واضح آرشیو وب فارسی:حيات نو: بررسى سخنان اخير وزير ICTاينترنت پرسرعت لازم نيست!
محمود اروجزاده-در زمينه رشد ضريب نفوذ اينترنت در كشورهاى مختلف، و همگانى شدن اينترنت پهن باند و افزايش نياز به سرعتهاى بالاى دسترسى به شبكه، بارها سخن گفتهايم و وضعيت فعلى خودمان را مورد بررسى قراردادهايم. در اين خصوص بارها با تحليل و آمار، چندوچون تصميمات و برنامههاى جارى نقد شده و راهكارهاى پيشنهادى نيز طرح گرديده است. بدين ترتيب به نظر مىرسيد كه مىتوان مسئله را كموبيش حل شده فرض كرد. اما اتفاق اخير در اين زمينه، اين پيشفرض را بر هم زد و اكنون به نظر مىرسد ممكن است دچار يك عقبگرد حسابى شويم.
شروع اتفاق زمانى بود كه يك خبرگزارى نزديك به دولت، در گفتوگويى با وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات، از وضعيت اينترنت پرسرعت در كشور پرسيد و با انتشار پاسخهاى دريافتىاش، جريانى از بهت و حيرت، انتقاد و مخالفت را موجب شد. محمد سليماني، در پاسخهاى خود، اين مفهوم را دنبال مىكرد كه اساسا مشكلى به نام سرعت اينترنت در كشورمان نداريم. همين وضع فعلى خيلى هم مناسب است و مىتوان با آن حتى كتاب پانصد صفحهاى هم از اينترنت دانلود نمود، بنا براين سرعت رايج (كه به نظر جناب وزير سرعت 56 كيلوبيتى بود) مناسب، كافى و بدون مشكل است. نكته درخشان در اين سخنان تاريخي، آن بود كه ايشان سرعت موردنظر خود را نه فقط براى كاربران عادى و خانگى كافى مىدانست، بلكه براى دانشگاهها و مراكز علمى هم آن را كاملا مناسب اعلام مىكرد. دست آخر هم وزير محترم، سرافرازانه اعلام مىكرد كه حتى براى همين اندازه سرعت اينترنت هم مشترى نيست (و لابد چون عرضه بيش از تقاضاست، روى دستمان مانده است!) اين نوع ادبيات غيرمتعارف و بيان چند موضوع عجيب در كنار هم، كافى بود كه جريان به سرعت به رسانهها و به ميان كارشناسان برسد. جالبترين و بىسابقهترين واكنش را روزنامه دولتى صبح كشور نشان داد كه به صراحت، اين سخنان را «مضحك» ناميد. اما كارشناسان البته با دقت و به صورت علمى اين سخنان را نقد كردند.
از اينترنت كمسرعت تا اينترنت پرسرعت
از زمان ابداع اينترنت، اين پديده قرن حاضر و از زمانى كه آثار و مزاياى اين شبكه عظيم جهانى بر همگان روشن شد، متخصصين در تقويت زيرساخت آن هيچ ترديدى به خود راه ندادند. در حقيقت توجه به كاربردهاى متنوع و مزاياى بىشمار اين شبكه در تسهيلات، مراودات و انجام امور و آموزش و كسب دانش و ... بود كه باعث شد كارشناسان بىوقفه در پى طراحى و ايجاد زيرساخت سريعتر و با قابيلتهاى بيشتر براى اين شبكه جهانى باشند. نكته حائز توجه اين است كه به رغم يافتن شيوههاى مختلف ايجاد ارتباط و بنا نهادن شبكه اينترنت بر روى آن، اعم از باسيم و بىسيم هنوز هم تلاش براى گسترش اين حوزه و پيشرفت در سرعت ادامه دارد و نقطهاى به عنوان «كفايت موضوع» در دستور كار محققين نيست و تاكنون محقق يا مسئولى نتوانسته مدعى شود كه سرعت فعلى كافى است. در مقام مقايسه، شايد بتوان صنعت حملونقل را مثال آورد كه از ابتداى اختراع چرخ و سپس وسايل حملونقل، اگرچه گارى و سپس ماشينهاى هندلى مىتوانستند نياز زمان خود را كم و بيش مرتفع كنند، ولى اگر بشر به همان سرعت قانع مىشد، آيا براى ما كه اكنون شاهد سرعتهاى فزاينده در وسايل حملونقل امروز (اعم از زمينى و هوايى و ...) هستيم، قابل پذيرش بود؟ اين كه وضعيت موجود خود در دسترسى به شبكه اينترنت با سرعت رايج در ايران (كه اتفاقا در مقام مقايسه، بسيار نازلتر از سرعت متعارف كشورهاى مشابهمان است) را كافى بدانيم، شايد مانند همان باشد كه رفتوآمد با گارى را مناسب بدانيم و تلاش براى پيشرفت را بيهوده بخوانيم! در حقيقت هرنوع سخن از «كفايت» موضوع و بسنده كردن به سرعت فعلى اساسا خلاف ميل به پيشرفت و مخالف جريان دائمى توسعه علمى است و از يك فرد دانشگاهى قابل پذيرش نيست. اگر فرض كنيم كه سرعت موجود، جوابگوى دريافت يك كتاب پانصد صفحهاى باشد، براى كتاب ششصد صفحهاى چه بايد كرد؟! اصولا مگر نياز كاربران، فقط دريافت چند صفحه اطلاعات ساده متنى است (كه معمولا حجم زيادى هم ندارند) امكانات ساده رايج در كشورهاى مختلف، مانند تبادل اطلاعات چند رسانهاى با سرعت مناسب، ويدئو كنفرانس، آموزش از راه دور، كاربردهاى پزشكى (مانند جراحى از راه دور) و صدها كاربرد ديگر كه اكنون در دنيا به وفور استفاده مىشود، بايد براى كاربران ايرانى (خصوصا كاربران مراكز علمي، دانشگاهي، درماني، مديريتى و ...) ممنوع گردد؟ اگر پاسخ منفى است، جمع اين دو يعنى دسترسى به كاربردهاى موردنظر با اين سرعت اسفبار، چگونه ممكن است؟ يكى از الزامات شخصيتهاى ملي، داشتن بينش نسبت به پيشرفت جامعه است كه بايد همواره در ديدگاهها و سخنانش متجلى شود. چرا بايد گمان كرد كه رسيدن به نقطهاى خاص براى كشور و مردمش «كافي» است (و لابد مطالبه بيشتر از آن را هم بايد «زياده خواهي» دانست!) مردم ايران چرا نبايد بتوانند به سهولت . و ارزان به سرعتهاى بالا در شبكه جهانى دسترسى داشته و از طريق آن، به دادوستد فرهنگى و عرضه فرهنگ و سنت و استعداد خود بپردازند و از گنجينه با ارزش نهفته در دل اين شبكه سهم خود را برگيرند؟ و چرا بايد همواره با سرعتى كم و عذابآور بتوانند به شبكه متصل گردند، در حالىكه در كشورهاى همسايهشان، وضع به مراتب بهتر و آبرومندتر است، و مثلا زمانى با ورود پايتخت كشور افغانستان، اينترنت پرسرعت بىسيم در همه شهر به خوبى قابل دسترس است؟
قانون چه مىگويد؟
اگر در كنار اين سخنان، مرورى بر قوانين كشورمان بيندازيم، تناقض صريحى خودنمايى خواهد كرد. مطابق قانون پنجساله چهارم، دولت موظف شده است كه برنامه گسترش پورتهاى پرسرعت را بر طبق جدول و تقويم مشخصى دنبال نمايد و هدف توسعه دسترسى به سرعت بالا به شبكه اينترنت را در برنامههاى خود بگنجاند. از اينجا به خوبى تناقض ديدگاه گوينده سخنان بالا با نص قانون هويدا مىگردد. اساسا زمانى كه قانونگذار مجرى را موظف به توسعهبخشى نموده و برنامه زمانبندى شده برايش وضع كرده است، هرگونه مخالفت با برنامه توسعهاي، در حقيقت مقاومت در مقابل قانون تلقى خواهد گرديد. از ديدگاه نظرى نيز بايد پاسخگوى اين سئوال باشد كه اگر مثلا توسعه زيرساختهاى دسترسى به شبكه، مورد نياز نمىباشد، چه لزومىبه امكانسنجى و طراحى و تصويب قانون و سپس سرمايهگذارى ملى خواهد بود؟ خود وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات (و به تبع آن شركت مخابرات ايران) پيشتر به كرات اعلام نموده كه در عمل به برنامه پنج ساله، وظيفه خود را به نحو احسن انجام داده و با شركتهاى فعال در اين زمينه، به خوبى همكارى مىنمايد (هرچند البته اين ادعا همواره مورد چالش و نقد بوده است) با اين وصف، اگر واقعا عميقا به توسعه در اين بخش معتقد نيست، چه لزومىبه همكارى و سرمايهگذارى است؟ به نظر برخى كارشناسان، شايد بهتر باشد روى ديگر سكه را ديد و به اين نقطه رسيد كه اگر برنامه توسعه دسترسى پرسرعت به اينترنت در كشورمان هرگز نتوانسته به نقطه مطلوبى نزديك شود، چه بسا در لايههاى «مديريتي» با مانع و مقاومت روبرو شده است!
رمضانعلى صادقزاده، رئيس كميسيون مخابرات مجلس هفتم، كارشناسانهترين ديدگاه را در اين زمينه ارائه مىكند. وى در آخرين گفتوگوى خود در سمتنمايندگى مجلس با حياتنو ضمن اينكه چنين اظهاراتى را كاملا در تقابل با نص صريح قانون مىداند مىگويد: «در برنامه چهارم، از وزارت ارتباطات به صورت صريح در گسترش ضريب نفوذ و همچنين افزايش سرعت دسترسى كاربران نام برده شده است و در حقيقت دستگاه اصلى در پيگرى اين وظيفه قانوني، وزارتICT است.» به گفته او «در دنياى امروز دسترسى سريع به اينترنت درواقع سرعتهاى بالاى 128 كيلوبيت است و نبايد به گونهاى گفت و يا رفتار كرد كه اصل دسترسى سريع كه حق قانونى مردم است را خدشهدار نمايد.» صادقزاده خساراتى را كه اين ديدگاه به بخش خصوصى وارد مىنمايد چنين تشريح مىكند: «در حال حاضر اين وزارتخانه 11 شركت خصوصى را تحت عنوانPAP به عنوان پيمانكار خود برگزيده كه در زمينه توسعه اينترنت پرسرعت فعاليت مىكنند. چنين سخنانى طبعا توجيه اقتصادى اين شركتها را از بين برده و موجب تنزل ايشان مىگردد و اين موضوع كاملا نقطه مقابل تقويت بخشخصوصى است.»
يك احتمال بدبينانه
برخى كارشناسان، علاقهمندند موضوع را از ديدگاهى متفاوت بنگرند. از نگاه اين كارشناسان با توجه به نياز همگانى و اجتنابناپذير در دسترسى به شبكه اينترنت و از آنجا كه جلوگيرى از گسترش اين شبكه در كشورمان را با توجه به شرايط مختلف سياسى اجتماعى عملى نمىدانند، سرمايهگذارى در اين زمينه مىتواند در آينده نزديك پرسود تلقى گردد. از سوى ديگر اين وزارتخانه (و شركت مخابرات) همواره علاقه و عطش خود به ورود به اين عرصه را نشان دادهاند، اين موضوع تا بدانجا جدى شده كه اخيرا شركتهاى خصوصى فعال در اين زمينه متهم شدهاند كه كمكارى مىكنند و توان سرمايهگذارى كافى در اين حوزه را ندارند و در نتيجه ديگر وقت آن است كه دولت (و مخابرات) راسا وارد اين عرصه شده و خود مستقيما به خدماتدهى به كاربران بپردازد. اين نشانهها البته مخالفتها و انتقادات بخش خصوصى را موجب شده است. اما به نظر مىرسد تصميم دولت در اين زمينه جدى است و به تدريج خود را براى حضور مستقيم به عنوان يك فروشنده بزرگ خدمات اينترنت پرسرعت آماده مىكند. از آنجا كه وزير ارتباطات در پايان سخنان خود مدعى شده بود كه شركتها خصوصى حتى قادر نيستند همين سرعت را هم به كاربران ارائه دهند، كارشناسان معتقدند اين اظهارات نيز نشانهاى از سناريوى مزبور به شمار مىرود.
سه شنبه 7 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: حيات نو]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 242]