تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1850770983
پنتاگون؛ دليل ورشكستگى آمريكا
واضح آرشیو وب فارسی:رسالت: پنتاگون؛ دليل ورشكستگى آمريكا
نويسنده: چالمرز جانسون
نتايج ماجراجويى هاى نظامى دولت بوش خيلى موفقيت آميز نبوده است و شايد دليلش اين باشد كه آنها فكر مى كنند با هوش ترين افراد را درگروه خود جاى داده اند نئومحافظه كاران كاخ سفيد و پنتاگون خود را بسيار زيرك فرض كرده اند و اين درحالى است كه ازريشه يابى مشكلات خود در تامين هزينه جنگهاى امپرياليستى و حكومت جهانى خود باز مانده اند .
ايالات متحده سال 2008 رادرحالى آغاز كرد كه ازپرداخت هزينه هاى زندگى افراد جامعه و يا تاسيس سازمانهاى عظيم ولى بيهوده نظامى كاملا ناتوان است .دولت اين كشور ديگر هيچ تلاشى درراستاى كاهش هزينه هاى سرم سام آور استقرار نظاميان، نوآورى تجهيزاتى كه پس از استفاده هفت ساله نابود شده اند و ياحتى فراهم آوردن شرايط جنگ عليه دشمنان در مناطق ديگر از خود نشان نمى دهد . درعوض دولت بوش پرداخت اين هزينه را به عهده نسل هاى آينده گذارده است آنهااين بى‌مسئوليتى مالى خود را درپشت برنامه هاى دستكارى شده ( كه باعث شده ما ازكشورهاى فقيرتر مبالغ بى سابقه اى پول قرض بگيريم ) پنهان ساخته اند اما بايد قبول كرد كه زمان نابودى به سرعت فرا مى رسد .
اين بحران بدهى ايالات متحده سه جنبه دارد: اول اينكه ما درسال مالى جارى 2008 مبالغ هنگفتى رادرزمينه برنامه هاى دفاعى كه هيچ ربطى نيز به امنيت ملى ايالات متحده ندارد خرج نموده ايم هم چنين مالياتهاى درآمدى اقشار ثروتمند نيز بسيار ناچيز درنظر گرفته شده است .
دوم آنكه ما به اشتباه معتقديم كه مى توانيم به كمك هزينه هاى نظامى هنگفت فرسايش سريع تكيه گاههايمان و سياست هاى خارجى مان را جبران نماييم . به بيان ديگر معتقدم كه اين نظر اشتباه كه سياست هاى عمومى بايد درخصوص جنگهاى مداوم هزينه هاى سرسام آور سلاح و مهمات و هم چنين استقرار نيروهاى نظامى در آمريكا شكل گيرد اقتصاد كاپيتاليستى را به وجود مى آورد درواقع عكس اين ايده صادق است .
سوم آنكه ما به دليل توجه بيش از حد به جنگ‌گرايى (عليرغم منابع محدودمان ) از سرمايه گذارى درشالوده‌هاى اجتماعى و ديگر نيازهاى سلامتى جامعه ايالات متحده غافل گشته ايم اين همان چيزى است كه اقتصاددانان آن را ازدست دادن فرصت مى‌خوانند . توسعه و پيشرفت هاى اجتماعى به اين دليل رخ نمى دهند كه ماپولمان رادر جاى ديگر صرف كرده ايم . اوضاع سيستم آموزشى عمومى ما رو به زوال است از سوى ديگر نيز امكانات بهداشتى در دسترس همه شهروندان نيست و فراموش كرده‌ايم كه ما آلوده كننده شماره يك دنيا به حساب مى آييم ازهمه مهمتر آنكه در راستاى تامين نيازهاى غير نظامى كشور هيچ تدبيرى نينديشيده ايم و اين درحالى است كه در پى رفع نيازهاى نظامى مى باشيم .
فاجعه مالى
واقعا نمى توان تخمين زد كه دولت ماچه مبالغى رادربرنامه هاى نظامى خود هزينه نموده است هزينه‌هاى برنامه ريزى شده وزارت دفاع درسال مالى 2008 از بودجه هاى نظامى ديگر كشورها نيز بسيار بيشتر بوده است. بودجه تكميلى جنگهاى جارى در عراق و افغانستان كه تنها قسمتى از بودجه وزارت دفاع است از بودجه هاى نظامى روسيه و چين نيز بيشتر است. اين اولين بار درتاريخ است كه هزينه برنامه هاى دفاعى درسال مالى 2008 به 1 تريليون دلاررسيده است. ايالات متحده به بزرگترين فروشنده سلاح و مهمات به ديگر ملل تبديل شده است از اواسط دهه 1990 تاكنون هزينه هاى دفاعى كشور دوبرابر شده است. ازجنگ جهانى دوم تاكنون بودجه دفاعى سال مالى 2008 بيشترين بودجه دفاعى محسوب مى گردد.
بهتر است قبل ازاينكه به تحليل اين مقاديرغول‌پيكر بپردازيم به اخطارى مهم توجه كنيم . ارقام گزارش شده درمورد هزينه هاى دفاعى خيلى موثق نيست ارقامى كه توسط سرويس مرجع كنگره اى و اداره بودجه كنگره اى به دست آمده يكسان نمى باشد. رابرت هيگز محقق ارشد اقتصاد سياسى مى گويد : «اگر بخواهيم رقم اصلى اين هزينه ها را دربياوريم بايد بودجه كلى پنتاگون را دو برابر نماييم.» حتى مقاله هاى روزنامه ها نيز اين تفاوت در آمار هزينه ها را متذكر شده اند حدود 30 تا 40 درصد ازبودجه دفاعى سياه است و اين بدان معناست كه اين سازمانها هزينه هاى مخفيانه اى رادر پروژه هاى به خصوصى صرف نموده اند . هيچ راهى نيست كه بتوان فهميد كه نتايج اين هزينه ها چه بوده است و اينكه آيا اين ارقام كلى موثق است يا خير.
دلايل بسيارى براى توجيه اين تردستى بودجه‌اى وجود دارد ولى مهم ترين آنها اين است كه اعضاى كنگره كه سود بسيارى نيز از مناصب دفاعى و پروژه هاى سودآور اين وزارتخانه به جيب مى زنند همواره از وزارت دفاع حمايت مى نمايند.
كنگره در سال 1996 طرح توسعه فدرال مالى را به منظور استاندارد ساختن اقتصاد غير نظامى تصويب نمود .طبق اين طرح تمام آژانس هاى فدرال بايد حسابرسانى را از بيرون آژانس به كارگرفته تا حسابهايشان را بازبينى نموده و نتايج رادراختيار عموم قراردهند. وزارت دفاع و وزارت امنيت داخلى هيچ يك با اين طرح موافقت ننموده اند . كنگره ازاين بابت گله كرد، ولى هيچ جوابى از سوى اين وزارتخانه ها در خصوص غفلت ازاين قانون شنيده نشد. هر ارقامى كه ازسوى پنتاگون اعلام شود مشكوك است .
من در بررسى هاى خود از بودجه دفاعى سالى مالى 2008 از دوكارشناس و تحليل گر با تجربه و قابل اعتماد كمك گرفتم آنها ويليام دى هارتونگ و فرد كاپلان خبرنگار سايت “سليت” بودند . آنها معتقد بودند كه وزارت دفاع تقاضاى 481/4 ميليارد دلار جهت پرداخت حقوق انجام فعاليت هاى مورد نياز( به جز عراق و افغانستان ) و فراهم سازى تجهيزات نمودند آنها هم چنين معتقدند كه اين وزارتخانه تقاضاى دريافت 141/7 ميليارد دلار بودجه اضافى جهت انجام جنگ عليه تروريسم كه همان دوجنگ جارى مى باشد نموده است وزارت دفاع آمريكا تاكنون 93/4 ميليارد دلار جهت جنگ هاى نامشخصى خواسته است و هم چنين تا سال 2009 ،50 ميليارد دلار ديگر هم مى خواهد اين آمار خواسته هاى مالى وزارت دفاع را به حدود 766/5 ميليارد دلار رسانده است .
ولى اين رقم قطعا بيش از اينها است دولت نيز به منظور آشكارنساختن اندازه واقعى ارتش ايالات متحده از ارائه هزينه هاى واقعى نظامى آمريكا خوددارى مى كند. مثلا 23/4 ميليارد دلارهزينه در وزارت انرژى آمريكا هزينه توسعه كلاهك هسته‌اى مى گردد و در وزارت امور خارجه نيز 25/3 ميليارد دلار هزينه صرف همكارى هاى نظامى خارجى (اسرائيل عربستان سعودى ، بحرين كويت عمان قطر مصر و پاكستان) گرديد . اكنون نيز 1/03ميليارد دلار بودجه جهت افزايش نيروى نظامى آمريكا لازم است.
اداره امور سربازان آمريكا حداقل 75/7 ميليارد دلار پول دريافت كرده است. نيمى از اين مبلغ هزينه درمان طولانى مدت سربازان مصدوم و مجروح مى باشد. 28870 سرباز درعراق و 1708 سرباز نيز درافغانستان مجروح شده اند اين ارقام نيز براى حل اين مشكلات كافى نمى باشد . 46/6 ميليارد دلار ديگر نيز به وزارت امنيت داخلى پرداخت مى شود .
هزينه هاى نظامى سرسام آور
اينگونه هزينه ها نه تنها ازلحاظ اخلاقى ، ناپسند است بلكه ازلحاظ مالى نيز بسيار مشكل ساز و غير قابل قبول مى باشد. برخى نئومحافظ كاران و ميهن پرستان ناآگاه آمريكايى معتقدند كه حتى اگرهم بودجه دفاعى ما بالا باشد مهم نيست زيرا ما ثروتمند‌ترين كشور دنيا هستيم بنابر اين مى توانيم ازپس هزينه ها برآييم . اين ادعا اصلا درست نيست به گزارش اطلاعات جهانى سيا، ثروتمند ترين نهاد سياسى اتحاديه اروپا است توليد ناخالص داخلى اتحاديه اروپا درسال 2006 كمى بالاتر از ايالات متحده بود ،توليد ناخالص داخلى چين در سال 2006 اندكى كمتر از ايالات متحده بود، و ژاپن نيز چهارمين كشور ثروتمند دنيا به حساب مى آيد .
اگر به بررسى مقايسه آمريكا باديگر ملل بپردازيم درخواهيم يافت كه چقدر عملكردمان ضعيف بوده است اين بررسى به مازاد تجارت جهانى يك كشور امتيازات كسر درآمدها سودهاى سهام كمك هاى خارجى و ديگر در آمدهايش مى پردازد . در ژاپن براى ساخت هرچيز بايد موادخام راوارد نمود ژاپن با پرداخت اين هزينه نيز ساليانه 88 ميليارد دلار از مازاد تجارت به ايالات متحده برخوردار شده و به عنوان دومين دارنده تعادل بالاى حساب ارزى ( چين اولين دارنده تعادل بالاى حساب ارزى است) به حساب مى آيد. آمريكا در رتبه 163 و به نوعى آخرين كشور دراين رتبه بندى قرار دارد وضعيت آمريكا از كشورهايى چون استراليا و انگلستان كه ركودهاى تجارتى بالايى دارند بدتر است.
درسال 2006 كسرى حساب ارزى آمريكا 811/5 ميليارد دلار بود كه بعد از آن نيز اسپانيا 106/4 ميليارد دلار به عنوان بدترين كشور از لحاظ اقتصادى قرارداشت اين تفاوت غير قابل باور است. مشكل ما تنها اين نيست كه چون تنها كالاهاى خارجى مانند نفت وارداتى را مى پسنديم از پرداخت هزينه ها ناتوان مانده ايم بلكه مشكل اساسى اين است كه ما هزينه هاى خود را به كمك قرضهاى سنگين پرداخت مى نماييم بدهى ملى آمريكا در نوامبر 2007 براى اولين بار به 9 تريليون دلار رسيده بود ازسال 1789 يعنى زمانى كه قانون اساسى قانون برتر آمريكا محسوب مى شد تا سال 1981بدهى دولت به بيش از 1 تريليون دلار نرسيد زمانى هم كه جورج بوش به رياست جمهورى رسيد يعنى درسال 2001 اين رقم حدود 5/7 تريليون دلار بود . اين نرخ از آن زمان تاكنون 45 درصد افزايش داشته است هزينه هاى دفاعى مى تواند توجيه مناسبى براى اين بدهى عظيم باشد .
خرج تراشان ارشد
هزينه هاى سرسام آور نظامى ما تنها در دوره دولت بوش به وجود نيامد . مدت زمان زيادى است كه به دليل ايدئولوژيهاى نادرست و سياست هاى ناكارآمد سيستم دموكراتيك خرابى هاى بسيارى درسيستم اقتصادى ما به وجود آمده است اين همان هزينه هاى هنگفت نظامى است كه به خاطر جنگهاى حاضر برما تحميل گرديده و باعث شده ما محصولات نظامى را جزو توليدات اقتصادى به حساب آوريم درحاليكه اين مسئله هيچ ربطى به توليد يا مصرف ندارد . اين ايدئولوژى به سال هاى اوليه جنگ سرد بر مى گردد درطول سالهاى اواخر دهه 1940 بودكه ايالات متحده درگير دغدغه هاى عظيم اقتصادى گشت . ركودهاى عظيم اقتصادى دهه 1930تنها با وجود محصولات جنگ جهانى دوم برطرف شده بود. با حضور صلح و ثبات احتمال مى رفت كه دوباره اين ركودها باز گردد. درسال 1949 آمريكا از خبر انفجار بمب اتمى شوروى احساس نگرانى نمود و هم چنين پيروزى كمونيست ها درجنگ داخلى چين باعث شد كه ايالات متحده به فكر استراتژى در آغاز جنگ سرد بيفتد.
نتيجه گزارش ارتش بنياد شماره 68 مجمع امنيت ملى بود كه تحت نظارت پاول نيتز رئيس كارمندان سياستگذار دروزارت امورخارجه طرح ريزى گرديد . اين طرح در 14 آوريل 1950 ثبت ودر 30دسامبر 1950 توسط هرى ترومن رئيس جمهور وقت آمريكا به امضا رسيد اين طرح سرچشمه تمام سياست‌هاى اقتصادى است كه امروزه نيز در ايالات متحده در جريان است .
اين طرح اعلام نمود كه : «يكى از تجربيات به دست آمده ما از جنگ جهانى دوم اين بود كه اقتصاد آمريكا دركنار برآوردن نيازهاى غير نظامى اهداف ديگرى را نيز مى تواند در پيش رو بگيرد.» استراتژى‌هاى آمريكا با اين رويكرد تازه شروع به ساخت صنايع عظيم مهماتى نمودند هدف آمريكا ازاين تصميم مقابله با قدرت نظامى شوروى غلبه بربيكارى و هم چنين جلوگيرى از بازگشت ركودهاى اقتصادى بود سازمان صنايع آمريكا تحت نظارت رهبرى پنتاگون به ساخت هواپيماهاى عظيم، زير دريايى هاى هسته‌اى كلاهك هاى هسته اي، موشك هاى با لستيك بين قاره اى و ماهواره هاى ارتباطى و اطلاعاتى پرداختند اين اقدام به همان چيزى منتهى شد كه آيزن هاور رئيس جمهور وقت آمريكا در روز وداع خود با رئيس جمهورى يعنى 6 فوريه 1961 عليه آن هشدار داد: « تداخل موسسه هاى نظامى و صنايع عظيم سلاح در آمريكا بسيار جديد است.» اين همان تركيب صنعت و نظام است .
ازسال 1990 ارزش تجهيزات سلاح و صنايع نظامى كه به وزارت دفاع تخصيص يافته و 83 درصد ارزش كل صنايع ساخته شده ايالات متحده را از آن خود نموده بود از سال 1947 تا 1990 بودجه نظامى ايالات متحده 8/7 تريليون دلار برآورد شده بود گرچه اتحاد جماهير شوروى ديگر وجود نداشت ولى بازهم بودجه هاى هنگفتى به مسائل نظامى تخصيص داده مى شود. صنايع نظامى بودجه غير نظامى را هم از آن خود ساخت كه باعث بى ثباتى و مشكلات جدى اقتصادى گرديد . وقف بودجه هاى غير نظامى به صنايع نظامى به گونه اى خودكشى اقتصادى است
هرچه هزينه ها بالاتر رود ، مشاغل كاهش مى يابد
مركز تحقيقات سياسى و اقتصادى واشنگتن دراول مى 2007 تحقيقاتى رادر مورد تاثير اقتصادى طولانى مدت هزينه هاى افزايشى نظامى ارائه نمودند اين تحقيق به سرپرستى دين بيكر اقتصاددان معروف به انجام رسيد و نهايتا نشان داد كه اگر براى 6 سال هزينه هاى نظامى را توسعه دهيم اين تاثير قطعا منفى است، ايالات متحده حدود 60 سال است كه هزينه سياست هاى دفاعى اش را افزايش داده است بيكر به اين نتيجه رسيد كه پس 10سال صرف هزينه بالاى دفاعى 464000 شغل كاهش مى يابد .
بيكر معتقد بود كه : «برخى براين باورند كه جنگ و هزينه هاى نظامى به نفع اقتصادى است. درواقع الگوهاى اقتصادى نشان مى دهد كه هزينه هاى نظامى منابع را از استفاده هاى توليدى باز مى دارد مثلا در نرخ مصرف و سرمايه گذارى اختلال ايجاد كرده ودرنتيجه رشد اقتصادى را كاهش داده و استخدام را نيز كاهش مى دهد. »
اين مشكلات تنها برخى از معايب افزايش بودجه نظامى است برخى معتقدند كه ايالات متحده هم ازعهده هزينه موسسه هاى نظامى بر مى آيد و هم توانايى برقرارى استانداردهاى زندگى افراد جامعه را دارد، كه درهردو صورت استخدام بايد افزايش يابد ولى اينگونه نيست در طول دهه 1960 مشخص شد كه اگر كارخانه هاى بزرگ توليدى دراختيار وزارت دفاع قرار گرفته و بدون توجه به ارزش سرمايه و مصرف به توليد بپردازند باعث كاهش فعاليت هاى اقتصادى غير نظامى مى گردد. توماس اى وودز ، تاريخ نگار مشهور معتقد است كه درطول دهه 1950 و1960 بين يك سوم تا دوسوم تحقيقات ايالات متحده به بخش نظامى پرداخته است .
آيا موفق به تغيير اين گرايش خواهيم شد ؟
تجهيز سلاح هاى هسته اى ريشه اصلى اين هرج و مرج اقتصادى است آمريكا بين سال هاى 1940 تا 1996 حداقل 5/8 تريليون دلار صرف توسعه آزمايش و ساخت بمب هاى هسته اى نموده است در سال 1967 آمريكا حدود 32500 بمب اتمى و هيدروژنى آماده دراختيارداشت كه خدا راشكر هيچ يك را استفاده ننمود سلاح هاى هسته اى تنها سلاح پنهان آمريكا نبود بلكه سلاح پنهان اقتصاد اين كشور نيز به حساب مى آمد . درسال 2006 نيز حدود 9960 سلاح نيز دراختيار داشتيم . اكنون به اين نتيجه رسيديم كه آنها هيچ كاربردى برايمان ندارند و اين درحالى است كه تريليون ها دلار هزينه صرف ساخت آن سلاح شده است ولى بايد گفت كه بهتر بود كه اين مبلغ صرف حل معضلات امنيتى اجتماعى و بهداشت افراد كيفيت آموزش ودسترسى همه افراد به تحصيل گردد.
سيمور ملمن ، استاد دانشگاه كلمبيا ، سردمدار تحليل مشكلات به وجود آمده از افزايش هزينه هاى نظامى بود. كتاب سال 1970 او ، كاپيتاليسم پنتاگون : اقتصاد سياسى جنگ، تحليلى كامل از اوضاع نابسامان آمريكا به دليل هزينه هاى بالاى نيروهاى نظامى اش در مناطق اشغالى و هم چنين شروع جنگ سرد بود. اومى نويسد : «از سال 1946 تا 1969 دولت آمريكا بيش از 1000 ميليارد دلار صرف طرحهاى نظامى اش نموده است گرچه اين مبلغ نيز هزينه دقيق موسسات نظامى يك كشور به حساب نمى آيد . زيرا از برخى هزينه ها صرف نظرشده است بنابراين مبلغ واقعى قطعا بالاتر از اين مقدار است .» او هم چنين معتقد بودكه : «به گزارش وزارت دفاع آمريكا در طول چهاردهه از 1947 تا 1987 اين وزارت 7/62 تريليون دلار هزينه نموده است. »
زمان ابرقدرت بودن آمريكا به پايان رسيده است بنجامين فرايدمن ، استاد دانشگاه هاوارد مى نويسد : «كشورى كه پيش از اين درمسائل سياسى ، ديپلماتيك و فرهنگى حرف اول را زده است اكنون به كشورى مقروض تبديل شده . و نبايد اين مشكل را اتفاقى دانست امروزه ما تنها ديگر كشورى وام دهنده نيستيم بلكه بزرگترين كشور مقروض دنيا به حساب مى آييم و جالب است كه هم چنان نيز نگران طرحهاى نظامى مان هستيم و اگرهم هزينه اى به دست مى آوريم صرف اين طرح ها مى كنيم. »
برخى آسيبها هرگز جبران نخواهند شد. بنابراين ايالات متحده بايد هرچه سريعتر عكس العمل نشان دهد و اقدامى كند. اين اقدامات مى تواند شامل نقض قانون قطع ماليات ثروتمندان كه توسط بوش وضع شده بود گردد و يا مى توان تمام بودجه هاى دفاعى را كه ربطى به امنيت ملى ندارد قطع نموده و هم چنين نبايد بودجه وزارت دفاع در برنامه هاى نظامى حمله به كشورهاى ديگر صرف شود.
اگر اين برنامه ها را به انجام برسانيم شانس موفقيتمان افزايش مى يابد درغير اين صورت بايد منتظر ركودى طولانى و سخت باشيم .
به نقل از :واحد برون مرزى صدا و سيما
دوشنبه 6 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: رسالت]
[مشاهده در: www.resalat-news.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 474]
-
گوناگون
پربازدیدترینها