واضح آرشیو وب فارسی:مهر: رئيس قوه قضائيه تاكيد كرد:بهره وري پائين واحدهاي بخش خصوصي و دولتي در كشور/ افزايش بي رويه قيمت مسكن بدليل نبود قوانين كارآمد
رئيس قوه قضاييه گفت: متاسفانه امروز چه در واحدهاي بخش خصوصي و چه در بخش دولتي بهرهوري بسيار پايين است، بايد در هر بخش از صنفي خود را با استانداردهاي روز دنيا تطبيق دهيم و اگر اين كار را نكنيم عقب خواهيم بود.
به گزارش خبرنگار اعزامي مهر به كردستان ، آيتالله هاشمي شاهرودي در دومين روز از سفر خود به استان كردستان در ديدار با منتخبان استان ، پس از شنيدن اظهارات نمايندگان اصناف، بازرگانان، صنعتگران و كشاورزان ، با ارائه پيشنهاد تشكيل هيئتي مشترك ميان دستگاه قضايي و اجرايي استان زير نظر استانداري با شركت اتاق بازرگاني و برخي اصناف و تشكلهاي مردمي ، افزود: در اين هيئتها مسائل مختلف مطرح و بررسي ميشود.
وي با اشاره به بخشنامهها و دستورالعملهاي صادره در رابطه با مسائل اقتصادي ، اظهار داشت: بارها گفتهايم كه كيفيت برخورد با يك بنگاه اقتصادي بايد با برخورد با ساير تخلفات متفاوت باشد و در برخورد با بنگاههاي اقتصادي، بستن كارگاهها به هيچوجه درست نيست.
رئيس قوه قضائيه گفت: اگر اين هيئت تشكيل شود موارد مطرح شده از اين قبيل ميتواند بررسي شود، در بعضي كشورهاي دنيا برخي تخلفات واحدهاي اقتصادي، توليدي و تجاري به دادگاه ارجاع نميشود.
وي در ادامه با اشاره به سياستهاي اصل 44 قانون اساسي ، خاطرنشان كرد: در دو تا سه سال اخير به ويژه با ابلاغ مقام معظم رهبري، با توجه به سياستهاي اصل 44 ، تحول عظيمي در اقتصاد كشور شكل گرفته است. در اين رابطه دولت هم اقدامات خوبي را شروع كرده كه اين موارد نويدبخش و اميدواركننده است اما بايد همه اركان جامعه و حاكميت تكليف و وظيفه خود را در اين رابطه درك و دنبال كنند.
هاشمي شاهرودي گفت: مشكلات اقتصادي ما داراي نقاط كور متعددي است، در اين رابطه بهره وري بايد مورد توجه قرار بگيرد، متاسفانه امروز چه در واحدهاي بخش خصوصي و چه در بخش دولتي بهرهوري بسيار پايين است. امروز ما بايد در هر بخش از صنفي خود را با استانداردهاي روز دنيا تطبيق دهيم و اگر اين كار را نكنيم عقب خواهيم بود.
وي با بيان اين كه بنگاههاي خصوصي ما بايد هميشه با بنگاههاي دنيا تطبيق كنند و دولت نيز بايد در اين زمينه كمك كند، گفت: البته دولت برنامه خوبي در دست دارد تا يارانهها را به تدريج محدود كند كه اين كار بايد با بهرهوري همراه باشد.
وي تجهيز منابع پولي و مالي را حائز اهميت برشمرد و افزود: اگر بخش خصوصي تنها به دنبال اين باشد كه از منابع بانكي داخلي استفاده كند توسعه اقتصادي آن تامين نخواهد شد بنابراين بايد در فكر منابع جديد بود.
هاشمي شاهرودي افزود: فلسفه مورد توجه قرارگرفتن سياستهاي اصل 44 از سوي مقام معظم رهبري نياز به ورود سرمايههاي جديد دارد.
وي همچنين با اشاره به برخي مشكلات در حوزه زمين و مسكن اظهار داشت: در بسياري از كشورهاي دنيا در رابطه با زمين و خريد و فروش املاك قوانين سفت و سختي وجود دارد. افزايش بيرويه قيمت ملك بيماري اقتصادي است و علتش نبود قوانين سفت و سخت است كه در اين رابطه هر يك از دستگاهها وظايفي را بر عهده دارند.
وي حمايتهاي حقوقي را در اين رابطه داراي اهميت برشمرد و ادامه داد: اگر صاحب سرمايه احساس نكند كه سرمايهاش از نظر حقوقي تضمين شده است و حق اقتصادي وي محفوظ است، احساس حمايت نخواهد كرد؛ بنابراين بايد حرمت كساني را كه فعاليتهاي اقتصادي ميكنند حفظ كنيم. در اين رابطه دستگاههاي قضايي بايد اين مساله را مورد توجه قرار دهند؛ بنابراين در اين رابطه دستگاههاي قضايي و همچنين نهادهاي شبه قضايي چون سازمان تعزيرات بايد به اين مساله توجه كنند.
رئيس قوه قضاييه با بيان اين كه در كشور ما فرصتهاي بيشماري وجود دارد كه بايد از آنها به خوبي استفاده كرد، افزود: شعار بخش خصوصي را ميدهيم ولي عملاً مجوزي به بخش خصوصي نميدهيم و اين مجوزها را يا به نهادها و يا شركتهاي مربوط به نهادها ارايه ميكنيم؛ بنابراين بايد بستر رقابت بخش خصوصي را ايجاد كرد و دولت نيز بايد وظيفهاش جذب بخش خصوصي باشد.
هاشمي شاهرودي هممچنين گفت: اگر اين اقدامات صورت نگيرد به اهداف بلند چشمانداز نخواهيم رسيد؛ بنابراين دولت، مردم و همه بخشها بايد در اين رابطه دست به دست هم دهند؛ البته بخش خصوصي نيز در اين رابطه وظيفه دارد.
پنجشنبه 2 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 174]