اولين چالش جدي مجلس هشتم با دولت نهم در مورد زمان معرفي وزير اقتصاد روي داد;

واضح آرشیو وب فارسی:آفرينش: اولين چالش جدي مجلس هشتم با دولت نهم در مورد زمان معرفي وزير اقتصاد روي داد;
گروه سياسي: معرفي وزير كليدي ترين وزارتخانه اقتصادي كابينه اين روزها به يك چالش اساسي در روابط دولت و مجلس بدل گشته است.در حاليكه نمايندگان مجلس براين عقيده پافشاري مي كنند كه مدت سه ماهه سرپرستي حسين صمصامي بروزارت اقتصاد و دارايي پايان يافته است، اعضاي كابينه دولت براين باورند كه اين مهلت هنوز به اتمام نرسيده است. درهمين راستا الياس نادران نماينده تهران در مجلس روز شنبه در نامه اي به علي رازيني رئيس ديوان عدالت اداري ، اقدامات صمصامي، سرپرست وزارت اقتصاد را پس از 28 تيرماه ماه غيرقانوني اعلام كرد و محمد رضا باهنر نايب رئيس مجلس ديروز در گفت وگو با مهر به ارسال پيام به رئيس جمهور براي معرفي هرچه زودتر وزير اقتصاد به نهاد قانونگذاري كشور خبرداد.باهنر در اين گفت وگو با تاكيد بر اينكه مهلت قانوني سرپرستي صمصامي در وزارت اقتصاد به پايان رسيده است، يادآور شد: ما درخواست كرده ايم رئيس جمهور در اسرع وقت وزير مورد نظر را به مجلس معرفي كند و با توجه به اينكه مجلس هم اكنون در تعطيلات تابستاني به سر مي برد در اولين جلسه علني مجلس كه هفته آينده برگزار مي شود منتظر رسيدن نامه رئيس جمهور براي معرفي وزير پيشنهادي اقتصاد هستيم.عضو ارشد فراكسيون اصولگرايان مجلس هشتم اضافه كرد: البته در گذشته هم رئيس جمهور معمولا در آخرين فرصت براي معرفي وزير پيشنهادي به مجلس اقدام مي كرد كه در رابطه با وزير اقتصاد براي اولين بار شاهديم كه با وجود پايان مهلت قانوني سرپرستي همچنان وزير پيشنهادي به مجلس معرفي نشده است.دبيركل جامعه اسلامي مهندسين خاطرنشان كرد: البته رئيس جمهور حق دارد از تمام مهلت 3ماهه براي معرفي گزينه مورد نظر خود به مجلس استفاده كند اما اولي اين است كه اين كار زود تر انجام شود تا درصورتي كه مجلس قصد داشت راي عدم اعتماد بدهد وزارتخانه بدون سرپرست نباشد. ضمن اينكه معرفي زودتر گزينه پيشنهادي به مجلس باعث مي شود نمايندگان با بررسي بيشتر و كافي نسبت به دادن راي اعتماد يا عدم اعتماد اقدام كنند.
مخالفت دولت با استدلا ل نمايندگان
اين در حالي است كه برخلاف مجلسيان، دولتيان ديروز در حاشيه نشست هيات دولت در جمع خبرنگاران با رد اظهارات مجلسيان مبني برپايان مهلت سه ماهه رئيس جمهوري براي معرفي وزير اقتصاد اعلام كردند كه وزير پيشنهادي دولت در يكي دو روز آينده به مجلس معرفي خواهد شد. در اين خصوص معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهوري گفت: گزينه مورد نظر براي تصدي وزارت امور اقتصادي و دارايي امروز يا فردا به مجلس شوراي اسلامي معرفي مي شود. وي با با رد اظهارات مجلسيان مبني برپايان مهلت سه ماهه سرپرستي صمصامي بر وزارت اقتصاد، افزود: دانش جعفري تا دوم و سوم ارديبهشت حق امضا داشت و صمصامي از دوم ارديبهشت حكم گرفت و تا امروز (سي ام تير) مي تواند امضا كند و به وظايف سرپرستي خود برسد. اين مقام دولتي درباره مهلت 10 روزه مجلس براي بررسي مصاديق تصدي وزارت اقتصاد و تاخير دولت در اين زمينه، گفت: اين مساله مورد اختلاف حقوقدانان و صاحب نظران است و ما به خاطر تعطيلي مجلس سعي كرديم تعطيلي نمايندگان را تلخ نكنيم. معاون رييس جمهور تصريح كرد: اگر زودتر معرفي مي كرديم كل مجلس به خاطر راي به وزير اقتصاد ناگزير بودند تعطيلات شان را حذف كنند و به مجلس بيايند. مجتبي ثمره هاشمي مشاور ارشد احمدي نژاد نيز در خصوص دليل تاخير دولت در معرفي وزير اقتصاد به مجلس با رد اين تاخير در اظهاراتي متناقض با رحيمي، گفت: تا روز سوم مرداد براي معرفي ايشان فرصت هست و از طرف ديگر ما با تعطيلات مجلس نيز مواجه بوديم.علي سعيدلو، معاون اجرايي رييس جمهور هم تاكيد كرد: قطعا رييس جمهور تا مرداد وزراي دو وزارتخانه راه و كشور را معرفي خواهد كرد.
باهنر: وزير اقتصاد به مجلس معرفي نشده
همزمان با اين اظهارات دولتيان، محمدرضا باهنر نايب رييس مجلس در گفت و گو با ايسنا، در پاسخ به اين سوال كه آيا نامه معرفي وزير اقتصاد و دارايي به هيات رييسه مجلس رسيده است، گفت: هنوز چنين نامه اي به دست هيات رييسه نرسيده است. حميدرضا حاجي بابايي عضو هيئت رئيسه مجلس هم در گفت وگو با مهر گفت: در صورت تحقق وعده معاون پارلماني رئيس جمهور و معرفي وزير پيشنهادي اقتصاد تا فردا (امروز)جلسه راي اعتماد به وزير پيشنهادي روز يكشنبه 13 مرداد برگزار مي شود.
شوراي نگهبان: افزايش مدت سرپرستي امكان پذير نيست
در همين حال سخنگوي شوراي نگهبان نيز ديروز در يك نشست خبري درباره موضوع مهلت قانوني معرفي و تعيين وزير اقتصاد و اظهارنظرهاي مختلفي كه در اين زمينه مطرح شده، گفت: شوراي نگهبان در مورد مصاديق اظهار نظر نمي كند. عباسعلي كدخدايي ، اظهار كرد: در مورد اصل 135 قانون اساسي كه ناظر به همين مساله است پيش از اين در زمان مجلس هفتم رييس مجلس سوالاتي را داشت و شورا پس از بررسي پاسخ داد كه " متعاقب اصل135،تعيين سرپرست براي بيش از يك سه ماه امكان پذير نيست ليكن در مدت سه ماه مذكور رييس جمهور مي تواند سرپرست تعيين كند."
داوودي گزينه اول براي وزارت اقتصاد
همزمان با اين ابهامات بوجود آمده درخصوص پايان يافتن و يا نيافتن مهلت سرپرستي صمصامي بر وزارت اقتصاد، خبرگزاري مهر ديروز گزارش داد; بالاخره پس از بحث و بررسي فراوان براي معرفي وزير پيشنهادي امور اقتصادي و دارايي رئيس جمهوري به مجلس، پرويز داوودي جدي ترين گزينه براي اين پست به شمار مي رود. براساس اين گزارش، در صورت منتفي شدن اين گزينه، احتمالا صمصامي به عنوان وزير پيشنهادي امور اقتصادي و دارايي به مجلس معرفي خواهد شد.در همين حال، گفته مي شود رئيس جمهور پنجشنبه هفته گذشته جلسه اي با گزينه هاي خود براي وزارت امور اقتصادي و دارايي داشته است.اين در حالي است كه در صورت معرفي پرويز داوودي به عنوان وزير امور اقتصاد ودارايي گفته مي شود آقايان سيد مجتبي ثمره هاشمي مشاور ارشد رئيس جمهور و صادق محصولي ديگر مشاور رئيس جمهور به عنوان گزينه هاي مطرح براي تصدي پست معاون اولي رياست جمهوري از آنها ياد مي شود.براساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، معرفي وزراي كابينه حق رييس جمهوري است. اصل 135 قانون اساسي صراحت دارد كه رييس جمهوري مي تواند براي وزارتخانه هايي كه وزير ندارد، حداكثر براي مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايد. همچنين بر اساس تبصره 2 ماده 190 آيين نامه داخلي مجلس، چنانجه مجلس به يك يا چند وزير راي اعتماد ندهد، رييس جمهوري موظف است با رعايت اصل 135 قانون اساسي حداكثر قبل از سه ماه فرد يا افراد ديگري را براي اخذ راي به مجلس معرفي كند. با اين حال برخي نمايندگان مجلس بر اين باورند كه به دليل آنكه قانون اساسي دوران سرپرستي يك فرد بر يكي از وزارتخانه ها را سه ماه تعيين كرده است، دوره 10 روزه مهلت مجلس براي بررسي برنامه ها و صلاحيت وزير پيشنهادي نيز در اين مهلت گنجانده شود و رييس جمهوري بايد پيش از پايان مهلت قانوني سرپرستي صمصامي، وزير پيشنهادي خود را به نمايندگان معرفي كند.
يکشنبه 30 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفرينش]

[مشاهده در: www.afarineshdaily.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 196]