اقتصاد - مذاكرات دوحه تلاشي براي آزادسازي تجارت جهاني

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: اقتصاد - مذاكرات دوحه تلاشي براي آزادسازي تجارت جهاني
اقتصاد - مذاكرات دوحه تلاشي براي آزادسازي تجارت جهاني

جلسه دوره‌اي دوحه مذاكرات تجاري سازمان تجارت جهاني است كه از سال 2001 ميلادي تاكنون در جريان است و مسئله آزاد‌سازي تجاري را در دنيا مورد بررسي قرار مي‌دهد. طبق اين مذاكرات آزادي تجاري به خصوص در حوزه كشاورزي كه مي‌تواند استانداردهاي زندگي توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان محصولات كشاورزي را افزايش دهد از اهميت بالايي برخوردار است و جهان را به سمت رفاه بيشتر هدايت مي‌كند. اين مذاكرات از سال 2001 ميلادي در دوحه قطر آغاز شد و به همين دليل هم مذاكرات دوحه نام گرفت. در سال‌هاي بعد ادامه مذاكرات در شهرها و كشورهاي ديگر دنيا انجام شد. هدف از اين مذاكرات مستمر كاهش محدوديت‌هاي تجاري در كشورهاي مختلف جهان و حركت به سمت آزادي تجاري در جهان است. براي نتيجه‌بخش شدن مذاكرات شركت‌كنندگان موضوع را كوچك‌تر كردند و در هر جلسه در مورد يك موضوع خاص به تفصيل مذاكره مي‌كردند. طبق گزارش‌هاي اخير در اين تقسيم‌بندي در مورد تعرفه‌هاي كشاورزي و راه‌هاي آزاد‌سازي تعاملات كشاورزي، تعرفه‌هاي صنعتي و محدوديت‌هاي ديگري كه در مسير تجارت جهاني وجود دارد ولي به مسئله تعرفه‌هاي ارتباطي ندارد، تعرفه‌هاي بخش خدمات و راهكارهاي مختلفي كه براي از ميان برداشتن موانع و آزاد‌سازي تجاري لازم است مذاكراتي انجام شده است. هم‌اكنون مهم‌ترين مانعي كه در به نتيجه رسيدن مذاكرات وجود دارد اختلاف‌نظر كشورهاي صنعتي و ثروتمند با كشورهاي در حال توسعه به خصوص چين، هند، برزيل و آفريقاي جنوبي است. البته در ميان كشورهاي اتحاديه اروپا و ايالات متحده آمريكا هم اختلاف‌نظرهايي در مورد نتيجه از ميان برداشتن تعرفه‌هاي تجاري محصولات كشاورزي وجود دارد و همين مسئله به نتيجه رسيدن طرح را همچنان به تعويق انداخته است.

مذاكرات دوحه براي اولين‌بار در سطح وزرا در دوحه پايتخت قطر و در نوامبر سال 2001 ميلادي انجام شد. دو سال بعد يعني در سال 2003 ميلادي ادامه اين مذاكرات در مكزيك و در سال 2005 ميلادي در هنگ‌كنگ برگزار شد. مذاكرات مرتبط با اين مذاكره در سال‌هاي 2004،2006 و 2008 ميلادي در ژنو سوئيس، در سال 2005 ميلادي در پاريس پايتخت فرانسه و در سال 2007 ميلادي در آلمان برگزار شده است. آخرين دور از مذاكرات هم در روزهاي 23 تا 29 ماه جولاي سال 2008 ميلادي در ژنو برگزار شد و در اين جلسه در مورد قوانين وارداتي محصولات كشاورزي صحبت‌هايي صورت گرفت ولي اين مذاكرات هم نتيجه‌بخش نبود. در مورد موضوعاتي كه در اين اجلاس دوره‌اي به آن پرداخته مي‌شود مي‌توان به موراد زير اشاره كرد:
1- كشاورزي
كشاورزي مهم‌ترين و بحث برانگيز‌ترين مسئله مورد بحث در اجلاس دوحه بود. اولين طرح ارائه شده در مورد كشاورزي در سال 2001 ميلادي و در اجلاس دوحه بود كه به امضاي توافقنامه‌اي با مفاد زير منتهي شد:اول: تلاش براي افزايش سطح دسترسي توليدكنندگان محصولات كشاورزي به بازار مصرف دوم:كاهش و تا حد امكان حذف تمامي يارانه‌هاي صادراتي سوم: كاهش ميزان حمايت‌هاي دولتي از توليدكنندگان محصولات كشاورزي يا به تعبير بهتر حذف يارانه‌هاي توليد محصولات كشاورزي براي بالا رفتن قدرت رقابت توليدكنندگان در بازار جهاني. در مورد يارانه‌هاي كشاورزي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و كشورهاي در حال توسعه به رهبري برزيل و هند از آمريكا خواستند تا در اولين گام خود اقدام به كاهش يارانه‌هاي حمايت‌كننده از محصولات كشاورزي كند ولي آمريكا خواستار كاهش يارانه‌ها در كشورهاي در حال توسعه شد و اعلام كرد بعد از اينكه اين كشورها يارانه‌ها را كمتر كردند اين طرح را در كشورش اجرا مي‌كند. كشورهاي صنعتي نگران محصولاتي هستند كه امكان وارد كردن آن كم است. محصولاتي كه حساس هستند و در جريان تجارت و انتقال از كشوري به كشور ديگر آسيب مي‌بينند. همين مسئله سبب شده است تا طرح كاهش يارانه‌ها در كشورهاي صنعتي به موضوعي اساسي تبديل شود.
2- دسترسي به داروها
يكي ديگر از موضوعات بسيار با اهميت در كنفرانس دوره‌اي دوحه مسئله تامين دارو و حمايت از حقوق سرمايه‌هاي انساني (كشف‌كنندگان داروهاي جديد و حفاظت از حقوق آنها به عنوان كليدي‌ترين مهره در عرصه داروسازي) بود. در اين اجلاس عنوان شد كه بايد بين شركت‌هاي داروسازي كشورهاي توسعه‌يافته و صنعتي كه داروها را كشف مي‌كنند و آنها را به بازار مصرف عرضه مي‌كنند با بازار مصرف كشورهاي در حال توسعه كه مصرف‌كنندگان اصلي داروها هستند ارتباط تنگاتنگي وجود داشته باشد. پيش از برگزاري اجلاس دوحه آمريكا ادعا مي‌كرد شرايط كنوني بازار دارو به‌گونه‌اي است كه تمامي گروه‌ها در جهان مي‌توانند منتفع شوند ولي كشورهاي در حال توسعه خواستار وضع قوانين يا به تعبير ديگر زبان تازه‌اي شدند.
به هر حال در روز سي‌ام ماه اوت سال 2008 ميلادي كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني با يكديگر به توافق رسيدند و توافقنامه‌اي در مورد حقوق سرمايه‌هاي انساني و بحث دارو بين اعضا به امضا رسيد. طبق اين توافقنامه قرار بر اين شد كشورهاي صنعتي فرآورده‌هاي دارويي خود را به كشورهاي كمتر توسعه‌يافته و كشورهاي ديگر صادر مي‌كنند كه نياز دارويي آنها را تا حد زيادي برطرف مي‌كند.
3- رفتارهاي خاص و متفاوت بين كشورهاي مختلف
در بيانيه وزراي دوحه وزراي بازرگاني كشورهاي مختلف اعلام كردند بايد قوانين موجود در كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي توسعه‌يافته با يكديگر متفاوت باشد و هر يك بر مبناي استانداردهاي اقتصادي خود و توان اقتصادي كشورشان به تصويب و اجراي قوانين بپردازند. بنابراين دو دسته كشورهاي مذكور هر يك طرحي را به سازمان ارائه دادند و قرار بر اين شد كه در مورد مفاد اين طرح با يكديگر مذاكراتي را انجام دهند و نتيجه نهايي را اعلام كنند. به هر حال بعد از اختلاف‌نظرهاي بسيار در اجلاس سال 2005 ميلادي در هنگ‌كنگ اين كشورها توانستند طرحي ارائه دهند كه به موجب آن تجارت در كشورهاي كم توسعه‌يافته بدون پرداخت تعرفه‌هاي گمركي و غيره باشد و توليدكنندگان بتوانند دسترسي نامحدودي به بازار مصرف داشته باشند.
4- مفاد تكميل كننده
كشورهاي در حال توسعه ادعا مي‌كنند كه براي اجرايي كردن و تكميل كردن مفاد توافق‌هاي انجام شده در اجلاس اوروگوئه با مشكلاتي مواجه هستند. دليل اين مسئله هم محدود بودن ظرفيت توليدي و تكنيكي و فقدان كمك‌هاي فني است. آنها ادعا كردند از جلسات دوره‌اي اوروگوئه نتوانستند منفعت‌هايي از قبيل افزايش دسترسي به بازار پارچه و پوشاك كشورهاي صنعتي و افزايش تعاملات تجاري را به‌دست آورند و همين مسئله آنها را در اجراي مفاد توافقنامه‌ها ضعيف كرده است. بنابراين در اجلاس دوحه توافقنامه‌ها و مفاد تكميل‌كننده‌اي كه ارائه شده است بر طبق وضعيت كشورهاي مختلف متفاوت است. اين مفاد تكميل‌كننده مسائلي از قبيل دسترسي به بازار، معيارهاي سرمايه‌گذاري، حدود ايمني فعاليت‌هاي اقتصادي و ميزان سودآوري آنها، معيارهاي وضع يارانه‌ها را در بر مي‌گرفت.
مزاياي طرح
تمامي كشورهايي كه در اجلاس دوحه شركت مي‌كنند بر اين باورند كه پذيرش توافقنامه‌هاي امضا شده در اين جلسات منافع اقتصادي زيادي براي آنها دارد. اگرچه در مورد ميزان منافع اقتصادي اين جلسات اطلاعات دقيقي وجود ندارد ولي دانشگاه ميشيگان پيش‌بيني مي‌كند در صورتي‌كه تمامي موانع تجاري محصولات كشاورزي، خدمات و توليد 33درصد كاهش يابد رفاه جهاني بيشتر از 574 ميليارد دلار آمريكا بيشتر مي‌شود. مطالعات ديگر پيش‌بيني مي‌كند در اثر كاهش ميزان منافع تجاري تا سال 2015 ميلادي رفاه جهاني بين 84 ميليارد دلار تا 287 ميليارد دلار افزايش مي‌يابد.
چهارشنبه 16 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 192]