تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1848469827
كاهش سود بانكي ابلاغ نميشود
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: كاهش سود بانكي ابلاغ نميشود رييس پژوهشكدهء پولي و بانكي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اين كه آيا دولت ميتواند نرخ سود تسهيلات بانكهاي خصوصي را به شكل دستوري مشخص كند، گفت: «بله، دولت ميتواند و اين بر خلاف قانون نيست و قبلا نيز دولت اين كار را انجام داده است.» سرمایه نوشت: بر اساس مادهء 2 آيين‌نامهء شوراي پول و اعتبار تا زماني كه پيشنهاد رييس‌جمهوري براي كاهش نرخ سود تمام بانكها به 12 درصد به تصويب شوراي پول و اعتبار نرسد ابلاغيه‌اي به بانكها صادر نميشود و بانكها نيز كماكان با همان نرخ قبلي به فعاليت ادامه مي‌دهند. رييس پژوهشكدهء پولي و بانكي بانك مركزي در حاشيهء كنفرانس سالانهء سياستهاي پولي و ارزي در جمع خبرنگاران در خصوص قطعي بودن دستور رييس جمهور در مورد كاهش نرخ سود بانكهاي دولتي و خصوصي به ميزان 12 درصد گفت: «كاهش نرخ سود بانكي هنوز ابلاغ نشده و فقط نظر رييس جمهور بوده است.» احمد مجتهد اضافه كرد: «طبق روال اين دستور بايد به تصويب شوراي پول و اعتبار برسد و اين پيشنهاد رييس جمهور بايد با دلايلي در شوراي پول و اعتبار مطرح شده و شورا آن را به تاييد برساند و اگر شوراي پول و اعتبار اين پيشنهاد را مورد پذيرش قرار داد مجددا مصوبه براي رييس جمهور ارسال و پس از تاييد رييس جمهور ابلاغ خواهد شد.» به گفتهء وي،«بر اساس مادهء 2 آيين‌نامهء شوراي پول و اعتبار تا زماني كه اين پيشنهاد به تصويب شوراي پول و اعتبار نرسد ابلاغيه‌اي به بانكها صورت نمي‌گيرد و بانكها كماكان با همان نرخ قبلي به فعاليت ادامه مي‌دهند.» رييس پژوهشكدهء پولي و بانكي، بانك مركزي با تاكيد بر اين كه«اطلاعي از دلايل رييس جمهور براي كاهش نرخ سود بانكي ندارد»، تصريح كرد: «تركيب شوراي پول و اعتبار كه متشكل از قوهء مقننه، مجريه و قضاييه است اين موضوع را بررسي كارشناسي خواهند كرد.» وي درپاسخ به اين سوال كه«اعضاي شوراي پول و اعتبار اكثريت از وزرا هستند، چگونه است كه كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي در هيات دولت تصويب ميشود و مجددا اين تصميم بايد براي تاييد به شوراي پول و اعتبار برود»، گفت: «شوراي پول و اعتبار داراي گروه كارشناسي است و وزرايي هستند كه در آن جلسات حضور مي‌يابند، نظرات كارشناسي وزارتخانهء خود را نيز به همراه مي‌برند و چون دبيرخانهء شوراي پول و اعتبار بانك مركزي است اين بانك معمولا يك گروه كارشناسي و اعضاي آن ارايه مي‌دهند.» مجتهد ادامه داد: «تصميم قبلي شوراي پول و اعتبار مبني بر عدم كاهش نرخ سود بانكي نيز با توجه به شرايط اقتصادي صورت گرفت و در حال حاضر نيز شايد رييس جمهور دلايل جديدي براي تصميم خود دارد كه بايد آن را به شوراي پول واعتبار ارايه دهد.» وي در پاسخ به اين سوال كه«آيا دلايل اين تصميم همراه با دستور رييس جمهور بايد به شوراي پول و اعتبار ارايه شود»، گفت: «هر مطلبي كه ارايه ميشود بايد همراه با دلايل و پيامدهاي آن باشد و زماني كه اين مساله در دستور شوراي پول واعتبار قرار گيرد گروه‌هاي كارشناسي آن مجددا اين موضوع را بررسي كرده و اگر مسالهء جديدي باشد كه بتواند نظر شورا را تغيير دهد، احتمالا تغيير خواهد كرد.» وي در پاسخ به اين سوال كه «آيا اين تصميم در اولويت كار شوراي پول و اعتبار قرار خواهد گرفت يا خير»، اظهار كرد: «اين تصميم بر اساس روال در كميسيون فرعي شوراي پول و اعتبار قرار مي‌گيرد و پس از بررسي اوليه براي تاييد به كميسيون اصلي اين شوراها مي‌رود.» وي در پاسخ به اين سوال كه «برخي اعلام كردند كه پيشنهاد كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي قطعي است و نبايد به شوراي پول و اعتبار ارسال شود»، گفت: «مادهء 2 قانون شوراي پول و اعتبار چنين چيزي نمي‌گويد و همه منتظر نظر شوراي پول و اعتبار هستيم و برخلاف قانون نيز كسي نمي‌خواهد عمل كند و بانك مركزي نيز قانون را اجرايي مي‌كند.» مجتهد در پاسخ به سوال خبرنگاري، مبني بر اين كه«آيا يكسان شدن نرخ سود تسهيلات بانكهاي دولتي و خصوصي به ميزان 12 درصد اجحاف در حق بانكهاي خصوصي نيست، زيرا قيمت تمام شدهء پول در بانكهاي خصوصي بيش از بانكهاي دولتي است»، گفت: «اين يك مسالهء جديد است و بايد به صورت جداگانه بررسي شود.» وي ادامه داد: «اين نظر رييسجمهور صرفا در رابطه با عقود مبادلهاي است و عقود مشاركتي را شامل نميشود; بنابراين اين تصميم تنها بخشي از فعاليت‌هاي بانكي را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد.» رييس پژوهشكدهء پولي و بانكي بانك مركزي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اين كه آيا دستور كاهش نرخ سود بانكي براي بانكهاي خصوصي مغاير با اصل خصوصي‌سازي بانكها نيست، گفت: «يكي از مسايل مهم مطرح شده براي خصوصي‌سازي بانكها، ساختار مالي سالم آن‌هاست و زماني كه بخش خصوصي به سراغ خريد سهم بانكهاي دولتي مي‌رود نسبت به سود‌آوري آن اطمينان حاصل مي‌كنند.» وي با تاكيد بر اين كه «اين‌گونه تصميمات در سود‌آوري بانكها موثر خواهد بود»، گفت: «به اين ترتيب ممكن است كاهش نرخ سود بانكي مشكلاتي را در رابطه با خصوصي‌سازي بانكها ايجاد كند.» رييس پژوهشكدهء پولي و بانكي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اين كه آيا دولت ميتواند نرخ سود تسهيلات بانكهاي خصوصي را به شكل دستوري مشخص كند، گفت: «بله، دولت ميتواند و اين بر خلاف قانون نيست و قبلا نيز دولت اين كار را انجام داده است.» وي در مورد تاثير كاهش نرخ سود بانكي بر كاهش نقدينگي و كمك به اقشار كم‌درآمد اظهاركرد: «اين تصميم هنوز اتخاذ نشده و در صورت تاييد به طور حتم جنبه‌هاي مختلف آن مدنظر قرار خواهد گرفت.» به گفتهء وي«از نظر اقتصادي كاهش نرخ سود بانكي باعث افزايش سرمايه‌گذاري ميشود و افزايش سرمايه گذاري نيز منجر به ايجاد اشتغال و كاهش فقر ميشود. مجتهد در پاسخ به اين سوال كه آيا موافق كاهش نرخ سود تسهيلات هستيم يا خير گفت:«عمده نگراني ما در حال حاضر بايد معطوف به نرخ تورم باشد و بايد به اين نكته كه آيا كاهش نرخ سود به كاهش نرخ تورم و يا افزايش آن منجر ميشود توجه كرد.» وي با تاكيد بر اين كه«در اصل همه موافق كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي هستيم اما در برخي مواقع شرايط اقتصادي اجازه اين كار را نمي‌دهد»، گفت: «هيچ‌كس مخالف كاهش نرخ سود بانكي نيست همان‌طور كه كسي مخالف كاهش نرخ تورم نيست.» رييس پژوهشكدهء پولي و بانكي بانك مركزي به صحبت‌هاي وزير اقتصاد مبني بر اين كه«كاهش نرخ تورم باعث افزايش رشد اقتصادي در كشور ميشود»، گفت: «اولويت كاهش نرخ تورم است.» وي اظهار كرد: «اگر نرخ سود سپرده‌هاي بانكهاي خصوصي كاهش يابد به طور حتم آنها مساله سود و زيان خود را در نظر مي‌گيرند و تصميمات زيادي را در اين زمينه مي‌توانند اتخاذ كنند.» مجتهد با بيان اين كه«بانكهاي خصوصي با اين اقدام احتمالا پرتفوي خود را تغيير خواهند داد و به سمت سپرده‌هاي كوتاه مدت متمايل خواهند شد»، تصريح كرد: «آنها كاهش هزينه‌هاي خود را مد نظر قرار خواهند داد و احتمالا نرخ خدمات خود را افزايش مي‌دهند ضمن اينكه منافع سهام‌داران و سپرده‌گذاران را نيز بايد در نظر بگيرند.» وي ادامه داد: «براي كاهش نرخ سود بايد شرايط اقتصادي را در نظرگرفت. به طور مثال اگر امسال شاهد كاهش نرخ تورم بوديم بانك مركزي از چهار سال پيش مقدمات آن را آغاز كرده بود و نرخ‌ها به طور مرتب در حال كاهش بود به نحوي كه طي چهار سالهء اخير نرخ سود تسهيلات بانكي از 24 درصد به 14 درصد رسيده، يعني 10 درصد كاهش يافته است.» وي اظهار كرد: «اگر اين نرخ به تصويب برسد به طور حتم متقاضيان استفاده از تسهيلات بانكي با عقود با نرخ‌هاي ثابت افزايش مي‌يابد و از سوي ديگر بانكها تمايل كم‌تري براي پرداخت با عقود با نرخ‌هاي ثابت خواهند داشت.»
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 612]
-
گوناگون
پربازدیدترینها