واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: نظر شوراي نگهبان در مورد برخي مصوبات مجلس اعلام شد
تهران- خبرگزاري ايسكانيوز: سخنگوي شوراي نگهبان، در نشست خبري خود با خبرنگاران اظهار نظر شوراي نگهبان در مورد برخي مصوبات مجلس را تشريح كرد.
به گزارش روز شنبه باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران "ايسكانيوز"، عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان، در خصوص مصوبات شوراي نگهبان گفت: لايحه ماليات بر ارزش افزوده و لايحه حمايت از توليد و عرضه مسكن در جلسات شوراي نگهبان مورد بحث وبررسي قرار گرفت و عدم مغايرت آن با موازين شرع اعلام شد.
وي افزود: درباره طرح ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل از سوي حقوقدانان شوراي نگهبان نيز تنها ابهام شوراي نگهبان در خصوص وظايف آموزشي از سوي مجلس محترم رفع شد، اما ايراد اصل 91 و 141 به اين طرح كماكان باقي است.
وي گفت: لايحه شمول قانون نحوه بازنششتگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران وجنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان آور مصوب 1367 بر جانبازان و آزادگان انقلاب و جنگ تحميلي و معلولين عادي نيروهاي نظامي و انتظامي و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
كدخدايي اظهار داشت: لايحه استفساريه بند چهار ماده 17 قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مصوب 1367 مورد بررسي قرار گرفت و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
وي تصريح كرد: طرح استفساريه اجراي تعرفه آموزشي در محاسبه آب، بيمارستان هاي آموزشي و درماني بررسي شد و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
سخنگوي شوراي نگهبان اظهار داشت: لايحه موافقت نامه هاي سرويس هاي حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مالزي مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
وي افزود: لايحه تشكيل سازمان مديريت بحران كشوركه با اصلاحاتي در جلسه مورخ هجدهم فروردين ماه يك هزار و سيصد و وهشتاد و هفت وفق اصل 85 قانون اساسي به تصويب كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي رسيده است مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام شد:
1- ايراد بندهاي (3) و (10) قبلي شورا در مورد اشكال اصل 85 قانون اساسي كماكان به قوت خود باقي است. وظيفه تقنيني را به قوه مجريه محول كرده است.
2- ايراد بند (12) قبلي شورا عليرغم اصلاح به عمل آمده كماكان به قوت خود باقي است.
كدخدايي گفت: لايحه توسعه و حمايت از صنايع دريايي كه با اصلاحي در جلسه مورخ پانزدهم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و هشتاد و هفت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است در جلسه مورخ 25/2/87 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاح به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
وي گفت: طرح اصلاح ماده 14 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي مصوب 1383 پس از بحث و بررسي درجلسه شورا نگهبان مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
كدخدايي گفت: لايحه اصلاح سن فرزندان ذكور مشمولين صندوق هاي بازنشستگي كشوري، لشكري و تامين اجتماعي و ساير صندوق ها در برخورداري از خدمات درماني در جلسه مورخ 25/2/87 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير با اصل 75 قانون اساسي شناخته شد چون بار مالي مضاعف براي دولت ايجاد مي كند.
سخنگوي شوراين نگهبان اظهار داشت: لايحه تسري قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان آور به بنياد شهيد و امور ايثارگران
مصوب جلسه مورخ پانزدهم ارديبهشت ماه يك هزا رو سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 25/3/87 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
وي گفت:لايحه تغيير نام سازمان بنادر و كشتيراني به سازمان بنادر و دريانوردي مصوب جلسه مورخ دهم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 25/2/87 شوراي نگهبان مورد بحث قرار گرفت و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
وي تصريح كرد:لايحه الحاق يك ماده به قانون مجازت اسلامي در خصوص نحوه نظارت بر مجرمين سابقه دار در جلسه مورخ 25/2/87 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گفت و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
وي اظهار داشت: لايحه اعطاي تسهيلات بهسازي و بازسازي مسكن روستايي به روستاهايي كه به شهر تبديل مي شوند در جلسه مورخ 25/2/87 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
كدخدايي اظهار داشت: اصلاحيه اساسنامه شركت مادر تخصصي قطار شهري كشور مصوب جلسه مورخ هشتم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و هشتاد و هفت هيات وزيران، در جلسه مورخ 18/2/87 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
همچنين لايحه موافقتنامه معاضدت حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بلاروس در جلسات شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام شد: همان گونه كه در موافقتنامه هاي مشابه ديگر اظهار نظر شده است اين لايحه از اين جهت كه اطلاق بعضي از مواد آن اعمال مقررات غير منطبق با موازين شرعي دولت طرف متعاهد را لازم الاجرا دانسته و نيز مواد متعددي از جمله: بندهاي (1) و (2) ماده (11)، بند (1) ماده (13)، بند (2) ماده (20) و ... مستلزم تاييد صحت قوانين وصحت آيين دادرسي قوه قضاييه بلاروس و نيز ارجاع كارهاي قضايي به دادگاه هاي كشور طرف متعاهد است كه خود موجب اثر دادن بر احكامي است كه در آن دادگاه ولو بر خلاف ضوابط اسلامي صادر مي شود، خلاف موازين شرع شناخته شد./02/131/120
شنبه 4 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسکانیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 3142]