واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
قانون اساسي فرانسه(1) جمهوري فرانسه و ملتهاي سرزمينهاي ماورا بحار با برخورداري از آزادي كامل اين قانون اساسي را تصويب نموده و نسبت به تشكيل يك اتحاديه بر اساس برابري و همبستگي اقدام مي نمايد. اصل۱ فرانسه يك جمهوري غير قابل تجزيه، غير مذهبي، دمكراتيك و اجتماعي است. دولت، اصل برابري در مقابل قانون را براي تمام اتباع خود بدون در نظر گرفتن نژاد و مذهب تضمين مي نمايد و به تمام اعتقادات احترام مي گذارد. پرچم جمهوري از سه رنگ آبي، سفيد و قرمز تشكيل شده است. سرود ملي ""مارسه يز"" است. شعار جمهوري، آزادي، برابري و برادري است. اساس جمهوري مبتني بر حكومت مردمي است كه به وسيله مردم و براي مردم اداره مي شود. اصل۲ منشا حاكميت ملي، مردم مي باشند كه حاكميت را توسط نمايندگانشان از طريق همه پرسي اعمال مي نمايند. هيچ گروهي از مردم و هيچ فردي نمي تواند اعمال اين حق را از آن خود بداند. مراجعه به آرا عمومي به صورت مستقيم و يا غير مستقيم به طور مخفي و با شرايط يكسان به نحوي كه قانون اساسي پيش بيني مي نمايد انجام مي ثذيرد. شرايط راي دهندگان به موجب قانون مشخص مي گردد و كليه اتباع فرانسه اعم از زن و مرد كه به سن قانوني رسيده اند و از حقوق مدني و سياسي برخوردارند حق شركت در انتخابات را دارا مي باشند. اصل۳ تشكيل احزاب و گروه هاي سياسي آزاد است و مي توانند آزادانه به فعاليت بپردازند و در انجام اخذ راي نقش مئثري داشته باشند و نيز موظفند به اصول حاكميت ملي و دمكراسي احترام بگذارند. اصل۴ رييس جمهور حافظ اجراي قانون اساسي مي باشد وي با داوري خويش هماهنگي قواي حاكم و همينين استمرار حكومت را تضمين مي نمايد. رييس جمهور ضامن استقلال ملي، تماميت ارضي، احترام به قراردادهاي اتحاديه و معاهدات مي باشد. اصل۵ رييس جمهور براي مدت هفت سال از طريق آرا مستقيم مردم انتخاب مي گردد، مقررات اجراي مفاد اين اصل بوسيله يك قانون خاص معين خواهد شد. اصل۶ رييس جمهور به موجب اكثريت مطلق آرا عمومي انتخاب مي گردد چنانچه در مرحله اول انتخابات رياست جمهوري آرا كافي حاصل نگرديد مرحله دوم در دومين ""كشنبه"" انجام مي پذيرد. در دومين مرحله، صرفا آن دو نامزدي كه پس از كناره گيري دو نامزد اول در اولين مرحله، بيشترين آرا را بخود اختصاص داده اند، مي توانند در انتخابات شركت نمايند. دعوت به راي گيري با اعلاميه دولت آغاز مي گردد. انتخاب رييس جمهور جديد بايد حداقل ۲۰ روز و حداكثر ۳۵ روز قبل از اتمام دوره رياست جمهوري قبلي انجام پذيرد. چنانچه تصدي مقام رياست جمهوري به هر علتي امكان پذير نگردد و يا پس از اعلام دولت به شوراي نگهبان درباره وجود مانع در اعمال تصدي و تاييد اين امر توسط اكثريت مطلق اعضا شورا، ( به استثنا موارد مذكور در اصول ۱۱ و ۱۲ اين قانون ) موقتا رييس مجلس سنا عهده دار اين امر مي گردد. و چنانچه رييس مجلس سنا هم براي اجرا اين وظايف عذر داشته باشد، وظايف به عهده دولت محول خواهد شد. در صورتي كه شوراي نگهبان راي به دايمي بودن مانع در تصدي رياست جمهوري بدهد راي گيري براي انتخاب رييس جمهور بايد پس از سپري شدن حداقل ۲۰ روز و حداكثر ۳۵ روز پس از تاريخ بوجود آمدن محظور و با تشخيص شوراي نگهبان مبني بر وجود مانع، انجام مي پذيرد، مگر اين كه از سوي شوراي نگهبان وضعيت، اضطراري تشخيص داده شود. چنانچه تا ۷ روز قبل از تاريخ پايان مهلت معرفي نامزدهاي رياست جمهوري فردي كه حداكثر ۳۰ روز قبل از تاريخ مذكور علنا نامزدي خود را اعلام نموده، فوت نمايد يا موانعي برايش ايجاد گردد شوراي نگهبان مي تواند تاريخ انتخابات را به تاخير بياندازد. در صورت فوت يا ايجاد مانع براي يكي از دو نامزدي كه بهترين موقعيت را در اولين دور انتخابات قبل از كناره گيري احتمالي بدست آورده اند، شوراي نگهبان اعلام مي نمايد كه بايد مجددا تمام مراحل انتخابات تجديد شود. در صورت فوت يا بروز موانع براي يكي از دو نامزد در دومين مرحله نيز به همين صورت عمل خواهد شد. در هر شرايطي طبق ضوابط تعيين شده در بند ""۲"" اصل ۶۱ اين قانون و يا ضوابط مشخص شده جهت معرفي يك نامزد رياست جمهوري توسط قانون خاص كه در اصل ۶ اين قانون پيش بيني شده است، به شوراي نگهبان رجوع خواهد شد. و شوراي نگهبان مي تواند مهلت هاي مذكور در بندهاي مزبور را در صورتي كه راي گيري بلافاصله پس از ۳۵ روز بعد از تاريخ تصميم شورا انجام نگيرد، تمديد نمايد. چنانچه اجراي موارد فوق سبب شود كه تاريخ انتخابات دقيقا در زمان پايان دوره رياست جمهوري واقع شود در اين صورت وي سمت خود را تا تعيين رييس جمهور جديد حفظ خواهد نمود و به انجام وظاپف خود كماكان ادامه خواهد داد. در صورت تعذر رييس جمهور و يا در مدت زمان بين تاريخي كه به طور قطعي مانع براي اجراي وظايف رييس جمهور اعلام گرديده تا تاريخ انتخابات مربوط به تعيين جانشين وي، اصول ۴۹، ۵۰، ۸۹ قابل اجرا نمي باشد. اصل۷ رييس جمهور نخست وزير را تعيين مي نمايد و قبول استعفاي نخست وزير نيز بر عهده رييس جمهور است. رييس جمهور پس از قبول استعفاي نخست وزير، وزرا را عزل مي نمايد. اصل۸ رياست هيات وزيران با رييس جمهور است. اصل۹ قوانين پس از تصويب مجلس ظرف پانزده روز از سوي رياست جمهوري به دولت ابلاغ مي گردد. رياست جمهوري مي تواند ظرف مهلت مذكور مجددا قانون را به مجلس اعاده و تقاضاي تجديد نظر در آن را به صورت كلي يا جزيي بنمايد. مجلسين نمي توانند از تقاضاي رياست جمهوري استنكاف نمايند. اصل۱۰ رييس جمهور درطول ايام فعاليت پارلمان، پس از پيشنهاد دولت و يا پس از پيشنهاد مشترك مجلسين كه در روزنامه رسمي نيز منتشر مي گردد مي تواند لوايحي كه مربوط به قواي حاكمه مي شوند و يا لوايحي كه محتواي آنها امور مربوط به اتحاديه مي باشد و يا هدف آن تصويب معاهده ايست كه هر چند مخالف قانون اساسي نيست ولي ممكن است كه بر روي نظام كشور اثراتي داشته باشد، را به همه پرسي عمومي بگذارد. زماني كه لوايح مذكور از طريق همه پرسي مورد تاييد قرار گرفت رييس جمهور، در مدت زمان تعيين شده در موارد فوق آن را امضا خواهد نمود. اصل۱۱ رييس جمهور مي تواند پس از مشورت با نخست وزير و رئساي مجلسين مجلس شوراي ملي را منحل نمايد، در اين صورت انتخابات ظرف مدت حداقل ۲۰ روز و حداكثر ۴۰ روز بعد از تاريخ انحلال انجام خواهد شد مجلس شوراي ملي در دومين پنجشنبه بعد از انتخابات رسما تشكيل مي گردد. چنانچه اين جلسه خارج از ايام فعاليت معمولي مجلس تشكيل بشود، در اين صورت يك دوره فعاليت خارج از معمول براي مدت پانزده روز شروع مي شود. انحلال مجدد مجلس در همان سال مجاز نمي باشد. اصل۱۲ رييس جمهور تصويب نامه ها و آيين نامه هاي صادره از طرف هيات دولت را امضا مي نمايد. وي مقامات لشكري و كشوري را منصوب مي نمايد. تصدي مشاغل و اعطاي نشانهاي زير در هيات دولت تصويب مي شود: مشاوران دولت، نشان شانسوليه لژيون دونور، سفرا، ماموريتهاي فو ق العاده مشاوران در ديوان محاسبات، فرمانداران، نمايندگان دولت در كشورهاي ماورا بحار، افسران و رئساي فرهنگستان و رئساي ادارات مركزي. تصدي ساير مقاماتي كه مي بايد در اختيار هيات دولت باشد و همچنين شرايط تفويض اختيارات رييس جمهور به هيات دولت توسط قانون خاصي معين مي شود. اصل۱۳ اعطاي استوارنامه سفرا و فرستادگان ويژه به دولتهاي خارجي توسط رييس جمهور انجام مي گيرد. همچنين رياست جمهوري استوارنامه سفرا و فرستادگان ويژه خارجي به كشور را مي پذيرد. اصل۱۴ فرماندهي كل قوا و رياست شوراها و كميته هاي عالي دفاع ملي با رييس جمهور مي باشد. اصل۱۵ هر گاه نهادهاي جمهوري، استقلال ملي، تماميت ارضي، و يا اجرا تعهدات بين المللي در موارد مهم و اضطراري در معرض مخاطره قرار گيرند و روند عادي و قواي حاكمه مختل گردد، رييس جمهور تصميمات مقتضي را پس از مشورت رسمي با نخست وزير و رئساي مجلسين و رييس شوراي نگهبان قانون اساسي اتخاذ مي نمايد. رييس جمهور از طريق اعلاميه مردم را در جريان امور قرار مي دهد. اين تصميمات مي بايد به گونه اي باشد كه قواي حاكمه بتواند در كوتاه ترين زمان وظايف محوله را در مجراي طبيعي خود انجام دهند. شوراي نگهبان قانون اساسي در اين خصوص مورد مشورت قرار خواهد گرفت. در چنين موقعيتي مجلسين مكلف به تشكيل جلسه مي باشند. مجلس شوراي ملي را نمي توان در زمان اعمال اختيارات فو ق العاده مذكور در اين ماده منحل نمود. منبع:www.lawnet.ir
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 210]