جهاني شدن اقتصاد و اثر آن بر اشتغال صنعتي در ايران

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: جهاني شدن اقتصاد و اثر آن بر اشتغال صنعتي در ايران
از ميان جنبه هايي كه در مورد اقتصاد جهاني مهم جلوه مي نمايد، جهاني شدن توجه عموم اقتصاددانان، سياستمداران و دولتها را به خود جلب نموده است. ممكن است اين عبارت براي افراد مختلف معاني متفاوتي داشته باشد، اما به نظر مي رسد يك باور مشترك در مورد جهاني شدن وجود دارد و آن اين است كه جهاني شدن گسترش منابع جهاني و قراردادهاي جزيي را هدف اصلي خود قرار داده است.
بحث جهاني شدن اقتصاد در چند سال اخير مورد توجه جدي دولت ها و جوامع گوناگون قرار گرفته است اما فرايند جهاني شدن موضوعي چندان تازه اي نيست. زيرا پديده جهاني شدن اقتصاد در واقع پس از جنگ جهاني دوم، با رشد تجارت كالاها بين كشورها آغاز شده و روند آن در دهه هاي اخير فقط شتاب بيشتر يافته اما واكنش كشورهاي پيشرفته و درحال توسعه و گروه هاي ذي نفع در برابر اين پديده يكسان نبوده است.
كاهش موانع تجاري كه در چارچوب موافقت نامه عمومي تعرفه ها و تجارت (گات) شروع شد و در دهه 90 با شكل گيري سازمان تجارت جهاني ادامه يافت، اثرات قابل ملاحظه اي بر ساختار اشتغال در كشورها داشته است. بديهي است كه در فضاي تجارت آزاد، زمينه هاي اشتغال در فعاليت هاي غيركارآ كه صرفا با حمايت هاي دولتي قابل دوام است، از ميان خواهد رفت. زيرا گرچه اين تحول در بلندمدت ساختار توليد را در اقتصاد بين الملل به گونه اي چشمگير بهبود خواهد بخشيد اما اقتصاد كشورها را در كوتاه مدت با جابجايي و بيكاري نيروي كار كه هزينه هاي بسياري در بر خواهد داشت، روبرو خواهد كرد.
همان طوركه مي دانيم ايجاد ثبات در متغيرهاي حقيقي اقتصاد از وظايف دولت است كه اشتغال نيز يكي از مهمترين اين متغيرهاي حقيقي به شمار مي رود. بنابراين از ديدگاه سياستگذاران اقتصادي كشور بررسي متغيرهاي موثر بر اشتغال بسيار حائز اهميت مي باشد. تغييرات تكنولوژي و افزايش توليد كالاهاي جانشين و با كيفيت بهتر از عواملي هستند كه مي توانند بر اشتغال اثر بگذارند. در نتيجه جهاني شدن اقتصاد بر روي اين دو متغير بسيار موثر است. پس مي توان از شاخص جهاني شدن اقتصاد براي بررسي اثرات اين دو متغير بر اشتغال استفاده كرد.

مفهوم جهاني شدن

اصطلاح جهاني شدن (جهانگستري) به مفهوم رايج كنوني، از نيمه دوم سده بيستم وارد عرصه ادبيات اقتصادي، سياسي و فرهنگي شده است. واژه جهاني بيش از چهارصد سال عمر دارد ولي استفاده عمومي از واژه هايي چون جهاني شدن، جهاني كردن و در حال جهاني شدن، تقريبا تا دهه 1960 شروع نشده بود. معنا و مفهومي كه در حال حاضر در نوشتارها و گفتارهاي علوم انساني از جهاني شدن برگرفته مي شود بر تحولي همه جانبه دلالت دارد كه نه تنها بعد جغرافيايي كره زمين را در برمي گيرد، بلكه بر همه ابعاد زندگي دنيايي انسان اثر مي گذارد. به بيان ديگر ما با پديده اي روبرو هستيم كه در سراسر جهان گسترده شده است اما از آنجا كه پديده جهاني شدن همچنان دستخوش تحول است و هر روز وجه تازه اي از ابعاد گوناگون آن نمايان مي شود، براي آن تعريف جامع و مانعي ارائه نشده است. به عبارت ديگر، جهاني شدن يك مفهوم چند بعدي است كه آثار آن قابل تسري به فعاليت هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي، حقوقي، فرهنگي، نظامي و فناوري مي باشد.
ارورك و ويليامسون جهاني شدن را يكپارچگي بين المللي بازار كالاها تعريف مي كنند. جهاني شدن به وسيله دو جنبه اصلي كه رابطه زيادي با بازار كار دارد، مشخص مي شود. يكي افزايش تجارت كالاها و خدمات نهايي و ديگري افزايش جريان نهاده هاي توليد به خارج از مرزها مي باشند. البته جنبه هاي ديگري از جهاني شدن مانند افزايش تعامل اجتماعي بين مردم وجود دارد. از نظر «اربته» جهاني شدن همراه با تغييرات عميق در بازار كار از قبيل تغيير در سطح و ساختار نيروي كار، در كمبودهاي مهارت و دستمزدهاي نسبي، كشش هاي اشتغال مي باشد. همه اين عوامل داراي تاثيرات ضمني بر روي رفاه كارگران مي باشند كه در نتيجه آن بر موفقيت فرآيند جهاني شدن نيز اثر مي گذارند.
براي اندازه گيري جهاني شدن اقتصاد بايد ميزان ادغام بازار كالاها، بازار خدمات، بازار كار و بازار سرمايه در بازارهاي جهاني را اندازه گيري كرد و براي اندازه گيري ادغام بازار كالاها و ادغام تجاري در بيشتر مطالعات، شاخص هاي نسبت صادرات به توليد ناخالص داخلي، نسبت واردات به توليد ناخالص داخلي و نسبت تجارت (صادرات به علاوه واردات) به توليد ناخالص داخلي مورد استفاده قرار مي گيرد.
جهاني شدن اقتصاد باعث افزايش آزادي افراد و بنگاه ها جهت انجام معاملات با افراد و بنگاه هاي سايركشورها مي شود. در اين فرايند بازارهاي داخلي به روي عرضه كنندگان خارجي باز شده و عرضه كنندگان داخلي نيز به بازارهاي خارجي دسترسي پيدا مي كنند. خصوصيت كلي اين فرآيند كاهش موانع موجود بر سر راه انجام معاملات با افراد و بنگاه هاي خارجي و برابري هزينه انجام معاملات با هزينه هاي مشابه در داخل كشور است. بزرگترين شاخص اين حركت را مي توان در سازمان تجارت جهاني مشاهده كرد. هم اكنون در حدود 150 كشور به سازمان تجارت جهاني(WTO) پيوسته اند و تعدادي از كشورها نيز در حال پيوستن مي باشند. پيشنهاد عضويت ايران نيز در اين سازمان پذيرفته شده است، اما فرآيند الحاق مساله اي است كه نياز به زمان دارد.

تاثير جهاني شدن اقتصاد
بر اشتغال صنعتي

از طريق گسترش متقابل بازارها و اثرات ضريب تكاثري متعاقب آن، تاثير معني داري بر رشد و اشتغال و همچنين ثبات بيشتري (كه از قواعد حاكم بر تجارت بين الملل حاصل خواهد شد) را شاهد خواهيم بود، اما تحقق اين منافع به اجراي كامل موافقتنامه ها بستگي دارد و به هيچ وجه تضمين شده نيست. يك تهديد بالقوه ديگر ظهور مجدد حمايت گرايي در كشورهاي صنعتي است. در صورتي كه با مسائل تعديل ناشي از تجارت آزاد به طور مناسب برخورد نشود، اجراي كامل موافقتنامه در كشورهاي صنعتي نياز به تعديل بيشتر در صنايع كم مهارت و داراي كاربرد بيشتر را در پي دارد كه احتمالا مشكل بيكاري را تشديد نموده مگر اين كه سياست هاي موثر تعديلي اعمال شوند. اتخاذ چنين سياست هايي به جاي سياست عدم مداخله يا برگشت به حمايت گرايي توصيه مي شود.
جهاني شدن از طريق رشد اقتصادي در سطوح بخشي و كل بر اشتغال اثر مي گذارد. در روش هاي مختلف كه متكي بر موجودي اوليه منابع طبيعي و انساني كشورها، امكانات زيربنايي، تكنولوژي موجود و درجه اي كه اقتصاد داخلي قبلا در معرض رقابت بين المللي قرار گرفته بود، سهم بخشي تغيير مي كند. تئوري هكشر- اوهلين برخي از جنبه هاي الگوي تجارت را توضيح داده و تجارت توليدات صنعتي بين كشورهاي صنعتي و كشورهاي درحال توسعه را تبيين مي نمايد. به ويژه اين كه چرا كشورهاي درحال توسعه در مقابل واردات كالاي نيازمند كار ماهر، كالاي كاربر را صادر مي كنند.
معمولا تجارت بين الملل و سرمايه گذاري مستقيم خارجي شركت هايي را كه كارگران حقوق بگير استخدام مي كنند و اغلب در بخش رسمي فعاليت مي كنند، شامل مي شود.
بنابراين دسترسي به بازارهاي جهاني و جريان سرمايه ها بيشترين اثر را در تقاضاي نيرويكار به وسيله شركتها دارا مي باشد، و رقابت در بازار كار مي تواند اين اثر را به تغييرات در مخارج يا درآمدها در ميان كارگراني كه براي خودشان كار مي كنند، برگرداند. يكي از مواردي كه در مدل هكشر- اوهلين به آن پرداخته مي شود، وفور عوامل توليد است. توليدكننده توليد كالاهايي را كه عامل توليد آنها به طور نسبي فراوان است، افزايش و توليد كالاهايي را كه عامل توليد آنها به طور نسبي كمياب است، كاهش مي دهد. بر اساس اين تئوري يك كشور مي تواند صادركننده كالايي باشد كه عامل فراوان تر، در توليد آن كالا بيشتر استفاده شده است.
با توجه به اينكه نرخ بيكاري در ايران طي سال هاي اخير بسيار بالا بوده اين سوال پيش مي آيد كه با ورود ايران به سازمان تجارت جهاني آيا اشتغال صنعتي بهبود مي يابد؟ يا با وضعيت كنوني اين بخش، اگر كشور حركت به سمت اقتصاد باز را پيش بگيرد، آيا همين مقدار اشتغال صنعتي نيز كاهش مي يابد؟ آنچه مسلم است در ايران اندازه گيري جهاني شدن اقتصاد هنوز در مراحل مقدماتي است. لذا نقطه نظرات متفاوتي در اين ارتباط وجود دارد و متغيرهاي متفاوتي به عنوان شاخص مطرح گرديده است.

متغيرهاي موثر بر
اشتغال صنعتي

1- ارزش افزوده حقيقي بخش صنعت
ارزش افزوده حقيقي يك فعاليت برابر با تفاضل ارزش محصول ناشي از آن فعاليت و ارزش مواد اوليه مورد استفاده در فرآيند توليد محصول مورد نظر مي باشد. در صورت كاهش ارزش افزوده حقيقي در بخش صنعت ركود اقتصادي اتفاق مي افتد. بنابراين تمايل به كاهش توليد وجود دارد و در نتيجه با مازاد نيروي كار مواجه شده، اشتغال صنعتي كاهش مي يابد. بهبود اوضاع اقتصادي، توليد را در سطح كل جامعه افزايش داده، نياز به نيروي كار را بيشتر مي كند. لذا تقاضا براي نيروي كار افزايش يافته، اشتغال صنعتي را بيشتر مي شود. ميزان بكارگيري ظرفيت هاي موجود نيز بر تقاضاي نيروي كار تاثيرگذار است. بنابراين هر چه بهره وري سرمايه افزايش يابد، تقاضا براي نيروي كار افزايش مي يابد.
2- نرخ دستمزد حقيقي بخش صنعت
در بازار رقابتي، دستمزدها در نتيجه عرضه و تقاضاي نيروي كار تعيين مي شوند. در شرايطي كه بازار كار رقابتي نباشد و نيروهاي انحصاري نظير اتحاديه هاي كارگري در اقتصاد فعال باشند، سطح دستمزد علاوه بر نيروهاي عرضه و تقاضاكننده نيروي كار، تحت تاثير قدرت چانه زني اتحاديه هاي كارگري و تشكلهاي كارفرمايي هم قرار مي گيرد. علاوه بر اين، دولت ها نيز از طريق تعيين حداقل دستمزد در تعيين سطح دستمزد موثرند، به گونه اي كه در بخشهاي رسمي دستمزدها نبايد كمتر از حداقل دستمزد باشد. علاوه بر اين، دولت از طريق تعيين دستمزد براي شاغلان بخش دولتي بر سطح دستمزد بخش خصوصي نيز موثر است.
از آنجا كه افزايش دستمزدها معمولا با توجه به دو مولفه رشد بهره وري و تورم تعيين مي شود، در شرايطي كه تورم وجود ندارد، رشد دستمزدها حداكثر بايد با رشد بهره وري برابري كند و در حالتي كه بهره وري ثابت است و تورم در اقتصاد وجود دارد، رشد دستمزدها حداكثر بايد با رشد تورم برابر باشد. اگر رشد دستمزدها بيش از رشد تورم باشد، از يك طرف قدرت خريد كارگر افزايش مي يابد، ولي از طرف ديگر، با افزايش دستمزد حقيقي براي توليدكننده با فرض انعطاف پذيري بازار كار تقاضا براي نيروي كار كاهش مي يابد، كه نتيجه آن كاهش سطح اشتغال است.
اگر بازار كار انعطاف پذير نباشد، افزايش دستمزد حقيقي سبب افزايش توليد مي شود و در صورتي كه افزايش قيمت به مصرف كننده قابل انتقال نباشد، موجب كاهش سودآوري و سرمايه گذاري بنگاه مي شود كه نتيجه آن كاهش ظرفيت توليد در بلندمدت است.
به عبارت ديگر با كاهش سرمايه گذاري و مستهلك شدن امكانات و تجهيزات سرمايه اي به تدريج توان توليدي بنگاه كاهش مي يابد و در نهايت به تعطيلي بنگاه و بيكار شدن كارگران منجر مي شود. در نتيجه افزايش حداقل دستمزد واقعي، تقاضا براي نيروي كار غيرماهر و نيروي نوجوان و جوان كاهش مي يابد.
كشورهاي معدودي امنيت شغلي را اجباري كرده اند. به اين معني كه برخي كارفرمايان (عمدتا كارفرمايان بزرگ) نمي توانند يك كارگر را بدون مجوز صريح دولت اخراج كنند. به علت اينكه اين مجوز سياسي مي باشد، ممكن است كارفرمايان در به خدمت گرفتن كارگران تحت قراردادهاي دائمي به خاطر ترس از قادر نبودن به اخراج آنها در زمان هاي بد ترس داشته باشند. به هر حال در بيشتر اقتصادهاي درحال توسعه هزينه هاي جداسازي به صورت پرداخت جدايي ضروري شده است. كار فرما بايد به كارگراني كه شغل خود را بدون اشتباه مشخصي از دست مي دهند، غرامت پرداخت كند. اين غرامت معمولا به دستمزد و سابقه خدمت بستگي دارد.
3- هزينه استفاده از سرمايه در بخش صنعت
بر اساس رابطه اي كه بين دستمزد و ميزان اشتغال وجود دارد، مي توان نتيجه گرفت كه كارفرما در سطح دستمزد معين مايل است چه تعداد نيروي كار استخدام كند. با فرض اينكه نيروي كار و سرمايه دو عامل اصلي توليد هستند، در اين صورت تقاضا براي نيروي كار تابعي از سطح توليد و قيمت هاي نيروي كار و سرمايه خواهد بود. در اين خصوص، تقاضا براي نيروي كار با سطح توليد رابطه مثبت و با قيمت نيروي كار رابطه اي منفي دارد. همچنين در اثر افزايش قيمت سرمايه، به عنوان يك عامل توليد مكمل، تقاضاي نيروي كار كاهش خواهد يافت و به عنوان يك عامل توليد جايگزين، تقاضاي نيروي كار افزايش خواهد يافت. در فرايند توليد با تكنولوژي پيشرفته هر چند ميزان استفاده از نيروي كار كاهش يافته است، اما به دليل نياز به نيروي كار متخصص و اينكه چنين تجهيزاتي در كنار نيروي كار متخصص امكان توليد دارند و از سوي ديگر نيروي كار متخصص نيز بدون دسترسي به چنين تجهيزاتي نمي تواند از تخصص خود استفاده كند، بنابراين نيروي كار و سرمايه دو عامل مكمل خواهند بود. در فراينده اي توليد با تكنولوژي توليد قديمي به دليل استفاده از تجهيزات كم و عدم نياز به تخصص، نيروي كار غير ماهر به راحتي مي تواند جايگزيني براي ماشين آلات و تجهيزات چنين تكنولوژي باشد. لذا نيروي كار و سرمايه مي توانند به عنوان دو عامل جانشين يكديگر در نظر گرفته شوند (ذكر اين نكته لازم است كه جانشين بودن دو عامل به طور حتم نشان دهنده جانشيني كامل بين آن دو نيست و به اين معني نمي باشد كه مي توان فقط از يك عامل براي توليد استفاده بكنيم، بلكه بين دو عامل جانشيني ناقص وجود خواهد داشت).
4- شاخص هاي باز بودن بخش صنعت
در موارد بسيار زيادي پروسه آزادسازي با تثبيت متغيرهاي اقتصاد كه به منظور جلوگيري از فشارهاي تورمي و دستيابي به رشد مداوم مي باشد، همراه شده و در نتيجه تقاضاي كل داخلي افزايش يافته و رونق در سرمايه گذاري ايجاد مي شود كه بر سطح اشتغال اثر مثبت دارند.
صادرات صنعتي از طريق افزايش توليد مي تواند به طور مستقيم با بكارگيري نيروي كار فعال در فرايند مزبور، اشتغال را تحت تاثير قرار دهند. البته بديهي است كه هر مقدار كالاها يا توليدات مورد نظر كاربرتر بوده و به منابع داخلي وابستگي بيشتري داشته باشد، تاثير آن بر اشتغال بيشتر خواهد بود. از طرف ديگر، كالاهاي صادراتي براي صدور مي بايست از مراكز توليد گردآوري و براي صادرات مهيا شوند.
طبيعي است كه اين مساله بايد توسط نيروي انساني در بخش
حمل و نقل، تجار و صادركنندگان، نيروهاي دولتي مشغول در بخش گمركات و ... حل شده و به دليل وجود صادرات فعاليت هماهنگ خواهند داشت.
در مورد واردات و تاثير آن بر اشتغال دو اثر متفاوت مي توان در نظر گرفت: نخست اينكه اگر واردات صنعتي به عنوان جانشيني براي توليدات صنعتي داخل باشند، آنگاه با افزايش واردات صنعتي به طور حتم با به خطر افتادن توليدات داخلي تفاضا براي نيروي كار در صنايع داخلي نيز كاهش خواهد يافت. در اين حالت واردات داراي تاثير منفي بر تقاضاي نيروي كار در صنايع وجود دارد.
در حالت دوم اگر واردات صنعتي مكملي براي توليدات صنعتي داخل كشور باشد و يا اين واردات به عنوان مواد اوليه در برخي از صنايع استفاده شود، مي توان انتظار داشت كه با افزايش واردات صنعتي ميزان تقاضاي صنايع براي نيروي كار افزايش يابد و به بيان ديگر برعكس حالت قبل واردات صنعتي تاثير مثبت بر تقاضا براي نيروي كار خواهد داشت.
رابطه نسبت مجموع صادرات و واردات به ارزش افزوده حقيقي در بخش صنعت بستگي به رابطه نسبت صادرات به ارزش افزوده حقيقي با تقاضاي نيروي كار و رابطه نسبت واردات به ارزش افزوده حقيقي با تقاضاي نيروي كار بخش صنعت دارد. به عبارت ديگر اگر هر دو اثر مثبت باشد به تبع آنها اثر مجموع نيز مثبت خواهد بود اما اگر دو اثر متفاوت باشند بايد ديد كدام اثر بيشتر است. به عبارت ديگر، اگر كالاي توليدي براي صادرات به عنوان عامل فراوان بيشتر از نيروي كار استفاده كند، تقاضاي نيروي كار با فرض ثابت بودن ساير شرايط، به دنبال افزايش در تمايل به صادرات افزايش مي يابد.
اگر واردات جانشين توليد داخلي باشد، انتظار اين است كه تقاضاي نيروي كار با فرض ثابت بودن ساير شرايط، با واردات رابطه معكوس داشته باشد. نسبت مجموع صادرات و واردات به توليد ناخالص داخلي، در صورتي كه اثر صادرات از واردات بيشتر باشد، با تقاضاي نيروي كار رابطه مستقيم و اگر اثر واردات از صادرات بيشتر باشد، با تقاضاي نيروي كار رابطه غيرمستقيم دارد.

نتيجه گيري و راهكار

پيامدهاي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني(WTO) بر اقتصاد كشور بسيار وسيع است و از جنبه هاي مختلف حقوقي، تجاري، اشتغال، سرمايه گذاري، توليد، صادرات، واردات، خدمات و... نياز به بررسي دارد.
در حال حاضر بيش از 85 درصد تجارت جهان در اختيار اعضايWTO است لذا اين سوال مطرح مي شود كه آيا دور ماندن از چنين نهاد بين المللي مهمي، به خصوص با تحولات اخير، در راستاي مصالح اقتصادي كشور ما است يا خير؟
امروزه بازرگاني خارجي به عنوان يكي از بخش هاي نظام هاي اقتصادي در اثر گسترش تكنولوژي و تنوع در توليد كالاها در سطح جهان، روزبه روز بر اهميت آن افزوده مي شود و صرفنظر از برخي استثنائات و مشكلات، تجربه بسياري از كشورهاي جهان نشان دهنده آن است كه حضور در بازارهاي جهاني و بهره گيري از مزيت هاي آزادسازي تجاري، راهگشاي توسعه اقتصادي براي بسياري از كشورهاي درحال توسعه از جمله ايران در چند دهه اخير بوده است. جهاني شدن واقعيتي است مثبت يا منفي كه با سرعتي بسيار زياد در حال پيش روي است.
اينكه ما آن را مثبت يا منفي ارزيابي مي كنيم، موضوعي جانبي است. زيرا خواسته يا ناخواسته اقتصاد ايران را نيز در بر خواهد گرفت. در اين حالت مهمترين وظيفه ما اين است كه خود را براي استفاده هر چه بهتر از مزاياي آن و جلوگيري از مضار آن آماده نماييم.
براي رويارويي با پديده جهاني شدن، لازم به نظر مي رسد كه اولا قوانين اقتصادي سازگار با اقتصاد جهاني تدوين گردد و ثانيا از يك طرف به شناسايي بخش هايي كه از توانايي لازم براي حضور در بازارهاي جهاني برخوردارند، بپردازيم و با حمايت از اين بخش ها آنها را كمك نماييم و از طرف ديگر، با شناسايي بخش هاي ناتوان در رويارويي با اين پديده، در جهت تقويت آنها نيز كوشش نماييم.
جمعه 11 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 200]