گزارش تحليلى جوان از تاثير بحران مالى بر سياست خارجى آمريكا تكان هاى وال استريت بر كاخ سفيد

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: گزارش تحليلى جوان از تاثير بحران مالى بر سياست خارجى آمريكا تكان هاى وال استريت بر كاخ سفيد
على قنادىديگر بايد پذيرفت بحران بازارهاى مالى آمريكا كه روز ۲۶ سپتامبر (۵ مهر) با اعلام ورشكستگى بانك يك صد و نوزده ساله ميو چال با ۳۰۷ ميليارد دلار دارايى علنى شد بزرگ ترين بحرانى است كه ايالات متحده به عنوان تنها ابرقدرت چند بعدى دنيا بعد از جنگ جهانى دوم با آنها روبه رو شده است. اروپاى غربى احتمالا نخستين جايى بود كه لرزه هاى اين بحران را حس كرد، اما بدون شك دردهاى بحران وال استريت در هيچ جايى بيشتر از خود آمريكا لمس نخواهد شد. بحران مالى اندك اندك اثرات خود را در حوزه هاى مختلف نشان خواهد داد، اما به نظر مى رسد اثرات اين بحران بر سياست خارجى آمريكا نامحسوس پنهان، ولى در عين حال بزرگ است. قسمت زيادى از مناظره دو هفته پيش جوزف بايدن و سارا پالين معاونين دو نامزد رياست جمهورى آمريكا صرف بحث بر سر اين بحران شد، اما موضوع مهمى كه بيش از همه نگاه تحليلگران را به خود جذب كرد، اين نكته بود كه جوزف بايدن معاون باراك اوباما خواستار كاهش ميزان كمك هاى خارجى آمريكا شد، كمك هايى كه هر چند مردم آمريكا معتقدند ۱۵ درصد توليد ناخالص ملى (GNP) كشورشان را مى بلعد، وليسهم آن فقط چيزى بين دو تا سه دهم درصد توليد ناخالص ملى آمريكاست. اثر بحران وال استريت بر كمك هاى خارجى فقط يكى از مواردى است كه به خاطر تاكيد جوزف بايدن مورد توجه قرار گرفته، ولى واقعيت اين است كه اثر اين بحران بر ديگر زمينه هاى سياست خارجى آمريكا به ويژه در حوزه هايى مثل فعاليت هاى نظامى، اطلاعاتى و حتى كمك هاى ايالات متحده به سازمان هاى سياسى و مالى بين المللى آهسته آهسته نمايان خواهد شد.توماس فينگر تحليلگر نهادهاى اطلاعاتى آمريكا چندى قبل در تحليلى نوشت: «آمريكا در سال ۲۰۲۵ نيز به عنوان قدرت برجسته در دنيا مطرح خواهد بود، ولى تسلط آن بسيار كاهش خواهد يافت.» فينگر مى گويد: «رهبرى آمريكا در روندى تصاعدى در حوزه هاى سياسى، اقتصادى و احتمالا فرهنگى رو به فرسايش خواهد گذاشت.»آمريكا به سازمان ملل و ساير سازمان هاى بين المللى بدهى هاى زيادى دارد، به طورى كه برآوردها نشان مى دهد فقط بدهى آمريكا به سازمان ملل متحد چيزى بالغ بر ۴/۲ ميليارد دلار است. ناظران سياسى معتقدند بحران مالى آمريكا مى تواند سطح كمك هاى آمريكا به سازمان هاى بين المللى را در ميان و درازمدت تحت تاثير قرار دهد و اين موضوع علاوه بر اينكه نفوذ آمريكا در اين سازمان ها را كاهش مى دهد، عملكرد آنها را نيز دچار چالش هاى جدى خواهد كرد. لى هودسون تسليك تحليلگر شوراى روابط خارجى آمريكا مشكل را از اين مسائل نيز فراتر مى داند. او مى گويد: «آمريكا به سازمان ملل و ساير موسسات وابسته به آن بدهى هاى زيادى دارد. كاهش كمك هاى آمريكا به اين سازمان ها باعث كاهش نفوذ آمريكا بر آنها نمى شود، بلكه باعث كاهش نفوذ خود اين سازمان در سطح جهان نيز مى شود.»او مى گويد: «سازمان ملل نه تنها در جريان حمله روسيه به گرجستان نتوانست كارى بكند ، بلكه در واقع در جايگاهى نبود كه اقدامى انجام دهد. اين سازمان حتى در موقعيتى نبود كه به دارفور نيرو اعزام كند.»نكته مهم ترى كه تجربه بحران در وال استريت آن را آشكارا به رخ كشيد، نقش بسيار ضعيف موسسات مالى بين المللى مانند بانك جهانى و صندوق بين المللى پول (IMF) در مديريت بحران است. مدت ها است چپ بين الملل فرياد مى كشد كه نهادهاى برتون وودز كه روزى ضامن ادامه كاركرد سيستم ليبرال اقتصادى محسوب مى شدند، بايد به تاريخ سپرد شود ولى اين بحران وال استريت آشكارا ثابت كرد IMF و بانك جهانى به كلى از نقش آفرينى در بحران هاى اقتصادى بين المللى ناتوانند. در واقع از زمان بحران مالى سال۱۹۹۷ آسيا كه ببرهاى شرق آسيا فهميدند ديگر نمى توان به نسخه هاى اقتصادى IMF و بانك جهانى اعتماد كرد، شمارش معكوس براى مرگ اين دو نهاد به جاى مانده بر ويرانه هاى جنگ سرد آغاز شده بود و بحران مالى وال استريت در واقع فقط اين روند را تسريع كرد. رئيس بانك جهانى در كشاكش بحران كنونى فقط به ابراز اميدوارى درباره اينكه اقدام براى مقابله با بحران به صورت هماهنگ توسط دولت ها انجام شود، بسنده كرد.بى اعتبارى نهادهاى سياسى و مالى بين المللى كه بعد از جنگ جهانى دوم براى گسترش پارادايم هاى مورد نظر ليبرال دموكراسى آمريكا پديد آمدند، كارآمدى سياست خارجى آمريكا را به معناى واقعى دچار بحران خواهد كرد. اگر آمريكا روزى بانك جهانى و صندوق بين المللى پول را به عنوان دو ابزار كارآمد «قدرت نرم» خود براى ادغام بازارهاى مالى دنيا و توسعه سرمايه دارى به كار مى بست، بحران وال استريت اين جهت گيرى را با چالش روبه رو كرد. همانطور كه فرانسيس فوكوياما در تازه ترين مقاله خود در هفته نامه نيوزويك نوشت: «ايالات متحده در سطح جهانى ديگر از موضع هژمونيكى را كه تاكنون داشت، برخوردار نخواهد بود. توانايى آمريكا براى جهت دهى به اقتصاد جهانى از طريق بسته هاى (نسخه هاى) صندوق بين المللى پول و بانك جهانى و همچنين منابع مالى داخلى تنزل خواهد يافت و ايده ها، توصيه ها و حتى كمك هاى آمريكايى ديگر در نقاط مختلف جهان مورد استقبال قرار نخواهد گرفت.»چارلز كوپچان كارشناس شوراى روابط خارجى آمريكا يك پرسش بسيار مهم درباره آينده توانايى اقتصادى آمريكا در سطح جهان مطرح مى كند. او مى گويد: اگر يك بحران اقتصادى جدى در خارج از مرزهاى آمريكاشكل بگيرد، آيا ايالات متحده واقعا قادر خواهد بود مانند بحران سال هاى ۹۸-۱۹۹۷ نقش قرض دهنده را ايفا كنند؟ من شك دارم كه بتواند... ما آنقدر مشغول خود شده ايم كه ديگر با مشغول شدن به مسائل مردم مالزى يا مكزيك مخالفت خواهيم كرد.توسعه گرايى نظامى بدون شك بودجه نظامى آمريكا كه گفته مى شود يك دوم هزينه هاى نظامى دنياست، يكى از مهم ترين حوزه هايى است كه در كشاكش بحران وال استريت مورد توجه قرار خواهد گرفت. در سال مالى ۲۰۰۷ آمريكا حدود ۶۹۴ ميليارد دلار صرف هزينه هاى نظامى كرد و در سال ۲۰۰۸ نيز اين بودجه ۴/۵ ميليارد دلار بود كه البته هزينه ماهانه ۱۵ ميليارد دلارى جنگ در عراق و افغانستان به صورت جداگانه محاسبه مى شود.البته به خاطر ماهيت امنيتى فعاليت هاى نظامى آمريكا، بحث هاى بودجه اى مربوط به نيروهاى مسلح و نظامى هيچ گاه به سطح جامعه كشيده نمى شود، ولى مى توان در خلال بحث هايى كه در پنتاگون و كميته دفاعى كنگره مطرح مى شود، وضع بحرانى اين حوزه را دريافت. جان مارتا رئيس كميته دفاعى مجلس نمايندگان چند روز قبل گفت: «اگر من هم در پنتاگون بودم، مثل يكى از افرادى كه در بانك سرمايه گذارى مشغول به كار است، نگران مى شدم، چون بودجه پنتاگون هم در حال كاهش است.» او مى افزايد: «يكباره از چند هفته پيش انواع كاهش بودجه نظامى آشكار شد و اين قابل تصور نيست.»كارشناسان نظامى معتقدند كه بسته ۷۰۰ ميليارد دلارى بوش براى تزريق به بازارهاى مالى، بودجه فدرال آمريكا را تحت فشار قرار خواهد داد كه اين فشار خود به خود به بخش نظامى و دفاعى كه همواره زير تيغ تيز منتقدان كاخ سفيد بوده، منتقل خواهد شد. اينكه چه ميزان از اين فشارها به بخش نظامى منتقل مى شود، به درستى مشخص نيست، ولى تحليلگران مسائل استراتژيك معتقدند كه اين روند مى تواند در ميان مدت و بلندمدت نه تنها مى تواند سرمايه گذارى آمريكا در صنايع نظامى را محدودتر كند، بلكه حوزه هاى مداخله ايالات متحده در بحران هاى بين المللى را نيز تحت تاثير قرار خواهد داد. چارلز كوپچان مى گويد: «بسته به جدى بودن و دوره زمانى بحران، ممكن است درخواست هاى مجدانه ترى مطرح شود مبنى بر اينكه اكنون وقت آن است ايالات متحده به اوضاع داخلى خود توجه بيشترى كند و به جاى توجه به مشكلات ديگران، راه حلى براى مشكلات خود پيدا كند. اين لزوما به معناى نگاه به داخل و پديد آمدن آمريكايى است كه بيشتر درگير مسائل داخلى خود شده است.»نكته مهم تر اينكه افكار عمومى مردم آمريكا نيز به همين سمت و سو حركت مى كند. نظرسنجى هاى سال ۲۰۰۴ نشان مى دهد كه ۴۵ درصد مردم آمريكا معتقد بودند كه تعهدات فرامرزى بايد اولويت دولت باشد، ولى جديدترين نظرسنجى ها نشان مى دهد درصد كسانى كه معتقدند تعهدات فرامرزى بايد در اولويت دولت آمريكا قرار گيرد، به عدد ۳۵ تقليل پيدا كرده است.به نظر مى رسد بحران مالى آمريكا تمايلات افكار عمومى به تعهدات فرامرزى را بيش از پيش كاهش خواهد داد و اگر به اين داستان از نگاه بلندمدت نگاه كنيم، شايد به اين نتيجه برسيم كه بحران وال استريت نقطه آغازى است براى داستانى كه در سال ۱۹۶۸ براى بريتانيا اتفاق افتاد. دولت انگليس در سال ۱۹۶۸ اعلام كرد تا پيش از پايان سال ۱۹۷۱ به حضور امنيتى خود در مناطق شرق كانال سوئز پايان خواهد داد. هر چند افول امپراتورى بريتانياى كبير البته چند دهه قبل آغاز شده بود، ولى عقب نشينى سال ،۱۹۷۱ پايانى بود نمادين بر افول امپراتورى بريتانيا. بحران در وال استريت زنگ هاى خطر را براى ايالات متحده به صدا درآورده است و حاكى از تغييرات بنيادين در ساختارهاى نظام بين المللى است.
دوشنبه 22 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 230]