دارم كارم را انجام ميدهم

واضح آرشیو وب فارسی:حيات: مظاهري: تنها نرخ عقود مبادله اي 10% است/طرح ادغام بانك ها، عنواني جعلي است/دارم كارم را انجام ميدهم

------------

رئيس كل بانك مركزي از اصلاح ساختار نظام بانكي كشور ‏در سال جاري خبر داد و گفت: يكي از اصول اصلاح ساختار ‏نظام بانكي استفاده از ديدگاه هاي همه صاحبنظران است كه با كمك همه و بهره گيري از تجارب ‏كساني كه در اين زمينه نظري دارند محقق مي شود.

به گزارش خبرنگار سرويس اقتصادي انتخاب، طهماسب مظاهري كه امروز در هجدهمين ‏كنفرانس سالانه سياستهاي پولي و ارزي با عنوان " نوسازي و اصلاح ساختار نظام بانكي كشور، نقاط قوت و ضعف، ايده ها و راهكارها " در پژوهشكده نيرو سخن مي گفت ، افزود : اصلاح ساختار ‏نظام بانكي بايد بيست سال قبل انجام مي شد.

وي گفت : ‏ساختار نظام بانكي مبتني بر سه قانون پولي ، بانكداري ‏بدون ربا و قوانين بانك هاي دولتي است.
‏
مظاهري ، خصوصي سازي را از محورهاي مهم توسعه دانست و ‏افزود: تا زماني كه خصوصي سازي صورت نگيرد ‏سرمايه گذاري با ساختار دولتي بسيار كند خواهد بود ، ضمن اينكه دستيابي به اين هدف با بهره وري پايين و نتيجه مطلوب كمتري ‏همراه خواهد بود.
‏
رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه در بخش كشاورزي ‏مشكل خصوصي سازي وجود ندارد، تصريح كرد: بيشتر ‏بهره برداران و فعالان بخش كشاورزي غير دولتي هستند كه ‏اين امر افزايش سرمايه گذاري و كاربرد تكنولوژي و نيز توسعه دانش فني و ‏استفاده از دانش روز دنيا را در اين بخش محقق كرده است.
‏
وي با اعلام اينكه امسال و سال آينده رشد بخش كشاورزي ‏افزايش مي يابد، اظهار داشت: در حال حاضر توجيه پذير ‏نبودن سرمايه گذاري در بخش كشاورزي به عنوان يكي از ‏مشكلات اين بخش برطرف شده است و با توجه به قيمت مواد غذايي ‏و ظرفيت هاي مستعد و خالي كشور ، بخش كشاورزي مي ‏تواند با تدابير لازم زمينه رشد سرمايه گذاري را فراهم كند.
‏
مظاهري با بيان اينكه در سال گذشته تراز پرداخت داخلي ‏كشور متاثر از تراز پرداخت خارجي مثبت بوده است، افزود: ‏صادرات غير نفتي كشور در 11 ماه سال گذشته بالغ بر 14 ميليارد و 300 ميليون دلار بود كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از ان 26 و 4 دهم درصد رشد نشان مي دهد.

رئيس كل بانك مركزي تراز بازرگاني كشور را با احتساب ‏نفت و گاز در 11 ماه سال گذشته معادل 73 ميليارد دلار ‏اعلام كرد و گفت: در اين مدت، ارزش مجموع دارايي هاي ‏خارجي 17 و 7 دهم درصد افزايش داشت و حساب ذخيره ‏ارزي با احتساب درآمد و سود معادل 38 ميليارد و 8 ميليون دلار و ‏ميزان برداشت از اين حساب معادل27 ميليارد و 800 ميليون دلار بوده كه ‏بيشترين برداشت در بخش صنعت و معدن و حمل و نقل ‏به ترتيب با 88 و 10 درصد صورت گرفته است.
‏
وي رشد شاخص قيمت مصرف كننده را در 11 ماه سال ‏گذشته 18 و 4 دهم درصد و ميانگين رشد شاخص سال گذشته را 29 و نيم درصد اعلام كرد و درباره
‏
وي درباره رشد نقدينگي در سال گذشته گفت: درصد رشد نقدينگي در پايان سال گذشته در مقايسه با ‏اسفند 85 با 27 و 7 دهم درصد كاهش مواجه شد كه البته ‏در مهر و آبان پارسال به 35 درصد و بالاتر افزايش يافت.
‏
رئيس كل بانك مركزي با اعلام اينكه هنوز اهداف مورد نظر ‏رشد نقدينگي در سال گذشته محقق نشده است ، افزود : رشد نقدينگي ‏بايد موجب تحريك اقتصاد كشور شود و در ‏خدمت توليد قرار گيرد تا مازاد توليد نقدينگي در مقايسه با رشد اقتصاد موجب افزايش سطح عمومي قيمت ها نشود.
‏
وي دومين ويژگي رشد نقدينگي در سال گذشته را تركيب ‏نقدينگي و رشد آن عنوان كرد و گفت: در سال گذشته تركيب ‏اين دو گزينه در مقايسه با سال 85 مطلوب تر بود، هر چند همچنان نامتعادل است.
‏
رئيس كل بانك مركزي اظهار داشت: در پايان سال گذشته رشد نقدينگي نه تنها ‏متعادل تر و تنظيم شده بود بلكه تركيب آن نيز مناسب ‏تر بوده است، همچنين از رشد نقدينگي ناشي از پايه پولي ‏جلوگيري شد و محدود كردن اضافه ‏برداشت نيز مورد توجه قرار گرفته است.
‏
مظاهري با اشاره به اصلاح قانون بازار سرمايه در سال 86 ‏تصريح كرد: به منظور افزايش سرمايه بانكها اقدامات لازم ‏در نظام پولي كشور اتفاق افتاد و در صدديم بانكهايي(اعم از توسعه اي و تجاري) كه ‏قرار است دولتي بمانند، از طريق افزايش سرمايه ، تقويت و قدرتمند شوند.

رئيس كل بانك مركزي با اشاره به حركت بانك مركزي به ‏سمت تامين نقدينگي سالم به جامعه، عنوان كرد: با درخواست ‏بانكهاي خصوصي مبني بر افزايش سرمايه موافقت شده است، ضمن اينكه در سال جاري سازماندهي نهادهاي ‏پولي فعال غير متشكل به لحاظ افزايش سرمايه محقق خواهد شد.
‏
وي نقدينگي را از موضوع هاي جدي تنظيم كننده اقتصاد كشور ‏خواند و افزود : درتحليل نقدينگي و تورم مفاهيم ‏تئوريك ، علمي ، پايه اي و بديهي را بايد در قالب طرح قابل ‏انتقال به مديران غير مالي ، حكومتي و دولتي ارائه داد.
‏
مظاهري با طرح اين سئوال كه آيا پول كالا يا ابزار ‏مبادله كالا محسوب مي شود ،پاسخ داد: تا زماني كه به اين سئوال بديهي پاسخ داده ‏نشود، همچنان به عنوان سئوال باقي خواهد ‏ماند.

وي در اين باره كه آيا زمان ‏قرض دادن پول، فيزيك آن را قرض مي دهند يا ارزش آن را ‏گفت: در عقود قرض قيمتي ، كالايي كه قرض داده مي ‏شود كسي كه قرض گرفته است بايد ارزش و قيمت آن را ‏بازگرداند و در عقود قرضي كسي كه قرض گرفته بايد مانند ‏آن را باز پس دهد.
‏
رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه معاملات بايد صحيح ، ‏شرعي و قانوني براي دو طرف باشد افزود: بانك در عقود بانكي ‏بدون ربا ، وكيل سپرده گذار است و در عقود قرض يك معامله ‏دووجهي است.
‏
به گزارش خبرنگار اقتصادي انتخاب، رئيس كل بانك مركزي كه در حاشيه هجدهمين كنفرانس سالانه سياست هاي پولي و ارزي و در جمع نمايندگان رسانه هاي گروهي گفت: طرح ادغام بانك ها كه گفته مي شود نمايندگان ويژه رئيس جمهور آن را تدوين كرده اند، عنواني جعلي است.

طهماسب مظاهري افزود : آنچه امروز به عنوان طرح ادغام بانك ها مطرح مي شود، طرحي است كه دو كارشناس از سر دلسوزي و علاقه مندي براي اصلاح امور بانكي ارائه كرده اند.

وي درباره اينكه آيا در اين زمينه بانك مركزي ناديده گرفته شده است ، اظهار داشت: نه تنها پيش نويس اين طرح بلكه نوشتن هر پيشنهاد ديگري حق هر ايراني است اما نبايد تبليغات به گونه اي باشد كه بدون اعلام نظر رسمي ، مسائلي را در جامعه دامن بزند.

اين مقام مسئول خاطرنشان كرد : براي اجراي هر طرحي به ويژه موضوع هايي كه تغييرات بانك ها را در پي دارد ابتدا بايد مباني قانوني و شرعي و همچنين امور فني، علمي، مديريتي و قانوني آن به دقت مورد بررسي قرار گيرد و سپس با پيشنهاد مجمع عمومي بانكها به تاييد بانك مركزي برسد كه هيچ يك از چنين فرايندي در خصوص اين پيش نويس انجام نشده است.

مظاهري با تاكيد مجدد بر اينكه اين پيش نويس به هيچ وجه مصوب دولت نبوده است ، تصريح كرد : پيش نويس مذكور را به هيچ عنوان نمايندگان رئيس جمهور تدوين نكرده اند.

وي گفت: اين پيش نويس پس از انجام بررسي هاي لازم براي اطلاع در اختيار اين نمايندگان ويژه قرار مي گيرد، ضمن آنكه متن پيش نويس اوليه نيز هم اكنون براي نظرخواهي به برخي مديران بانكي ارائه شده است.

رئيس كل بانك مركزي تفكيك، تشكيل يا انحلال بنگاههاي اقتصادي را در هر كشوري امري طبيعي و مستلزم طي شدن فرآيندهاي مختلف آن دانست و گفت: متاسفانه نحوه انعكاس اين خبر به گونه اي بود كه نوعي نگراني را در جامعه به وجود آورد، در حالي كه نبايد اينگونه وانمود مي شد كه پيش نويس مذكور بر اقتصاد كشور تاثير منفي بگذارد.

وي همچنين در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران كه از صدور ابلاغيه هاي مجمع عمومي بانكها به برخي بانك ها پرسيد ، گفت: در اين باره مجدد تاكيد كرده ام كه سياست هاي پولي تنها با ابلاغ بانك مركزي قابليت اجرا دارد و مجمع عمومي فاقد چنين كارايي است.

رئيس كل بانك مركزي گفت: آنچه به عنوان نرخ 10 درصدي سود بانكي(از جانب رئيس جمهور) اعلام مي شود فقط براي عقود مبادله اي است.

طهماسب مظاهري با بيان اينكه نرخ سود عقود مبادله اي جزء كوچكي از مجموعه عواملي است كه سود بانكي را تشكيل مي دهد ، افزود: تصميم نهايي در زمينه تعيين نرخ سود بانكي ابعاد مختلف امور اقتصادي كشور را تحت تاثير قرار مي دهد و تعيين و اعلام آن بايد به دقت انجام شود.

وي تصريح كرد : تصميم گيري در اين باره نه تنها تكليف سپرده گذار، بانك و سپرده گيرندگان را در عقود مختلف معين مي كند بلكه موجب تغيير نظام مبادلات بين افراد، در بازار و هدايت نقدينگي مي شود از اين رو نمي توان بدون محاسبه جنبه هاي مختلف تاثيرگذاري آن و تدبير نظام بانكي، نرخ سود را اعلام كرد.

رئيس كل بانك مركزي نقدينگي 150 هزار ميليارد توماني را در جامعه يادآور شد و گفت: تصميم گيريها بايد به گونه اي باشد كه با هدايت اين نقدينگي به بخش اقتصادي و صنعتي ، به ‌افزايش توليد در كشور منجر شود.

وي در خصوص رابطه نرخ تورم و سود بانكي نيز اظهار داشت: در مباحث كلي اقتصادي شاخص هاي متعددي را درباره ويژگي هاي اقتصادهاي كلان مطرح مي كنند بنابراين نمي توان فقط تاثير اين دو شاخص را بر يكديگر ارزيابي كرد بلكه بايد همه عوامل را با پوششي كلي تر مورد بررسي قرار داد.

مظاهري وظيفه مسئولان، مديران و بانك ها را در قبال سپرده گذاران حفظ دارايي آنها دانست و گفت: در نظام بانكداري بدون ربا هم بانك ها وكلاي سپرده گذاران هستند تا پس از به كارگيري منابع مالي در فرآيند توليد، با دريافت حق الزحمه خود، سود حاصل را به سپرده گذاران بازگردانند.

وي گفت : بنابراين لازم است براي دستيابي به اين هدف ساختار كلي نظام بانكي نه فقط اصلاح شود ، بلكه ارتقاي كمي و كيفي يابد.

از رئيس كل بانك مركزي دو سوال ديگر نيز مطرح شد كه وي در خصوص پاسخگويي به خبر بركناري مديرعامل بانك صنعت و معدن، صرفا به اين جمله كه "من هم شنيده ام" اكتفا كرد.

مظاهري درباره احتمال استعفا يا بركناري خود نيز گفت: " من دارم كارم را انجام مي دهم، امروز هم در اين كنفرانس حاضر شدم و نمي دانم اين اخبار از كجا نشات مي گيرد".

خاطرنشان مي شود در اين همايش يكروزه كه با حضور طهماسب مظاهري رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تعداد زيادي از مديران عامل بانك هاي دولتي و خصوصي و همچنين كارشناسان مسايلي پولي و بانكي آغاز به كار كرد، جهاني سازي و ضرورت اصلاحات در بخش بانكداري بين المللي، نوسازي، اصلاحات و توسعه فناوري بانكداري، اصل 44 در تعامل با نوسازي نظام بانكي كشور، نوسازي و كاربرد ابزارهاي نوين بانكي مورد بررسي قرار مي گيرد.

نوسازي ساختارهاي مالي، حسابداري مقرراتي و مديريت منطبق با قوانين شرع و استانداردسازي نظام بانكي با قوانين شريعت اسلام از ديگر محورهاي مورد بررسي اين همايش است و از 50 مقاله دريافت شده، 21 مقاله ارايه مي شود.

موضوع حاكميت شركتي در بانك ها، نقش بانكداري در رابطه با سياست هاي توسعه مالي، تحولات سياست هاي پولي و مالي بانك هاي مركزي دنيا، بررسي تاثير سياست هاي مالي برتر، الگوسازي و تامين مالي بر اساس شريعت اسلامي، بانكداري اسلامي، استانداردهاي الكترونيك و اوراق استصناع برخي از عناوين مقاله هاي قابل ارايه در اين همايش است.

در اين همايش كه به طور همزمان در دو سالن برگزار مي شود پس از ارايه مقاله ها، ميزگردي درباره بسته سياستي بانك مركزي به ويژه در زمينه هاي تورم و اشتغال با حضور رييس كل بانك مركزي تشكيل مي شود.
سه شنبه 7 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: حيات]

[مشاهده در: www.hayat.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 405]