولگرايانه را در ميان خود بسط دهند.
دولت نهم و مجلس هشتم
روزنامه اعتماد ملي در سرمقاله خود نوشته است: آغاز به كار مجلس هشتم ميتواند بالقوه نقطهعطفي در تاريخ تحولات سياسي ايران تلقي شود. البته نه از آن جهت كه تركيب و مقدمات تشكيل اين مجلس، از هر حيث قابل دفاع و معطوف به فرآيندي كاملا دمكراتيك باشد بلكه اين ويژگي از آن جهت بر اين مجلس مترتب خواهد بود كه هم با روزهاي پاياني دولت نهم قرين است و هم جناحبندي داخل اردوگاه اصولگرايان در ميدان پارلمان بروز و نمود عينيتري خواهد يافت.
اعتماد ملي مينويسد: اكنون كه اصلاحطلبان نقشي كمرنگ در مناسبات قدرت يافتهاند، اتحاد راهبردي اصولگرايان روبه افول خواهد گذاشت و مرزبنديهاي آنها براي تصاحب همه قدرت و مهار يكديگر شكلي جديتر بهخود ميگيرد. اوج اين مرزبنديها را بيگمان بايد در تعامل دولت و مجلس شاهد بود. مجلسي كه ميكوشد از جايگاه انفعالي مجلس هفتم در برابر دولت فاصله گرفته و قدرت نظارتي و بازدارنده قوه مقننه را به رخ قوه مجريهاي بكشاند كه نشان داده است براي پيشبرد مقاصد خود چندان تمايلي به تن دادن به ملزومات تعامل با مجلس ندارد، چنان كه حتي مجلس هفتم آرام و همراه را به هنگام قرار گرفتن در شرايط سخت مقصر اصلي مشكلات كشور معرفي كرد! از اينرو مجلس هشتم به ويژه با روحيات متفاوت رياست آن با مجلس قبل هرگز راغب نيست نزد افكار عمومي چوب شراكت بيچون و چرا با دولتي را بخورد كه اكنون ضعف مديريتي و برنامهريزي آن بيش از هر زماني بر پيكر كشور سنگيني ميكند.
به همين دليل اين احتمال قوت ميگيرد كه دولت نهم كه هرگز تمايل ندارد در اين روزهاي سخت صداي اعتراضآميز مجلس هشتم به ريزش آراي احمدينژاد در انتخابات رياستجمهوري پيشرو منجر شود، دست از رفتار تهاجمي در برابر مجلس بردارد و حتي به خواستههاي مجلس تن دهد. اين سرمقاله ميافزايد:استقبال صوري دولتيها و نمايندگان منتسب به رايحه خوشخدمت از رياست علي لاريجاني بر مجلس هم در اين چارچوب قابل ارزيابي است و شايد نوعي امتياز براي سكوت و مماشات با رئيسجمهور باشد زيرا احمدينژاد كه علي لاريجاني را در مقام دبير شوراي امنيت مليتاب نياورد، چگونه ممكن است از رياست او بر قوهاي ديگر كه شأن نظارتي بر دولت دارد خشنود باشد؟
سياست كثيف
روزنامه كارگزاران در سرمقاله خود با اشاره به سخنان اخير دكتر محمدباقر قاليباف نوشته است: آقاي قاليباف در روزهاي گذشته دنياي سياست را عالمي كثيف خوانده كه نجستر از آن وجود ندارد و ادامه داده كه صداقت در اين عرصه جايي ندارد. شبيه اين تعابير در همه جاي دنيا از سياست صورت ميگيرد. قبل از انقلاب در ايران يكي از آرمانهاي ملي، اخلاقي كردن عرصه سياست از پلشتيها بود و تصور عمومي بر اين بود كه حاكميت دين چنين اثري را خواهد داشت. حالا پس از يك تجربه 30 ساله نميتوان گفت كه تلقي آقاي قاليباف از دنياي سياست، تصوري موهوم و غيرواقعي هست.
در چند ساله اخير بحث ضرورت ورود اخلاق در ساير حوزهها و ازجمله سياست به گونهاي جديتر در محافل فكري و آكادميك دنيا مطرح شده است. درون جامعه بينالملل هم نياز به اخلاقيتر شدن حوزههاي زندگي و اجتماع بيشتر از قبل مورد توجه قرار گرفته است. درباره كاركرد دين در اخلاقيتر شدن جامعه و حكومت بحثها فراوان است. در باور عمومي دين همچنان بهعنوان بزرگترين ظرفيت براي اخلاقي شدن جامعه شناخته ميشود. نبايد حساب سليقه افراد را با دين مخلوط كرد. به همين ترتيب نيز نبايد از نابسامانيهاي فعلي نتيجهاي كلي در ناكارآمدي دين در اين عرصه گرفت. از سوي ديگر در انديشه دمكراسي -كه اين روزها يك باور جهاني براي اداره بهتر جهان است- يكي از راهكارهاي كاستن از امكان ارتكاب اقدامات به دور از اخلاق عرفي، شيشهاي كردن حوزه سياست و حكومت است.
به ميزاني كه عرصه سياست شفافتر باشد امكان ناپاكي نيز در آن كمتر و امكان اصلاح در آن بيشتر است بهدليل آنكه ناهنجاريها پنهان نميماند و ريشههاي فساد قبل از آنكه عميقتر شوند از بين ميروند. در نتيجه مشاركت دادن هرچه بيشتر افكار عمومي و شهروندان در همه امور نهتنها جامعه را راضيتر و پيوند آنها را با حكومت عميقتر ميكند بلكه سياست را نيز در آن نسبت به جوامع غيرمشاركتي اخلاقيتر ميكند. كارگزاران در ادامه نوشته است: نكتهاي كه آقاي قاليباف گفته واقعيتي است كه كتمان آن چشم فروبستن بر پارهاي واقعيات و ناهنجاريها و به عبارتي پاك كردن صورتمسئله است. بايد آسيبشناسي كرد كه موانع دور نگهداشتن عرصه سياست از اخلاقي شدن چه بوده است و براي رفع آنها چه بايد كرد. اين سؤال بسيار مهمي است كه غفلت از آن فاصله ما را از روح انقلاب روزافزون ميسازد.
پيامد تبديل بانك به قرضالحسنه
روزنامه جام جم در گزارشي، موضوع ادغام بانكها و تبديل آنها به قرضالحسنه را بررسي كرده و در بخشي از آن از قول يك كارشناس آورده است: در بحث تبديل بانكها به بانك قرضالحسنه، نحوه عملكرد مشخص نيست كه آيا اين بانكها فقط بايد براي امور خيريه تسهيلات قرضالحسنه پرداخت كنند يا ميتوانند براي بخشهاي ديگر از جمله صنعت نيز تسهيلات بدهند. سوال ديگري نيز مطرح ميشود و آن اينكه آيا حساب قرضالحسنه پسانداز يا قرضالحسنههاي جاري تامينكننده منابع اين بانكها خواهد بود يا نه؛ چرا كه طبق قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 1362 منابع قرضالحسنه دو نوع اعلام شده است كه يك نوع قرضالحسنه جاري است و نوع ديگر قرضالحسنه پسانداز.
نماينده اسبق ايران در بانك جهاني در پاسخ به اين سوال جام جم كه آيا ادغام بانكها و تبديل شدن آنها به بانك قرضالحسنه باعث كاهش منابع بانكي و خروج سپردههاي مردم نميشود، گفته است: اگر بانكها با اين رويهاي كه دارند به ارائه جوايز ادامه بدهند، سپردهگذاري در حسابهاي قرضالحسنه پسانداز ادامه خواهد داشت؛ اما سهم اين سپردهها از كل سپردهها 6 يا 7 درصد است و با احتساب سپردههاي حساب جاري كه حدود 40 تا 50 درصد سپردههاي بانكهاي دولتي را تشكيل ميدهد و رقم قابل ملاحظهاي است، ازاين رو اگر بانكها بخواهند منابع حسابهاي جاري قرضالحسنه را هم همراه با قرضالحسنه پسانداز صرف پرداخت وامهاي خيرخواهانه بكنند، اين سوال پيش ميآيد كه آيا افرادي كه حساب قرضالحسنه جاري نزد بانكها باز كردند با نيت خيرخواهانه بوده يا خير؟ بنابراين هنوز زود است كه در اين مورد اظهارنظر كنيم.
به سنتوري مجوز ندهيد
روزنامه جمهوري اسلامي سرمقاله خود را به سينما اختصاص داده و نوشته است بدون آنكه درصدد ارزيابي عملكرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در دولت نهم باشيم نميتوانيم از انصاف بگذريم كه برخورد مسئولان اين وزارتخانه با فيلم « سنتوري » يك برخورد منطقي متعهدانه و لازم بود. فيلم سنتوري از آن قبيل فيلمهايي نيست كه با قيچي كردن بخش يا بخشهائي از آن بتوان به آن مجوز نمايش داد. هركس اين فيلم را ديده باشد بدون آنكه ذرهاي ترديد بهخود راه دهد اساس آنرا در تضاد با فرهنگ و سنت جامعه ايراني تشخيص خواهد داد. در اين فيلم اخلاق، اعتقادات، احكام شرع و متوليان احكام شرع همه زير سؤال رفتهاند. اگر اين بخشهاي معيوب از فيلم سنتوري حذف شود اصولا چيزي باقي نميماند تا بتوان آنرا عرضه كرد.
جمهوري اسلامي ميافزايد: شنيده ميشود دستاندكاران فيلم سنتوري براي گرفتن مجوز نمايش به دستگاه قضائي متوسل شدهاند و تلاش ميكنند حكمي بگيرند كه با آن بتوانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را وادار به عقبنشيني كنند. لازم است قوه قضائيه در مورد فيلم سنتوري نظر صاحبنظران فرهنگي را بخواهد و با تكيه بر آراي كارشناسان به تصميمگيري برسد. بدون آنكه كسي را متهم كنيم لازم ميدانيم اين نكته را يادآور شويم كه دستاندكاران توليد هر فيلمي قطعا براي حل مشكل خود توجيهاتي دارند كه آنها را مطرح ميكنند و حتي شايد بعضي پيچوخمهاي قانوني را هم با راهنمايي افراد آشنا با زواياي قوانين و مقررات طي كنند كه ظاهري موجه داشته باشد اما مسئولان قوه قضائيه در مواردي كه مسائل مهمي از قبيل مواجه بودن اعتقادات و اخلاق جامعه با مخاطرات مطرح است نبايد خود را در اين چارچوبها محدود كنند.
تاريخ درج: 7 خرداد 1387 ساعت 11:15 تاريخ تاييد: 7 خرداد 1387 ساعت 14:27 تاريخ به روز رساني: 7 خرداد 1387 ساعت 14:26
سه شنبه 7 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 217]