قانون كار با هدف پايداري مشاغل اصلاح مي شود

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش روز دوشنبه ايرنا از روابط عمومي وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعيابراهيم نظري جلاليدر دومين نشست شوراي عالي كار پيرامون بازنگري قانون كار ، افزود : با حفظ اشتغال و پايداري توليد مي توان اصل صيانت از نيروي كار را محقق كرد. در اين نشست كه با حضور نمايندگان كارگران و كارفرمايان تشكيل شد، موادي از قانون كار جهت بازنگري به بحث گذاشته شد. نظري جلالي پيشنهادهاي مطرح شده از سوي نمايندگان ياد شده را حاصل كار كارشناسي با مشاركت تشكل هاي كارگري و كارفرمايي از سال 85 عنوان كرد و افزود : علاوه بر نظر خواهي از جمع كثيري از تشكل ها و كارشناسان و صاحب نظران در دولت دهم ، فقط يكهزار فقره نظرخواهي براي بازنگري قانون كار در دولت نهم، صورت گرفته است. وي رويكرد اصلاح قانون كار را انعطاف پذيري بيشتر در روابط كار، رونق فضاي كسب و كار، تشويق سرمايه گذاري ، حفظ اشتغال و مزد منعطف دانست و با اشاره به اين كه امروزه بايد امنيت شغلي را در توانمندي نيروي كار جستجو كرد،گفت: با حفظ اشتغال و توليد مي توان از نيرو كار صيانت كرد . وي اصلاح و بازنگري قانون كار را الزام برنامه پنجم توسعه دانست و افزود : تجارب 20 ساله اجراي قانون و مشكلات ناشي از برخي مواد، بازنگري در آن را ضروري ساخته است به طوري كه برخي مواد بدليل نداشتن جنبه هاي اجرايي ، هنوز فاقد آيين نامه هستند. معاون وزير تعاون، كار و رفاه اصلاحات پيشنهادي را حاصل جمع ديدگاههاي جامعه كارگري و كارفرمايي دانست و افزود : در اصلاح قانون به جنبه هاي اجرايي ، تامين حقوق شركاي اجتماعي و توسعه سرمايه گذاري توجه شده است. وي پاره اي از مسايل حوزه روابط كار را ناشي از مشكلات موجود در بازار كار دانست و با اشاره به محدوديت زماني در مدت فعاليت مجلس شوراي اسلامي، خواستار اهتمام بيشتر نمايندگان جامعه كارگري و كارفرمايي به اين موضوع شد. در اين نشست مفاد مطرح براي اصلاح به بحث و تبادل نظر گذاشته شد و نمايندگان جامعه كارگري و كارفرمايي هريك نظرات خود را مطرح كرد . سپس نمايندگان كارگران، تامين نظر شركاي اجتماعي و توجه به اصل امنيت شغلي را از مولفه هاي مهم در اصلاح قانون كار دانستند و افزودند : امروزه ديگر هيچ تضادي بين منافع كارگر و كارفرما وجود ندارد زيرا با حفظ اصل توليد، كارگر مي تواند ادامه فعاليت دهد از سوي ديگر نيز اگر كارگر نباشد، توليدي محقق نمي شود . نمايندگان كارگران همچنين پيمانهاي دسته جمعي را يك ظرفيت مهم قانون كار دانسته و خواستار توجه به اجراي بيشتر آن شد . نمايندگان كارفرمايان نيز در اين نشست با استقبال از شيوه اصلاح قانون كار، بازنگري در آن را ضروري دانسته و توجه به نظر شركاي اجتماعي و حصول اجماع در اصلاح قانون مزبور را مورد تاكيد قرار دادند . اقتصام ** 9123 **1319

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 237]