بسته تایید نشده کار دست بانک ها داد/ القای نگرانی به سهامداران بانک های خصوصی

واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازار مالی - گمانه زنی هایی در خصوص محتویات بسته سیاستی-نظارتی بانک مرکزی انتشار بخش هایی از بسته سیاستی- نظارتی پیشنهادی بانک مرکزی برای سال 90 توسط دو خبرگزاری، موجی از نگرانی را در بازار سهام تهران ایجاد کرد. همان لحظه های اولیه انتشار خبر کافی بود تا سهامداران بانک های خصوصی عضو بورس اوراق بهادار نگران آینده سهام خود شوند، زیرا بسته سیاستی- نظارتی سال آینده و نرخ سود پیشنهادی بانک مرکزی، سود پایان سال بانک ها را در سال آینده به شدت کاهش می دهد. اگرچه این بسته تنها در حد پیشنهاد است و بانک مرکزی آن را برای اظهار نظر بانکداران و ارایه نظرات کارشناسی به این نهاد فرستاده است اما همین خبر به دلیل انعکاس تفکر نهاد ناظر بازار پول، تاثیرات خود را بر بازار سرمایه گذاشت و قیمت سهام بانک های خصوصی بورسی را در خطر افت قرار داد. در بسته ارایه شده بر خروجی دو خبرگزاری مهر و فارس، برای سال 90 تغییرات جدی نسبت به بسته سال جاری مشاهده نمی شود. سقف نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی سال 90 تنها یک درصد نسبت به سال جاری کاهش یافته و 16 درصد تعیین شده است. نرخ سود عقود مبادله ای نیز تغییر چندانی نداشته است که بازار پول را با شوک مواجه کند. با این حال آن چه که باعث شد بازار سهام تحت تاثیر قرار گیرد تعیین نرخ سود عقود مشارکتی برای نخستین بار بود. بانک ها تا پیش از تعیین سقف و کف برای سود عقود مشارکتی در توافقی با مشتری سود را تعیین می کردند. به گفته فعالان اقتصادی و کارشناسان این نرخ بین 17 تا 23 در بانک های دولتی و 21 تا 28 درصد در بانک های خصوصی در نوسان بوده است. با این حال بانک مرکزی بر اساس آن چه که دو خبرگزاری به آن اشاره کرده بودند کف و سقف سود عقود مشارکتی در بسته سیاستی سال 90 را 12 تا 15 درصد در نظر گرفته بود. بانک مرکزی با این اقدام نرخ سود عقود مشارکتی را حدود 10 درصد کاهش داده بود امری که سود بانک ها در سال آینده را به شدت تحت تاثیر قرار می داد. البته اگر بانک ها مانند سال های گذشته عمل می کردند کاهش این نرخ سود چندان بر آنها تاثیرگذار نبود. یعنی سال های 86 به بعد که دولت بی توجه به نرخ تورم افزایشی، نرخ سود عقود مبادله ای را کاهش داد. تقریبا از آن سال به بعد بود که بانک ها عقود مشارکتی را جایگزین عقود مبادله ای کردند. تا پیش از این بیش از 60 درصد تسهیلات بانک ها در قالب عقود مبادله ای پرداخت می شد و در حالت خوشبینانه تنها 40 درصد تسهیلات به عقود مشارکتی اختصاص می یافت. اما از زمان تغییر سیاست بانک ها برای مقابله با آثار منفی کاهش نرخ سود توسط دولت این ترکیب عکس شد. یعنی بانک ها بیش از 60 درصد تسهیلات را در قالب عقود مشارکتی پرداخت کردند و مابقی را در قالب عقود مبادله ای. البته بیشتر تسهیلات عقود مبادله ای که حدود 4 سال است به میزان 12 درصد تعیین می شود، توسط بانک های دولتی پرداخت شده اند. در این بین بانک های توسعه ای و تخصصی پیشتاز بوده اند زیرا چاره ای جز اجرای دستورات و خواسته های دولت ندارند. کاهش شدید سود بانک ها تنها اثر منفی چنین تصمیمی نخواهد بود اما به نظر می رسد بانک ها به سمت گریز از قانون گرایش یابند. البته هنوز این بسته به تصویب نهایی نرسیده است و در صورت تایید و ابلاغ آن به شبکه بانکی مدتی بعد می توان شاهد ترفندهای جدید بانک ها در این خصوص بود. خبرهای ضد و نقیض از بسته آن چه که دو خبرگزاری از بندهای بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی برای سال آینده منتشر کردند علاوه بر ایجاد موج منفی در بازار سهام، موجب تعجب بسیاری از فعالان نظام بانکی شد. برخی از آنان تغییر یکباره تا بدین حد در نرخ سود عقود مشارکتی را به هیچ وجه عاقلانه ندانسته و آن را خلاف قانون بانداری بدون ربا دانسته اند. با این حال شنیده می شود که کف و سقف اعلام شده در بسته منتشر شده این دو خبرگزاری صحت ندارد و سقف و کف سود عقود مشارکتی در بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی برای سال آینده 18 تا 21 درصد تعیین شده است. در حالی که دیروز دو خبرگزاری مزبور از نرخی بین 12 تا 15 درصد خبر داده بودند. اما گفته می شود که نرخ سود عقود غیرمشارکتی تا سررسید کمتر از دو سال 12 درصد، دو سال تا 4 سال 13 درصد و برای سررسیدهای پنج سال و بیشتر 14 درصد تعیین شده است. تنها تفاوت آن با نرخ های سال جاری این است که نرخ سود تسهیلات 2 سال 12 درصد و برای بیشتر از ٢ سال معادل ١٤ درصد تعیین شده است. این دو نرخ سود چندان تفاوتی ندارد. برای درک تغییرات باید دید چند درصد تسهیلات در عقود مبادله ای با سررسید بیش از دو سال هستند. نرخ سود علی الحساب سپرده های کوتاه مدت هم به صورت عادی 7 درصد، سپرده های ویژه 4 تا یکسال 10 تا 13 درصد، سپرده های یکساله 15 درصد، سپرده های دوساله 15.5 درصد و سپرده های سه تا پنج ساله 16 درصد اعلام شده است. در بسته سیاستی- نظارتی منتشر شده در دو خبرگزاری مزبور کف سود سپرده ها 7 درصد و سقف آن 16.5 درصد ذکر شده که حدود نیم درصد از نرخ سود شنیده شده، بیشتر است. به دیگر بیان سقف سود علی الحساب سپرده های بانکی برای سال 90 با یک درصد کاهش نسبت به سال جاری حدود 16 درصد تعیین شده است. حال اگر روایت این کارشناس از بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی برای سال آینده درست باشد و آن چه که دیروز توسط این دو خبرگزاری منتشر شد، صحت نداشته باشد؛ هزینه کاهش بی دلیل بهای سهام بانک های خصوصی در بورس با چه کسی است؟ /32

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبر آنلاین]

[مشاهده در: www.khabaronline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 275]