يك كارشناس امور اقتصادي تاكيد كرد: كاهش گراني در گرو حمايت از توليدكنندگان داخلي است

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: يك كارشناس امور اقتصادي تاكيد كرد: كاهش گراني در گرو حمايت از توليدكنندگان داخلي است
تهران - خبرگزاري ايسكانيوز: يك كارشناس امور اقتصادي گفت: كاهش گراني در گرو حمايت از توليد كنندگان داخلي كشور است و برداشتن اين گام نبايد به تاخير بيفتد.
مجتبي زماني فر، كارشناس امور اقتصادي روز سه شنبه در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران "ايسكانيوز"، گفت: در طي سال هاي اخير نقدينگي سالانه حدود 30 درصد افزايش داشته است. حجم بودجه كل كشور نيز به طور متوسط سالانه به همين ميزان افزايش يافته است.
وي عنوان كرد: هيچ يك از دو مورد ذكر شده در حيطه وظايف و مسووليت وزارت بازرگاني قرار ندارد اما تبعات تورم و عدم كنترل و نظارت قيمت هاي موجود وزارت بازرگاني را دستخوش تير نگاه قرار داده است.
وي تصريح كرد: همچنين مي توان تورم را ناشي از فشار هزينه، افزايش هزينه، دستمزد و افزايش هزينه هاي موجود هر خانوار از جمله آب، برق، گاز و غيره دانست.
زماني فر عامل ديگر موثر بر تورم را تورم وارداتي نام برد كه اين ريشه در افزايش قيمت هاي جهاني كالاهاي وارداتي دارد.
وي همچنين انتظارات عاملين اقتصادي كشور را از ديگر علل موثر بر تورم دانست كه اين ها نيز دور از وظايف مستقيم وزارت بازرگاني است.
زماني فر وظيفه بازرگاني را تسهيل مبادلات داخل و خارج و رفع كمبودهاي مقطعي به تنظيم بازار و كاهش هزينه بالا و نيز تقويت و ارتقاي سطح و حمايت از حقوق توليد كننده و به خصوص مصرف كننده است.
وي در مورد حمايت از مصرف كننده و توليد كنندگان گفت: تورم داخل باعث افزايش قيمت توليدات داخلي است و اين در حالي است كه ثبات نسبي قيمت ارز و كاهش قيمت جهاني باعث ارزاني نسبي كالاهاي وارداتي است.
زماني فر اهميت دادن سياست هاي تجاري كشور را نقطه عطف و مهم قلمداد كرد و خبر داد: اگر از توليدات داخلي حمايت منطقي صورت بگيرد و مصرف كننده با افزايش بي رويه قيمت ها رو به رو نشود، تضاد در اهداف يكي از مسايل بخش بازرگاني كشور است از طرفي ديگر وقتي نقدينگي سالانه بيش از 30 درصد افزايش يابد و رشد توليد واقعي تنها حدود پنج درصد باشد، دير يا زود تورم به مرز 25 درصد و حتي بيشتر خواهد رسيد.
وي اذعان داشت: اين تغيير و تحول در كشور ما صورت نگرفته و تورم در حدود 20 درصد باقي مانده است.
وي نتيجه اين گفت و گو را چنين عنوان كرد: مسووليت كنترل تورم در كشور به عهده تنها يك وزارتخانه نيست و ضمن اقدامات و سياست هاي وزارت بازرگاني عمدتا جنبه دستوري نداشته و با استفاده از مكانيزم بازار سعي در تنظيم بازار دارد.
زماني فر توسعه صادرات و حمايت از مصرف و توليد كننده و در نهايت آمار و ارقام حاكي از توفيق قابل ملاحظه اصلاحات ساختاري و سياست هاي اعمال شده در اين بخش دانست./05 /144/125
سه شنبه 7 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 318]