تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836457153
در «همايش عضويت ايران در WTO، پيشرفتها، چالشها و نقش بخش خصوصي» مطرح شدنهاونديان: بي تصميمي پر هزينه است
واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: در «همايش عضويت ايران در WTO، پيشرفتها، چالشها و نقش بخش خصوصي» مطرح شدنهاونديان: بي تصميمي پر هزينه است
عكس: بهاره تقيآباديشبنم آذردر سالروز سومين سالگرد عضويت ناظر ايران در سازمان تجارت جهاني همايش عضويت ايران در WTO، پيشرفتها، چالشها و نقش بخش خصوصي در حالي برگزار شد كه محمد نهاونديان رييس اتاق بازرگاني ايران تحليل صريحي از موانع جدي داخلي در روند پيوستن ايران به WTO ارائه داد.وي كه سخنان خود را در حضور جمع زيادي از مهمانان و سخنراناني چون محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، معاونين امور بين‌الملل و اقتصادي وزارت بازرگاني و وزارت امور خارجه و مشاور وزير امور خارجه ايراد مي‌كرد، در طول مدت اين همايش گاه با كنايه‌هايي از سوي ديگر سخنرانان مواجه مي‌شد كه البته با همان لحن ويژه خود به طعنه‌ها پاسخ مي‌داد.
نهاونديان در ابتداي سخنان خود با بيان اينكه بحث در مورد WTO در سال 2008 شبيه اين موضوع در 10سال قبل نيست، توضيح داد: طي 7 سال گذشته مسائل مهمي‌اتفاق افتاده كه مساله چند جانبه‌گرايي، حيات، پيشرفت و شرح وظايف WTO را دچار تحولاتي كرده است. رييس اتاق بازرگاني ايران افزود: از آغاز مذاكرات دوحه چندين سال مي‌گذرد و بر خلاف همه پيش‌بيني‌‌ها عملا دور دوحه به نتيجه نرسيد و اين به معني توقف در پيشرفت كار WTO است.
وي ادامه داد: در دوحه جلسات شوراي عمومي‌اجلاس وزرا اميدهاي رو به رشدي بود و در آن زمان احساس مي‌شد پس از تاسيس WTO نياز به سازمان‌هاي اقتصادي بين‌المللي ديگري نيست اما حالا شرايط متفاوت شده است و WTO در اين هم آورد طلبي متوقف و در پي آن بحث بازارهاي مالي كه قرار بود به WTO برود نيز متوقف شد.
رييس اتاق بازرگاني ايران در ادامه گفت: در حال حاضر آمريكا و اروپا به طور عمده به دنبال موافقتنامههاي تجارت آزاد هستند و معناي اين موافقتنامهها براي ما بسيار حياتي است چرا كه مي‌دانيم سوال جهاني شدن و منطقه‌گرايي پاسخ خود را در اوايل اين دهه گرفته و عملا جهاني شدن تعارضي با منطقه‌گرايي نداشته.
وي افزود: منتفعان جهاني شدن منتفعان اصلي منطقه‌گرايي بوده‌اند و موافقتنامه تجارت آزاد يعني تضعيف منطقه‌گرايي و اين خود به معني حضور ضعيف فرآيند جهاني شدن است.
وي با بيان اينكه توجه به واقعيات تلخ از برآورد امروز ما از WTO بسيار حياتي است، ادامه داد: پديده جديد ديگر، رشد حمايت‌گرايي است كه در كشورهاي غربي، آن را با صداي پر پژواك‌تري ميشنويم؛ ميشنويم كه اين كشورها سعي دارند جلوي واردات كشورهاي جنوب را به كشورهاي شمال بگيرند. اين كشورها تلاش مي‌كنند كشوري را كه ده سال قبل در اين ميدان دويده و توانسته صادرات خود را با استفاده از اين زمينه گسترده چند ده برابر كند، از صحنه دور كنند. در چنين شرايطي آمادگي اقتصاد جهاني براي حضور بازيگران جديد در صحنه رقابت جهاني هر روز سخت‌تر مي‌شود.
وي زمان عضويت گات يعني قبل از سال 1995 را زمان سهل‌تري براي ورود دانست و گفت: هر چه ما تاخير كرديم شرايط دشوارتر شد.
وي در ادامه چين را مثال آورد كه براي ورود به WTO پانزده سال پافشاري كرد و در نهايت ناچار شد امتيازات فرا WTO بدهد.
بي‌تصميمي‌پرهزينه است
وي گفت: مي‌خواهم بر اين نكته تاكيد كنم كه ادامه بعضي بحث‌هاي درون مليتي براي ما بي‌هزينه نيست. بي‌تصميمي‌پرهزينه است و تصميم را اجرا نكردن دو برابر هزينه دارد. چون هزينه اعتبار ملي هم دارد؛ كه ما تصميم مي‌گيريم ولي عمل نمي‌كنيم.
وي با اشاره به گذشته پروژه پيوستن ايران به WTO گفت: بحث‌هاي بسياري انجام شد، كميته ملي تشكيل شده، از سوي بالاترين مقام مورد توجه قرار گرفته و اجازه آغاز مذاكرات گرفته شد؛ ولي در پيچي كه در كار پيدا شد، موضوع شكل سياسي پيدا كرد و متاسفانه با كارشكني آمريكا موضوع تا 10 سال در كار شوراي عمومي‌قرار نگرفت تا سرانجام سه سال قبل ايران عضو ناظر شد.
وي در ادامه گفت: خوشبختانه در آن زمان تمهيدات مقدمات صورت گرفته بود و اقدام براي تربيت مذاكره كنندگان انجام شده بود.
گزارش رژيم تجاري نيز به دليل تغييرات مكرري كه ما در سياست‌هاي تجاري و صنعتي داشتيم مدام ويرايش و بازنگري شده است.
اما در اين 3 سال كه راه براي ما باز شده ما هنوز خبر تشكيل گروه كاري و تقويم رسمي‌گزارش رژيم تجاري به دبيرخانه را دريافت نكرديم.
نهاونديان نتيجه اين كندي در پيشرفت امور را در جامعه تجاري و صنعتي كشور محسوس دانست و گفت: بخش‌خصوصي اگر ببيند كه دستگاه‌هاي مسوول ما اولويت اولشان اين است كه راه حضور مديران را به اقتصاد جهاني باز كنند حساسيت بيشتري پيدا خواهند كرد.
نمايندگان دولت‌هاي غربي سخنگوي بخش خصوصي هستند
نهاونديان در ادامه حضور بخش‌خصوصي در فرآيند تدوين و تصويب يك يك موافقتنامهها را حياتي دانست و گفت: نماينده‌هاي دولت‌هاي غربي در واقع سخنگوي شركت‌هاي بزرگي هستند كه كار تحقيقاتي خود را انجام داده‌اند و اين شركت‌هاي بخش‌خصوصي هستند كه بهترين تشخيص دهندگان مصالح و مصارف در كار كرد اقتصادي مي‌باشند.
وي در ادامه گفت: ما هم در جريان الحاق و هم در جريان اجراي موافقتنامهها حضور جدي و فعال بنگاه‌هاي اقتصادي را نياز داريم. وي گفت: در بسياري كشورها اقدام كننده آغازين براي مذاكرات، بنگاه‌ها و اتحاديه‌ها هستند و آنها تعريف مي‌كنند كه چه خط قرمزهايي بايد وجود داشته باشد. وي ادامه داد: در ماده 29 گات صريحا اجازه داده شده كه در موافقتنامه اقدامات حفاظتي انجام شود و آن در شرايطي است كه پايين بودن يك تعرفه لطمه جدي به صنعت ايجاد كند.
وي با بيان اين كه اگر بخواهيم از تجربه‌هاي ديگران بياموزيم نخست بايد بدانيم كه عضويت در WTO در راستاي يك استراتژي رشد و توسعه ملي معنا پيدا ميكند، گفت: اصلا اين طور نيست كه اين عضويت يك كيميايي باشد كه مس اقتصادي را طلا كند.
رييس اتاق بازرگاني ايران گفت: همچنان كه روزي ترسان اين مساله بوديم حالا ذوق‌زده اين مساله نباشيم و پيش از اينكه نگران عضويت در WTO باشيم بايد نگران استراتژي هماهنگ ميان دستگاه‌ها باشيم.
هنوز بسياري بيش از آنكه به فكر عضويت باشند نگراني‌هاي تكراري بر آنها چيره شده ولي بايد بدانيم كه تكرار غزل‌سرايي درباره نگراني‌ها هيچ از نگراني‌ها كم نخواهد كرد.
به لطف قاچاق همه مضرات عضويت را مي‌پردازيم
وي گفت: امروز به لطف قاچاق همه مضرات عضويت را مي‌پردازيم و از منافع عضويت بي‌بهره هستيم.
نهاونديان تصريح كرد: مساله امروز چندجانبه‌گرايي نيست بلكه تخريب چندجانبه‌گرايي سخن روز است. نكته مهم اين است مساله امروز فراتر از رقابت روي كالايي خاص است بلكه صحنه رقابت ما فضاي كسب‌و‌كار ماست با فضاهاي كسب‌و‌كار ديگر.
وي با بيان اهميت بخش خصوصي در اين فضا افزود: در اين جا جايگاه بخش خصوصي، از باب سهم‌خواهي نيست بلكه از باب گزارش وضع مريض است.
وي بر حضور اين نمايندگان در جلسات تاكيد كرد و دستيابي به چشم‌انداز اهداف 20ساله را بدون حضور مبتكرانه در اقتصاد جهاني غيرممكن دانست.
وي در پايان گفت: توجه كنيم كه در واقعيت اقتصاد جهاني ادبيات را جانشين رياضيات نكنيم.
بخش خصوصي مشكل را به گردن دولت نياندازد
محسن رضايي سخنران بعدي اين همايش بود. وي كه از سخنان نهاونديان چنين استنباط كرده بود كه وي به عنوان نماينده بخش خصوصي كشور تصميمات دولت را مانع اصلي پيوستن به WTO مي‌داند در ابتداي سخنان خود گفت: اگر قرار است بخش خصوصي مسائل را به گردن حكومت بياندازد و حكومت نيز فرافكني كند مشكل حل نخواهد شد و بايد بدانيم كه همه مسائل ملي است.
وي در سخنان خود به ايراد مسائلي در باب سند چشم‌انداز ايران در سال 1404 پرداخت و گفت: قرن بيستم 3 پديده را درك كرده و درون خود به پايان رسانده كه همانا توسعه اقتصادي، اقتصاد منطقه‌اي و تجارت جهاني است. اما ملت ايران با 60سال عقب ماندگي از اين بخش‌ها مدتي است كه سعي دارد نسبت خود را با اين 3 بحث مشخص كند.
وي گفت: هدف از تنظيم سند چشم‌انداز 20 ساله رسيدن به 3 هدف توليد علم و فن‌آوري و ثروت است. وي تنها راه پيوستن به WTO را ايجاد مديريت واحد و عزم ملي دانست.
بخش خصوصي ابتدا توان خود را بسنجد
در ادامه اين نشست سرمدي، سرپرست معاونت امور بين‌الملل وزارت بازرگاني با بيان اينكه اگر اصول سند چشم‌انداز 20 ساله كشور اجرا شود، زمينه مناسبي براي الحاق به WTO ايجاد مي‌شود، گفت: اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 نيز در اين زمينه بسيار موثر است؛ ولي ابتدا كشور نياز به زمينه‌سازي دارد.
وي گفت: ما از نظر سياستگذاري مشكلي براي الحاق نداريم، البته موضوعات زيادي هست كه در اين اصول ديده شده، ولي تحقق آنها را با مشكل مواجه كرده است. وي با بيان اينكه در اين زمينه به توافق جمعي نرسيديم، گفت: اين اختلاف بين اقتصاددانان است.
معاون امور بين‌الملل وزارت بازرگاني با تاكيد بر رفع خلاء‌هاي قانوني لازم جهت ايجاد انطباق قوانين ايران با قواعد سازمان تجارت جهاني گفت: مغايرت‌هاي قانوني الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت بايد از طريق وزارتخانه‌ها، دستگاه‌هاي داخلي و مجلس برطرف شود.
وي گفت: اثر الحاق به سازمان جهاني تجارت بر فعاليت‌هاي اقتصادي ايران، قابل قياس با تاثيرگذاري عضويت در ساير سازمان‌هاي بين‌المللي نيست.
وي، تصريح كرد: حوزه هاي تحت نظر سازمان در زمان الحاق از گستردگي فوق‌العاده‌اي برخوردار بوده و تمام عرصه‌هاي توليدي، خدماتي، فرهنگي هنري و علمي‌را در بر مي‌گيرد.
سرمدي شناخت اين سازمان و ابعاد متنوع موافقتنامههاي آن را دشوار عنوان كرد و افزود: اين در حالي است كه شناخت ساير سازمان‌هاي بين‌المللي به دليل محدود بودن عرصه فعاليتشان از پيچيدگي كمتري نسبت به سازمان جهاني تجارت برخوردار است.
وي الحاق به اين سازمان را نيازمند انجام مذاكرات طولاني و پيچيده با اعضاي گروه كاري الحاق دانست و گفت: شناخت اين سازمان مستلزم صرف زمان و انرژي بالايي بوده و به طور تقريبي كليه وزارتخانه‌ها و نهادهاي داخلي و قواي سه‌گانه را درگير خود خواهد كرد.
معاون امور بين‌الملل وزارت بازرگاني موفقيت در الحاق به سازمان جهاني تجارت را منوط به عملكرد كليه فعالان دولتي و خصوصي دانست و افزود: بخش‌هاي گسترده‌اي بايد نسبت به اين مقوله هوشياري پيدا كرده و به اتكاي آگاهي‌هاي كسب شده سمت و سوي فعاليت‌هاي خود را به گونه اي تنظيم كنند تا امكان برخورداري از مزاياي عضويت در سازمان ايجاد شود و اثرات منفي آن به حداقل كاهش يابد.
به اعتقاد وي فعاليت اين سازمان در طول زمان موجب دستيابي به توافق‌هاي جديد و طرح مباحث نو مي‌شود.
سرمدي با اشاره به چالش هاي اصلي الحاق به سازمان جهاني تجارت افزود: آسيب‌پذيري بخش‌هاي اقتصادي در كوتاه‌مدت، محدوديت سياستگذاري تجاري و اقتصادي دولت، افزايش دسترسي كشورهاي صادركننده كارآمد به بازار داخلي كالا و خدمات، افزايش قيمت و كاهش دسترسي به برخي از كالاها و در نهايت عدم انطباق قوانين و مقررات اقتصادي كشور با الزامات سازمان جهاني تجارت از مهمترين چالش‌هاي روبروي ايران جهت الحاق به WTO است.
معاون امور بين‌الملل وزارت بازرگاني اظهار داشت: تا زماني كه توان رقابتي در فعاليت‌هاي داخلي افزايش نيافته و روحيه تعامل با اقتصاد جهاني در جهت نگاه به بازارهاي خارجي در بين فعالان اقتصادي كشور تقويت نشود، منافع الحاق به سازمان جهاني تجارت فرصت ظهور پيدا نمي‌كند و كشور نمي‌تواند از شرايط موجود بهره‌برداري‌هاي لازم را ببرد.
وي در پايان گفت: من به اتاق بازرگاني پيشنهاد مي‌دهم كه ابتدا درباره توانايي‌هاي خود تحقيق كند و نيازها و توانمندي‌هايش را بگويد و كاري كند كه ما احساس كنيم كه الزام داريم كه با اتاق مشورت كنيم نه اينكه از ما بخواهند كه ما با آنها مشورت كنيم و آنها را به جلسات دعوت كنيم. در پاسخ به سخنان سرمدي، رييس اتاق ايران گفت: گزارش رژيم تجاري از سوي اتاق مدت‌ها است كه آماده و تقديم شده است و من انتظار داشتم آقاي سرمدي پس از بيان اين اظهارات، تاريخ اهداي رژيم تجاري را بفرمايند و در ضمن بفرمايند ما بايد به كدام كشوي خاك گرفته از ميزها مراجعه كنيم و آن را بيرون بكشيم.
يحيي آل‌اسحاق، رييس اتاق بازرگاني تهران نيز در اين همايش بر رابطه رژيم تجاري با توسعه و امنيت تاكيد كرد و گفت: اساسا توسعه بدون داشتن رژيم تجاري امكان‌پذير نيست. وي امنيت ملي را برخوردار از مفاهيم جديد دانست و گفت: آنچه امروز در بحث امنيت مطرح است، امنيت اقتصادي است و ما امروز برخوردهاي امنيتي با كشورمان را از نوع پولي و بانكي مي‌بينيم.
پس‌اندازهاي ايران به سرمايه تبديل نمي‌شود
علي آقامحمدي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز در سخنراني خود پيوستن به WTO را نيازمند به تقسيم كار ملي دانست و گفت: بخش خصوصي نيز بايد خواسته‌هاي خود را در اين زمينه به صورت منسجم مشخص كند و نمي‌تواند بي تفاوت از كنار اين موضوع بگذرد.
آقامحمدي گفت: مهمترين ويژگي يك عضو ناظر WTO، به دست آوردن اطلاعات و آگاهي‌رساني به ذي‌نفعان است، در حالي‌كه ايران در چند سالي كه عضو ناظر اين سازمان بوده است، چنين گزارشي ارائه نكرده و حتي نماينده دائمي‌هم در WTO نداريم.
وي توصيه كرد: براي الحاق بهWTO كه موجب رقابتي‌تر شدن و افزايش توانايي و بهره‌وري كشور مي‌شود، بخش خصوصي بايد نقش هدايت‌گر را به عهده بگيرد و به طور جدي وارد عمل شود، چرا كه در صورت عدم رونق بخش خصوصي، آزادسازي اقتصاد نيز رخ نمي‌دهد. وي در ادامه با بيان اينكه ايران در زمينه پس‌انداز مقام اول را در بين 24 كشور آسياي جنوب غربي دارد، گفت: اين در حالي است كه بين پس‌انداز و سرمايه‌گذاري 11درصد شكاف وجود دارد و پس‌اندازها به سرمايه‌گذاري تبديل نمي‌شود.
بخش‌خصوصي براي حفظ منافعش مي‌خواهد عضو WTO شود
علي خرم، مشاور امور بين‌الملل وزير امور خارجه نيز به بررسي چالش‌هاي مذاكرات در نظام تجارت چند جانبه پرداخت و گفت: توزيع نامطلوب هزينه‌ها و منابع در بخش‌هاي مختلف، ايجاد اختلاف سطح و روند ناهموار جهاني شدن از جمله آثار منفي جهاني شدن اقتصاد برشمرد.
وي با اشاره به نقش بخش خصوصي در عضويت ايران در WTO يادآور شد: گسترش فرهنگ صادرات و واردات از طريق بخش خصوصي به معناي تقويت عزم ملي براي صادرات و تسهيل تجارت خارجي كشور و ورود به عرصه تجارت جهاني است. واردات نيز بايد توسط بخش خصوصي انجام شود، زيرا اصولا تجارت كار بخش خصوصي است نه بخش دولتي. مشاور وزير امور خارجه با بيان اينكه «بخش خصوصي ايران به خاطر حفظ منافعش مي‌خواهد به WTO بپيوندد»، گفت: در گذشته بخش خصوصي براي عضويت در WTO حضور چشمگيري نداشته است، لذا بايد تلاش شود تا بر حضور اين بخش و نقش اتاق بازرگاني در پروسه مذاكرات تاكيد شود.
دكتر خرم در ادامه سخنانش تنظيم امور اقتصادي از قبيل حذف يارانه‌ها و تنظيم تعرفه‌ها را از الزامات پيوستن به WTO دانست و گفت: متاسفانه در كشور ما در ماه‌هاي اخير نسبت به پيوستن به WTO علاقه نشان داده نشده و با افزايش برخي تعرفه‌ها در حال فاصله گرفتن از اين اهداف هستيم.
مشاور وزير امور خارجه تاكيد كرد: وظيفه دولت‌ها در مسائل اقتصادي به تدريج به نظارت عاليه سوق پيدا ميكند و بخش خصوصي موتور محركه اقتصاد و تجارت مي‌شود.
وي سيستم WTO را ابزاري به منظور اعمال نظارت حاكميت دولت خواند و گفت: اتاق بازرگاني مي‌تواند با تربيت مذاكره‌كننده در پيوستن ايران به سازمان جهاني تجارت نقش خود را ايفا كند.
جهاني شدن هم چالش‌آور و هم فرصت‌آفرين است
محسن طلايي، معاون اقتصادي وزارت امور خارجه نيز در اين همايش گفت: در تلقي از جهاني شدن، كشور موجودي دست بسته انگاشته مي‌شود كه هيچ اختياري از خود ندارد. به همين جهت است كه برخي الحاق ايران به اين سازمان را، حتي اگر موانع پيش روي مرتفع شوند به صلاح ندانسته و آن را باعث بيكاري و نگون بختي اقتصاد كشور مي‌دانند.
وي افزود: اما گروهي بر اين باورند كه جهاني شدن و در رأس آن، الحاق به سازمان جهاني تجارت، درهاي بسته اقتصاد و تجارت ديگر كشورها را به روي بازرگانان ما خواهد گشود و ما كه در توليد برخي كالاها و خدمات، خود را داراي مزيت نسبي مي‌پنداريم به بازارهاي جهاني راه خواهيم يافت. تصورات اين دو گروه درست است و معروف است كه جهاني شدن از سويي چالش‌آور و از سويي ديگر فراهم كننده فرصت است، اما بايد با دقت به اين دو مفهوم نگريست.
وي گفت: ما بايد ابتدا سياست‌ها و روندها را بشناسيم زيرا اين عرصه تنها عرصه تجارت و تعرفه نيست و ميدان اقتصاد و سياست است. طلايي تاكيد كرد: بخش خصوصي به عنوان مشاوران امين دولت، ابتدا بايد ضمن انتقال خواسته‌هاي معقول و قانوني خود به دولت و مذاكره كنندگان، آنها را حامي خود بدانند تا ثبات سياست‌ها كه سرلوحه كار دولتمردان در الحاق به سازمان است، مانعي در مسير الحاق تلقي نشود و از سوي ديگر اين بخش بايد خود را با روندهاي جهاني، قوانين مربوطه و روش‌هاي خرد و كلان فتح بازارهاي بين‌المللي آشنا سازد و ضمن تغيير روش‌هاي توليد، وابستگي خود را به سياست‌هاي حمايتي دولت كاهش دهد. در ادامه اين همايش مهدي فاخري استاد دانشكده روابط بين‌الملل وزارت امور خارجه نيز به بررسي ديپلماسي تجاري چند كشور در حال توسعه پرداخت.
بسياري از تصميمات اخير دولت به ضرر بخش خصوصي است
در ادامه علي محمد شريفي، رييس كميسيون سازمان جهاني تجارت اتاق بازرگاني ايران نيز تصريح كرد: نزديك به 13 سال از درخواست عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت مي‌گذرد و حدود 20درصد از اعضاي فعلي WTO از همين مجال 13 ساله براي عضويت كامل در اين سازمان بهره برده‌اند. البته بايد توجه داشت مابقي كشورها، اعضاي اوليه گات بودند كه طي سال 1995 به عضويت اين سازمان درآمدند و در مجموع 21 عضو از اعضاي WTO بعد از سال 1997 به اين سازمان ملحق شدند.
وي افزود: در شرايطي كه روز به روز حلقه اعضاي WTO براي در اختيار گرفتن سهم تجارت جهاني گسترده تر مي‌شود و فاصله اندكي است تا دامنه تجارت اعضاي اين سازمان تمامي تجارت بين‌الملل را تحت پوشش قرار دهد، اهميت عضويت در اين سازمان بيشتر آشكار است.
شريفي تصريح كرد: امروز كشور ما نيز با وجود سنگ‌اندازي‌هاي متعدد، يكي از اعضاي ناظر اين سازمان است و همه مي‌دانيم كه نمي‌توان كشور را محصور كرد تا با ديگر كشورها تبادل تجاري نداشته باشد و اكنون در برهه‌اي از زمان قرار داريم كه ضررهاي عدم عضويت در WTO در جامعه حس مي‌شود، كه از جمله آن نبود وجود ثبات در دسترسي به بازارها و كاهش توان رقابت در بازارهاي بين‌المللي به علت وجود اخ تلاف عوارض پرداختي صادركنندگان ايراني در قياس با عوارض پرداختي رقبايي است كه عضو WTOمي‌باشند.
وي ادامه داد: ورود به عرصه تجارت بين‌الملل از مسير اين سازمان بدون در نظر گرفتن الزامات الحاق و شرايط كشور در زمان عضويت، مخاطراتي را براي صنايع و بنگاه‌هاي اقتصادي به همراه خواهد داشت و در نهايت بدون توجه به شرايط مورد نياز بنگاه‌هاي اقتصادي براي ورود به بازار بزرگ رقابتي، راه به سوي موفقيت و پيشرفت نخواهيم برد.
شريفي تصريح كرد: متاسفانه بسياري از تصميم‌ها در ماه‌هاي پاياني سال گذشته و امسال برخلاف منافع بخش خصوصي بوده و فشار اين شرايط بر شانه‌هاي عده‌اي خاص است. همچنين متاسفانه آمار ميزان صادرات و واردات در سال‌هاي اخير معكوس شده و ميزان بيكاري و ايجاد فرصت‌هاي اشتغال هشداري است براي توجه به اين نكته كه اقتصاد كشور شرايط مطلوبي ندارد. حامد روحاني دبير علمي همايش و دبير كميسيون WTO اتاق ايران نيز طي سخناني در اين همايش عضويت در سازمان جهاني تجارت را براي تمامي كشورهاي متقاضي، مسيري پرچالش دانست و گفت: تنوع ذي‌نفعان، سازمان‌ها و دستگاه‌هاي مرتبط، لزوم جهت‌گيري مناسب نظام اقتصادي در داخل كشور و پيچيدگي‌هاي مذاكراتي، تنيدگي ملاحظات سياسي در جريان مذاكرات و تحولات عمده در درون نظام تجارت چند جانبه در سطح بين‌الملل همگي متغيرهايي هستند كه عضويت در سازمان جهاني را به يكي از پر چالش‌ترين اقدام‌ها در طول تاريخ اقتصادي كشورهاي متقاضي تبديل ميكند.
سه شنبه 7 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 347]
-
گوناگون
پربازدیدترینها