2- بازار مشترك اسلامي:آنچه خوبان همه دارند...

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: 2- بازار مشترك اسلامي:آنچه خوبان همه دارند...
بازار مشترك اسلامي كه شكل‌گيري آن يكي از اهداف سازمان همكاري‌هاي اسلامي است داراي خصوصيات زير مي‌باشد.

1-آزاد‌سازي تجارت كالاها و خدمات ميان اعضاي OIC
تشكيل بازار مشترك اسلامي، ابتدا نيازمند خلق يك محيط آزاد تجاري است. چنين محيطي زماني قابليت ايجاد دارد كه كشورهاي عضو كليه موانع تجاري اعم از تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي را در ارتباط با يكديگر حذف كنند و يك سياست تعرفه‌اي مشترك در مقابل ساير كشورها تدوين نمايند، به عبارت ديگر امكان وضع هيچ گونه تعرفه يا حمايت‌هاي غيرتعرفه‌اي از صنايع داخلي و بخش‌هاي خدماتي داخلي در مقابل ساير كشورهاي عضو وجود ندارد.
وضع محيط تجاري آزاد ميان كشورهاي عضو مي‌تواند دو اثر انحراف تجارت1 و ايجاد تجارت2 را به دنبال داشته باشد. انحراف تجارت كه به عنوان يكي از آثار منفي ترتيبات تجارت ترجيحي در سطح منطقه‌اي شناخته شده است، در حالي به وقوع مي‌پيوندد كه توليدات نامرغوب و پرهزينه كشورهاي عضو در نتيجه برخورداري از ترجيحات، جايگزين توليدات مرغوب‌تر و كم‌هزينه‌تر كشورهاي غير‌عضو شوند.3
حذف يا كاهش عوارض وارداتي توليدات منطقه‌اي كه در رقابت مستقيم با توليدات غيرمنطقه‌اي مي‌باشند، موجب كاهش قيمت تمام‌شده اين نوع محصولات در بازار منطقه‌اي شده و زمينه جايگزيني واردات كم‌هزينه‌تر از كشورهاي غير‌عضو را فراهم مي‌نمايد. اين مساله به مفهوم كاهش تجارت با توليد‌كنندگان غير‌منطقه‌اي و به عبارت ديگر همان انحراف تجارت مي‌باشد. انحراف تجارت هزينه‌ها و آثار سوء زيادي را از خود بر جاي مي‌گذارد. يكي از مهم‌ترين اثرات منفي انحراف تجارت ايجاد اختلال در شرايط طبيعي رقابت بين‌الملل، تقسيم
بين‌المللي منابع و بهره‌گيري از مزيت نسبي در سطح بين‌المللي مي‌باشد. تغيير الگوهاي مبتني بر مزيت نسبي در تجارت بين‌المللي در اثر انحراف تجارت در نهايت موجب كاهش رفاه مصرف‌كنندگان مي‌گردد. مصرف‌كنندگان داخلي ناگزير مي‌شوند به دليل وجود اثر انحراف تجارت كالاهاي نامرغوب‌تر توليدكنندگان منطقه‌اي را با هزينه گزاف‌تر خريداري نمايند4 كه اين امر زيان كشورهاي غير عضو را نيز به دنبال دارد. سازمان جهاني تجارت، جهت جلوگيري از اين امر، چارچوب و قوانيني را وضع كرده است كه كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي جهت تشكيل بازار مشترك اسلامي مي‌بايست بدان توجه داشته باشند.5
ايجاد تجارت نيز ممكن است يكي از مهم‌ترين اثرات اقتصادي تاسيس ترتيبات تجاري منطقه‌اي باشد. اين اثر زماني به وقوع مي‌پيوندد كه توليدات كارآمدتر و كم‌هزينه‌تر ديگر كشورهاي عضو يك ترتيب تجاري منطقه‌اي در نتيجه آزادسازي تجاري جايگزين توليدات غيركارآمد و هزينه بر داخل گردد. از آنجا كه اثر ايجاد تجارت در نتيجه رقابت بين توليدكنندگان منطقه‌اي در ارتباط با بخش‌ها و محصولاتي كه قبلا مورد حمايت قرار گرفته و تجارتي با دنياي خارج در آنها وجود نداشته است، شكل مي‌گيرد فاقد هرگونه اثر سوئي براي توليدكنندگان غير‌منطقه‌اي مي‌باشد.
2- جريان آزاد عوامل توليد
علاوه بر آزادي فعاليت‌هاي تجاري در بخش كالا و خدمات، بازار مشترك اسلامي همچنين مي‌بايست شرايط را جهت جريان آزاد كل عوامل توليد، خصوصا سرمايه، نيروي كار و كارآفريني فراهم كند.
به عبارت ديگر، هر فرد براي يافتن كار يا سرمايه‌گذاري در هر بخش از منطقه، محدوديت و منعي ندارد. هر شخص يا شركتي در هر بخش از منطقه همچون شهروند و شركت داخلي آن كشور محسوب شده و هيچ تبعيضي نمي‌توان ميان آن‌ها قائل شد.
تشكيل بازار مشترك اسلامي، بازار عظيمي را ايجاد خواهد كرد. به عبارت ديگر، ميزان تقاضاي كالاها را در منطقه افزايش خواهد داد. در نتيجه زماني كه سرمايه‌گذاران، تصميم به سرمايه‌گذاري مي‌گيرند، اين امكان برايشان فراهم است كه در كل منطقه سرمايه‌گذاري كرده و در مقياس زياد توليد كنند. به عبارت ديگر امكان توليد در حجم زياد به علت ايجاد بازار بزرگ‌تر، صرفه‌هاي ناشي از مقياس را به دنبال خواهد داشت و ميزان كارآيي و بهره‌وري را افزايش خواهد داد.
همچنين اين امكان براي شركت‌هاي فعال در سطح منطقه فراهم مي‌شود كه قبل از ورود به بازارهاي جهاني، در سطح كوچك‌تر با شركت‌هاي ديگر به رقابت پرداخته و خود را براي ورود به بازارهاي جهاني آماده كنند.
توزيع عوامل توليد نيز بر اساس عوامل و قوانين اقتصادي صورت خواهد گرفت. براي مثال، قيمت نسبي عوامل توليد، تابع حداكثر سود، عقلانيت و تعيين‌كننده توزيع اين عوامل خواهند بود. سرمايه‌ها به سوي كشورهايي جريان پيدا مي‌كنند كه نرخ سود بالاتري را پيشنهاد دهند و نيروي كار نيز به كشورهايي مهاجرت خواهند كرد كه دستمزدهاي بالاتري پيشنهاد كنند.
جريان آزاد سرمايه و نيروي كار در ابتدا موجب تغيير قيمت نسبي عوامل توليد خواهد شد اما در بلندمدت قيمت نسبي عوامل توليد در تمامي كشورها يكسان خواهد شد؛ در نهايت يك بازار بزرگ مشترك ميان اعضا شكل خواهد گرفت كه در آن قيمت نسبي عوامل توليد با
هم برابر است.
در طي اين تغييرات سريع، كشورهايي كه سطح دستمزد در آنها پايين‌تر است منفعت بيشتري از تشكيل اين بازار خواهند برد. به اين دليل كه با توجه به هزينه كمتر و سود نهايي بيشتر، سرمايه‌گذاران بيشتري را به خود جلب
خواهند كرد.
در نتيجه نرخ رشد در اين كشورها بيشتر خواهد بود. تا زمان تساوي قيمت‌هاي نسبي عوامل توليد ميان كشورها، امكان تفاوت در نرخ رشدها در كشورهاي مختلف وجود دارد؛ اما در بلندمدت و پس از مساوي شدن آن اين تفاوت كمرنگ شده سپس از بين خواهد رفت. اين شكل از همكاري، سطح كل توليد و درآمدها و در نتيجه سطح رفاه در منطقه را افزايش
مي‌دهد.6
3- هماهنگي در سياست‌هاي اقتصادي
بند ديگر مفهوم بازار مشترك اسلامي، هماهنگي در سياست‌هاي اقتصادي ميان كشورهاي عضو مي‌باشد. زماني كه توليد و تجارت ميان كشورهاي اسلامي عضو بازار مشترك آزاد مي‌شود، كشمكش ميان شركت‌هاي كشورهاي عضو براي پيروز شدن در رقابت با يكديگر و گرفتن بازار شكل خواهد گرفت.
اين محرك به گونه‌اي است كه برخي از شركت‌هاي قدرتمند تلاش خواهند كرد با تاثيرگذاري بر دولت‌هاي خود منافع و امتيازات بيشتري را كسب كنند. آنها تلاش خواهند كرد كه دولت‌هاي خود را متقاعد كنند كه در تدوين سياست‌هاي اقتصادي، تجاري و صنعتي به نفع آنان
عمل كنند. تاثير سياست‌هاي اقتصادي داخلي بر تجارت خارجي و فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي نفي ناپذير است.
از اين رو جهت تشكيل بازار مشترك اسلامي دولت‌هاي ملي مي‌بايست متعهد به هماهنگي سياست‌هاي اقتصادي داخلي خود شوند. به عبارت ديگر تشكيل بازار مشترك ايجاب مي‌كند كه دولت‌هاي ملي، اختيار خود در تدوين سياست‌هاي اقتصادي داخلي، با توجه به تدوين سياست‌هاي مشترك اقتصادي در سطح منطقه را به تدريج واگذار كنند.
در حقيقت مفهوم بازار مشترك اسلامي، تشكيل يك اتحاديه گمركي ميان اعضا و آزادي جريان عوامل توليد خواهد بود. به عبارت ديگر بازار مشترك اسلامي آزادي تجارت، سرمايه‌گذاري و فعاليت‌هاي توليدي ميان اعضا را فراهم خواهد كرد. چنين محيطي تحت نظارت قوانين پذيرفته شده مشترك و اصول تجارت، سرمايه‌گذاري و توليد عملي خواهد شد. اين قوانين و اصول امكان هرگونه تبعيض ميان عوامل اقتصادي همچون سرمايه‌گذاران، توليدكنندگان و تجار را از بين مي‌برد. از اين رو جهت خلق يك محيط منصفانه و شرايط برابر براي عوامل اقتصادي منطقه، كشورهاي شركت‌كننده مي‌بايست در تدوين سياست‌هاي اقتصادي با يكديگر همكاري كرده و بر سر سياست‌هاي مشترك به توافق برسند.7
در ابتدا هماهنگي در سياست‌هاي اقتصادي ممكن است همراه با اندازه‌اي از رياضت و اصلاحات در سياست‌هاي داخلي كشورها باشد و ايجاد اين اصلاحات منجر به ايجاد نا آرامي‌هاي سياسي شده و مشكل‌آفرين باشد؛ اما در ادامه و با تدوين سياست‌هاي مشترك در چارچوب بازار مشترك اسلامي، مردم جامعه ممكن است بتوانند اين سياست‌ها را بهتر تحمل كنند.8

پاورقي:
1- Trade Diversion
2- Trade Creation
3- موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، 1386 ،ص27
4- موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، 1386
5- Journal of Economic Cooperation,2003,p 111
6- Journal of Economic Cooperation,2003,p 126
7- www.aftab.ir, 1383
8- Journal of Economic Cooperation,2003,p129

دوشنبه|ا|22|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 135]