تاييد نشدند

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: *نظر شوراي نگهبان درباره آخرين مصوبات ارسالي از سوي مجلس هفتم* لوايح «انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات» و «ارتقاي سلامت نظام اداري» تاييد نشدند

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي

شوراي نگهبان در جلسات اخير خود نسبت به ‌١٧ مصوبه‌ي ارسالي از سوي مجلس هفتم شوراي اسلامي اظهارنظر كرد و به گفته‌ي سخنگوي شوراي نگهبان، امروز در مورد كليه‌ي مصوباتي كه از مجلس هفتم آمده بود اعلام نظر شد و شورا هيچ مصوبه‌اي در اختيار ندارد.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، لايحه‌ي انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب جلسه‌ي ‌٢٥ ارديبهشت ماه سال جاري در مجلس شوراي اسلامي در جلسه‌ي مورخ ‌٨/٣/٨٧ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌شود:

‌١-اطلاق ماده (‌٦) در مواردي كه موسسات مذكور تعهدي نسبت به متقاضيان درخصوص در اختيار دادن اطلاعات نداشته باشند خلاف موازين شرع شناخته شد.

‌٢- اطلاق ضوابط مندرج در ماده (‌٩) چون شامل امور تقنيني نيز مي‌گردد، مغاير اصل ‌٨٥ قانون اساسي شناخته شد.

‌٣- نظر به اين‌كه ماده (‌١١) شامل مواردي است كه به افزايش هزينه‌ي عمومي مي‌انجامد و علاوه بر اين در لايحه‌ي دولت در مواردي انجام خدمات مذكور در قبال دريافت هزينه پيش‌بيني گرديده كه مجلس محترم آن را حذف نموده است و اين امر ظهور در ارايه‌ي اين‌گونه خدمات به صورت مجاني دارد، لذا مغاير اصل ‌٧٥ قانون اساسي شناخته شد.

‌٤- نظر به اين‌كه مستثنيات مذكور در ماده (‌١٦) شامل مواردي كه موجب هتك عرض و آبروي اشخاص يا مغاير با عفت عمومي يا اشاعه فحشاء مي‌شود، نگرديده، خلاف موازين شرع شناخته شد. هم‌چنين مغاير بند ‌١ اصل ‌٣ قانون اساسي است.

‌٥- نظر به اين‌كه اطلاق ماده (‌١٧) شامل تكليف در اختيار دادن اطلاعات در مواردي كه اين اعمال موجب هتك عرض و حيثيت افراد و يا خلاف عفت عمومي و يا موجب اشاعه‌ي فحشاء مي‌شود نيز مي‌گردد، خلاف موازين شرع و مغاير بند ‌١ اصل ‌٣ قانون اساسي شناخته شد.

‌٦- در ماده (‌١٩) اطلاق سياست‌گذاري مغاير اصل ‌٨٥ قانون اساسي شناخته شد، علاوه بر اين اختيارات محوله در اين ماده به شوراي مذكور، مغاير اصل ‌٦٠ قانون اساسي است.

تذكر: بند (الف) ماده (‌١) عبارت «يا هر وسيله يا شيء ديگري» لازم است اصلاح شود.

لوايح موافقتنامه‌ي تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دموكراتيك سوسياليستي سريلانكا و پروتكل اصلاحي آن، موافقتنامه‌ي بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كوبا و لايحه‌ي تصويب كنوانسيون سازمان ملل متحد درخصوص مصونيت‌هاي قضايي دولت‌ها و اموال آنها در جلسات اخير شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

از ديگر مصوباتي كه شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار داد، لوايح تشكيل سازمان مديريت بحران كشور، نحوه‌ي واگذاري مالكيت و اداره‌ي امور شركت‌هاي صنعتي و لايحه‌ي اصلاح قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي، موضوع اجراي ماده ‌٥٦ قانون جنگل‌ها و مراتع است كه از سوي شوراي نگهبان مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

به گزارش ايسنا، نظر شوراي نگهبان در رابطه با لايحه‌ي اصلاح قانون تاسيس مدارس غيرانتفاعي مصوب ‌٥/٣/١٣٦٧ به شرح زير اعلام مي‌شود:

‌١-نظر به اين‌كه در بندهاي (‌٢) و (‌٣) ماده (‌٦) از اين جهت كه معلوم نيست آيا مقصود، ايجاد معاون و مسوول امور مدارس غيردولتي و توسعه‌ي مشاركت‌هاي مردمي است يا خير ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد كرد.

‌٢- در مواد (‌٧) و (‌٨) به دليل اجرايي بودن وظايف محوله به شوراهاي مذكور، مغاير اصل ‌٦٠ قانون اساسي شناخته شد.

‌٣- ماده (‌٨) علاوه بر ايراد فوق ابهام ماده (‌٦) را نيز دارد.

‌٤- اطلاق تبصره (‌٢) ماده (‌١٠)، مغاير اصل ‌١٣ قانون اساسي است و نيز اطلاق اجازه‌ي تاسيس مراكز مذكور، خلاف موازين شرع شناخته شد.

‌٥- در ماده (‌١٢)، اطلاق پرداخت وام قرض‌الحسنه با توجه به اشكال مندرج در ماده (‌١٠)، خلاف موازين شرع شناخته شد.

‌٦- در ماده (‌١٣)، الزام دولت به پرداخت يارانه چون منابع تامين آن تعيين نشده است، مغاير اصل ‌٧٥ قانون اساسي و نيز اطلاق آن خلاف موازني شرع شناخته شد.

‌٧- در مواد (‌١٤) و (‌١٥)، اطلاق اجازه يا فروش زمين و ساختمان‌ها با توجه به تبصره (‌٢) ماده (‌١٠)، خلاف موازين شرع شناخته شد.

‌٨- تبصره ماده (‌١٨)، مغاير اصل ‌٦٠ قانون اساسي شناخته شد.

‌٩- ماده (‌٢٢)، نسبت به مواردي كه بر لايحه دولت افزوده گرديد، مغاير اصل ‌٧٥ قانون اساسي شناخته شد.

‌١٠- تبصره (‌٢) ماده (‌٢٤)، به دليل تقنيني بودن مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش، مغاير اصل ‌٨٥ قانون اساسي شناخته شد.

‌١١- تبصره(‌١) ماده (‌٢٥)، به دليل اجرايي بودن تصميم شوراي نظارت، مغاير اصل ‌٦٠ قانون اساسي شناخته شد.

‌١٢- در ماده (‌٢٨)، تحميل ده درصد (‌١٠%) به دولت، مغاير اصل ‌٧٥ قانون اساسي شناخته شد.

‌١٣- در ماده (‌٢٩)، تفويض تعيين حقوق و مزاياي كاركنان به آيين‌نامه، مغاير اصل ‌٨٥ قانون اساسي شناخته شد.

‌١٤- در ماده (‌٣٦)، انتقال اموال منقول مدرسه به آموزش و پرورش، خلاف موازين شرع و واگذاري تعيين تكليف اموال مذكور به دستورالعمل اجرايي، مغاير اصل ‌٨٥ قانون اساسي شناخته شد.

‌١٥- وظيفه‌ي تفويض شده در تبصره (‌١) ماده (‌٣٨) به شوراي نظارت استان، مغاير اصل ‌٦٠ قانون اساسي شناخته شد.

‌١٦- ماده (‌٣٩)، مغاير اصول ‌١٧٠ و ‌١٧٤ قانون اساسي شناخته شد.

پس از اصلاح به عمل آمده از سوي مجلس، مجددا براي شورا ارسال شد كه در جلسه‌ي ‌٢٢/٣/٨٧ اصلاحات مورد بررسي قرار گرفت و در چند مورد اشكالات قبلي شورا به قوت خود باقي است:

‌١- در تبصره ماده (‌١٨) و تبصره(‌١) ماده (‌٢٥) علي‌رغم اصلاحات به عمل آمده، اشكال قبلي شورا كماكان به قوت خود باقي است.

‌٢- در ماده (‌٣٩) با توجه به ايراد قبلي شورا مربوط به تفويض وظايف به شوراي نظارت، در اين ماده نيز تفويض اختيارات اجرايي به شورا همان ايراد قبلي را دارد.

تذكر: ايراد قبلي مربوط به مراجع قانوني نبوده بلكه مقام ذي‌صلاح جهت تدوين آيين‌نامه بوده است.

لايحه‌ي موافقتنامه‌ي همكاري حقوقي در امور مدني و كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ارمنستان كه با اصلاحاتي در جلسه‌ي پنجم خردادماه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده، در جلسه‌ي ‌٢٢/٢/٨٧ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌شود:

‌١-اطلاق تبصره ماده واحده علي‌رغم اصلاح به عمل آمده خلاف موازين شرع است.

‌٢- ساير ايرادات شوراي نگهبان با عنايت به اصرار مجلس محترم شوراي اسلامي نسبت به مصوبه‌ي قبلي، كماكان به قوت خود باقي است.

از ديگر لوايحي كه در شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت، لايحه‌ي موافقتنامه‌ي معاضدت قضايي در زمينه‌ي امور حقوقي و تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تونس مصوب جلسه‌ي ‌٢٩ ارديبهشت ماه مجلس شوراي اسلامي است كه نظر شورا بدين شرح است:

همان‌گونه كه در موافقتنامه‌هاي مشابه ديگر، اظهارنظر شده است، اين لايحه از اين جهت كه اطلاق بعضي از مواد آن اعمال مقررات غيرمنطبق با موازين شرعي دولت طرف متعاهد را لازم‌الاجرا دانسته و نيز مواد متعددي از جمله بندهاي ‌١ تا ‌٣ ماده ‌٣، ماده ‌١٤، بند ‌١ ماده ‌١٥، بندهاي ‌١ تا ‌٣ ماده ‌١٩ و ماده ‌٢٦ مستلزم تاييد صحت قوانين و صحت آيين دادرسي قوه‌ي قضاييه تونس و نيز ارجاع كارهاي قضايي به دادگاه‌هاي كشور طرف متعاهد است كه خود موجب اثر دادن بر احكامي است كه در آن دادگاه‌ها ولو برخلاف ضوابط اسلامي صادر مي‌شود، خلاف موازين شرع شناخته شد.

به گزارش خبرنگار ايسنا، سخنگوي شوراي نگهبان با اشاره به بررسي لايحه‌ي ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد گفت: همان‌طور كه مي‌دانيد نظام اداري ما داراي اشكالاتي است و نيازمند يك بازسازي و اقدامات سريع قانوني جهت رفاه حال مردم و انجام صحيح امور اداري است. اين لايحه در شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير است:

‌١- ماده (‌٦)، اطلاق وظايف اين هيات چون شامل مواردي مي‌شود كه از امور قضايي است احتمال تضييع حقوق افراد را در بر دارد، مغاير اصل ‌١٥٦ قانون اساسي شناخته شد.

‌٢- دسترسي مردم به اطلاعات مندرج در تبصره (‌٤) ماده (‌٦)، از اين جهت كه معلوم نيست در اختيار چه كساني قرار مي‌گيرد ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

‌٣- در بند (ج) ماده (‌٨)، ايجاد و راه‌اندازي فرآيندهاي مرتبط و مكانيزه به دليل داشتن بار مالي و عدم تامين منبع آن، مغاير اصل ‌٧٥ قانون اساسي شناخته شد.

‌٤- بند (هـ) ماده (‌١٠)، چون موهم اين است كه قراردادهاي اين بند به تصويب مجلس شوراي اسلامي نمي‌رسد، مغاير اصل ‌٧٧ قانون اساسي شناخته شد.

‌٥- بند (ج) ماده (‌١١) و جزء (‌١) اين بند و بند (الف) و تبصره (‌١) بند (ب) ماده (‌١٢) و ماده (‌٢٨)، مغاير اصل ‌٧٥ قانون اساسي شناخته شد.

‌٦- ضوابط مندرج در جزء (د) تبصره ماده (‌١٧)، چون از امور تقنيني است، مغاير اصل ‌٨٥ قانون اساسي شناخته شد.

‌٧- تفويض تصويب موارد استثناء در ماده (‌١٨) به هيات وزيران، مغاير اصل ‌٨٥ قانون اساسي شناخته شد.

‌٨- تفويض تدوين آيين‌نامه مندرج در تبصره ماده (‌١٩) درخصوص دستگاه‌هاي زير نظر مقام معظم رهبري و نيز مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان و مجلس خبرگان رهبري و هم‌چنين قواي مقننه و قضاييه، مغاير اصول مربوط به اين دستگاه‌ها و نيز اصول ‌٥٧ و ‌١١٠ قانون اساسي شناخته شد.

‌٩- ماده (‌٢٥)، از جهت اين‌كه حكم اين ماده شامل دستگاه‌هاي زير نظر مقام معظم رهبري و دستگاه‌هاي ديگر كه حكم خاص در قانون اساسي دارند مانند شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبري مي‌شود يا خير ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد كرد.

‌١٠- در ماده (‌٢٧)، وظايف محول شده به ستاد مبارزه با فساد اقتصادي علاوه بر وظايف تفويض شده توسط مقام معظم رهبري به اين ستاد، مغاير اصل ‌٥٧ قانون اساسي و نيز مغاير اصول مربوط به قواي مقننه، قضاييه و مجريه است.

‌١١- ماده (‌٣٢)، به دليل توسعه‌ي دامنه شمول اصل ‌١٤٢ قانون اساسي، مغاير اين اصل شناخته شد.

تذكر: عنوان «سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور» در مواد متعدد اين قانون اصلاح شود.

نظر شوراي نگهبان در رابطه با طرح اصلاح ماده (‌٥) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ‌١٣٨٠ بدين شرح است:

درخصوص پاراگراف اول ماده ‌٧١ مكرر، از اين جهت كه آيا شامل تعهداتي كه تا كنون بر اساس اين مواد ايجاد شده مي‌گردد يا خير، ابهام دارد، پس از رفع ابهام، اظهارنظر خواهد شد.

از ديگر مصوبه‌هاي مورد بررسي از سوي شوراي نگهبان، لايحه‌ي تصويب موافقتنامه بين‌دولتي شبكه راه‌آهن سراسري آسيايي است كه نظر شورا بدين شرح اعلام مي‌شود:

لازم‌الاجرا شدن اصلاحيه‌هاي مذكور در بند (‌٥) ماده (‌٧) و بند (‌٨) ماده (‌٨) و بند (‌٦) ماده (‌٩) بدون تصويب مجلس شوراي اسلامي مغاير اصل ‌٧٧ قانون اساسي است.

شوراي نگهبان، طرح تشكيل شوراي عالي خانواده را نيز در جلسه‌ي ‌٨/٣/٨٧ مورد بحث و بررسي قرار داد كه با توجه به اصلاح به عمل آمده، نظر شورا به شرح زير است:

‌١- اطلاق بند (الف) ماده واحده، علي‌رغم اصلاح به عمل آمده، مغاير اصل ‌٦٠ قانون اساسي شناخته شد.

‌٢- بندهاي (ج) و (د) ماده واحده، به دليل دخالت در امور اجرايي مغاير اصل ‌٦٠ قانون اساسي شناخته شد. علاوه بر اين بند (د) مذكور در مواردي كه شامل امور قضايي مي‌گردد، مغاير اصل ‌١٥٦ قانون اساسي شناخته شد.

‌٣- ايراد بند (‌٤) شوراي نگهبان نسبت به سال‌هاي آينده (مغايرت اصل ‌٧٥ قانون اساسي) كماكان به قوت خود باقي است.

انتهاي پيام
شنبه 25 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 1181]