اقتصاد - نجات بازار

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: اقتصاد - نجات بازار
اقتصاد - نجات بازار

كوهسار خالدي كارشناس گروه بازاريابي و تجارت خارجي موسسه پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي و اقتصاد كشاورزي در تحليل نتايج اجرايي همزمان سياست‌هاي آزادسازي قيمت كالاهاي كشاورزي و هدفمند كردن يارانه‌ها به برخي آثار آزاد‌سازي قيمت كالاهاي كشاورزي و هدفمند كردن يارانه‌ها اشاره كرده كه در متن زير سه اثر بررسي شده را مي‌بينيد.

اثرات آزادسازي قيمت كالاهاي كشاورزي و هدفمند كردن يارانه‌ها بر اقتصاد كشور:
نظام اقتصادي يك جامعه را مي‌توان تمامي قوانين و مقررات، سازمان‌ها، كارگران، مديران، كارگزاران، تاسيسات و دارايي‌ها و... دانست كه در يك مجموعه نسبتا پيچيده در تعامل با يكديگر قرار دارند. از اين رو همانگونه كه اقتصاد بر ديگر نظام‌هاي جامعه تاثيرگذار است، ديگر نظام‌ها نيز نظام اقتصادي جامعه را متاثر مي‌سازند. درخصوص تاثيرگذاري عوامل موثر بر اقتصاد جامعه بايد توجه داشت كه:
اولا؛ اقتصاد متاثر از دو گروه متغيرهاست: متغيرهاي درون‌زا و متغيرهاي برون‌زا. مي‌توان متغيرهاي موجود در حوزه اقتصادي را متغيرهاي درون‌زا و ساير متغيرهاي غيراقتصادي موثر بر اقتصاد را متغيرهاي برون‌زا ناميد. ثانيا؛ اقتصاددانان به منظور سهولت بررسي‌ها و مطالعات خود، متغيرهاي اقتصادي را به طور كلي به دو گروه تقسيم مي‌كنند: متغيرهاي مستقل و متغيرهاي وابسته اما واقعيت اين است كه نظام حاكم بر اقتصاد به گونه‌اي است كه شايد يافتن متغيرهاي كاملا مستقل، بسيار مشكل باشد. با در نظر گرفتن توضيحا ت فوق نتيجه مي‌گيريم كه آگاهي از نتايج اجراي همزمان دو سياست آزادسازي قيمت محصولات كشاورزي و هدفمند كردن يارانه‌ها بر اقتصاد كشور از عهده مطالعات كارشناسي منفرد و مجزا خارج بوده و نيازمند تدوين و اجراي مدل‌هاي تعادل عموم گسترده خواهد بود. در ايران، وزارت امور اقتصادي و دارايي به دليل تخصص، تجربه و دسترسي به آمار و اطلاعات موردنياز، متولي انجام چنين مطالعات جامعي مي‌باشد. مطالعات پراكنده انجام شده در اين‌خصوص نمي‌توانند به طور جامع اين آثار را بر اقتصاد نشان دهند.
اثرات آزادسازي قيمت كالاهاي كشاورزي و هدفمند كردن يارانه‌ها بر هزينه‌هاي دولت:
انتظار بر اين است كه در صورت اجراي همزمان سياست‌هاي آزادسازي قيمت كالاهاي كشاورزي و هدفمند كردن يارانه‌ها از ميزان مخارج و هزينه‌هاي دولت كاسته شود. چراكه دولت از پرداخت يارانه‌هاي كلي و گسترده در سطح جامعه به منظور پايين نگه داشتن قيمت اين محصولات معاف شده و با هدفمند ساختن يارانه‌ها و پرداخت مستقيم آنها به اقشار هدف (كه تنها درصدي از جامعه را تشكيل مي‌دهند)، با مخارج سالانه كمتري مواجه خواهد شد. برآيند حذف يارانه‌هاي كلي و پرداخت يارانه‌هاي هدفمند به شكل صرفه‌جويي مخارج دولت خواهد بود.
اثرات آزادسازي قيمت كالاهاي كشاورزي و هدفمند كردن يارانه‌ها بر سطح عمومي قيمت‌ها:
آزادسازي قيمت محصولات كشاورزي همگام با هدفمند كردن يارانه‌ها، بسته به اينكه در شرايط كنوني قيمت آن محصولات از طرف دولت پايين نگه داشته شده است، يا در بازار آزاد تعيين مي‌شود يا اينكه دولت بابت پايين نگه داشتن قيمت، بدان‌ها يارانه پرداخت مي‌نمايد، آثار متفاوتي بر سطح عمومي قيمت هركدام باقي خواهد گذاشت:
1 - آزادسازي قيمت‌ها باعث افزايش قيمت بازاري محصولات داراي قيمت كنترلي خواهد شد (به عنوان مثال: لبنيات).
2 - آزادسازي قيمت‌ها و هدفمند كردن يارانه‌ها باعث افزايش قيمت بازاري آن گروه از محصولات كشاورزي خواهد شد كه دولت از گذشته تاكنون به آنها يارانه پرداخت كرده است. قيمت خرده فروشي اين گروه از محصولات در بازار در شرايط كنوني، قيمت واقعي نيست (به عنوان مثال: نان به عنوان محصول مشتق شده از گندم.)
3 - آزادسازي قيمت‌ها و هدفمند كردن يارانه‌ها، تاثير مستقيمي بر آن گروه از محصولات كشاورزي كه قيمت آنها در بازار تعيين مي‌شود، ندارند. بسياري از محصولات كشاورزي در اين گروه قرار مي‌گيرند. مداخله دولت در بازار اين محصولات به صورت غيرمستقيم و به شكل تنظيم بازار (از طريق واردات) صورت مي‌گيرد.
اثرات آزادسازي قيمت كالاهاي كشاورزي و هدفمند كردن يارانه‌ها بر سطح رفاه دهك‌هاي مختلف درآمدي:
افزايش هزينه‌هاي مصرفي به هر دليلي باعث كاهش رفاه اقتصادي مصرف‌كنندگان خواهد شد. در اين شرايط، اقشار غيرهدف در برنامه يارانه‌هاي هدفمند، مجبور به پرداخت قيمت بيشتر و تحمل فشار تورمي حاصله مي‌شوند. به عبارت ديگر، آثار افزايش قيمت (تورم) به صورت كامل به دهك‌هاي غيرهدف (عدم دريافت‌كنندگان يارانه مستقيم) منتقل خواهد شد. اين موضوع، ممكن است باعث انتقال برخي از دهك‌هاي مياني به داخل دهك‌هاي آسيب‌پذير پاييني گردد. به ديگر سخن، دهك‌هايي‌كه در آستانه خط فقر قرار دارند و جزء اقشار هدف در پرداخت يارانه‌هاي هدفمند قرار نگرفته‌اند، در صورت عدم‌تخصيص برنامه حمايتي از سوي دولت، مي‌توانند اولين قربانيان آزادسازي قيمت محصولات باشند. بر اين مبنا، ديگر دهك‌هاي درآمدي (ميانه و بالاي ميانه) متناسب با آزادسازي قيمت محصولات كشاورزي با كاهش رفاه روبه‌رو خواهند شد.
اگر فرض كنيم محصولات كشاورزي فاقد قيمت آزاد، داراي قيمت واقعي كمتري از قيمت تعادلي خود در بازار باشند (اعمال سياست كنترل قيمت از سوي دولت)، مي‌توان نتايج حاصل از آزادسازي اين محصولات بر ميزان مازاد رفاه توليدكننده، رفاه مصرف‌كننده و همچنين مخارج دولت را ديد.
يکشنبه 24 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 147]