واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: رييس كل بانك مركزي : طرح ادغام بانكها تنها يك پيش نويس است
اقتصاد
رييس كل بانك مركزي گفت: طرح ادغام هشت بانك دولتي به بانك قرض الحسنه متن اوليه پيش نويسي بوده كه توسط چند كارشناس تهيه شده است و مصوبه دولت نيست .
طهماسب مظاهري روز سه شنبه در حاشيه همايش نوسازي و اصلاح ساختار نظام بانكي كشور - نقاط قوت و ضعف ايدهها و راهكارها، در جمع خبرنگاران ، افزود: اين پيش نويس براي اعلام نظر و نظر خواهي به برخي از مديران بانك ها ارايه شده است .
به گفته وي ، متن منتشر شده در برخي از جرايددر خصوص اين خبر جعلي است و اين پيش نويس در كارگروهي ويژه و يا در بخش ديگري بررسي و تصويب نشده است .
وي با اشاره به روال كاري براي ايجاد تغيير و تحول در بانكها ، گفت:
روال كار اين است كه اگر دستگاهي متن پيش نويس را تهيه كند براي نظر خواهي به جامعه نخبگان ارايه ميشود تا نظر خواهي مناسب در ان خصوص انجام شود.
مظاهري سپس تصريح كرد: متن تهيه شده براي ادغام بانكها نياز به كار كارشناسي ،علمي، مديريتي و قانوني دارد ، زيرا اين پيس نويس به گونه اي تدوين شده كه بحث خصوصيسازي در آن مغفول مانده است .
وي با انتقاد از نحوه طرح اين پيش نويس در جامعه ، گفت: اين نحوه ارايه علاوه بر اينكه نگرانيهايي را در سطح جامعه ايجاد ميكند ، تاثيرهاي منفي را نيز در پي خواهد داشت و بايد از آن جلوگيري كرد.
به گفته مظاهري ، تغييرات بانكها با پيشنهاد مجمع عمومي بانكها و تاييد بانك مركزي قابل انجام است .
رييس كل بانك مركزي در ادامه در خصوص نحوه تعيين نرخ سود بانكي نيز گفت : اگر بخواهيم نرخ سود بانكي خوب و كامل تنظيم شود و مبناي كار بانك ها قرار گيرد، بايد به اركان مختلف آن توجه كنيم .
مظاهري تصريح كرد: نرخ سود عقود مبادلهاي تنها پارامتري از اركان نرخ سود است كه در حال حاضر مورد توجه قرار گرفته است ، در حاليكه بايد به تمام اركان آن توجه كرد.
به گفته وي ، سود بانكي مجموعهاي از عوامل است كه رابطه سپرده گذار ، بانك و تسهيلات گيرنده را مشخص ميكند.
وي اظهارداشت: اگر مجموعه پارامترها را در نظر گيريم ، نه تنها تكليف بانك ، سپرده گذار و تسهيلات گيرنده در قالب عقود مختلف تعيين ميشود ، بلكه نرخ سود در بازار را تحت تاثير قرار ميدهد.
اين مقام مسئول تاكيد كرد ، اگر تصميم مناسبي در اين خصوص اتخاذ شود ، موجب بهبود مبادلات بين افراد و هدايت نقدينگي به سمت توليد خواهد شد .
وي با بيان انكه ، ۱۵۸هزار ميليارد تومان نقدينگي در جامعه وجود دارد ، افزود: بايد به گونهاي عمل كرد كه نقدينگي موجود در جامعه منجر به افزايش توليد شود.
وي در خصوص نحوه ارايه يارانه تسهيلات نيز گفت: ميزان يارانه تخصيصي بستگي به تصميم دولت دارد ، زيرا دولت بايد تخصيص منابع عمومي را براي اصلاح در اختيار قرار دهد.
مظاهري خاطر نشان كرد: اگر دولت يارانه يكسان و عمومي به همه بخشها را مد تظر قرار دهد همه افراد تسهيلات گيرنده از يارانه برخوردار ميشوند.
رييس كل يانك مركزي گفت: در صورتي كه دولت بخواهد يارانه تسهيلات را به صورت محدود ارايه كند ، بايد هدفگذاري مناسبي را انجام دهد.
وي در ادامه در خصوص رابطه نرخ تورم و سود بانكي نيز گفت: در اين رابطه همانند ديگر روابط بايد شاخصهاي مطروحه را مد نظر قرار داد و به مباني علمي و فرضيههاي آن توجه كرد .
مظاهري با بيان انكه ، تجربياتي نيز در اين زمينه وجود دارد ، گفت: بايد نحوه تاثير و تاثر ان را مورد بررسي قرار داد.
وي با بيان اينكه بايد شاخصهاي را در اين زمينه مد نظر داشت ، افزود:
تاثير شاخص بر شاخص ديگر با فزض ثابت بودن ساير شاخصها است و اگر تاثير چند شاخص را با هم در نظر گيريم امكان خارج شدن از توان ذهني افراد وجود دارد.
به گفته وي ، رابطه سود بانكي و تورم و همچنين شاخص نقدينگي و تورم با يكديگر را بايد در يك پوشش كلي تر قرار داد و اگر بتوانيم براي نظام بانكي وظيفه مسئولان بانك را در مقابل سپردهگذاران تعريف كنيم به دو سوال بايد توجه شود.
وي با طرح اين سووال كه آيا بانكها موظف هستند از منافع و دارايي ها مردمي در مقابل تورم حفاظت كنند يا خير ؟ ، افزود: اگر جواب مثبت باشد رابطه بسيار معنادار خواهد شد، اما اگر منفي باشد بايد تصميماتي را به صورت مجزا اتخاذ كرد.
مظاهري با بيان انكه ، بانك مركزي در پاسخ به اين سوال جواب مثبت داده است ، گفت: بر اساس اين تفكر مديران بانكها وكيل و مسول سپردهگذاران هستند تا منابع را در سرمايهگذاري ها ي اقتصادي بكار گيرند و سود حاصله را منهاي حق الوكاله به سپردهگذاران پرداخت كنند .
سه شنبه 7 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 362]