مظاهري اعلام كرد:1387؛ سال اصلاح ساختار نظام بانكي كشور

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: مظاهري اعلام كرد:1387؛ سال اصلاح ساختار نظام بانكي كشور
رئيس كل بانك مركزي از اصلاح ساختار نظام بانكي كشور ‏در سال جاري خبر داد و گفت: يكي از اصول اصلاح ساختار ‏نظام بانكي استفاده از نظرات كليه صاحب نظران خواهد بود.‏

به گزارش خبرنگار مهر، طهماسب مظاهري امروز در هجدهمين ‏كنفرانس سالانه سياستهاي پولي و ارزي در تهران با بيان اين كه اصلاح ساختار ‏نظام بانكي بايد 20 سال گذشته صورت مي گرفت، گفت: ‏ساختار نظام بانكي مبتني بر سه قانون پولي و بانكداري ، ‏بدون ربا و قوانين بانك هاي دولتي است.‏

رئيس كل بانك مركزي در رابطه با ويژگي اصلاح ساختار ‏نظام بانكي در سال جاري، بيان كرد: اين امر با كمك همه ‏صاحب نظران و با استفاده از عصاره فكري و تجربي همه ‏كساني كه در اين زمينه نظري دارند محقق مي شود ،زيرا اين ‏كار بدون اينكه به خطا برويم انجام خواهد شد و اصلاحي در ‏آن صورت نخواهد گرفت.‏

وي بيان كرد: يكي از استعدادها و جهت گيريهاي قابل توجه ‏و بالقوه اي كه دولت با آن روبرو است و زمينه كار براي ‏نظام بانكي را فراهم كرده ، بخش كشاورزي است كه در مدت ‏‏9 ماهه اخير به لحاظ ساختار توليد و تكنولوژي با زمينه هاي ‏‏ سرمايه گذراي فراواني همراه بوده است.‏

مظاهري، خصوصي سازي را از محورهاي مهم توسعه خواند و ‏افزود: تا زماني كه خصوصي سازي بخشها صورت نگيرد ‏سرمايه گذاري با ساختار دولتي بسيار كند خواهد بود و از ‏سوي ديگر، اين امر با بهره وري پايين و نتيجه مطلوب كمتري ‏همراه خواهد شد.‏

رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه در بخش كشاورزي ‏مشكل خصوصي سازي وجود ندارد، تصريح كرد: بيشتر ‏بهره برداران و فعالان بخش كشاورزي غير دولتي هستند كه ‏اين امر افزايش سرمايه گذاري و تكنولوژي و نيز دانش فني و ‏استفاده از دانش روز دنيا در اين بخش را محقق كرده است.‏

وي با اعلام اين كه امسال و سال آينده رشد بخش كشاورزي ‏افزايش مي يابد، اظهار داشت: در حال حاضر توجيه پذير ‏نبودن سرمايه گذاري در بخش كشاورزي به عنوان يكي از ‏مشكلات اين بخش مرتفع شده و با توجه به قيمت مواد غذايي ‏و ظرفيت هاي مستعد و خالي كشور به بخش كشاورزي مي ‏تواند با تدابير لازم زمينه سرمايه گذاري را فراهم كند.‏

مظاهري با بيان اينكه در سال گذشته تراز پرداخت داخلي ‏كشور متاثر از تراز پرداختي خارجي مثبت بوده است، افزود: ميزان ‏صادرات غير نفتي كشور در 11 ماهه سال گذشته بالغ بر 14.3 ميليارد دلار بوده كه از رشدي معادل 4/26 درصد ‏برخوردار بوده است.‏

رئيس كل بانك مركزي تراز بازرگاني كشور را با احتساب ‏نفت و گاز در 11 ماهه سال گذشته معادل 73 ميليارد دلار ‏اعلام كرد و گفت: در اين مدت، ارزش مجموع دارايي هاي ‏خارجي 7/17 درصد افزايش داشته ، ضمن اينكه حساب ذخيره ‏ارزي با احتساب درآمد و سود معادل 8/38 ميليارد دلار و ‏ميزان برداشت از اين حساب معادل 7/27 ميليارد دلار بوده كه ‏بيشترين برداشت از سوي بخش صنعت و معدن و حمل و نقل ‏صورت گرفته است.‏

وي نسبت شاخص قيمت مصرف كننده را در 11 ماهه سال ‏گذشته معادل 4/18 درصد اعلام كرد.‏

مظاهري در رابطه با دو ويژگي رشدنقدينگي در سال گذشته، ‏بيان كرد: درصد رشد نقدينگي در پايان سال گذشته نسبت به ‏اسفندماه سال 85 با كاهش 7/27 درصدي روبرو بوده كه البته ‏در مهر و آبان اين سال نسبتها به 35 درصد و بالاتر رسيده ‏است.‏

رئيس كل بانك مركزي با اعلام اينكه هنوز اهداف مورد نظر ‏رشد نقدينگي در سال گذشته محقق نشده است، افزود: رشد نقدينگي ‏بايد منجر به تحريك اقتصاد كشور شود و از سوي ديگر در ‏خدمت توليد قرار گيرد ضمن اينكه مازاد توليد نقدينگي نسبت ‏به رشد اقتصاد باعث افزايش سطح عمومي قيمت ها شده ‏است.‏

وي دومين ويژگي رشد نقدينگي در سال گذشته را تركيب ‏نقدينگي و رشد آن عنوان كرد و گفت: در سال گذشته تركيب ‏اين دو گزينه نسبت به سال 85 مطلوب تر بوده در حالي كه ‏تركيب نقدينگي و رشد آن متعادل نيست.‏

به گفته مظاهري رشد نقدينگي غير از عدد مطلق آن يك ‏مفهوم و شاخص ديگري به نام تركيب اجزاي نقدينگي دارد.‏

رئيس كل بانك مركزي تصريح كرد: اگر رشد نقدينگي ناشي ‏از فعاليت اقتصاد نباشد و از پايه پولي و تزريق پولي نشات ‏گيرد سبب ايجاد تورم و بر هم خوردن تعادل اقتصاد و آثار ‏نامطلوب بر آن مي شود.‏

وي اظهار داشت: در پايان سال گذشته رشد نقدينگي نه تنها ‏متعادل تر و تنظيم شده بود بلكه تركيب آن نيز به سمت مناسب ‏تر بوده است، همچنين از رشد نقدينگي ناشي از پايه پولي ‏جلوگيري به عمل آمده و در عين حال نقدينگي از مجموعه ‏حركتهاي اقتصادي حاصل شده و محدود كردن اضافه ‏برداشت نيز مورد توجه قرار گرفته است.‏

مظاهري با اشاره به اصلاح قانون بازار سرمايه در سال 86 ‏تصريح كرد: به منظور افزايش سرمايه بانكها اقدامات لازم ‏در نظام پولي كشور اتفاق افتاد و در صدديم بانكهايي كه ‏قرار است دولتي بمانند چه بانكهاي توسعه اي و چه تجاري ‏از طريق افزايش سرمايه تقويت و قدرتمند نمائيم.‏

رئيس كل بانك مركزي با اشاره به حركت بانك مركزي به ‏سمت تامين نقدينگي سالم به جامعه، عنوان كرد: با درخواست ‏بانكهاي خصوصي مبني بر افزايش سرمايه موافقت به عمل ‏آمده است. ضمن اينكه در سال جاري سازماندهي نهادهاي ‏پولي فعال غير متشكل به لحاظ افزايش سرمايه محقق مي ‏شود.‏

وي نقدينگي را از موضوعات جدي تنظيم كننده اقتصاد كشور ‏خواند و افزود: در رابطه با تحليل نقدينگي و تورم مفاهيم ‏تئوريك ، علمي ، پايه اي و بديهي را بايد در قالب طرح قابل ‏انتقال به مديران غير مالي ، حكومتي و دولتي ارائه داد.‏

مظاهري از كمبودها و ضعفهاي بانك مركزي و نظام ‏بانكي را عدم بيان صحيح ، كامل و قابل انتقال عنوان كرد و با ‏طرح اين سئوال كه نقش نظام بانكي و مسئوليت آن نسبت به ‏سپرده گذاران چيست، اين دو پاسخ را براي آن بيان كرد: اگر ‏مسئوليت درجه يك نظام بانكي در مقابل سپرده گذاران ، حفظ ‏منابع ، دارايي و سرمايه سپرده گذاران باشد و تسهيلات بانكي ‏براي تنوع بخشي به تامين درآمد سالم سپرده گذاران باشد نظام ‏تصميم گيري سيستم بانكي و اعطاي تسهيلات چيز ديگري ‏خواهد شد.‏

رئيس كل بانك مركزي افزود: از سوي ديگر، اگر سيستم ‏بانكي منابعي كه در جامعه وجود دارد را در جهت اهداف ‏دولت مصرف كند سپرده گذاران ناچار مي شوند منابع را در ‏بانك بگذارند كه اين جواب ديگري را از آن پديدار مي كند كه ‏بايد براي آن به عنوان نكته كليدي راه حل يافت.‏

وي با طرح اين سئوال كه آيا پول يك كالا است يا ابزار ‏مبادله كالا؟ پاسخ داد: تا زماني كه به اين سئوال پاسخ داده ‏نشود با وجود اينكه سئوالي بديهي است، سئوال باقي خواهد ‏ماند.‏

مظاهري در پاسخ به سئوال ديگري مبني بر اينكه َآيا در زمان ‏پول قرض دادن فيزيك آن را قرض مي دهند يا ارزش آن را ‏پاسخ داد: در عقود قرض قيمتي كالايي كه قرض داده مي ‏شود آن كه قرض گرفته بايد ارزش و قيمت آن را به طرف ‏باز گرداند و در عقود قرضي كسي كه قرض گرفته بايد مثل ‏آن را باز پس گرداند.‏

رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه معاملات بايد صحيح ، ‏شرعي و قانوني براي دو طرف باشد افزود: در عقود بانكي ‏بدون ربا وكيل سپرده گذار است و در عقود قرض يك معامله ‏دو وجهي است.‏
سه شنبه 7 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 179]