واضح آرشیو وب فارسی:موج: رئيس كل بانك مركزيدر نظام بانكي بدون ربا نظام بانكي وكيل سپردهگذاران است
خبرگزاري موج - گروه اقتصاد صنعت و بازرگاني بانك به عنوان وكيل موظف است منابع موكل خود را در جايي سرمايهگذاري كند كه داراي بالاترين بازده باشد و نسبت به تورم نيز پوشش لازم را داشته باشد.
به گزارش خبرگزاري موج، طهماسب مظاهري رئيس كل بانك مركزي در حاشيه هجدهمين همايش سياستهاي پولي و ارزي در يك نشست خبري در خصوص رابطه نرخ تورم و سود بانكي گفت: رابطه تورم و سود بانكي مانند ساير شاخصهاي اقتصادي داراي مباني علمي است و براساس هزينههاي مختلفي تعريف مي شود.
وي با تاكيد بر اينكه نرخ تورم و سود بانكي از يكديگر تاثير مي پذيرند گفت: رابطه اين دو نرخ بايد در يك پوشش كلي تر در نظر گرفت.
رئيس كل بانك مركزي تاكيد كرد:اگر وظيفه نظام بانكي حفظ منابع سپردهگذاران و تسهيلات گيرندگان باشد در اين صورت رابطه نرخ سود و تورم معنادار ميشود و اگر وظيفه نظام بانكي غير اين باشد هر تصميمي را در اين خصوص مي توان گرفت.
وي با بيان اينكه وظيفه نظام بانكي حفظ منافع سپردهگذاران و تسهيلات گيرندگان است اظهارداشت:حداقل در نظام بانكي بدون ربا نظام بانكي وكيل سپردهگذاران و مسئول بكارگيري منابع سپرده گذاران در سرمايهگذاريهاي اقتصادي است كه براساس توافق صورت گرفته حقالوكالهاي به بانك اختصاص مي يابد.
وي گفت:بانك به عنوان وكيل موظف است منابع موكل خود را در جايي سرمايهگذاري كند كه داراي بالاترين بازده باشد و نسبت به تورم نيز پوشش لازم را داشته باشد.
وي در خصوص پيشنويس ادغام بانكهاي دولتي خاطر نشان كرد: ادغام، تفكيك، تشكيل يا انحلال شركتها به نحوه فعاليتهاي طبيعي بنگاه اقتصادي مربوط است و هيچيك از موارد مذكور به تنهايي موضوعيت ندارد.
رئيس كل بانك مركزي با تاكيد بر اينكه نفس ادغام بانكها موضوعيت ندارد خاطرنشان كرد: متن اوليه ادغام بانكها پيشنويسي است كه توسط يك يا دو كارشناس اقتصادي نوشته شده و براي اعلام و نظرخواهي از مديران بانكي به برخي از بانكها ارسال شده است.
وي با تاكيد براينكه اين پيشنويس متن مصوب دولت نيست و انتصاب آن به اين عنوان جعلي است افزود: اين پيشنويس در كارگروهي ويژه تصويب نشده و موانع قانوني و شرعي در آن ديده ميشود.
به گفته وي، هر دستگاهي ميتواند پيشنويسي را تهيه كند و با ذكر عبارت پيشنويس آن را براي نظرخواهي به جامعه نخبگان ارائه نمايد.
اما اين متن پيشنويس حتي قبل از نظرات كارشناسي اوليه در اختيار عموم قرار گرفت.
مظاهري با تاكيد بر اينكه اين متن نياز به كار فني و مديريتي دارد و به صورت فعلي قابليت اجرا ندارد گفت: تغييرات بانكها بايد با پيشنهاد مجمع عمومي و تاكيد بانك مركزي صورت گيرد.
وي در مورد استعفاي خود تاكيد كرد: من هماكنون مشغول به كار و خدمت هستم و در اين همايش نيز به عنوان عضوي از جامعه بانكي كشور حضور يافتم.
رئيس كل بانك مركزي در خصوص تغيير مديرعامل بانك صنعت و معدن گفت: من نيز مانند شما خبر بركناري مديرعامل اين بانك را شنيدهام.
وي در مورد زمان ابلاغ نرخ سود بانكي گفت: سياستهاي پولي با ابلاغ بانك مركزي قابل اجرا هستند.
مظاهري افزود: سود بانكي مجموعهاي از عوامل است كه نه تنها نظام و رابطه بين بانك، سپردهگذار و تسهيلات گيرندگان را مشخص ميكند بلكه نرخ سود رايج در بازار را نيز تحت تاثير قرار ميدهد.
مظاهري گفت: سياست پولي كه سود حاصل از منابع و داراييها را مشخص ميكند بايد به نحوي باشد كه نقدينگي 150 هزار ميليارد توماني را به سوي توليد سوق دهد.
وي بر توجه به اين نكته كه دولت چه مقدار از منابع بانكي را چگونه و به چه ميزان در اختيار چه نهادهايي قرار ميدهد و همچنين پرداخت يك سال يارانه به همه بخشها و غيره تاكيد كرد و افزود: مصلحت كشور اين است كه منابع يارانهاي به برخي از بخشها اختصاص يابد.
وي در پايان گفت: براي ابلاغ كامل بسته نرخ سود بانكي احتياج به فرصت است و اين بسته بايد با تمام اجزا ابلاغ شود.
سه شنبه 7 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 315]