تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815429269
مديركل نوآوران وزارت علوم درگفتوگوباايسنا: تشكيل كميته تدوين لايحه اصلاح قانون جديدثبت اختراعات تصويب شد قانون جديدموانع تازهاي براي مخترعان ايجادميكند
واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: مديركل نوآوران وزارت علوم درگفتوگوباايسنا: تشكيل كميته تدوين لايحه اصلاح قانون جديدثبت اختراعات تصويب شد قانون جديدموانع تازهاي براي مخترعان ايجادميكند
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: علمي
مديركل امور نوآوران و ارزشيابي فن‌آوري وزارت علوم با اشاره به برخي ايرادات و ضعف‌هاي قانون جديد ثبت اختراعات اعلام كرد: هيات دولت با توجه به اصلاحات مورد نياز قانون جديد ثبت اختراعات تصويب كرده كه كميته اي زير مجموعه دولت به سرپرستي وزيردادگستري و با حضور وزراي ذيربط براي تدوين لايحه اصلاحي تشكيل شود.
دكتر حميد مهديان در گفت‌وگو با خبرنگار «علمي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب اظهار كرد: ما همچنان نسبت به جايگاه ثبت اختراعات در قوه قضاييه معترضيم و معتقديم اين دفتر بايد نظير ساير كشورها زير نظر قوه مجريه اداره شود و اين تداخل بين قوا در بسياري از موارد مشكل ايجاد مي‌كند، به طوري كه با تشخيص سازمان ثبت اختراعات براي ثبت اختراع در خارج از كشور، بانك مركزي (قوه مجريه) موظف است تا ارز مورد نياز را در اختيار فرد قرار دهد.
وي اظهار داشت: اين قانون در جزئيات و مسايل تخصصي نيز ايراداتي دارد، زيرا يكي از ويژگي‌هاي قانون، شفاف و غير قابل تفسير بودن آن است، در حالي كه قانون فعلي نكات ابهام زيادي دارد.
مدير كل امور نوآوران و ارزشيابي فن‌آوري وزارت علوم تاكيد كرد: بر اساس ماده 19 اين قانون، اگر افراد بخواهند پس از ثبت اختراع از آن بهره‌برداري كنند بايد دوباره از سازمان ثبت پرواز بهره‌برداري بگيرند و سازمان ثبت نيز طي يك هفته آن را به دستگاههاي ذيربط كه به دقت مشخص نشده اند، ارسال و نظرات آنها را پس از گذشت دو ماه دريافت مي‌كند كه در صورت راي مثبت، مجوز بهره‌برداري صادر خواهد شد.
وي اين ماده را در قانون جديد بي منطق خواند و بيان كرد: چنين ماده‌اي در هيچ كشوري اعمال نمي‌شود زيرا به محض صدور برگه ثبت اختراع، امكان بهره‌برداري از آن براي فرد وجود دارد و در شرايطي كه در سال نوآوري و شكوفايي بايد تسهيلاتي را براي مخترعان و صاحبان فكر و ايده ايجاد كنيم، با بوروكراسي جديد موانعي را ايجاد مي‌كنيم و اين به معناي عدم اطمينان ما از قابليت بهره‌برداري از برگه ثبت اختراعي است كه صادر كرده‌ايم.
مديركل امور نوآوران و ارزشيابي فن‌آوري وزارت علوم در ادامه به ايسنا گفت: اين ماده به نوعي نقض قانون است زيرا يكي از شروط اصلي اختراع، كاربردي بودن آن است و اين روند اگر هدف، احراز قابليت كاربردي كردن اختراعي است كه قبلا به ثبت رسيده كه با اصل اختراع منافات دارد و اگر مقصود كسب مجوزهاي بهره‌برداري باشد، كه اين مجوزها براي هر نوع توليد مرسوم و معمول بوده و متولي آن مشخص است.
دكتر مهديان خاطر نشان كرد: در همين راستا، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز اعلام كرده كه در صورت تصويب اين قانون، صنعت داروسازي با مشكلاتي مواجه مي‌شود و فرآورده هاي دارويي جديد كشورهاي خارجي با ثبت در ايران، امكان توليد آن دارو را در داخل كشور سلب كرده و در انحصار خود مي‌گيرند.
وي ابراز عقيده كرد: در حال حاضر مرجعي متولي ثبت اختراعات است كه تخصص علمي اين كار را ندارد و بر اساس سه شرط اصلي اختراع شامل جديد بودن، قابليت كاربردي و داشتن گام ابتكاري، بايد اين يافته براي كارشناس معمولي آن رشته، بديهي نباشد و بدين ترتيب ارزيابي كارشناسانه بايد به دست متخصصان صورت گيرد.
وي در خصوص علت كاربردي نشدن بسياري از اختراعاتي كه سالانه در كشور به ثبت مي رسند و از مرز دو هزار مورد در سال نيز عبور كرده‌اند، عنوان كرد: در كشورهاي پيشرفته نيز گاه ثبت اختراع طي سه تا چهار سال به طول مي انجامد و همه اختراعات كاربردي نبوده و حدود پنج درصد آنها كاربرد پيدا مي‌كنند و مشكل اصلي در كشور ما اين است كه گاه همين سه شرط به طور دقيق احراز نمي‌شوند.
انتهاي پيام
دوشنبه 6 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 254]
-
گوناگون
پربازدیدترینها