در نخستين كميته‌ي كنفرانس بين‌المللي كشورهاي عضو D8 مطرح شد: موافقت كشورهاي عضو براي تشكيل صندوق گردشگري ضرورت تقويت گردشگري اسلامي

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: در نخستين كميته‌ي كنفرانس بين‌المللي كشورهاي عضو D8 مطرح شد: موافقت كشورهاي عضو براي تشكيل صندوق گردشگري ضرورت تقويت گردشگري اسلامي
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: گردشگري

نخستين كميته‌ي كنفرانس بين‌المللي كشورهاي عضو D8 با حضور نمايندگاني از اين كشورها و معاون سرمايه‌گذاري و طرح‌هاي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در هتل لاله‌ي تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار بخش گردشگري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين نشست صبح امروز (12 اسفندماه) با هدف بررسي چالش‌هاي توسعه‌ي گردشگري و قوانين و مقررات حاكم بر سرمايه‌گذاري گردشگري كشورهاي عضو D8 برگزار شد.

در ابتداي اين نشست، الكس اس.دبليو رتراتون ـ نماينده‌ي كشور اندونزي ـ با ارايه‌ي گزارشي از وضعيت گردشگري اين كشور و ظرفيت‌هاي سرمايه‌گذاري در 17‌هزار و 504 جزيره‌ي كوچك تشكيل‌دهنده‌ي كشور اندونزي، گفت: كشورهاي عضو D8 قوي‌اند و مي‌توانند در زمينه‌ي گردشگري و شيلات اندونزي سرمايه‌گذاري كنند.

حسين فاضلي ـ معاون سرمايه‌گذاري و طرح‌هاي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ نيز با اشاره به موقعيت جغرافيايي ممتاز ايران و برخورداري از جاذبه‌هاي تاريخي و طبيعي كه ظرفيتي براي جذب گردشگر به‌شمار مي‌آيد، اظهار كرد: پس از انقلاب، توسعه‌ي گردشگري در ايران مغفول مانده است. در سال‌هاي اخير، رويكرد دولت، توسعه‌ي گردشگري به‌عنوان يكي از مبناهاي اساسي توسعه‌ي گفت‌وگوي تمدن‌ها و دستيابي به صلح پايدار بوده است.

وي با اشاره به رويكرد ايران براي جذب 20ميليون گردشگر در سال 1404 و كسب 5/1 درصد از سهم بازار گردشگري، گفت: در سه چهار سال اخير، ورود گردشگران خارجي به ايران 25 درصد و ايجاد تخت‌هاي اقامتي 100 درصد رشد داشته است.

فاضلي ادامه داد: تسهيل صدور پروانه‌ي ساخت براي احداث تأسيسات زيرساختي، تأمين تسهيلات ارزي و ريالي براي سرمايه‌گذاري و تضمين منابع آن‌ها به ميزان 80 درصد از ميزان سرمايه‌گذاري‌ها، تأمين يارانه نرخ سود و كارمزد تسهيلات به ميزان چهار درصد و تأمين منابع ارزي از صندوق ارزي و فاينانس از تسهيلات ايران براي توسعه‌ي سرمايه‌گذاري گردشگري بوده‌اند.

وي بيان كرد: براساس قانون براي 10 سال، سهميه‌ي 10 درصدي از مجوز‌هاي قانوني صدور فاينانس براي بخش گردشگري تعيين شده و در قانون جذب و تشويق سرمايه‌گذاري خارجي كه مصوب مجلس است، مقررات تضمين براي سود اصل و سرمايه‌گذاري منظور شده است.

معاون سرمايه‌گذاري و طرح‌هاي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري با بيان اين‌كه بيش از 470ميليون يورو و 350ميليون دلار از فاينانس براي بخش گردشگري تأمين شده است، افزود: بيش از 14 طرح گردشگري مشمول سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي‌اند و عمليات اجراي اين طرح‌ها درحال پي‌گيري است.

به گفته‌ي او، استفاده از زمينه‌هاي ملي در حوزه‌ي شهري، مشمول پرداخت بهاي آن به دولت با قيمت قابل توجهي بود كه با اصلاح مقررات بخش گردشگري بهاي اين زمين‌ها را پس از بهره‌برداري به‌صورت اقساط به دولت پرداخت مي‌كنند.

فاضلي با اشاره به تشكيل دفاتر جذب سرمايه‌گذاري خارجي در كشورهاي هدف، بيان كرد: تاكنون اين دفاتر در بيش از 12 كشور راه‌اندازي شده‌اند و قرار است، در 40 كشور هدف نيز فعال شوند.

معاون سرمايه‌گذاري و طرح‌هاي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به اصل 44 قانون اساسي اشاره و اظهار كرد: زمينه‌ي واگذاري فعاليت‌هايي كه در گردشگري قابل اجرا بوده، در كشور ما فراهم شده است. ايجاد تسهيلات براي پشتيباني از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي گردشگري از آن جمله است و از كشورهاي دوست و برادري مانند تركيه و مالزي با الگوبرداري از تحولات و سياست‌گذاري‌ها مقررات توسعه‌ي گردشگري تدوين شده است.

وي به طرح معافيت نرخ‌گذاري تأسيسات گردشگري براي 10 سال اشاره كرد و گفت: با توجه به كمبود تخت‌هاي مسافرتي در فصل سفر، براي برخورداري عادلانه از اين امكانات، نرخ‌گذاري مي‌كنيم؛ اما به‌مدت 10 سال براي تأسيسات گردشگري، زمينه‌ي معافيت نرخ‌گذاري را تأمين كرده‌ايم.

فاضلي ادامه داد: در دو سال اخير، دو همايش بين‌المللي سرمايه‌گذاري در ايران برگزار شده‌اند و بانك اطلاعاتي را براي معرفي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري راه‌اندازي كرده‌ايم.

وي افزود: سال گذشته، بيش از 250 درصد در بهره‌برداري از اعتبارات عمومي و عمراني، توسعه‌ي زيرساخت‌هاي گردشگري رشد داشته‌ايم. علاوه بر آن، براساس مقررات، پنج درصد از اعتبارات عمراني استان‌ها به توسعه‌ي زيرساخت‌هاي گردشگري اختصاص يافته است.

به گفته‌ي فاضلي، از ديگر رويكرد‌هاي دولت ايران در توسعه‌ي گردشگري، هدف‌گذاري براي ايجاد يك‌هزار مجتمع خدمات رفاهي و سرويس بهداشتي در جاده‌ها و شناسايي و تصويب بيش از 900 منطقه‌ي نمونه‌ي گردشگري بوده است و مقررات خاصي براي توسعه‌ي سرمايه‌گذاري در اين طرح‌ها تدوين شده‌اند.

وي گفت: اكنون بيش از 100 منطقه براي سرمايه‌گذاري، از 900 منطقه‌ي نمونه‌ي گردشگري به سرمايه‌گذاران واگذار شده‌اند.

به گزارش ايسنا، در ادامه‌ي اين نشست، مهد حليمي بن ابراهيم ـ نماينده‌ي مالزي ـ با بيان اين‌كه اين كشور توجه ويژه‌اي به گردشگري دارد و دومين بخش بااهميت و درآمدزا در مالزي به‌شمار مي‌آيد، بيان كرد: باور جدي داريم كه گردشگري بخشي روبه پيشرفت است. اگر به رويكرد و نحوه‌ي عملكرد گردشگري در 10 سال اخير نگاه كنيم، متوجه اتفاق خوشايندي در مالزي مي‌شويم.

وي افزود: البته در سال 2003 ميلادي افت كمي در تعداد گردشگران ورودي به مالزي ايجاد شد كه ناشي از مشكلات منطقه بود و در سال 2008 ميلادي نيز بحران اقتصادي جهان تأثير خود را در صنعت گردشگري نشان مي‌دهد و اثرهاي آن در جهان و كشورهاي همسايه مشهود است.

به گفته‌ي او، مالزي در سال 2007 ميلادي 29ميليون نفر گردشگر داشته و 1/5 درصد درآمد آن از اين صنعت افزايش يافته است؛ اما به احتمال زياد از بحران اقتصادي در امان نباشد.

نماينده‌ي مالزي بيان كرد: فكر مي‌كنم، براي سال 2009 ميلادي 20‌ميليون گردشگر به مالزي سفر كنند كه اين كاهش ناشي از بحران اقتصادي جهان است، البته ما انتظار بيش‌تري داريم.

حليمي افزود: گردشگران ورودي به مالزي سال 2008 ميلادي 45ميليون پول مالزيايي در اين كشور هزينه كرده‌اند كه رقم قابل ملاحظه‌يي است.

وي به ظرفيت‌هاي سرمايه‌گذاري و ايجاد نه دفتر جذب سرمايه‌گذاران در ديگر كشورها و تسهيلات دولت مالزي براي اين بخش اشاره كرد و ادامه داد: بايد بين كشورهاي عضو D8 ارتباطي برقرار شود تا گردشگري توسعه يابد. اين ارتباط به مشاركت دولت‌ها و خطوط هوايي نياز دارد.

نماينده‌ي مالزي به گردشگري در كشورهاي اسلامي اشاره كرد و افزود: دولت مالزي به‌دنبال استفاده از ظرفيت‌هايي مانند ماه رمضان، براي توسعه‌ي گردشگري كشورهاي اسلامي است و كشورهاي عضو D8 در اين رابطه مي‌توانند كمك كنند.

نماينده‌ي پاكستان ـ علي عارف ـ در ادامه‌ي اين نشست با اشاره به ابداع‌هاي اين كشور براي سرمايه‌گذاري و ظرفيت‌ها و تسهيلات، گفت: پاكستان مشي خوبي را براي جذب گردشگر دارد. سرمايه‌گذاران در اين كشور به مجوز نياز ندارند و راحت مي‌توانند اين كار را انجام دهند و سود اين سرمايه‌گذاري به‌راحتي به كشور ديگري منتقل شود.

وي به روند صدور رواديد و پروازهاي چارتر در اين كشور اشاره كرد و افزود: پاكستان مأموريت دارد، گردشگران خارجي را جذب كند و ويزاي 30 تا 45 روزه صادر كند. ما حتا به بعضي از كشورها كه بيش‌تر اسلامي‌اند، به‌راحتي رواديد مي‌دهيم.

عارف ادامه داد: سال گذشته، 600 طرح سرمايه‌گذاري اجرا شدند و از كشورهاي زيادي تقاضا كرديم كه سرمايه‌گذاران خود را به پاكستان بفرستند؛ ولي تاكنون نتوانسته‌ايم، موفقيتي به‌دست آوريم، چون مسايلي مانند جنگ و بحران مالي روي اين موضوع تأثير‌گذار بوده‌اند؛ اما پاكستان تنها كشوري نيست كه در اين راه موفق نشده، چون مشكلات اقتصادي، تعداد گردشگران را كم كرده است.

در ادامه‌ي اين نشست، نماينده‌ي مصر توضيح‌هايي را درباره‌ي مسايل پروازي و ويزاي اين كشور داد و گفت: مسأله‌ي پروازها در مصر تحت نظارت هوانوردي است. هم‌چنين موضوع صدور رواديد به وزارت كشور مصر مربوط مي‌شود. بنابراين متأسفيم كه نمي‌توانيم در اين‌باره اظهارات قاطعي داشته باشيم، البته صدور رواديد وظيفه‌ي اصلي وزارت گردشگري نيست.

نشست نمايندگان كشورهاي عضو D8 با موضوع بررسي چالش‌هاي سرمايه‌گذاري و تشكيل صندوق گردشگري ادامه يافت.

احمدي ـ مدير كل مناطق گردشگري در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ به‌عنوان نماينده‌ي ايران در اين نشست، به ناشناخته بودن ظرفيت‌هاي كشورهاي عضو و نبود ارتباط حمل‌ونقلي مستقيم اشاره كرد و گفت: اين كشورها، امكانات زيادي براي توسعه‌ي گردشگري ندارند و نياز است، يكسان‌سازي‌هايي در قوانين انجام شوند.

نماينده‌ي پاكستان نيز در ادامه اظهار داشت: بايد اشتراك‌هاي كشورهاي اسلامي را مانند گردشگري مذهبي شناسايي كنيم. اگر قصد جذب گردشگران اروپايي را كه پول خوبي در كشورهاي ما صرف مي‌كنند، داريم و براي رسيدن روزي كه آن‌ها به كشورهاي ما سفر كنند، منتظر بمانيم، با چالش‌ مواجه مي‌شويم. در اصل، ما بايد گردشگري اسلامي را توسعه دهيم و به اشتراك‌هاي گردشگران اين كشورها توجه كنيم.

نماينده‌ي تركيه ادامه داد: البته رفتن به حج و مشهد اهميت دارد، اما توجه به گردشگري فرهنگي نبايد فراموش شود. اين نوع گردشگري به تمهيدات مشتركي نياز دارد.

فاضلي به‌عنوان نماينده‌ي ايران، بيان كرد: استاندارد‌ مراكز اقامتي مبتني بر استاندارد‌هاي اروپايي است و پاسخگوي استانداردهاي كشورهاي اسلامي نيست. شايد تدوين استاندارد‌هاي مبتني بر ارزش‌هاي كشورهاي اسلامي ضرورت داشته باشد.

نماينده‌ي تركيه در ادامه‌ي اين سخنان، گفت: نمي‌توان با قاطعيت گفت كه چگونه از ساخت هتل‌هايي مبتني بر ارزش‌هاي كشورهاي اسلامي مي‌توان حمايت كرد؛ اما دولت‌ها مي‌توانند از سرمايه‌گذاراني كه چنين قصدي دارند، حمايت كنند.

نماينده‌ي مالزي نيز توجه نمايندگان حاضر در اين نشست را به تقويت نيروهاي فعال در هتل‌ها و مسأله‌ي زبان جلب و تأكيد كرد: بايد روي ارتقاي مهارت نيروهاي كاري بيش‌تر كار كنيم. امنيت و ثبات سياسي نيز خيلي مهم است كه البته شايد كنترل آن در اختيار ما نباشد؛ اما بي‌توجهي به آن‌ها تأثير نامطلوبي بر گردشگران دارد.

هادي سليمان‌پور ـ مدير كل امور اقتصاد بين‌المللي وزارت امور خارجه ـ نيز به‌عنوان رييس جلسه به بند 5 توافق‌نامه‌ي تهران براي تهيه‌ي مرام‌نامه‌ي گردشگري با هدف نظارت بر رفتارها و گردشگري اشاره كرد و گفت: اين مرام‌نامه نوعي حمايت از گردشگري است.

نماينده‌ي تركيه در اين زمان، بيان كرد: ما به معياري براي خدمات نياز داريم كه ظرفيتي را به اعضا اضافه كند. ما استاندارد بين‌المللي داريم، ولي به استاندارد خاص نياز داريم.

نماينده‌ي مصر نيز گفت: فكر مي‌كنم، معيار و استاندارد سازمان جهاني جهان‌گردي كافي باشد و اگر قرار است، استانداردي تدوين شود، بايد منطبق با آن استاندارد‌ها باشد. كشوري مانند تركيه به معيارهاي اسلامي احترام مي‌گذارد؛ اما ممكن است، اين معيارها در كشورهاي ديگر شكل خاصي داشته باشند. بنابراين بايد به هر كشوري اين اختيار داده شود تا استاندارد‌ها را خود تدوين و رعايت كند.

سليمان‌پور ـ رييس جلسه ـ ادامه داد: از دبير‌خانه‌ي كنفرانس بين‌المللي D8 مي‌خواهيم، گزارش كاملي را از چالش‌ها و فرصت‌هاي توسعه‌ي گردشگري در ميان كشورهاي عضو تهيه و ارايه كند و گروه كاري براي بخش خصوصي و تشكل‌هاي غيردولتي تشكيل دهد. هم‌چنين اين دبيرخانه مي‌تواند مرام‌نامه‌ي گردشگري كشورهاي عضو D8 را تدوين كند كه براساس آن، چگونگي استاندارد‌ها و ملاك‌هاي موجود و همكاري‌هاي گردشگري در ميان كشورهاي عضو مشخص مي‌شود.

اين نشست با بررسي موضوع صندوق گردشگري كشورهاي عضو D8 ادامه يافت.

سليمان‌پور ـ رييس جلسه ـ از اعضا درخواست كرد، درباره‌ي امكان ايجاد صندوق گردشگري با همكاري بانك توسعه‌ي اسلامي و ديگر صندوق‌ها فكر كنند. اين بخش، جزيي از بيانيه‌ي تهران و مورد تأييد رهبران كشورهاي عضو است.

در ادامه، نمايندگان حاضر در نشست به بيان ديدگاه‌هاي خود درباره‌ي اين صندوق پرداختند.

فاضلي تشكيل اين صندوق را ضرورتي انكار‌ناپذير دانست و درباره‌ي رويكرد آن، گفت: شايد رويكرد‌ تشكيل اين صندوق براي كشورهاي توسعه‌يافته جاذب نباشد، ولي براي كشورهاي عضو مي‌تواند صندوقي حمايتي براي دستيابي به اهداف اين‌ كشورها به‌شمار آيد.

نماينده‌ي مصر اظهار داشت: هدف اين صندوق بايد تأمين منابع برنامه‌هاي باشد و از آن به‌عنوان بانك اطلاعاتي مي‌توان استفاده كرد.

نماينده‌ي تركيه نيز اين پرسش را مطرح كرد كه چه فعاليت‌هايي قرار است، از طريق اين صندوق حمايت شوند، آيا نبايد از اين طريق ظرفيت‌سازي صورت گيرد؟!

نماينده‌ي مصر هم تأكيد كرد: بايد موضوع صندوق گردشگري مشخص و منعطف باشد تا هر كشوري در آينده هر طور خواست، از اين صندوق استفاده نكند.

پس از اظهار نظر‌هاي مختلف نمايندگان كشورهاي عضو درباره‌ي ماهيت تشكيل اين صندوق و تأكيد اين نمايندگان براي رسيدگي به اين موضوع از طريق دبيرخانه، رييس جلسه گفت: بايد اين موضوع امروز به نتيجه برسد و صندوق گردشگري كشورهاي عضو D8 مي‌تواند رويكرد بانك اطلاعاتي، ظرفيت‌سازي، آموزش دست‌اندركاران گردشگري و به پيشنهاد ايران صندوق حمايتي براي پرداخت بخشي از نرخ سود سرمايه‌گذاري درباره‌ي پروژه‌هاي مشترك باشد.

نماينده‌ي مالزي بيان كرد: اندازه‌ي اعتبارات اين صندوق چقدر است و چقدر پول دارد؟

سليمان‌پور ـ رييس جلسه ـ اظهار داشت: معمولا اساس كار D8 اين است كه پيشنهاد‌ها را براي وزرا مي‌فرست، آن‌ها مي‌توانند در اين موضوع توافق كنند تا اين موضوع در ميان سران كشورها براي تعيين ميزان اعتبار توافق شود.

رييس اين جلسه در پاسخ به پرسش نماينده‌ي پاكستان درباره‌ي فرم مشاركت در تأسيس صندوق، گفت: مشاركت در اين صندوق، داوطلبانه است و اكنون ما در مرحله‌ي مقدماتي هستيم.

فاضلي ـ معاون سرمايه‌گذاري و طرح‌هاي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ بيان كرد: اگر اين صندوق رويكرد حمايتي و انگيزشي داشته باشد، براي كشورهاي عضو مفيد است. اين بانك اطلاعاتي و صندوق مي‌تواند مقررات مشترك براي سرمايه‌گذاري در هر كشوري را فراهم كند.

نماينده‌ي مصر تأكيد كرد: در كنار اين بانك اطلاعاتي و صندوق براي ارتباط كشورهاي عضو بايد مرجع ملي تشكيل شود.

رييس جلسه به‌دنبال اظهارات نماينده‌ي مصر، بيان كرد: دبيرخانه قالب مشتركي در سايت كنفرانس بين‌المللي D8 مختص بخش گردشگري ايجاد مي‌كند.

اين نشست بعدازظهر امروز به بررسي قوانين و مقررات حاكم بر سرمايه‌گذاري گردشگري در كشورهاي عضو مانند قوانين مرتبط با ماليات و عوارض گمركي، واگذاري اراضي و مجوز احداث بنا، تسهيلات فاينانس و صندوق ذخيره‌ي ارزي و قوانين حمايتي سياسي و اجتماعي مي‌پردازد و در ادامه، دو طرح سرمايه‌گذاري در مناطق نمونه‌ي گردشگري توسط سرمايه‌گذاران آن ارايه مي‌شوند.

انتهاي پيام

دوشنبه|ا|12|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 383]