تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820633274
توجه امام خميني(ره) به خصوصي سازي
واضح آرشیو وب فارسی:تبیان: توجه امام خميني(ره) به خصوصي سازي سالگرد ارتحال امام خميني(ره) را در حالي پشت سر گذاشتيم که به نظر مي رسد ديدگاه هاي اقتصادي اين مرد بزرگ مورد بي مهري و بي توجهي قرار گرفته است. به طوري که يکي از اولين کساني که راجع به اهميت خصوصي سازي هشدار داده است امام خميني(ره) بوده اند.
يکي از اصول اقتصاد پويا و همچنين از پيش فاکتورهاي توسعه اقتصادي کشورهاي پيشرفته دنيا "خصوصي سازي" است . خصوصي سازي فرايند سپردن اولويتها به‌دست مکانيزم بازار و بازارگرا نمودن آنها است و طيف گسترده‌اي را شامل مي گردد که يک سوي آن خصوصي سازي کامل و سوي ديگر تجديد ساختار بنگاههاي تحت مالکيت دولت است.خصوصي سازي و توجه به آن چگونه مطرح گرديد؟ آيا اگر اين امر زودتر مطرح و اجرا ميگشت ميتوانست به ارتقاء بيشتر اقتصاد بيانجامد؟ عده اي طرح اين موضوع را به برنامه اول توسعه طي سالهاي 1372-1368نسبت داده اند و عده اي سرآغاز آن را در سال 1362 ميدانند اما بنا به شرايط کشور در سالهاي جنگ تحميلي توجه کمتري به اين امر شد.در کشور ما اين تفکر در برنامه هاي اول و دوم توسعه مطرح گرديد اما اجراي آن با مشکلات عديده اي مواجه شد و همين امر سبب پر رنگ تر شدن بخش دولتي در ايران گرديد در ادامه در برنامه سوم توسعه اقتصادي سازمان مالي گسترش مالکيت واحدهاي توليدي به عنوان سازمان خصوصي سازي تغيير نام داد و اساسنامه اين سازمان در تاريخ26/12/1380 به هيئت وزيران ابلاغ گرديد. از جمله اولين کساني که توجه به حاکميت بخش خصوصي و کم رنگ شدن نقش دولت را در اقتصاد ايران مطرح نمودند ميتوان به امام خميني (ره) اشاره کرد.امام خميني رضوان الله عليه در سال 1363 در (صحيفه نور، ج 19 ، ص 108) اينگونه مي فرمايد : دولت چنانکه به کرارا تذکر داده ام، بي شرکت ملت و توسعه بخش هاي خصوصي جوشيده از طبقات محروم مردم ، و همکاري با طبقات مختلف مردم با شکست مواجه خواهد شد. کشاندن امور به سوي مالکيت دولت و کنار گذاشتن ملت، بيماري مهلکي است که بايد از آن احتراز شودمطرح نمودن اين امر از سوي ايشان با توجه به شرايط آن دوره و آينده اقتصاد جاي بسي تامل دارد زيرا اولين مفاهيم اقتصاد دولتي در بعد از انقلاب اسلامي و مصادف با جنگ تحميلي بود . شرايط جنگ و آسيب هاي وارده بر کشور و خانواده ها ايجاب مي نمود که زمام اقتصاد به سمت دولت و مالکيت دولتي کشيده شود اما سخن مطرح شده امام خميني تدبيري عاقلانه است که اين مالکيت را مختص همان شرايط و زمان ميداند و معتقد بود که در شرايط عادي بايد مديريت اقتصاد با حرکت به سمت خصوصي سازي تقويت گردد و ادامه روند مالکيت دولتي اقتصاد را روز به روز ضعيف تر مي نمايد .تحقق خصوصي سازي نيازمند اصلاح ساختار ، بکارگيري نيروي توانمند، حذف يا کنارآمدن با قوانين و مقررات دولتي و ... است که تنگناهاي عمده اقتصادي موجود را رفع يا تعديل مي نمايد و در نهايت موجب افزايش کارايي اقتصاد مي شودلذا در ادامه فرآيند اجراي خصوصي سازي مورد بررسي قرار ميگيرد .تحقق خصوصي سازي نيازمند اصلاح ساختار ، بکارگيري نيروي توانمند، حذف يا کنارآمدن با قوانين و مقررات دولتي و ... است که تنگناهاي عمده اقتصادي موجود را رفع يا تعديل مي نمايد و در نهايت موجب افزايش کارايي اقتصاد مي شود. اين امر مستلزم مديريت کارآمد است زيرا هــدف اصــلي خصوصي سازي در اقـتـصاد به طور عام بهبود کارايي و افزايش بازدهي کل سيستم است و اين هدف زماني تحقق مي يابد که فرايند تصميم‌گيري وهمچنين کنترل و نظارت برموسسه، از بخش دولتي به بخش خصوصي واگذار گردد و دولت حداقل سهامدار بوده و نقش انفعالي ايفا نمايد.امروزه در همه بازارهاي دنيا از کشورهاي فقير يا در حال توسعه تا کشورهاي صنعتي و پيشرفته، نظام بازار نسبت به نظام مالکيت دولتي در اولويت قرار دارد و تفکر غالب اينگونه است که وقتي شرايط را عرضه و تقاضاي بازار تعيين کند بهترين نتيجه کسب مي گردد و هر عاملي که در اين بين ايجاد اختلال نمايد براساس موارد مذکور، تعديل ميگردد ولي در ساختار مالکيت دولتي ، دولت با هدف نيل به شرايط بهينه و رفع موانع ، در اقتصاد تغييراتي مي دهد که به دليل اينکه اين تغييرات عاملي مجازي و خارج از نظام عرضه و تقاضا بوده ، در کوتاه مدت نوسانات را تعديل مي کند ولي در بلند مدت عملکرد ساير اجزا را تحت تاثير قرار داده و از تعادل خارج مي گرداند. نتايج تجربيات کشورها ،نشان مي دهد که هر چه کشورها به سمت مالکيت دولتي نزديک تر شوند، کارايي آنها پايين تر، پس انداز کمتر، استقراض بيشتر، بهره وري پايين تر و رشدشان نيز سرعت کمتري خواهد يافت. همچنين اثرهاي منفي مالکيت دولتي در کشورهاي در حال توسعه شديدتر از کشورهاي صنعتي نمايان مي گردد زيرا بازارهاي کشورهاي صنعتي امکان کنترل وتوازن بيشتر مالکان دولتي را فراهم مي آورند اما اين خلا در کشورهاي در حال توسعه تبديل به يک معضل مي گردد که در نهايت کاهش کارايي را به همراه دارد.
در اين راستا موارد زيادي مطرح شده است که مالکيت دولتي به طور ذاتي کارايي کمتري نسبت به مالکيت خصوصي دارد . اقتصاددانان سه دليل اصلي براي اين امر ارائه نموده اند : 1- سازمانهاي دولتي مشوقهاي ضعيف‌تر وگهگاه ناسازگارتري نسبت به شرکتهاي خصوصي هستند و بنابراين تلاش کمتري جهت حداکثر نمودن درآمدها و به خصوص حداقل نمودن هزينه‌ها انجام مي دهند.2- موسسات دولتي تحت نظارت شديد صاحبان موسسه قرار نمي‌گيرند. ازطرف ديگرناظران بالقوه نيز مشوقهاي کمتري براي نظارت دقيق عملکرد مديريتي دارند. زيرا آنها تمام هزينه‌هاي چنين عملي را تحمل مي‌کنند ولي پاداشهاي کمي دريافت مي‌نمايند . همچنين روشهاي انضباطي کمتري براي عملکرد نامطلوب مديران دولتي وجود دارد.3- سياستمداراني که فعاليتهاي موسسات دولتي را نظارت مي‌کنند مسووليت پذيري به نسبت کمتري به بهبود عملکرد ضعيف و ورشکست کننده موسسات دولتي دارند.در يک محيط نظارتي سالم با طراحي مناسب تبادلات،خصوصي سازي منجر به بهبود عملکرد مي شود لذا انديشه اصلي درتفکرخصوصي سازي، حاکم کردن مکانيزم بازار درتصميم گيري هاي اقتصادي است که نتيجه آن ايجاد فضاي رقابتي براي بنگاههاي خصوصي بوده و از اين طريق کارايي بنگاهها نسبت به بخش عمومي ارتقا پيدا خواهد نمود.بر اين اساس خصوصيسازي جزء بزرگترين چالشهايي است که بيشتر دولتها در سرتاسر جهان با آن روبرو هستند. اولين کساني که توجه به حاکميت بخش خصوصي و کم رنگ شدن نقش دولت را در اقتصاد ايران مطرح نمودند ميتوان به امام خميني (ره) اشاره کردفراموش شدن نقش نظارتي و حاکميتي دولت و توجه به روزمرگي و گسترش بدنه، براي بدست آوردن همان حاکميت مسيرغلطي است که اقتصاد کشور را با مشکلات فراواني مواجه خواهد کرد.لذا در صورت توسعه بخش خصوصي ، شرايط براي رقابت بين بخش هاي اقتصادي بيشتر شده و زمينه هاي رقابت خود به خود ايجاد کننده زمينه هاي توسعه و افزايش کارايي است .همچنين گزارش بانک جهاني از سهولت کسب و کار در سال 2010 حاکي از آن است که ايران از بين 183 کشور مورد بررسي ، رتبه 137 را داراست که موارد در جدول ذيا به تفکيک آورده شده است. موضوع سهولت کسب کار 2010 سهولت انجام کسب و کار 137 راه اندازي کسب و کار 48 دريافت مجوزها 141 استخدام کارکنان 137 ثبت مالکيت 153 دريافت اعتبارات 113 حمايت از سرمايه گذاران 165 پرداخت ماليات 117 تجارت برون مرزي 134 اجراي قراردادها 53 خاتمه کسب و کار 109براساس جدول فوق ، انتظار ميرود که رتبه ايران در بسياري از شاخص ها با ثبات خصوصي سازي بهبود يافته و به تعالي کسب و کار در اقتصاد بيانجامد. از سويي طبق آمارهاي غير رسمي در حال حاضر بخش قابل توجهي از سرمايه ايرانيان در خارج از کشور ميباشد، پس به نظر مي رسد منابع مورد نياز کما بيش موجود است و تنها مساله امنيت سرمايه و برنامه ريزي براي اين منابع است .برنامه ريزي براي اين منابع ميتواند در راستاي اهداف خصوصي سازي شرايط توسعه کشور را هموار سازد. در خاتمه لازم به يادآوري است که با سياست هاي اصل 44 قانون اساسي در طي زمان شرکت هاي بيشتري از مالکيت دولت خارج و به بخش خصوصي واگذار گرديد که اين امر را زمينه سازي براي پيشرفت اقتصاد ايران ميدانند چه بسا اگر اين کار زودتر و بلافاصله يا چند سال بعد از اتمام جنگ تحميلي ايران صورت گرفته بود هم اکنون خيلي پيشتر ميتوانست اقتصاد را از مزاياي آن منتفع نمود و عدم طرح و توجه از سوي مسئولين را نميتوان دليل تعلل در اين مسئله عنوان کرد چه بسا رهبر کبير انقلاب به عنوان اولين قدرت تصميم گيري در آن زمان اين موضوع را مطرح نموده بودند.نفيسه صفدريبخش اقتصاد تبيان
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تبیان]
[مشاهده در: www.tebyan.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 247]
-
گوناگون
پربازدیدترینها