وزير كار و امور اجتماعي: * مشكلات كارگران با تنظيم قراردادهاي جديد برطرف مي‌شود * بنگاه‌هاي زودبازده از افزايش سالانه 4 درصدي بيكاري جلوگيري كردند

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: وزير كار و امور اجتماعي: * مشكلات كارگران با تنظيم قراردادهاي جديد برطرف مي‌شود * بنگاه‌هاي زودبازده از افزايش سالانه 4 درصدي بيكاري جلوگيري كردند

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: كار و اشتغال

وزير كار و امور اجتماعي با بيان اينكه از روز اول حضور در وزارتخانه موضوع افزايش توليد و نگاه استراتژيك به موضوع سرمايه گذاري را پيگيري كرده است، گفت: بيش از 75 درصد جمعيت كشور زير 40 سال و بيش از 56 درصد زير 30 سال جمعيت دارند كه اين پتانسيل بسيار خوبي براي فعاليت را نويد مي‌دهد.

به گزارش خبرنگار كار و اشتغال ايسنا، سيدمحمد جهرمي در همايش روابط سه جانبه‌ كار در انزلي با بيان اينكه كارگران و كارفرمايان ايراني در خارج از كشور الگوي ديگران در نظم، توليد، حسن خلق و مهارت هستند گفت: بايد بررسي شود كه مشكل اساسي چيست كه در داخل كشور توليد آن گونه كه بايد انجام نمي‌شود.

او با اشاره به اينكه مساله قوانين و مقررات و ساختار اداري به هم تنيده شده و اقتصاد دولتي بستر مناسبي براي بخش غير دولتي و كارگر و كارفرما را فراهم نكرده است گفت: اگر نگاه كارگر به كارفرما مانند يك مظلوم به ظالم باشد و يا برعكس اين نگاه نه اسلامي و نه ايراني است و به ايجاد مشكلات جديد منجر خواهد شد.

جهرمي با بيان اينكه 2500 سال پيش در كشور ايران نگاه انساني به كارگر وجود داشته است گفت: در دولت نهم سعي شده كه رويكرد انساني به كارگر و كارفرما تبليغ شود.

وزير كار با تاكيد بر اينكه عدالت با توليد ثروت و افزايش توليد سرانه ايجاد مي‌شود گفت: زماني شان انساني حفظ مي‌شود كه بستر براي كارآفريني سرمايه‌گذاري در توليد و توليد ثروت فراهم شود.

جهرمي به خلاصه نشدن سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي در واگذاري‌ها اشاره كرد و گفت: تركيه در سال 2007 ، 106 ميليارد دلار صادرات غير نفتي داشته و بيش از 85 درصد اين ميزان محصول نهايي بوده است. ضمن اينكه 30 ميليارد دلار آن تنها صادرات به كشور روسيه بوده است.

او با تاكيد بر اينكه در سال‌هاي 85 و 86 رويكرد بانك‌ها به سمت رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاري بود گفت: روزي كه من وزير شدم وزير صنايع اعلام كرد كه 14 هزار و 300 واحد داراي پيشرفت فيزيكي بين 20 تا 90 درصد در كشور وجود دارد كه در سال 84 ، شش هزار و 400 واحد، در سال 85 ، شش هزار و 800 واحد و در سال 86 ، شش هزار و 200 واحد به بهره برداري رسيد. ضمن اينكه در آخر سال گذشته 23 هزار واحد توليدي نيمه كاره وجود داشته است.

وي با بيان اينكه بنگاه‌هاي زودبازده زنجيره توليد را كامل مي‌كنند گفت: البته نگاه ما براي حل مشكل بيكاري تنها به سمت بنگاه‌هاي زودبازده نبوده بلكه اين تنها يكي از طرح‌هاي 18 گانه‌ ما براي رفع موانع بر سر راه توليد شغل است.

وزير كار با انتقاد از سياست‌هاي انقباضي بانك مركزي در ارائه تسهيلات به واحدهاي توليدي گفت: قطار ايجاد اشتغال كشور با سرعت تمام در حال حركت بود كه ناگهان با سياست‌هاي انقباضي بانك مركزي ترمز اضطراري آن كشيده شد و بسياري از كارخانجات دچار مشكل شدند كه در اين وضعيت من از رييس جمهور خواستم اگر مشكل از جانب من است من مي‌توانم بروم تا روند ايجاد اشتغال در كشور ادامه يابد.

به گزارش ايسنا، وزير كار و امور اجتماعي همچنين در حاشيه اين همايش با بيان اينكه امسال به دليل وجود مشكل در تامين نقدينگي و مواد اوليه با هدف‌گذاري توسعه اشتغال در تابستان فاصله گرفتيم گفت: متاسفانه در تابستان امسال نرخ بيكاري نسبت به بهار افزايش يافت و به 10.2 رسيد كه اميدواريم با رويه‌ قول داده شده از سوي بانك مركزي مبني بر پايان سياست‌هاي انقباضي ـ كه احساس مي‌كنم هنوز به طور كامل انجام نشده است ـ نرخ بيكاري دوباره كاهش يابد.

جهرمي با بيان اينكه بيش از 30 مانع بر سر راه توليد شناخته شده و براي هر كدام راهكارهايي ارائه شده است گفت: بروكراسي اداري و استعلام‌هاي متعدد براي سرمايه‌گذاران دو مانع بزرگ است و پيشنهاد من اين است كه ما بايد پنجره سرمايه‌گذاري در هر استان داشته باشيم كه براساس مزيت‌هاي هر استان موارد پيشنهادي براي سرمايه‌گذاري را تبيين و به سرمايه‌گذاران ارائه كند.

وي با بيان اينكه ميزان نقدينگي راه‌اندازي بازار اوليه سرمايه براي رونق بخشيدن به سرمايه‌گذاري مولد به جاي دلالي و اصلاح قوانين ماليات در جهت تشويق سرمايه‌گذاري مولد اصلاح قانون كار، اصلاح گمركات و توسعه صادرات غير نفتي مي‌تواند به ايجاد اشتغال كمك كند گفت: سعي ما بر اين بوده كه باهمكاري مجلس بتوانيم تا حدي مشكلات پيش رو را رفع كنيم.

وي در پاسخ به اين سوال مبني بر مقايسه تسهيلات دولت كنوني براي ايجاد بنگاه‌هاي زودبازده با وام‌هاي ارائه شده در طرح ضربتي اشتغال در دولت پيشين گفت: به نظر من اين دو طرح اصلا با هم قابل مقايسه نيستند چون در طرح بنگاه‌هاي زودبازده وام به فرد داده نمي‌شود بلكه به طرح ارائه مي‌شود. فارغ‌ از اينكه فرد صاحب طرح بيكار يا شاغل باشد. در طرح بنگاه‌هاي زودبازده وام‌ها از محل تسهيلات بانكي ارائه مي‌شود اما در طرح ضربتي اشتغال وام‌ها از اعتبارات دولت و از بودجه سالانه پرداخت مي‌شد.

وزير كار با بيان اينكه بنگاه‌هاي زودبازده براساس مزيت‌هاي منطقه‌اي و كارشناسي طرح و نيز نظارت كامل تاسيس و اداره مي‌شوند گفت: با اينكه اجراي اين طرح مي‌تواند كمك زيادي به رفع مشكل اشتغال بكند اما متاسفانه دليل عدم تامين منابع مورد نياز كمتر به اهداف اجراي اين طرح رسيديم.

جهرمي با بيان اينكه نرخ بيكاري در شروع اجراي طرح بنگاه‌هاي زودبازده 12.3 بوده و در تابستان گذشته اين رقم به 10.2 كاهش يافته است گفت: هر سال تعدادي بر بيكاران كشور افزوده مي‌شود و با اين حال شاهد كاهش نرخ بيكاري هستيم در حالي كه اگر طرح بنگاه‌هاي زودبازده اجرا نمي‌شد به طور متوسط هر سال چهار درصد بر نرخ بيكاري افزوده مي‌شد.

وي با بيان اينكه در اصلاحيه قانون كار پيشنهاد شده كه حتما قراردادها در فرمي مشخص كه از طرف وزارت كار در اختيار كارگران و كارفرمايان قرار مي‌گيرد تنظيم و امضا شود گفت: متاسفانه به دليل عدم تعادل در بازار كار بعضي كارگران با وجود دريافت حقوق بسيار كم از شكايت‌ كردن مي‌گذرند در حالي كه با تنظيم قراردادهاي جديد مشكلات اين نوع كارگران نيز برطرف خواهد شد.

وي در پايان با بيان اينكه سياست‌هاي بانك مركزي در زمان رييس كل پيشين آن به ركود تورمي مي‌انجاميد گفت: من در آن روزها هشدار دادم كه با سياست‌هاي اعمال شده‌ آن زمان كاهش اشتغال و افزايش نرخ بيكاري را در آينده شاهد خواهيم بود. ما هر چه بتوانيم به موضوع اقتصاد سالم بپردازيم و توليد را افزايش دهيم نرخ تورم و نيز نرخ بيكاري كاهش خواهد يافت.

انتهاي پيام
شنبه 18 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 72]