تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816971462
رويكرد اصلاح قانون كار تشويق سرمايه گذاري در كشور است
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش روز شنبه ايرنا از روابط عمومي وزارت كار و امور اجتماعي، عبدالرضا شيخ الاسلامي در نشست شوراي عالي كار كه در ارتباط با بازنگري و اصلاح قانون كار تشكيل شده بود، گفت: اصلاح قانون كار و تامين اجتماعي براساس مولفه هاي ايجاد انعطاف براي حل اختلاف كارگران و كارفرمايان و همسو كردن منافع دو طرف، تقويت بيمه بيكاري به عنوان بخشي از تامين اجتماعي و شغلي كارگران با رويكرد و افزايش پوشش و گسترش بيمه بيكاري و بيكاران در شرايط قطعي اشتغال است. وي تقويت همسويي منافع كارگران و كارفرمايان و تكاليف دولت با رويكرد سه جانبه گرايي، تقويت شرايط و وضعيت هاي جديد كار با توجه به تغييرات تكنولوژي و مقتضيات خاص توليد كالا و خدمات، تقويت تشكل هاي كارگري و كارفرمايي متضمن حق قانوني اعتراض صنفي براي اين تشكل ها را از ديگر رويكردهاي اصلاح قانون كار عنوان كرد. شيخ الاسلامي افزود : به رغم عدم وجود الزام قانوني مبني بر اخذ نظرات و پيشنهادات شركاي اجتماعي كار، وزارت كار علاوه بر نظرخواهي از يك هزار نفر از صاحب نظران جامعه كار و توليد، پژوهشگران،دانشگاهيان، مديران واحدهاي توليدي، نمايندگان تشكل هاي كارگري و كارفرمايي به منظور تعامل همه جانبه و اخذ ديدگاه هاي كارشناسي طرف هاي ذينفع، موضوع در نخستين نشست شوراي عالي كار مطرح شد. به گفته ي وزير كار با تبادل نظر و تضارب آراء و رعايت اصل سه جانبه گرايي در خصوص بازنگري و اصلاح قانون كار جامعترين نقطه نظرات كارشناسي در اصلاح قانون كار ملحوظ و پيش نويس لايحه تنظيمي مربوط با كمترين اختلاف نظر و متناسب با شرايط اجتماعي و اقتصادي جامعه كار و توليد به هيات دولت براي طي مراحل قانوني ارائه مي شود. وي بهبود فضاي كسب و كار، انعطاف پذيري حداكثر روابط كار، تشويق سرمايه گذاري و بستر سازي مناسب براي توسعه اشتغال را از محورهاي اصلاح قانون كار دانست. وزيركار و اموراجتماعي افزود: براي تشويق و گسترش سرمايه گذاري و در نتيجه توسعه اشتغال نياز به اصلاح و تدوين يك قانون كار روان و تسهيل كننده داريم كه در اين خصوص بايد قراردادهاي موقت را سامان دهي كرده و به بهره وري نيروي كار نيز توجه ويژه شود. شيخ الاسلامي افزود: در حال حاضر سهم نيروي انساني در بهره وري بسيار ناچيز است و در برنامه پنجم توسعه ميزان بهره وري بايد به 2.7 درصد برسد. وي يكي از راههاي افزايش بهره وري نيروي انساني را توجه به رابطه بين مزد و بهره وري عنوان كرد كه بايد در اصلاح قانون كار مورد عنايت خاص قرار گيرد. وي يادآور شد: وظيفه وزارت كار توانمندسازي نيروي انساني است و در صورتي كه بخواهيم به كشور خدمت كنيم ، بايد سطح توانمندي نيروي كار را بالا ببريم، برخوردهاي احساسي به اين نوع فضاها آسيب مي رساند و آسيب به كساني مي رسد كه بصورت احساسي مورد حمايت بيش از حد قرار مي گيرند. در اين نشست،نمايندگان گروه كارگري از حسن تدبير و تعامل وزير كار و امور اجتماعي در توسعه تشكلهاي كارگري و كارفرمايي تشكر و اعلام كردند: بحث اصلاح قانون كار از دولت نهم مطرح بوده و بيش از 80 درصد قانون كار مربوط به روابط كار است. انتظار داريم كه در تدوين آئين نامه هاي مربوط نيز نظرات گروههاي كارگري و كارفرمايي نيز لحاظ شود. همچنين نمايندگان گروه كارفرمايي از تشكيل اين نشست و دريافت نظرات گروههاي كارگري و كارفرمايي با توجه به عدم الزام قانون از وزير كار سپاسگزاري كردند. اقتصام ** 9123 **1561
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 281]
-
گوناگون
پربازدیدترینها