مظاهري: ادغام بانكهاي دولتي موضوعيت ندارد‏/اجراي سياستهاي پولي فقط باابلاغ بانك مركزي

واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: مظاهري: ادغام بانكهاي دولتي موضوعيت ندارد‏/اجراي سياستهاي پولي فقط باابلاغ بانك مركزي
رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه ادغام بانكهاي دولتي ‏موضوعيت ندارد و انتساب پيش نويس آن به عنوان مصوبه ‏دولت جعلي است، تاكيد كرد: ‏سياستهاي پولي با ابلاغ بانك مركزي قابل اجراست.‏

به گزارش باشگاه خبرنگاران،طهماسب مظاهري امروز درحاشيه ‏هجدهمين كنفرانس سالانه سياست هاي پولي و ارزي با ‏موضوع نوسازي و اصلاح ساختار نظام بانكي كشور ( نقاط ‏قوت وضعف ، ايده ها و راهكارها ) در يك نشست خبري ‏درخصوص رابطه تورم و سود بانكي گفت: رابطه تورم و ‏سود بانكي نيز مانند ساير شاخص هاي اقتصادي داراي مباني ‏علمي است و براساس فريضه هاي مختلفي تعريف مي شود.‏

رئيس كل بانك مركزي با تاكيد بر اينكه نرخ تورم و سود ‏بانكي از يكديگر تاثير پذير است، رابطه اين دو را بايد در يك ‏پوشش كلي تر در نظر گرفت.‏

وي تصريح كرد: اگر وظيفه نظام بانكي حفظ منافع سپرده ‏گذاران و تسهيلات گيرندگان باشد در اين صورت رابطه نرخ ‏سود و تورم معنا دار مي شود و اگر وظيفه نظام بانكي غير ‏از اين باشد هر تصميمي در اين خصوص را مي توان گرفت.‏

مظاهري با تاكيد بر اينكه وظيفه نظام بانكي حفظ منابع سپرده ‏گذاران و تسيهلات گيرندگان است ، گفت: حداقل در نظام ‏بانكداري بدون ربا نظام بانكي وكيل سپرده گذاران است و ‏مسئول به كارگيري سپرده گذاران در سرمايه گذاري هاي ‏اقتصادي است كه بر اساس توافق صورت گرفته نيز حق ‏الوكاله بانك برداشت مي شود.‏

به گفته رئيس كل بانك مركزي يك وكيل يعني بانك موظف ‏است منابع موكل خود يعني سپرده گذاران را در جايي سرمايه ‏گذاري كند كه داراي بالاترين بازده باشد و نسبت به تورم نيز ‏پوشش لازم را دارا باشد.‏‏ ‏
ادغام بانكها

وي در خصوص پيش نويس ادغام بانك هاي دولتي گفت: ‏ادغام ، تفكيك ، تشكيل يا انحلال شركتها به نحوه فعاليتهاي ‏طبيعي بنگاه اقتصادي باز مي گردد و هيچ يك از موارد ‏مذكور به تنهايي موضوعيت ندارد.‏

مظاهري با تاكيد بر اينكه نفس ادغام بانكها موضوعيت ندارد، ‏خاطرنشان كرد: متن اوليه ادغام بانكها پيش نويسي است كه ‏توسط يكي دو كارشناس اقتصادي نوشته و براي نظر خواهي ‏به مديران بانكي ارسال شده است.‏

رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه اين پيش نويس متن ‏مصوب دولت نيست و انتساب آن به اين عنوان جعلي است، ‏افزود: اين پيش نويس در كارگروهي ويژه تصويب نشده ‏و موانع قانوني ، شرعي و غيره آن بايد ديده شود.‏

به گفته وي هر دستگاهي مي تواند پيش نويسي را تهيه كند و ‏با ذكر پيش نويس براي نظر خواهي به جامعه نخبگان ارائه ‏نمايد اما اين پيش نويس حتي قبل از نظرات كارشناسي اوليه ‏در اختيار عموم قرار گرفت .‏

مظاهري با تاكيد بر اينكه اين متن نياز به كار فني ، علمي و ‏مديريتي دارد و به صورت فعلي قابليت اجرا ندارد، گفت: ‏تغييرات بانكها بايد با پيشنهاد مجمع عمومي و تاييد بانك ‏مركزي صورت گيرد.‏
سه شنبه 7 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]

[مشاهده در: www.yjc.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 236]