واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: معركهگيري راديوفردا درباره شكايت فرهاد نظري
در پي قرائت گزارش كميسيون اصل ۹۰ درباره شكايت فرهاد نظري و طرح احتمال دادگاهي شدن خاتمي از سوي پرستيوي راديوفردا در گزارشي نوشت:
«ارسال شكايت فرهاد نظري، فرمانده سابق پليس تهران در زمان حادثه ۱۸ تير ۱۳۷۸، به قوه قضاييه ممكن است كه محمد خاتمي، رييس جمهوري سابق ايران را به دادگاه بكشاند.
كميسيون اصل ۹۰ قانون اساسي در مجلس شوراي اسلامي كه مسئول رسيدگي به شكايت شهروندان از مقام ها و مسئولان دولتي است روز چهارشنبه گزارش خود در باره شكايت رييس پليس سابق تهران از طرز كار كميته تحقيق حادثه ۱۸ تير ۱۳۷۸ و چگونگي عملكرد دولت در اين زمينه را، در صحن علني مجلس قرائت كرد.
اين كميسيون در گزارش خود آقاي نظري را در بروز حادثه ۱۸ تيرماه مقصر ندانسته و نتيجه گيري كميته تحقيق واقعه ۱۸ تير در باره مقصر دانستن رييس پليس سابق تهران در اين زمينه را رد كرده است.
كميسيون اصل نود همچنين به نامه ۲۵ مرداد ۱۳۸۵ دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي كه رياست آن با علي لاريجاني بود اشاره كرده كه گفته است: «اين معاونت ضمن بررسي اسناد و مدارك موجود در خصوص سردار فرهاد نظري؛ گزارش كميته تحقيق را غير دقيق و غير مستند مي داند.»
در شامگاه ۱۸ تيرماه سال ۱۳۷۸ تعدادي از دانشجويان دانشگاه تهران با تجمع در كوي دانشگاه به تعطيلي روزنامه سلام اعتراض كردند كه در پي آن نيروهاي پليس و افرادي كه لباس شخصي معرفي شدند با حمله به خوابگاه دانشجويان به ضرب و شتم آنان پرداختند.
كميسيون اصل نود قانون اساسي در گزارش خود آقاي نظري را در بروز حادثه ۱۸ تيرماه مقصر ندانسته و نتيجه گيري كميته تحقيق واقعه ۱۸ تير در باره مقصر دانستن رييس پليس سابق تهران در اين زمينه را رد كرده است.اين حمله باعث شورش هاي گسترده اي در ايران شد كه به مدت شش روز، تهران و شهرهاي عمده كشور را در بحران و التهاب ناشي از اعتراض هاي دانشجويان فرو برد.
به دنبال حادثه ۱۸ تيرماه، محمد خاتمي، رييس جمهوري وقت، كميته اي به رياست علي ربيعي، مسئول دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي تشكيل داد و اين كميته با مسئول دانستن سردار فرهاد نظري خواستار برخورد قانوني با او شد.
كميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراي اسلامي در گزارش خود سندي از معاون حقوقي و پارلماني رياست جمهوري وقت به تاريخ نهم بهمن ۱۳۸۰ منتشر كرده است كه در آن خطاب به محمد خاتمي آمده است: «سردار فرهاد نظري فرمانده وقت نيروي انتظامي تهران بزرگ، به عنوان متهم اول مطرح شد ... و در نتيجه به دستور جنابعالي نامبرده توبيخ و عزل شد ... لذا در حق وي (فرهاد نظري) ظلم شده است.»
به دنبال عزل و ارجاع پرونده آقاي نظري به قوه قضاييه، دادگاه نظامي يك تهران يكسال پس از حادثه ۱۸ تيرماه به اتهام هاي وارده بر وي رسيدگي كرد و او را از قصور در اين واقعه تبرئه كرد.
گزارش كميسيون اصل ۹۰ مجلس حاكي است كه اين حكم پنج ماه بعد در شعبه تجديد نظر ديوان عالي كشور مورد تاييد قرار گرفت.
فرهاد نظري پس از تبرئه توسط دادگاه، با ارسال شكايتي به كميسيون اصل نود در مجلس ششم كه در اختيار اصلاح طلبان بود خواستار اعاده حيثيت و جبران خسارات مادي و معنوي وارده به خود شد.
رسيدگي به اين شكايت كه چندين سال به طول كشيد با گزارش روز چهارشنبه كميسيون اصل نود مختومه شد و اين نهاد وابسته به پارلمان ايران از قوه قضاييه خواسته است تا به شكايت آقاي نظري خارج از نوبت رسيدگي شود.
اين كميسيون همچنين از رييس جمهوري ايران خواسته است تا نسبت به اعاده حيثيت از آقاي نظري و جبران خسارات مالي و معنوي وي دستورات لازم را صادر كند.
شبكه تلويزيوني انگليسي زبان «پرس تي وي» كه وابسته به صدا و سيماي جمهوري اسلامي است در گزارشي گفته است: «از آنجايي كه كميته تحقيق حادثه ۱۸ تيرماه با دستور محمد خاتمي تشكيل شده بود احتمال مي رود كه وي در اين زمينه مسئول شناخته شده و در دادگاه حضور يابد.»
آقاي خاتمي در حال حاضر رياست بنياد باران را بر عهده دارد كه نهادي غير دولتي براي گسترش ايده گفت و گوي ميان تمدن ها است.
مقام هاي قوه قضاييه و رييس جمهوري سابق ايران هنوز در اين زمينه اظهار نظري نكرده اند. »
به نظر ميرسد سياست كوبيدن چهرههاي اصلاحطلب در صداوسيما در بخش برونمرزي نيز پيگيري ميشود و مشخص نيست اين امر دست كم در خارج از كشور چه پيامدهايي دارد.
پنجشنبه 2 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 210]