تأثیرات آزاد سازی تجارت و بازارهای سرمایه

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون: تأثیرات آزاد سازی تجارت و بازارهای سرمایه نويسنده: چاكراولرتی را اغاوان دفاع سرسختانه اقتصاددانان كشورهای توسعه یافته و سازمان های پولی و مالی بین المللی از سیاست های باز تجاری و تشویق كشورهای در حال توسعه به استفاده از این سیاست ها، اثرات مهلكی بر اقتصاد كشورهای غیر پیشرفته دنیا داشته است. در واقع و در صحنه عمل، اتخاذ این سیاست ها به استعمار بیش از بیش كشورهای در حال توسعه، رشد تورم و بی كاری، گسترش فاصله طبقاتی و بروز بحران های متعدد انجامیده است. دفاع سرسختانه اقتصاددانان كشورهای توسعه یافته و سازمان های پولی و مالی بین المللی از سیاست های باز تجاری و تشویق كشورهای در حال توسعه به استفاده از این سیاست ها، اثرات مهلكی بر اقتصاد كشورهای غیر پیشرفته دنیا داشته است. در واقع و در صحنه عمل، اتخاذ این سیاست ها به استعمار بیش از بیش كشورهای در حال توسعه، رشد تورم و بی كاری، گسترش فاصله طبقاتی و بروز بحران های متعدد انجامیده است. در این مقاله، تأثیرات منفی این سیاست ها مورد بررسی قرار گرفته است. «آزادسازی تجاری در كشورهای در حال توسعه، مزایای ناچیزی داشته است، اما آزادسازی همزمان بازارهای سرمایه و پول، با افزایش زیاد نرخ ارز و بالا رفتن نرخ تورم همراه بوده و مشكلات اساسی را در رشد بهره وری و توزیع درآمد و توسعه این كشورها به همراه آورده است.» این جملات، بخش هایی از مقاله ای است كه خوزه آنتونیو اوكامپو و لانس تیلور در نشریه «دانش اقتصاد» كه از سوی انجمن سلطنتی اقتصاد منتشر می گردد انتشار داده اند. اوكامپو كه یك اقتصاددان كلمبیایی است، مدیریت كمیسیون اقتصادی سازمان ملل در منطقه آمریكای جنوبی و دریای كارائیب را بر عهده دارد. تیلور نیز یك اقتصاددان آمریكایی است كه عضو مركز تحلیل سیاست های اقتصادی در دانشگاه پژوهش های اجتماعی است. ●نگاهی به تئوری های آزادسازی تجاری با نگاهی به مفاهیم اقتصاد خرد، اوكامپو و تیلور خاطرنشان می كنند كه آزادسازی تجاری در شرایط بازاری و با توجه به قیمت ها، در نهایت منجر به بازده ثابت و یا نزولی در نتایج اقتصادی مدل های تعادل عمومی می گردند. در میان كشورهای مختلف مجری مدل ها و تئوری های تجاری ای كه مبتنی بر تخصص گرایی در فعالیت های تجاری می باشند، بیش از همه، كشورهایی صادقند كه دارای مواد اولیه و خام بوده ولی محدودیت هایی در دستیابی به سایر منابع و كارگران غیر ماهر در آن كشورها وجود دارد. با از بین رفتن این مزیت های رقابتی به دلیل ناتوانی آنان در جایگزینی واردات و از سوی دیگر، صادرات اندك، این كشورها با مشكلاتی روبه رو می گردند. بر پایه مستندات گذشته تاریخی، در این شرایط هم نظام سیاسی دولت و هم شركت های خصوصی با مشكل روبه رو می گردند. بحثهای انتقادی مطرح شده در مورد آزادسازی تجاری، بر این مبنا ارائه می شوند كه مشكلات و نارسایی های به وجود آمده در نظام تجاری این كشورها، در كنار ایجاد منفعتی چون تخصیص رقابتی منابع، منجر به كاهش سطح رفاه جامعه نیز می گردد. باید به خاطر داشت كه آزادسازی در كشورهایی كه به آزادسازی تجاری روی می آورند، علاوه بر كاهش سطح رفاه، به ایجاد مشكلاتی در جامعه صنعتی آنان نیز منجر می شود. همچنین برخلاف تئوری-هایی كه بر آزادسازی تجاری تأكید دارند، اقتصاددانان مكتب سنتی توسعه متعتقدند كه در جوامع در حال توسعه میتوان از طریق ایجاد صنایعی با سطح تولید اقتصادی و بهینه و با استفاده از مزایای حمل و نقل ارزان كالاها و مواد و همچنین منافع ناشی از سطح پایین دستمزدهای كارگران در بازار صادرات و واردات بینالمللی، حضوری فعال داشت. در صورت اجرای سیاستهای آزادسازی تجاری، امكان ایجاد شرایطی نظیر جابهجایی در توزیع درآمد به همراه مقرراتزدایی ایجاد رفاه در بخشهای جامعه، متضرر شدن تولیدكنندگان ملی در برابر افزایش سودآوری واردكنندگان، میتواند به مباحث و مجادلات بین موافقان و مخالفان سیاستهای آزادسازی تجاری گرمی دو چندانی بخشد. همانطور كه تئوری تجاری «استاپلر- ساموئلسون» بیان میكند، آزادسازی تجاری، در اقتصادهای پیشرفته باید به استفاده از مزیت به كارگیری نیروی انسانی متخصص و مواد اولیه ارزان در تولیدات صادراتی این كشورها منجر گردد؛ اما در عوض،كشورهای در حال توسعه در صورت اجرای این سیاستها باید از مزیت به كارگیری نیروی انسانی غیر متخصص، و ارزان خود، بیش از گذشته بهره-مند گردند. همچنین در ۱۰ تا ۲۰% مناطق كشورهای عضو سازمان همكارهای اقتصادی و توسعه(DECD)، آزادسازی تجاری به افزایش نابرابریها در بخش دستمزدها دامن زده و بیشترین آسیبها به كارگران بخشهایی كه اینك صنعت گذشته آنها به وسیله رباتها انجام میشود. وارد گردیده است. با این وجود، در كشورهای در حال توسعه این اعتقاد وجود دارد كه آزادسازی تجاری میتواند به بهبود وضعیت كارگران شاغلی كه دستمزدی اندك میگیرند، منجر شود. البته باید به خاطر داشت كه مضرترین مورد مطرح شده در زمینه تئوری «معادله برابری عامل قیمت» این امر است كه در فرضیات اولیه تئوری «هیكشر- اوهلین» چنین فرض میشود كه تغییرات اخیر به سوی آزادسازی تجاری در كشورهای در حال توسعه، با تغییراتی كلیدی در رشد بهرهوری روبه-روست. ●مداخلات دولتی در حوزه تئوریهای آزادسازی تجاری و در غیاب شرایط رقابت كامل در بازار، مدلهای استانداردی كه براساس سیستم ربوی پایهگذاری شدهاند، چنین فرض میكنند كه در همهٔ شرایط، وجود سیستم سهمیه-بندی و برقراری تعرفهها، افزایش سطح قیمتها میانجامد، اما در واقع، شرایط گفته شده میتواند به فراهم آوردن شرایطی باثبات و افزایش فروش شركتهای داخلی منجر گردد. در صورت عدم تخصیص بهینه منابع ملی، ما با نارساییهای روبهرو خواهیم شد كه در جامعه به وجود میآید و با ورود رانت-جویان، ثروت گروهی از افراد، رشدی چشمگیر خواهد یافت. تجربه كشور شیلی در سالهای میانی دهه ۸۰ میلادی، همواره به عنوان شاهدی بر این مدعا ذكر میگردد كه آزادسازی منجر به از بین رفتن موانع شده و به اقتصاد ملی اجازه میدهد، رشد اقتصادی خود را با جهشی سریعتر پیش بگیرد. در حالی كه این گفتهها به نظر صحیح میرسند، اوكامپو و تیلور میگویند كه مدافعان این نظریه، تاریخ و شرایط گذشته شیلی در رویكرد به توسعه اقتصادی را نادیده گرفته و باید آنان را به این نكته نیز توجه كنند كه در بهبود شرایط اقتصادی شیلی، كاهش نرخ مبادله ارز، تأثیری بیش از آزادسازی واردات و افزایش صادرات این كشور داشته است. اقتصاددانان اعتقاد دارند كه دولت میتواند با مداخله در شرایط بازار، از كارآفرینان جامعه حمایت كند و شرایطی مناسب را بهوجود آورد. همانطور كه شرایط كشورهای جنوب شرقی آسیا نشان داد، عملكرد صادرات گرای دولت میتواند این هدف (توسعه كارآفرینی ) را در كنار بهبود شاخصهایی نظیر رشد ستارههای ملی، بهبود فنآوری و غیره تقویت و بهبود بخشد. همچنین دولت موظف است تا از قدرت خود در راستای كنترل منابع اعتباری تخصیص یافته استفاده كند تا سودجویان رانتطلب نتوانند از اعتبارات پولی و ارزی جامعه سوءاستفاده نمایند. بههرحال، این دو اقتصاددان میافزایند كه «شرایط آزادسازی تجاری و شرایط دخالت دولت، هیچیك نمی-توانند بدون توجه به شرایط گذشته یك جامعه مورد ارزیابی قرار گیرند و نمیتوان در همه شرایط، در برابر الگوی تئوریك غالب در اقتصاد امروز تسلیم شد. همچنین باید دانست كه آزادسازی تجاری نمی-تواند در همه شرایط به افزایش صادرات یك كشور منجر گردد؛ چرا كه در مواردی این آزادسازی تنها به رشد كسری تراز تجاری و بروز تغییرات زیاد در نرخ ارز و كاهش آن منتهی میگردد. البته با افزایش نرخ ارز میتوان به افزایش تولید و صدور كالاهای تولید شده یك كشور و واردات كالاهای جانشین از طریق این مبادلات كمك نمود اما باید توجه نمود كه پیش فرض اساسی در این رابطه، استفاده مناسب از منابع یك كشور در تولید كالاها است و به دنبال آن تنها دارا بودن یك تجارت متعادل میتواند به رشد صادرات بیانجامد. ●نگاهی به نظریه آدام اسمیت در صورت عدم بهكارگیری خودكار همهٔ منابع در وضعیتی بهینه و یا اگر یك كشور با مسأله دریافت وام و یا عدم دریافت آن روبهرو گردد، تغییر در سطح درآمد نیز نظیر مسأله تأثیرات دو جانبه آزادسازی تجاری و یا تغییر در قیمت نرخ ارز، با ابهام روبهرو میگردد. همچنین باید خاطرنشان نمود كه هرگونه سیاست نادرست، به سرعت منجر به كاهش سطح تولید و افزایش كسری تراز تجاری یك كشور می گردد. آدام اسمیت- كه پدر علم نوین اقتصاد به شمار میرود- دو وضعیت مختلف را توضیح می دهد كه در هر دو، حمایت از صنایع داخلی میتواند به افزایش سطح رفاه شهروندان یك كشور منجر شود. این دو وضعیت شامل موقعیتهایی است كه یك كشور با بیكاری ساختاری و یا افزایش سطح بدهیهای خارجی روبهروست. بدین ترتیب اوكامپو و تیلور اظهار مینمایند: «توافق بر روی حمایت از آزادسازی تجاری در یك كشور، باید با حل مسأله اشاره شده از سوی آدام اسمیت در كتاب معروف وی با عنوان «ثروت ملل» به وجود آید، چرا كه ما تاكنون نتوانسته ایم به صورت كامل بر نتایج مخرّب ناشی از این سیاستهای اقتصادی باز، فائق آییم.» در بسیاری از موارد، در دهههای گذشته، ارقام مربوط به بخش های تجاری و سرمایه در تراز پرداخت های ملی یك كشور، به صورت همزمان با تغییرات و بی نظمی های دامنه داری روبه رو شده است. در این شرایط، اجازه داده می شود كه نرخ ارز كاهش یابد تا این سیاست به بهبود وضعیت بازارهای مالی به نسبت عدم توازن در حسابهای ملی منجر گردد. در كشورهایی كه این مجموعه از سیاست ها اجرا شده است (به ویژه در آمریكای لاتین و آسیا و با گستردگی كمتر در كشورهای واقع در صحرای آفریقا) متأسفانه در اغلب موارد ما شاهد به وجود آمدن مجموعهای از نارساییها نظیر نرخهای بالای بهره و افزایش نرخ ارز هستیم. بدین ترتیب، حداقل در یك دوره میانمدت، كشورهای مجری سیاستهای آزادسازی تجاری با بحران های ناشی از كسری تراز پرداخت ها روبه رو می گردند. منبع:خبرگزاری فارس ارسال توسط كاربر محترم : omidayandh

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 405]