جذب 4.6 ميليون دلار سرمايه گذاري خارجي در بورس درسال 1389

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: جذب 4.6 ميليون دلار سرمايه گذاري خارجي در بورس درسال 1389
تهران- معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام كرد: در سال 1389 به ميزان 4.6 ميليون دلار سرمايه گذاري خارجي در بورس جذب شد.

به گزارش روز يكشنبه ايرنا ، از جمله مهم‌ترين رويكردهاي دولت در ارتباط با جذب سرمايه‌گذاري خارجي در سال 1389، مي‌توان به انجام اصلاحات ساختاري و بهبود پيش‌نيازهاي لازم براي حضور سرمايه‌گذاران خارجي و همچنين افزايش زمينه جذب منابع اشاره كرد.

كل سرمايه خارجي وارده به كشور در سال 1389 بالغ بر 77/3 ميليارد دلار بوده كه از اين ميزان، حدود 790 ميليون دلار سرمايه‌گذاري مستقيم ، 97/2 ميليارد دلار مربوط به پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري در چارچوب بيع متقابل، 300 هزار دلار پروژه‌هاي مشاركت مدني و بالاخره 6/4 ميليون دلار سرمايه‌گذاري خارجي در بورس (FPI) است.

سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي درسال مذكور نسبت به سال قبل از آن،از رشد 5/28 درصدي برخوردار شده است.

اين ميزان رشد، با توجه به شرايط سياسي و اقتصادي موجود مي‌تواند با اهميت تلقي شود. رفع موانع نقل و انتقال وجوه سرمايه‌گذاران، شركت‌هاي خارجي و همچنين بهبود فعاليت بخش‌هاي اقتصادي و مناطق مختلف كشور در جذب سرمايه خارجي، مي تواند نقش مؤثري را در راستاي جلب سرمايه گذاري خارجي در كشور ايفا كند.

**اقتصاد جهاني

اقتصاد جهاني در سال 2010 ميلادي توانست تا حد زيادي بر تبعات منفي بحران مالي بين‌المللي سال 2008 غلبه كند و وضعيت اقتصاد جهاني پس از يك دوره ركود فراگير، به طور نسبي بهبود يافت.

البته بايد توجه داشت كه اعمال سياست‌هاي انبساطي مالي پرهزينه طي سال هاي اخير در بسياري كشورهاي توسعه‌يافته، آنها را با حجم بالايي از بدهي‌هاي خارجي و كسري بودجه مواجه كرده است.

بر اساس گزارش صندوق بين‌المللي پول، اقتصاد جهاني در سال 2010 ميلادي در حالي رشد 1/5 درصدي را تجربه كرد كه در سال قبل از آن شاهد رشد منفي 7/0 درصدي بود.

در اين ميان رشد اقتصادي كشورهاي توسعه‌يافته در سال مذكور 3 درصد و رشد اقتصادهاي نوظهور و كشورهاي در حال توسعه 3/7 درصد و نرخ رشد اقتصادي خاورميانه و شمال آفريقا معادل 4/4 درصد بوده است.

درحال حاضر، ناآرامي‌هاي موجود در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا، موجب افزايش قيمت نفت خام در جهان گرديده و نگراني هايي را در مورد كاهش رشد اقتصادي در برخي مناطق و افزايش تورم جهاني ايجاد كرده است.

**توليد ناخالص داخلي

رويكردها و سياست هاي كلان اقتصادي كشور در سال 1389 متأثر از جهت‌گيري‌هاي قانون برنامه چهارم توسعه (كه به موجب بند (9) قانون بودجه، براي سال 1389 تنفيذ شد) و همچنين پيگيري اجراي محورهاي طرح تحولات اقتصادي به عنوان مهمترين برنامه اقتصادي دولت و به ويژه ورود به مرحله اصلاح قيمت هاي حامل هاي انرژي و كالاهاي مشمول قانون هدفمند‌كردن يارانه ها، قرار گرفت.

عملكرد اقتصادي كشور در اين سال، با توجه به وضعيت اقتصاد جهاني در سال 2010 ميلادي، افزايش تقاضا و قيمت نفت خام و به تبع آن رشد 40 درصدي درآمدهاي نفتي كشور نسبت به سال 1388، بهبود يافت.

ارزش توليد ناخالص داخلي كشور در سال 1389 به قيمت‌ جاري به رقمي معادل 4 هزار و 304 ميليون و 264 ميليارد ريال و به قيمت‌ ثابت (سال 1376) به رقمي معادل 539 هزار و 219 ميليارد ريال افزايش يافت و اقتصاد كشور با نرخ رشد اقتصادي 8/5 درصدي مواجه شد.

اين ميزان رشد اقتصادي در سال مذكور بطور عمده ناشي از افزايش ارزش افزوده فعاليت‌هاي مختلف از جمله در بخش هاي كشاوري، نفت، صنعت، ساختمان، بازرگاني، رستوران و هتلداري، حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات و خدمات موسسات پولي و مالي بوده است. آنچه كه در تحليل رشد اقتصادي كشور بايد بطور ويژه مورد توجه قرار گيرد، گسترش پايه هاي رشد و دروني شدن آن‌ها و دستيابي به رشد اقتصادي پايدار است.

** بخش كشاورزي

از جمله مهم ترين رويكرد‌هاي اقتصادي دولت در بخش كشاورزي در سال 1389، مي‌توان به استمرار حمايت از توليد در اين بخش از طريق تداوم سياست خريد تضميني محصولات اساسي، پرداخت يارانه به نهاده‌هاي توليدي، تأمين و پرداخت بخشي از سود تسهيلات بانكي اعطايي و همچنين استفاده از ابزار بيمه به منظور كاهش ريسك سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي اشاره كرد.

بخش كشاورزي در سال 1389 با ارزش افزوده‌اي معادل 70 هزار و 863 ميليارد ريال (به قيمت ثابت سال 1376) سهمي معادل 13 درصد از توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص داده است.

اين بخش با رشدي معادل 8/8 درصد در سال 1389 مواجه بوده و رقمي معادل 2/19 درصد از اشتغال كشور را ايجاد كرده است. برنامه ريزي به منظور اجراي كامل مفاد بسته سياستي و حمايتي بخش كشاورزي در اجراي قانون هدفمند‌كردن يارانه‌ها و ايجاد و توسعه صنايع فرآوري و تبديلي به منظور كاهش ضايعات و صادرات كالاهاي با ارزش افزوده بيشتر، از جمله مهمترين توصيه هاي سياستي در بخش كشاورزي است.

**بخش صنعت ومعدن

رويكردهاي معمول دولت براي حمايت و توسعه بخش صنعت ومعدن از جمله ارتقاي فناوري، استفاده از توان توسعه‌اي بالاي صنايع نوين، تقويت مزيت‌هاي رقابتي، اصلاح و تقويت نهادهاي پشتيباني كننده توسعه كارآفريني و صنايع كوچك و متوسط و ... در سال 1389 نيز تداوم يافت. از ديگر سياست هاي دولت طي سال مذكور، مي توان به برنامه ريزي براي بهبود فضاي كسب و كار و پيگيري كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي اشاره كرد.

بخش صنعت و معدن در سال 1389 با ارزش افزوده اي معادل 149 هزار و 188 ميليارد ريال (به قيمت ثابت سال 1376) سهمي معادل 27 درصد از توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص داده است.

اين بخش با رشدي معادل 3/9 درصد در سال 1389 مواجه بوده و 2/32 درصد از اشتغال كل كشور را ايجاد كرده است. اجراي مناسب بسته هاي حمايتي به منظور نوسازي ماشين‌آلات و تجهيزات توليدي و ارتقاي بهره وري و همچنين تلاش به منظور تنظيم تراز تجاري بخش صنعت و معدن، از جمله مهمترين توصيه هايي است كه مي توان مورد توجه قرار داد.

** بخش خدمات

يكي از مهم ترين رويكرد‌هاي اقتصادي دولت در بخش خدمات در سال 1389، حمايت از توسعه اين بخش بالاخص با توجه به پتانسيل جذب سرمايه و اشتغالزايي و همچنين نقش آن در رقابت‌پذير كردن كالاها، ايجاد ارزش افزوده و در نتيجه افزايش صادرات كشور، است.

بخش خدمات در سال 1389 با ارزش افزوده‌اي معادل 281 هزار و 201 ميليارد ريال (به قيمت ثابت سال 1376) به عنوان يكي از مهم ترين بخش هاي اقتصادي كشور، سهمي حدود 53 درصد از توليدناخالص داخلي را به خود اختصاص داده و نرخ رشدي معادل 4 درصد را در سال مذكور تجربه كرد.

از نكات قابل توجه ديگر، سهم 6/47 درصدي اشتغال زنان در اين بخش است. با عنايت به گسترش حجم بخش خدمات در اقتصاد و ارتباط تنگاتنگ بين بخش هاي توليدي و خدماتي، توجه بيشتر به اين بخش ضروري مي نمايد.

**بخش انرژي

مهم ترين رويكرد و سياست حاكم بر بخش انرژي در كشور، مبتني بر بهره گيري هرچه بيشتر از منابع گاز طبيعي و افزايش سهم آن در سبد مصرفي حامل هاي انرژي شكل گرفته تا از اين رهگذر ضمن صرفه جويي و مديريت مناسب ساير فرآورده هاي نفتي، شرايط توليد محصولات با ارزش افزوده بالاتر فراهم شود.

ميزان توليد نفت خام ايران در سال 1389 به طور متوسط 94/3 ميليون بشكه در روز بوده كه حدود 2/2 ميليون بشكه آن صادر و مابقي آن در داخل مصرف شده است.

بخش نفت در سال 1389 با ارزش افزوده‌اي معادل 47 هزار و 872 ميليارد ريال (به قيمت ثابت سال 1376) سهمي معادل 9 درصد از توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص داده است. اين بخش با رشدي معادل 9/1 درصد در سال مذكور مواجه بوده است.

ميزان توليد فرآورده‌هاي نفتي شامل گاز مايع، بنزين،گازوئيل، نفت سفيد و نفت كوره در سال 1389 نسبت به سال قبل از آن 1/1 درصد افزايش و مصرف فرآورده ها 5/4 درصد كاهش يافته است.

متوسط توليد گاز طبيعي نيز نسبت به سال 1388 رشد 9/4 درصدي و متوسط روزانه مصارف آن با وجود افزايش تعداد مشتركين تنها حدود 8/6 درصد رشد را نشان مي دهد.

قدرت نامي و عملي نيروگاه‌هاي برق در سال 1389 به ترتيب با رشد 8/8 و 6/8 درصدي نسبت به سال قبل مواجه بوده اند.

توجه به تأمين مالي بخش نفت و گاز و ساير پروژه هاي بخش انرژي، بهبود الگوي پالايشـي پالايشگاه هاي كشور و برنامه ريزي به‌منظور بهره مندي از ظرفيت هاي قانون هدفمندكردن يارانه ها در مديريت مصرف و كاهش شدت انرژي در كشور، مهم ترين توصيه‌هاي سياستي در اين بخش هستند.

**مسكن و ساختمان

سياست‌هاي دولت در بخش مسكن و ساختمان طي سال هاي اخير بر محور حذف قيمت زمين از قيمت تمام شده مسكن، توليد صنعتي مسكن و انبوه‌سازي، نوسازي و بهسازي بافت هاي فرسوده و همچنين تأمين مسكن اقشار هدف، شكل گرفته كه در سال 1389 نيز در دستور كار دولت بوده است.

دولت با پيگيري جدي طرح مسكن مهر، اصلاحات اساسي در سازوكار اجرايي و نيز فراهم سازي امكانات مختلف مالي و فني تلاش كرد تا ضمن حفظ ثبات قيمتي در بازار، موجبات رونق در توليد مسكن را فراهم كند.

دولت در اين سال براي تأمين منابع مالي اين طرح و شتاب بخشيدن در اجراي آن، اقدام به ايجاد خط اعتباري از طريق بانك مركزي و همچنين انتشار اوراق مشاركت كرد.

بخش ساختمان در سال 1389 با ارزش افزوده‌اي معادل 27 هزار و 802 ميليارد ريال (به قيمت ثابت سال 1376) سهمي معادل 13 درصد از توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص داده است. اين بخش با رشدي معادل 2/5 درصد در سال 1389 مواجه بوده كه بر اين اساس سهمي معادل 9/6 درصد از رشد اقتصادي را ايجاد كرده است.

تداوم برنامه هاي دولت در حمايت از توليد مسكن، حذف فعاليت هاي سوداگرانه و شفاف سازي در بازار مسكن، موجب ادامه روند رو به رشد در اين بخش خواهد شد.

** حمل و نقل

توسعه زيرساخت ها و گسترش و نوسازي ناوگان حمل ونقل به عنوان مهم ترين رويكردهاي دولت در بخش حمل ونقل عمومي كشور مطرح هستند.بر اين اساس، در سال 1389 نيز پيگيري اجراي مفاد قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت در دستور كار دولت قرار داشته است. اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها و اصلاح قيمت حامل هاي انرژي در فصل پاياني سال 1389 و مديريت اثرات آن بر بخش حمل ونقل، مستلزم برنامه ريزي‌هاي لازم در اين خصوص بود كه در همين راستا، بسته سياستي حمل ونقل درون و برون شهري، تدوين و تصويب شد.

عملكرد بخش حمل و نقل در سال 1389 نشان مي دهد كه در زيربخش هاي حمل بار جاده اي، حمل بار و مسافر ريلي، جابجايي مسافر در پروازهاي داخلي و بين المللي، تخليه و بارگيري كالا در بنادر و تخليه و بارگيري كالاهاي غير نفتي شاهد رشد قابل قبولي بوده و تنها زيربخش هاي حمل مسافر جاده اي و تخليه و بارگيري كالاهاي نفتي در بنادر با كاهش مواجه بوده است.

استمرار سياست هاي حمايتي به منظور توسعه و نوسازي ناوگان عمومي، رفع انحصارات دولتي و ايجاد انگيزه رقابت بخش خصوصي در عرصه حمل و نقل كشور، از جمله مهم ترين توصيه هاي سياستي اين بخش هستند.

** تجارت خارجي

توسعه صادرات غيرنفتي به عنوان يكي از مهم ترين اولويت هاي تجارت خارجي كشور، طي سال‌هاي اخير مطرح بوده است. به موازات اين امر، توسعه صنايع پائين دستي نفت و گاز نيز مورد توجه قرار گرفته و با توسعه توليد و صادرات محصولات شيميايي و پتروشيمي همراه بوده است. استمرار اين رويكرد، موجبات تقويت روند رو به رشد بازرگاني خارجي در سال 1389 را فراهم كرد.

صادرات غيرنفتي كشور در سال مذكور از لحاظ وزن 4/22 درصد و از لحاظ ارزش 2/24 درصد رشد داشته است، ليكن تركيب صادرات به طور عمده معطوف به كالاهاي با ارزش افزوده اندك است. طي اين مدت، واردات كشور عليرغم كاهش وزني 7/12 درصدي، با رشد ارزشي به ميزان 4/16 درصد مواجه شده است.

اصلاح ساختار تجاري كشور، تغيير در تركيب كالاهاي صادراتي به سمت صادرات با ارزش افزوده بالاتر و تأكيد بر مديريت واردات با جهت‌دهي به سمت واردات عوامل توليد صنعتي، از جمله مهم ترين توصيه هاي سياستي در اين بخش هستند.

11. بازار پول و اعتبار

سياست هاي پولي و اعتباري دولت در سال 1389، در قالب بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، تعيين و ابلاغ شد. مفاد اين بسته مؤيد رويكرد انبساطي دولت در تنظيم سياست پولي و اعتباري كشور است. كاهش نسبت سپرده قانوني بانك‌ها، شيوه متفاوت تعيين نرخ سود عقود مبادله‌اي و مشاركتي و كاهش نرخ سود انواع سپرده‌هاي بانكي، از جمله ويژگي‌هاي مهم اين بسته محسوب مي‌ شوند.

نظام بانكي كشور در سال مذكور، عليرغم مواجهه با تحريم هاي شديد بين المللي، نقش خود را در زمينه تجهيز كمي و كيفي پس‏اندازهاي داخلي، تخصيص آن براي مصارف سرمايه‏گذاري و تلاش در جهت گسترش بازارهاي مالي و پولي به خوبي ايفا نمود.

**روند تحولات بازار پول در سال 1389، نمايانگر آن است كه رشد 3/13 درصدي پايه پولي به همراه رشد 5/10 درصدي ضريب فزاينده پولي، نرخ رشدي معادل 2/25 درصد را در ميزان نقدينگي به همراه داشته است.

پيگيري تدوين و اجراي طرح تحول نظام بانكي به منظور ارتقاي سطح كيفيت، سلامت و كارايي نظام بانكي، به عنوان مهمترين توصيه سياستي در حوزه بازار پول و اعتبار مطرح است .

**بازار سرمايه

توسعه و تعميق بازار سرمايه به عنوان يكي از مهم ترين رويكردها و سياست‌هاي اقتصادي دولت، در سال 1389 نيز استمرار يافت. تصويب و ابلاغ "قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد در راستاي تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي" (مصوب 1388) كه تأكيد ويژه‌اي بر نوآوري در ابزارها و نهادهاي مالي دارد، امكان مناسبي را براي رونق اين بازار فراهم كرد. ارزش مجموع معاملات در بازار سرمايه (شامل بازار بورس، فرابورس و بورس كالا) در سال 1389 با 3/44 درصد رشد به حدود 8/399 هزار ميليارد ريال رسيد.

بورس كالا و فرابورس با مجموع سهمي معادل 5/45 درصد، كمك شاياني به توسعه بازار سرمايه كرده‌اند. شاخص كل بازار بورس نيز، روند صعودي را طي نمود، به طوري‌كه نسبت به سال گذشته با رشدي معادل 8/85 درصد، از رقم 12 هزار و537 واحد به رقم 23 هزار و 295 واحد رسيد.

باتوجه به گسترش‌هاي نهادي و ابزاري ايجاد شده در اين بازار، تشويق انگيزه‌هاي سرمايه گذاري به سمت سرمايه گذاري‌ هاي بلندمدت در بورس، نقش مهمي را در توسعه نظام تأمين مالي كشور ايفا خواهد كرد.

بازتاب شفاف و قابل اتكاي شاخص‌هاي اقتصادي كشور موجب تقويت ارزيابي هاي علمي و كارشناسي صاحب نظران اقتصادي اعم از سياسـت گذاران و فعـالان بخش دولتي و خصوصي، اساتيد دانشـگاه و دانشجويان، نهادهاي تخصصي بين المللي و رسانه‌هاي داخلي و خارجي خواهد شد. لذا ارائه گزارش هاي تحليلي از عملكرد اقتصادي كشور توسط دستگاه هاي تخصصي ذيربط، از اهميت ويژه‌اي برخوردار مي گردد.

حيطه گسترده وظايف و فعاليت‌هاي اقتصادي "وزارت امور اقتصادي و دارايي" كه توسط معاونت هاي ستادي، سازمان ها و مؤسسات وابسته و تابعه صورت مي پذيرد، لزوم تدوين گزارشي سالانه‌ از ابعاد مختلف عملكرد اقتصادي كشور را نمايان مي سازد.

گفتني است، با توجه به اصلاحات تشكيلاتي صورت پذيرفته در ساختار متبوع، از اين پس تدوين و انتشار "گزارش سالانه اقتصاد ايران"، در دستور كار اين معاونت قرار گرفته است.

از جمله مهم ترين وجوه تمايز اين گزارش با ساير گزارش‌هاي اقتصادي منتشره توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، تمركز آن بر عملكرد اقتصاد ايران در سال مورد نظر و مقايسه آن با سال قبل (بدون ورود به بررسي سيـر تحولات سـال هاي پيشين)، در برداشتن فعاليت هاي تحت پوشش وزارت امور اقتصادي و دارايي و تأكيد بر جامعيت آمار و اطلاعات (بالاخص درخصوص اطلاعات عملكردي سازمان هاي وابسته و تابعه)، انتشار به موقع و همچنين ارائه چكيده انگليسي براي بهره برداري مؤسسات و نهادهاي بين المللي است.

اقتصام** 9141 **1561

انتهاي خبر / خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) / كد خبر 80079267

يکشنبه|ا|27|ا|فروردين|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 159]