تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815657478
آقاي سرپرست ! ما را از اين تناقض ها نجات دهيد!
واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: آقاي سرپرست ! ما را از اين تناقض ها نجات دهيد!
سخنان چهارشنبه شب سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي در جمع تعداد محدودي از خبرنگاران حاوي نكات تامل برانگيزي بود كه نمي توان و نبايد به سادگي از كنار آن عبور كرد. حسين صمصامي در اين مصاحبه كه بايد آن را اولين حضور جدي او در برابر رسانه ها دانست سخناني را بيان كرده كه نه تنها با موضع گيريهاي اوليه وي در زمان انتصاب به عنوان سرپرست وزارت اقتصاد متفاوت است بلكه از عدم انسجام علمي نيز رنج مي برد. سرپرست وزارت اقتصاد در بخشي از اين گفتگو هرگونه ارتباط بين نرخ سود بانكي و تورم را منكر شده و تصريح مي كند بين اين دو مولفه هيچ رابطه اي وجود ندارد . با فرض پذيرش اين نظر 2 نكته اساسي مطرح مي شود كه شايسته است دكتر صمصامي به آنها پاسخ دهد : 1 ـ اگر رابطه اي ميان تورم و نرخ سود بانكي وجود ندارد پس چرا دولت و شخص رئيس جمهور هدف از كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي را طي 2 سال گذشته كاهش قيمت تمام شده و كاستن از نرخ تورم عنوان كرده اند مگر نه اين است كه دولت با اين استدلال كه سهم هزينه هاي مالي و بهره بانكي در قيمت تمام شده با كاهش نرخ سود كمتر خواهد شد و به اين ترتيب تورم كاهش مي يابد اين نرخ را از 17 درصد به 10 درصد كاهش داده است مدافعان كاهش نرخ سود بانكي در دولت همواره تاكيد مي كنند كه كاهش نرخ تسهيلات به كاهش قيمت تمام شده و در نتيجه افزايش قدرت خريد براي كالاها مي انجامد كه رونق توليد پيامد اين روند خواهد بود آيا اين گزاره معنايي جز رابطه نرخ سود و تورم دارد اين اظهارنظر عجيب سرپرست اقتصاد ناخودآگاه تاكيدات فراوان شيباني رئيس كل سابق بانك مركزي را در مورد از بين رفتن رابطه نقدينگي و تورم در اقتصاد ايران به خاطر مي آورد كه بعد از استعفا و در آستانه سفر به اتريش با حرارت و تاكيد هر چه تمامتر در نقض آن سخن گفت و از نقدينگي به عنوان عامل اصلي تورم در ايران نام برد! 2 ـ دكتر صمصامي در قسمت ديگري از گفتگوي خود با خبرنگاران ضمن تائيد تصميم بانك مركزي مبني بر توقف فروش اوراق مشاركت از هماهنگي كامل وزارت اقتصاد با بانك مركزي در اين باره خبر داده است . حال سئوال اين است كه بانك مركزي با چه استدلالي عرضه اوراق مشاركت باسود علي الحساب 15 5 درصد را متوقف كرده است اين اقدام با هر استدلالي صورت گرفته باشد هماهنگي و تائيد آن از سوي سرپرست وزارت اقتصاد به معناي پذيرفتن استدلال عدم عرضه اوراق مشاركت است اين در حالي است كه مديران بانك مركزي معتقدند تفاوت آشكار و چشمگير نرخ تورم و سود علي الحساب اوراق مشاركت كه در حال حاضر به حدود 2 5 درصد رسيده است توجيه منطقي و اقتصادي خريد اين اوراق را براي جامعه از بين برده است بنابراين عرضه اوراق مشاركت با هدف جمع آوري نقدينگي روشي سوخته به حساب مي آيد اما ظاهرا حكايت سرپرست وزارت اقتصاد در اين رابطه مصداق « يومن ببعض و يكفر ببعض » است صمصامي از طرفي منكر هرگونه ارتباط بين نرخ سود بانكي و تورم است و از سوي ديگر با تاييد سياست بانك مركزي در توقف انتشار اوراق مشاركت به دليل تاثيرگذاري نرخ تورم بر توجيه اقتصادي سود علي الحساب اوراق مشاركت بر رابطه اين دو مولفه صحه مي گذارد! سرپرست وزارت اقتصاد در توجيه نظر خود براي نبود ارتباط ميان نرخ تورم و نرخ سود تسهيلات بانكي به سياستهاي اقتصادي آمريكا اشاره مي كند كه با وجود افزايش 2 درصدي تورم نرخ سود بانكي در آن كاهش يافته است . دكتر صمصامي اما اشاره اي به زمينه ها و شرايط اقتصادي آمريكا نمي كند كه در وضعيت فعلي اين كشور اغلب مردم به دليل كمبود نقدينگي قادر به بازپرداخت تسهيلات بانكي نيستند و بانك مركزي آمريكا با كاستن از نرخ سود بانكي در واقع درصدد جلوگيري از افزايش مطالبات معوق در نظام بانكي و موسسات پولي است حال آنكه در كشور ما آنچه بلاي اقتصاد شده رشد سرسام آور نقدينگي طي 3 سال گذشته است كه يكي از عوامل موثر در آن همين استمرار سياست كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي است . سرپرست وزارت اقتصاد همچنين تغييرات ايجاد شده را در مورد بسته سياستي بانك مركزي ناچيز و جزئي تعبير مي كند ولي توضيح نمي دهد كه همين تغييرات اندك و جزئي چرا نارضايتي و مخالفت بانك مركزي را در پي داشته تا جايي كه رئيس كل اين بانك تصريح مي كند تناقضات نسخه مصوب كميسيون اقتصادي دولت و سخنان رئيس دولت اين بسته را غيرقابل ابلاغ كرده است . به هر روي به نظر مي رسد نخستين مواجهه دكتر صمصامي با نمايندگان رسانه هاي گروهي و پاسخهاي وي به پرسشهاي آنان حاوي نكات تامل برانگيزي است كه شايسته و بايسته است هر چه سريعتر توضيحات شفافتر و روشن تري درمورد آنها ارائه شود چرا كه به ظن قوي سرپرست فعلي وزارت اقتصاد در آينده به عنوان وزير اين وزارتخانه به مجلس شوراي اسلامي معرفي خواهد شد و به طور يقين پرسشهاي مجلس هشتم از وي به مراتب دشوارتر است البته اگر مجلس آينده نيز مانند مجلس گذشته بناي بر مصلحت انديشي سياسي نداشته باشد! سروش صاحب فصول
شنبه 4 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 273]
-
گوناگون
پربازدیدترینها