تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1851351720
تغيير نظر برخي دولتيها درباره رابطه سود بانكي و تورم
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: تغيير نظر برخي دولتيها درباره رابطه سود بانكي و تورم
خبرگزاري فارس: در حالي كه مهمترين توجيه دولت در كاهش نرخ سود بانكي زمينه سازي براي كاهش هزينه هاي توليد و به تبع آن كاهش تورم بوده است، سرپرست وزارت اقتصاد معتقد است، نرخ سود بانكي و تورم هيچ رابطه اي با يكديگر ندارند.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس حسين صمصامي چهارشنبه شب پس از ديدار و گفت‌وگو با وزير امور خارجه كشور غنا، براي اولين بار به عنوان سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي در جمع خبرنگاران حاضر شد و به سوالات آنان پاسخ گفت.
طبيعتا مهمترين بحثي كه اين روزها در عرصه اقتصادي كشور ذهن افراد را به خود جلب مي‌كند، وضعيت نرخ سود بانكي و اختلافاتي است كه در مورد افزايش، تثبيت و يا كاهش آن بين مسئولان اقتصادي كشور وجود دارد.
صمصامي در ابتداي اظهارات خود با تاكيد بر اينكه نرخ سود بانكي براي عقود مبادله‌اي هماني است كه رئيس جمهور اعلام كرده است، خاطرنشان كرد: بحث ارتباط بين نرخ سود بانكي و تورم در بسته پيشنهادي بانك مركزي وجود ندارد.
اين اظهارات در حالي ايراد مي‌شود كه در بند 18 بسته سياستي - نظارتي بانك مركزي آمده است: "با توجه به آثار گسترده نرخ تورم بر شاخص‌هاي اقتصادي، نيل به نرخ تورم هدف‌گذاري شده به عنوان هدف اصلي بانك مركزي تعيين و ساير اهداف تصريح شده در قانون پولي و بانكي ذيل آن تعريف مي شود. براساس نرخ تورم سال 1387، ساير سياستهاي جانبي و پشتيبان آن از قبيل نرخ ارز، نرخ سود، حمايت از صادرات و جايزه‌هاي صادراتي متناسب با نرخ تورم تنظيم مي شود".
از سوي ديگر اصولا محول شدن تعيين نرخ سود بانكي به كميسيون اقتصادي هيات دولت، به واسطه مسيري بود كه دولت در انحلال شورا و كميسيون پول و اعتبار طي كرده بود و دست خود را به عنوان تنها مرجع تعيين اين نرخ باز گذاشته بود.
لذا زماني كه سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي از تفاهم تمامي اعضاي كميسيون اقتصادي هيات دولت بر نبود رابطه بين نرخ تورم و نرخ سود بانكي سخن مي‌گويد، اين نه به آن معناست كه تمام افرادي كه سابق بر اين بر روند تغييرات و نوسانات نرخ سود بانكي نظارت داشته‌اند نيز همين نظر را دارند.
اظهارات صمصامي در مورد تفاهم بر اين عدم ارتباط همچنين اين سوال را در ذهن متبادر مي‌سازد كه آيا تلاش دولت براي كاهش نرخ سود بانكي به منظور كاهش هزينه توليد و افزايش حجم توليدات و در نتيجه رشد اقتصادي صورت نمي‌پذيرد؟ دولت با هدف دستيابي به رشد اقتصادي فزاينده از طريق كاهش نرخ سود بانكي مي‌كوشد تا زمينه‌هاي كاهش نرخ تورم را فراهم سازد.بنابراين نمي‌توان از تاكيد دولت بر رابطه بين نرخ سود بانكي و نرخ تورم چشم‌پوشي كرد.
از طرفي همواره در متون اقتصادي هدف توليد كننده را از توليد، حداكثر كردن سود و يا درآمد ذكر كرده‌اند. حال چگونه مي‌توان پذيرفت در شرايطي كه توليدات اقتصادي كشور در ركود بسر مي‌برد و يك تورم فزاينده نيز به اين شرايط اضافه شده است، توليد كنندگان تسهيلات دريافتي از بانك را به طور كامل به بخش توليد بياورند.
اين امر كه در صورت كوچكترين ضعفي در نظارت دولت بسيار محتمل به نظر ميرسد باعث دامن زدن به تورم و باقي ماندن اقتصاد در حالت ركود سابق خواهد شد.
گزارش فارس حاكيست يكي از راههايي كه از سوي رئيس كل بانك مركزي پيشنهاد شده، پيشبرد نرخهاي سود بانكي و تورم به سمت نرخهاي هدف به طور همزمان است.
كارشناسان اقتصادي معتقدند در بخش سپرده‌گذاري نيز وجود چنين ارتباطي وجود دارد. بدين معني كه در صورت بيشتر بودن نرخ تورم از نرخ سود سپرده‌هاي بانكي، در حقيقت سپرده‌گذار با يك نرخ سود منفي مواجه مي‌شود و بنابراين استقبال كمتري از سپردن وجوه خود به بانكها نشان خواهد داد.
كلام آخر اينكه اغلب كارشناسان اقتصادي بر اين عقيده‌اند كه همان توجهي كه به گيرندگان تسهيلات مي‌شود بايد در مورد سپرده‌گذاران نيز وجود داشته باشد. چرا كه هر دو اين بخشها جزء فعالان اقتصادي هستند و بي‌توجهي به يكي از آنها موجب اختلال در نظام اقتصاد خواهد شد.
* گزارش از محمد رضائي
انتهاي پيام/
شنبه 4 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 289]
-
گوناگون
پربازدیدترینها