تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1813174610
گزيده سرمقاله روزنامههاي امروز
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: گزيده سرمقاله روزنامههاي امروز روزنامههاي صبح امروز ايران در سرمقالههاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداختهاند كه برخي از آنها در زير ميآيد. كيهان: «آن بلا نازل شده !» «آن بلا نازل شده !» عنوان يادداشت روز كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن مي خوانيد:نگارش اين يادداشت براي نگارنده ناگوار است و اگر بيانيه اي كه پرداختن به آن موضوع اين وجيزه است با سوءاستفاده دشمنان جمهوري اسلامي ايران روبرو نمي شد و ذوق زدگي سينه هاي آكنده از كينه هاي كور نسبت به اسلام و انقلاب و امام راحلمان«ره» را به دنبال نداشت، قلم به نيام كشيدن بايسته تر بود و عبور از كنار آن شايسته تر مي نمود، اما... اخيرا حضرت آيت الله موسوي اردبيلي با صدور بيانيه اي از برخي رفتارها كه به گفته ايشان «خلاف شرع، قانون، اخلاق و كرامت انساني است» و اين روزها «به نام دفاع از اسلام و حكومت اسلامي» انجام مي پذيرد، ابراز نگراني كرده اند و تاسف خورده اند كه اين رفتارها، «روح عدالت طلبي، حق جويي و آزادي خواهي در هر نظام مبتني بر تعاليم اسلامي را تهديد مي كند.» حضرت آيت الله موسوي اردبيلي اگر چه در اين بيانيه سعي بر كلي گويي داشته اند ولي اشارات تلويحي بيانيه كه «ابلغ من التصريح»! است نشان مي دهد كه متاسفانه اعتراض ايشان به واكنش منطقي و مشتركي است كه مسئولان نظام و توده هاي چند ده ميليوني مردم عليه وطن فروشي آشكار و خيانت و جنايت سران داخلي فتنه از خود نشان داده اند. آيت الله موسوي اردبيلي در ادامه بيانيه خود، باز هم بدون اشاره به اصل ماجرا آورده اند: «براساس هيچ يك از ضوابط شرعي، توهين و افترا به هيچ فرد و گروهي حتي در صورت اثبات جرم وي در محكمه عادله، جايز نمي باشد، حال آن كه در شرايط امروز كشور، ناظر و شاهد تبديل آن به روندي عادي و فراگير هستيم» و افزوده اند ادامه اين روند «چه بسا كه موجب سخط الهي و نزول بلا گردد.» و آورده اند؛ «اميد است كه مسئولان محترم و آحاد ملت شريف ايران با يادآوري ارزش هاي گرانقدر اسلامي و با سرلوحه قرار دادن اجراي عدالت همراه با رافت و رحمت و التزام به قانون و توجه به حقوق شرعي و قانوني افراد، جهت رفع كدورت ها بكوشند و دوستان قديم از در آشتي در آيند و سوابق مجاهدت ها و نيك خواهي ها از ياد نرود و عرصه كشور جولانگاه فرصت طلبان داخلي و خارجي نگردد.» و اما، درباره بيانيه ياد شده گفتني هايي است كه با پوزش پيشاپيش از حضرت آيت الله موسوي اردبيلي، به برخي از آنها اشاره مي كنيم: 1- سفارش و توصيه هاي كلي درباره اخلاق اسلامي نظير «رعايت ضوابط شرعي»، «اجتناب از توهين و افتراء»، «حفظ كرامت انساني» و امثال آن كه در بيانيه آمده است از سوي عالمان ديني پسنديده و ضروري است ولي جاي آن در «بيانيه» نيست! و از قضا، حضرت آيت الله نيز به اين نكته توجه داشته و تأكيد كرده اند كه «برخي از رفتارهاي اين روزها» در ناديده گرفتن توصيه هاي اخلاقي ياد شده، باعث نگراني و تأسف ايشان شده است ولي توضيح نداده اند كه «ضمير» سفارش حضرتشان كجاست و چه كساني سفارش هاي اخلاقي و اسلامي مورد اشاره را ناديده گرفته اند؟! بديهي است كه سطرسطر بيانيه نشان مي دهد كه نگراني و تأسف آقاي موسوي اردبيلي از واكنش مردم و مسئولان نسبت به خيانت و جنايت سران وطن فروش و ضدانقلاب فتنه است و بيانيه در حمايت از آنها نوشته شده است ولي چرا اين نكته با صراحت در بيانيه مطرح نشده است؟ شايد- تأكيد مي شود شايد- از آن روي كه وابستگي سران فتنه به مثلث آمريكا و اسرائيل و انگليس و كينه توزي آنان عليه اسلام و انقلاب و امام(ره) به اندازه اي آشكار است كه حضرت آيت الله موسوي اردبيلي به عنوان يكي از شخصيت هاي انقلابي ترجيح داده اند به صراحت نامي از آنها به ميان نياورند! كه در اين صورت احتمال ديگري در ميان است و آن، اينكه برخي نزديكان از اعتماد حضرت آيت الله سوء استفاده كرده و به نام آن بزرگوار بيانيه داده باشند! چرا كه آيت الله موسوي اردبيلي تمامي عمر شريف خويش را در دفاع از اسلام و انقلاب و امام(ره) و نظام اسلامي صرف كرده اند و حمايت از دشمنان تابلودار امام(ره) و انقلاب و ستون پنجم رسواي دشمنان بيروني با هيچ تفسير و توجيهي نمي تواند به ساحت ايشان راه داشته باشد. 2- بر فرض كه بيانيه از سوي آيت الله موسوي اردبيلي صادر شده باشد، پاي اين پرسش به ميان كشيده مي شود كه اگر حضرت آيت الله نگران رعايت اخلاق اسلامي و ضرورت پرهيز از توهين و افتراء هستند- كه هستند و بايد باشند- اولاً؛ كدام بخش از حركت توده هاي ميليوني مردم و اقدام مسئولان درباره سران وطن فروش فتنه را بيرون از «اخلاق اسلامي و ضوابط شرعي» مي دانند؟! و چرا در اين باره توضيحي نداده و به كلي گويي بسنده كرده اند؟ مگر لازمه امر به معروف، نشان دادن «معروف» و شرط نهي از منكر، اشاره به «منكر» نيست؟ بنابراين اگر معروفي ناديده گرفته شده و منكري صورت پذيرفته از يك عالم برجسته ديني انتظار آن است كه به اين «معروف»هاي ترك شده و «منكر»هاي انجام گرفته، اشاره بفرمايند كه نفرموده اند! و ثانياً؛ اين سؤال در ميان است كه آيا حضرت آيت الله طي 18 ماه گذشته از سوي سران و عوامل فتنه هيچ منكري مشاهده نفرموده اند كه نياز به نهي از منكر باشد و يا ترك هيچ معروفي را شاهد نبوده اند كه وظيفه امر به معروف را برعهده ايشان بگذارد؟ و چرا طي 18 ماه گذشته در مقابل آنهمه جنايت و خيانت و كينه توزي سران فتنه نسبت به اسلام و انقلاب و امام(ره) و رهبري و مردم سكوت فرموده اند؟! آيا سران فتنه 88 و عوامل ميداني آنها، به ساحت مقدس حضرت اباعبدالله الحسين(ع) اهانت نكردند؟ وجود مبارك حضرت بقيه الله الاعظم ارواحنا له الفداء را انكار نكردند؟ روز قدس به نفع اسرائيل شعار ندادند؟ روز 31 آبان به حمايت از آمريكا عربده نكشيدند؟ به ساحت ملكوتي امام راحل(ره) اهانت نكردند؟ و تصوير مبارك ايشان را پاره پاره و لگدمال نكردند؟ آشكارا از فرمول ديكته شده مثلث آمريكا، اسرائيل و انگليس براي مقابله با جمهوري اسلامي ايران پيروي نكردند؟ آيا با منافقين، بهايي ها، سلطنت طلب ها، گروهك هاي كومله، دموكرات، پژاك، عبدالمالك ريگي دست به ائتلاف آشكار و بي پرده نزدند؟! فلان خانم چادري را به جرم اين كه چادر بر سر دارد و حامي اسلام و انقلاب است، با اسلحه سرد و گرم مورد حمله قرار ندادند و پيكرش را با قمه و قداره و در حالي كه شعار مرگ بر... سر داده بودند، از هم ندريدند؟ فرياد مرگ بر بسيجي! سر ندادند؟ مسجد را به آتش نكشيدند؟ فلان بسيجي موتورسوار را با قمه تكه پاره نكردند؟ فلان مرد داراي محاسن را وادار به سر دادن شعار مرگ بر... نكردند؟ و هنگامي كه از اين شعار خودداري كرد، آيا او را در مقابل چشمان نگران و اشكبار همسر و فرزند خردسالش به قتل نرساندند؟ آيا نتانياهو با افتخار! و آشكارا از فتنه گران به عنوان «بزرگترين سرمايه اسرائيل در ايران» ياد نكرد؟ آيا اوباما، حمايت مالي و سياسي از آشوبگران را يك هدف استراتژيك براي مقابله با ايران اسلامي معرفي نكرد؟ جرج بوش آنها را پياده نظام آمريكا در ايران معرفي نمي كرد؟ آيا تمامي دشمنان اسلام و انقلاب و امام و ايران در حمايت آشكار از سران فتنه به ميدان نيامدند؟ و همين سه هفته قبل با اعلام نياز صريح مقامات آمريكايي و اسرائيلي براي تحت الشعاع قرار دادن انقلاب هاي اسلامي مردم مصر و تونس و يمن و اردن فراخوان آشوب ندادند و آيا چند صدنفري كه به ميدان آمده بودند مطابق پيش بيني- بخوانيد دستورالعمل- قبلي «جو بايدن» معاون رئيس جمهور آمريكا و نتانياهو، نخست وزير رژيم صهيونيستي، به جاي شعار عليه آمريكا و اسرائيل و انگليس، بار ديگر و براي چندمين بار به دفاع از اين جرثومه هاي فساد و تباهي برنخاستند؟! حضرت آيت الله! اجازه بدهيد با عرض پوزش از جنابعالي بپرسيم كه آيا دفاع از ساحت مقدس امام حسين(ع)، امام زمان(عج)، امام راحل(ره)، اسلام، انقلاب وظيفه شرعي شما نبود؟ اگر بود- كه بوده و هست- بفرمائيد كه چرا در مقابل اينهمه زشتي و پلشتي و اسلام ستيزي و اهانت به ائمه اطهار عليهم السلام و... احساس وظيفه نفرموده و سكوت اختيار كرديد و اكنون كه با تدبير -البته ناتمام مسئولان نظام- فقط رابطه سران فتنه با سرويس هاي اطلاعاتي بيگانه قطع شده است، سكوت 81 ماهه و غيرقابل توجيه خود را شكسته و به حمايت از فتنه گران بيانيه صادر فرموده ايد؟! معلوم است كه خداي نخواسته و نستجيربالله موسوي و كروبي و خاتمي را از امام حسين (ع) و امام زمان (عج) و امام راحل (ره) و اسلام برتر نمي دانيد ، بنابراين چرا كمترين مجازات اين ستون پنجم هاي اسرائيل و آمريكا آنهم در حد قطع تماس آنان با بيگانگان را برنمي تابيد ولي از كنار اهانت به ساحت مقدس اباعبدالله و امام زمان عليهماالسلام و صدها خيانت و جنايت نسبت به اسلام و مسلمين، با سكوت طولاني و 81 ماهه عبور مي فرمائيد! اين موارد كه به عنوان مشتي از خروارها به آن اشاره شد، «تحليل» نيست كه در صحت آن ترديد داشته باشيد، همه اين نمونه ها، واقعيات مستند، مضبوط و غيرقابل انكار است كه هيچيك از سران فتنه نيز آن را نفي نمي كنند، يعني به دليل ماموريتي كه برعهده آنهاست، اجازه نفي و انكار آن را ندارند و اساساً به همين منظور ماموريت يافته اند. 3- حضرت آيت الله موسوي اردبيلي در بيانيه خود نصيحت فرموده اند كه «دوستان قديم از در آشتي درآيند و سوابق مجاهدت ها و نيك خواهي ها از ياد نرود» اين سخن در كليت خود، آموزه اي اخلاقي و اسلامي است و «رفع كدورت» در ميان دوستان، توصيه اي كارساز و خدا پسندانه است. اما، اگر اين به قول ايشان «دوستان قديم» اكنون به دشمن قسم خورده اسلام و انقلاب تبديل شده باشند چه؟! مگر كدورت مردم مسلمان با سران و عوامل فتنه از نوع كدورت هاي شخصي است كه رفع آن توصيه شده باشد؟ مگر طلحه و زبير، قبل از آن كه عليه حاكميت اسلام خروج كرده و دست به خيانت بزنند، دوست حضرت امير عليه السلام نبودند؟ مگر شمر با حضرت ابوالفضل عليه السلام قوم و خويش نبود؟ مگر ابولهب عموي پيامبر اعظم(ص) نبود؟! و... و مگر خداوند تبارك و تعالي در وصف مومنان نمي فرمايد كه بر كافران سختگيرند و با يكديگر مهربان و از اين گذشته، مگر نظام اسلامي در اوج رحمت و رأفت با سران فتنه برخورد نكرد و در مقابل آنها نه فقط كمترين بازگشتي نداشتند بلكه بر دنباله روي آشكار خود از دشمنان تابلودار اسلام و انقلاب ادامه دادند. 4- در بيانيه انذار داده اند كه اگر به سفارش هاي اخلاقي و اسلامي مورد اشاره عمل نشود، «چه بسا كه موجب سخط الهي و نزول بلا گردد» كه اين نكته نيز در تماميت خود توصيه حكيمانه اي است و بي توجهي به دستورات و آموزه هاي الهي مي تواند به نزول بلا منجر شود ولي در موضوع مورد بحث، صبر و تحمل و نجابت مردم با درايت و نگاه عطوف و مهربان رهبر انقلاب درهم آميخت و خداي سبحان در پي اينهمه صبر و نجابت امت و امام امت، همان «بلا» كه حضرت آيت الله موسوي اردبيلي نسبت به آن «انذار» و «هشدار» داده اند را نازل فرمودند. اما نه بر ملت ايران، بلكه بر دشمنان تابلودار آنها يعني آمريكا، اسرائيل، انگليس، ديكتاتورهاي منطقه از مبارك و علي عبدالله صالح و بن علي و ملك حسن اردني گرفته تا ملك عبدالله سعودي كه در صف انتظار است و طرفه آن كه تمامي اين قدرت هاي استكباري و ديكتاتورهاي دست نشانده آنها در منطقه، حاميان آشكار مالي، سياسي، تداركاتي و اطلاعاتي سران و عوامل فتنه 88 بوده اند. 5- در خاتمه؛ بار ديگر از ساحت قابل احترام حضرت آيت الله موسوي اردبيلي به خاطر جسارت احتمالي پوزش مي خواهيم و باز هم بر اين باوريم كه بيانيه ياد شده با شخصيت انقلابي و شناخته شده ايشان همخواني ندارد و احتمال سوءاستفاده از اعتماد حضرت ايشان را منتفي نمي دانيم. رسالت: «راه حل هايي براي فروکاهش چالش هاي نخبگي» «راه حل هايي براي فروکاهش چالش هاي نخبگي» سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي خوانيد: هر چند فتنه 88 در کوره بصيرت ملت ذوب شد اما عواقب اين فتنه ملون پس از گذشت 20 ماه فضاي تفاهم ملي را در معرض تهديد قرار داده است. رواج روح خشونت و برخوردهاي ستيزآلود در سطوح نخبگان سياسي و اشاعه نوعي بي اعتمادي بين تصميم گيران و سياستگذاران با افزايش کيفيت مردمسالاري ديني به عنوان يک الگوي فرا ملي ناسازگار است و اين پتانسيل را دارد که در صورت تشديد واگرايي ها به تخريب سرمايه هاي اجتماعي بينجامد. امروزه به طور جدي اين پرسشها در سطوح آوانگارد سياسي و اجتماعي مطرح است که چگونه مي توان فضاي سياسي را تدارک ديد که معطوف به صيانت از منافع ملي باشد؟ سطح رقابت هاي سياسي را چگونه بايد تعيين کرد؟ ادب و آداب نقد چيست؟ و ... اگر چه متفکران و انديشمندان کلاسيک بر اين باور بودند که بدبيني ريشه در ذات سياست دارد اما اغلب پژوهشگران امروزه بر اين اعتقادند يکي از آفات حکومت ها بازتنظيم روابط کارگزاران و نخبگان بر اساس سوء ظن و بدبيني است. هر ارگانيسمي زماني مي تواند ضمن حفظ ساختار از پس کارکردهاي محوله برايد که اجزاي دروني در قبال فعل و انفعالات، رويکرد منطقي و مثبتي اتخاذ کنند. به تعبير فلاسفه فاعليت فاعل قابليت قابل را مي طلبد. اگر اخلالي در اين نوع روابط پيش بيايد مسلما سيستم دچار اشکال مي گردد و قادر نيست داده را به ستاده تبديل نمايد. عينک بدبيني کارگزاران به يکديگر خواسته يا ناخواسته اما به طور مستقيم بر کارکردهاي سيستمي تاثير مي گذارد. سوء ظن نخبگان، بهداشت رواني و سياسي جامعه را تهديد مي کند و باعث مي شود نقص ها بزرگتر از اندازه واقعي آن و نقاط قوت کوچک جلوه کنند. تخريب دستاوردهاي نظام اسلامي، سياهنمايي، بي بندوباري در نقد دولت، تهديد امنيت سياسي و رواني مردم و... در راستاي تداوم سياسي و انتخاباتي نوعي بي انصافي است که اين روزها در بين برخي از جريانات سياسي متداول شده است. دولت ظرف دو ماه گذشته که بار اجراي بزرگترين قانون کشور را به دوش مي کشد در معرض دو استيضاح قرار مي گيرد. مجلس به علت همين سوء ظن با تاخير غير قابل توجيه در ارائه بودجه مواجه مي شود و ناگزير است در فاصله زماني کوتاهي به بودجه 90 رسيدگي کند. قوه قضائيه متهم به اهمال و تسامح در برابر سران فتنه و توطئه عليه دولت مي شود و ... در سطوح مادون سياسي و اجتماعي ضريب سوء ظن افزايش مي يابد و ديالوگ نخبگان به توسعه دامنه تضادهاي خصمانه مي انجامد و اين در حالي است که مردم نظاره گر اين روابط و اتفاقات هستند. هر چند سران قوا تمام تلاش خود را به کار گرفته اند که اين حواشي بر متن کشور که گفتمان پيشرفت، عدالت و خدمت است غلبه نيابد اما واقعيت اين است که نان شکاف در تنور سياست زود حجيم مي شود و از زير سقف بيرون مي زند. در اوايل دهه 80 اختلافات درون گروهي اصلاح طلبان بخصوص در شوراي شهر منجر به سلب اعتماد عمومي از آنها گرديد چرا که مشکلات مردم و اولويت هاي اصلي کشور در سايه اين اختلافات گم شده بود. بدبيني افراطيون دوم خردادي به ميانه رو هايي مثل خاتمي و در ادامه حذف نيروهاي سياسي از نهاد رياست جمهوري و اقبال به عناصر دانشگاهي، تصفيه حساب هاي سياسي در شوراي شهر و در نهايت تحصن خودسر در مجلس ششم واقعيات تلخ جرياني است که اگر به تجربه تبديل نشود قابليت تکرار را دارد. چون کساني که از تاريخ درس نمي گيرند محکوم به تکرار آنند. يکي از آسيب هاي سياسي و اجتماعي مخاطره انگيز غفلت از واقعيت هايي است که بر حيات سياسي يک جامعه موثر است. امروز جنگ نرم يکي از واقعيت هاي سياسي و اجتماعي کشور است که در ساحات مختلف قابل لمس است و به عنوان يک تهديد، جامعه را با چالش مواجه ساخته است. يک عکس فوري از اتفاقاتي که در اين روزها در حال رخ دادن است حکايت از آن مي کند که مسئولان کشور از اين واقعيت مهم که سال گذشته هزينه هاي بسياري براي آن داده شد، غفلت کرده اند. ***چه بايد کرد؟ اين پرسش در اغلب موارد يا بي پاسخ مي ماند و يا به يک سري کليشه ها که مشحون از توصيه هاي پدرانه است خلاصه مي شود که بعضا برخي از اين توصيه ها به خودي خود توليد تمرد مي کنند. ما در اين مجال تنها به برخي رئوس استنباطي اکتفا مي کنيم. 1- عصر جديد سياست و حکومت در ايران به رسميت شناخته شود.2- بازيگران سياسي نوظهور که بعضا از پايگاه اجتماعي قدرتمندي برخوردار هستند مورد شناسايي قرار گيرند و تمهيداتي براي آموزش سياست ورزي به آنها در نظر گرفته شود.3- مثبت انديشي منطقي در بين نخبگان و اميد به آينده در بين مردم ترويج گردد.4- کلان نگري در تحليل انقلاب و وضعيت نظام اسلامي برسطحي نگري و جزئي نگري ترجيح داده شود.5- شرايط داخلي کشور در انضمام با وضعيت منطقه اي و بين المللي مورد تحليل قرار گيرد.6- نحوه تعامل دولت ها، مجالس و قوه قضائيه در دوره هاي مختلف جمهوري اسلامي از ابتداي انقلاب مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد.7- سياست هاي حذفي تنها در حد ضرورت و بيشتر به سياست هاي جذبي تبديل گردند.8- سران قوا نقش کاهنده شکاف هاي توليدي بدنه هر قوه را بر عهده داشته باشند و از تمام ظرفيت ها و امکانات در اختيارشان براي تعديل و کاهش شکاف ها بهره بگيرند.9- اغلب سياست ها مولد تضادها هستند در يک رويکرد کلانمي توان اين سياست ها را صيقل داد.10- جريانات سياسي يک صدا در مقابل افراط ها و تفريط ها موضع بگيرند.11- رويکرد عمومي مجلس و قوه قضائيه کمک به دولت منتخب مردمي باشد که در وسط ميدان است و عمده بار کشور را به دوش مي کشد.12- قوا اقدام به يارگيري در قوه ديگر بر عليه شخص يا جريان خاصي نکنند.13- تقواي سياسي، منافع ملي و مصالح کشور سرلوحه فعاليت کارگزاران باشد.14- اگر کسي قادر نيست باري از دوش مقام معظم رهبري بردارد بار مضاعفي بر دوش ايشان نگذارد.15- تمام خرده گفتمان هاي اصولگرايي با گفتمان کلان پيشرفت و عدالت سازگار باشند.و... اين فاکتورهاي استنباطي بخش کوچکي از راه حل ها براي فروکاهش چالشها ميان نخبگان ارگانيک و غير ارگانيک است. مطمئنا صاحب نظران و انديشمندان حوزه هاي مختلف سياسي و رسانه اي استنباطات و راهبردهاي دقيق تري مي توانند ارائه دهند که با توسعه و انتشار آنها مي توان به يک نهضت مکتوب رسانه اي در مسير همگرايي اصولگرايان دست يافت. جمهوري اسلامي: «حقوق هسته‌اي قابل مذاكره نيست» «حقوق هسته‌اي قابل مذاكره نيست» سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي خوانيد: بسم الله الرحمن الرحيمهر چند اين روزها حجم سنگين اخبار خبرگزاري‌ها و رسانه‌هاي داخلي و بين‌المللي بر تحولات خاورميانه و خيزش ملت‌هاي مسلمان براي سقوط ديكتاتورها و رسيدن به حقوق اساسي و آزادي‌هاي حياتي متمركز شده ولي در لابلاي خبرهاي برخي خبرگزاري‌هاي خارجي مطالبي انعكاس مي‌يابد كه درصدد القاء نوعي مصالحه و عقب نشيني از مواضع هسته‌اي ايران در جريان سفر آقاي صالحي وزير خارجه كشورمان به ژنو مي‌باشد. اين رسانه‌ها گزارش دادند در حاشيه اين سفر كه جهت شركت در اجلاس حقوق بشر سازمان ملل صورت گرفت مذاكراتي با طرف‌هاي گروه 1+5 پيرامون مسائل هسته‌اي انجام گرفت كه به ادعاي اين رسانه‌ها از متن هم سنگين‌تر و پرحاشيه‌تر بوده است. براساس اين ادعا، وزير خارجه كشورمان در مدت اقامت خود در سوئيس با خانم كاترين اشتون مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا و طرف مذاكره كننده از سوي گروه 1+5 و نيز لاوروف وزير خارجه روسيه، در اولين ماموريت اصلي هسته‌اي خود پس از سمت جديد، مذاكرات محرمانه‌اي انجام داده كه لاوروف پس از اين مذاكرات با شادماني از وعده‌هاي داده شده از طرف ايراني، اظهار داشت «ايراني‌ها به ما اطمينان داده‌اند كه آماده بحث در زمينه تمامي مسائل هستند و اكنون مسئله‌اي كه مطرح است، موضوع بسترسازي براي دور بعدي مذاكرات است». اين خبرگزاري ها سپس در تبيين واژه «آمادگي مذاكره در زمينه تمامي مسائل» آنرا شامل تعليق غني سازي دانسته و به نقل از وزير خارجه روسيه افزوده اند:«درصورتي كه ايران در جهت رفع نگراني‌ها درخصوص برنامه هسته‌اي خود، گام‌هاي مثبت واقعي بردارد، امكان كاستن از تحريم‌هاي بين‌المللي عليه اين كشور وجود دارد». براساس گزارش ها، لاوروف كه يك روز پس از گفتگوهاي خود با هيلاري كلينتون وزير خارجه آمريكا، كاترين اشتون مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا و علي اكبر صالحي وزير خارجه ايران در ژنو سخن مي‌گفت در ادامه افزود: «قدرت‌هاي جهاني بايد در قبال ايران رويكردي گام به گام داشته باشند و ايران نيز بايد به قطعنامه‌هاي شوراي امنيت و آژانس بين الملي انرژي اتمي پاسخ مثبت بدهد. در پاسخ به گام‌هاي مثبت واقعي ايران، ما هم لازم است گام‌هائي براي تشويق آنها بدهيم، از جمله كاستن از ميزان تحريم‌ها در جواب واكنش‌هاي ايران». اين قبيل اظهارات كه با عنوان «پشت درهاي بسته ژنو، صالحي چه وعده‌اي به اشتون و لاوروف داده» در رسانه هاي غربي انعكاس يافته هر چند كه مي‌تواند ادعايي غيرواقعي براي باج خواهي بيشتر از ايران باشد ولي بايد با توضيحات لازم پيرامون جوانب اين ديدارها و شفاف سازي در قبال موضوعات مورد اشاره همراه گردد و مسئولان كشورمان مواضع خود را در قبال اين قبيل مطالب به روشني اعلام نمايند. آنچه مسلم است اينست كه منطق جمهوري اسلامي در مذاكرات هشت ساله با گروه اتحاديه اروپا و پس از آن با 1+5 همواره از يك واقعيت خدشه ناپذير و اصولي تبعيت كرده كه محور اصلي آن رعايت حقوق قانوني و امكان دستيابي به فناوري صلح آميز هسته‌اي مطابق آنچه «ان. پي. تي» بر آن تصريح كرده است مي‌باشد، ولي طرف مقابل با اتخاذ مواضع انحرافي، هيچ هدفي جز زياده خواهي و سلطه طلبي همراه با چماق و تهديد را دنبال نكرده است. در مذاكرات ايران با 1+5 سياست طرف مقابل همواره شانه خالي كردن از قبول مسئوليت‌ها بوده درحاليكه سياست جمهوري اسلامي ايران در پيگيري مذاكرات، صرفاً رفع موانع و باز كردن گره‌هاي ايجاد شده در روند پرونده و پيروي از منطق مذاكره بدون هرگونه تهديد و پيش شرط بوده است. طرف ايراني همواره مسير مذاكرات را با اين رويكرد دنبال كرده و در آن گام نهاده كه حقوق مصرح و قانوني خود را به طرف مقابل بقبولاند و پاسخ سئوالات و شبهاتي را كه از سوي منابع ادعايي به پرونده فعاليت‌هاي هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران ضميمه مي‌شود، روشن نمايد و هرگز بنابر اين نبوده كه درباره حقوق خود با ديگران به چانه زني پرداخته و احياناً عقب نشيني‌هايي انجام دهد. اينكه موضوع ادامه فعاليت‌هاي غني سازي تحت نظر آژانس، حق اعضاي آژانس بوده، اصل خدشه ناپذيري است كه طرف غربي بايد به آن ملتزم و متعهد باشد نه اينكه با تلاش براي تعليق كامل غني سازي، درصدد خارج كردن كليه مواد غني سازي شده در ايران كه حاصل پنج سال تلاش شبانه متخصصان كشورمان است، برآيد. متأسفانه گنده گويي‌ها و باج خواهي‌هاي مستقيم و غيرمستقيم غربي‌ها در مسير مذاكرات درحاليكه ايران بيشترين انعطاف را جهت ابراز حسن نيت در رعايت مفاد «ان. پي. تي» و حتي پذيرش اقدامات داوطلبانه انجام داده، ترديدي باقي نگذاشته كه غربي‌ها به دنبال محروم نمودن ملت ايران از حقوق قانوني خود هستند و اتهامات و فشارهاي سياسي آنها كه در قالب چهار قطعنامه دنبال شده، هدفي جز توقف كامل فناوري را تعقيب نكرده است. از نظر ملت ايران، همانگونه كه رهبري معظم انقلاب اسلامي بارها تاكيد كرده اند، در زمينه حقوق قانوني ملت، هرگز سازش معنا ندارد و طرف مذاكره كننده ايراني نيز قطعاً عقب نشيني از حقوق قانوني ملت در برابر زياده خواهي‌هاي آمريكا و غرب را در دستور كار خود ندارد و آنرا با منافع ملي منطبق نمي‌داند. ابتكار: «اشرافيت، تحجر، فساد!» «اشرافيت، تحجر، فساد!» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم جاماسب محمدي بختياري است كه در آن مي خوانيد:تغيير و تحولات شگرف و ناخواسته در خاورميانه و کشورهاي عربي، همه‌ي تحليل‌گران و کوشندگان حوزه سياسي را در بهت و شگفتي فرو برد. پرسشي که اکنون براي همه‌ي ناظران مطرح است، اين است که رويکرد و سمت و سوي تغييرات، کدام مسير و جهت را مي‌پيمايد. کشورهاي عربي و مسلمان منطقه سال‌هاست که با جامعه‌اي دوقطبي و شکاف‌هاي سياسي و اجتماعي دست و پنجه نرم مي‌کنند؛ شکاف‌هايي همچون شکاف فقير و غني، نخبه و توده، سکولار متمايل به غرب و اسلام‌گرا، مدرن و سنتي، مردم‌سالار و اقتدارگرا و.... در يک کلام مي‌توان گفت که از بيماري‌هاي مزمني رنج مي‌برند؛ از جمله: 1. اشرافيت سنتي؛ 2. تحجر عربي؛ 3. فساد خودکامگي. با فعال‌شدن اين شکاف‌ها، همه‌ي بنيان‌ها و هستي حکومت‌هاي منطقه متزلزل و يکي پس از ديگري فرو مي‌ريزد. صحنه‌ي تحولات منطقه فضاي بين‌المللي را نيز متأثر از خود کرده است.هرکسي سعي مي‌کند اين تحولات را به نام خود مصادره کند يا به تعبيري «از ظن خود يار شود». به باور برخي از كارشناسان که تغييرات موجود نتيجه تشعشعات فکري نظام ايران و موج جديد اسلام‌گرايي و اسلام‌خواهي‌اي است که از ايران نشأت مي‌گيرد. ايالات متحده نيز که حامل و سردمدار انديشه ليبرال دموکراسي است و پس از فروپاشي شوروي سابق، نظريه پردازان ليبرال رقص‌کنان و پاي‌کوبان، تفوق و برتري فکري خود را نويد مي‌دادند و تمام قيل‌وقال‌ها و کشمکش‌هاي سياسي و نزاع‌هاي ايدئولوژيک را پايان‌يافته تلقي مي‌کردند، اين تحولات را موج جديد دموکراسي‌خواهي و آزادي طلبي قلمداد مي‌کنند. سردمداران رژيم صهيونيستي که نماينده‌ي نظامي بنيادگرا و نژادپرست هستند و فاقد ارائه‌ي هرگونه الگوي فکري جهان‌شمولي‌اند، با فرورفتن در بهت و حيرت، نگران آينده‌ي خود و رابطه‌ي جديد سياستمداران است. *** بي ترديد توده‌ي مردم مسلمان منطقه به دليل فرهمندي و جذبه‌ي شخصيتي حضرت امام‌خميني (ره) و با اتکا بر اعتقادات ديرينه‌ي خود، تمايلات اسلام‌گرايانه دارند؛ اما در راهبري اين جنبش‌هاي جديد، چندان نقش تعيين کننده‌اي ندارند. برخي از سردمداران اين حرکتهاي جديد گروه‌هاي سکولاري هستند که متمايل به غرب‌اند و در زير پوست اين حوادث، ايالات متحده بازيگر نقش اول آن است. نظام‌هاي ليبرال‌دموکراسي به دليل عملکرد سردمداران و در رأس آن ايالات متحده، با چالشي عمده و جدي مواجه بوده است و توانسته به کمک گروه‌هاي متمايل به خود، در ساير کشورها، بحران موجود درون نظام‌هاي سياسي خود را تسکين و براي برون‌رفت از وضعيت فعلي، بحران را به ساير مناطق جهان تسري و خود را از مهلکه نجات دهند. عملکرد نومحافظه‌کاران در امريکا خشونتي عريان را هويدا نمود؛ آنان به عراق و افغانستان حمله کردند و زندان‌هاي گونتانامو و ابوغريب را تشکيل دادند و با اين اقدامات در بن‌بست جدي قرار گرفتند و حيات و تداوم خود را با مشکل روبه‌رو کردند. شايد شعار «تغيير» باراک اوباما در انتخابات رياست‌جمهوري نشأت‌گرفته از چنين نگرشي بود. از روزي که اوباما با اين شعار پا به عرصه‌ي انتخابات گذاشت، کسي تصور نمي‌کرد که دامنه‌ي اين تغييرات به اين زودي و به اين سرعت، ساير مناطق جهان را دربر بگيرد يا اصلاً مراد وي خارج از مرزهاي سياسي امريکا بوده باشد. البته مراد از دخالت ايالات متحده به مفهوم محرک و به وجود آورنده تحولات نيست؛ بلکه منظور سوار بر امواج و تلاش براي مصادره جنبش‌هاي جديد در جهت خواست و منافع خود است. در عرصه جهاني نيز ايالات‌متحده به دليل رابطه‌ي دوستي و حمايت از کشورهاي ارتجاعي منطقه و ناقضان آشکار حقوق بشر با بحران مشروعيت جهاني مواجه بود، همواره اين پرسش جدي وجود داشته که شعار حمايت از حقوق بشر از سوي امريکا، فاقد صداقت در گفتار و کردار است و اين چالشي جدي و عمده و پاشنه آشيلي براي نظام امريکا بود. اکنون با حمايت از تغييرات روبنايي در کشورهاي عربي و توجه‌نکردن به ساختارهاي زيربنايي درصدد تطهير چهره‌ي ليبرال‌دموکراسي خود است. قدرت‌هاي بزرگ از اين تحولات مفري براي مرحله‌ي گذار براي تخليه‌ي پتانسيل‌هاي اعتراضي ملت‌هاي منطقه استفاده مي‌کنند تا سد جديدي به منظور جلوگيري از فروپاشي دولت‌هاي سازش‌کاري باشد که روند صلح مورد نظر ايالات متحده را همراهي مي‌کنند. آنها از مبارک نااميد شدند اما به نام اعتراضات مردمي با جابه‌جايي چهره‌ها همچنان در تلاش براي تداوم وضع موجودند.حال پرسشي که مطرح است اين است که حرکت ملت‌هايي که امروزه نام «قيام» را بر خود نهاده‌اند، آيا رفته‌رفته با تغييرات زيربنايي به انقلاب منتهي خواهند شد يا فقط تغييرات در سطح روبنايي باقي خواهد ماند. اگر روند تغيير متکي بر اراده ملت‌هاي منطقه باشد، روند آن به نفع جمهوري اسلامي و در جهت منافع ملي ايران خواهد بود؛ زيرا با نهادينه شدن صلح و ثبات و آرامش، پديده ايران‌هراسي از ادبيات سياسي منطقه رخت برخواهد بست و خاورميانه به انبار اسلحه قدرت‌هاي بزرگ تبديل نخواهد شد. اگر تغييرات در سطح روبنايي باقي بماند، مباركي رفت و مباركي ديگر بر سرير قدرت تكيه كند، تحولات نه تنها به نفع جمهوري اسلامي ايران نيست ؛ بلكه باعث مشروعيت بخشي به حضور ايالات متحده در منطقه خواهد شد. آرمان: «به اجراي قانون پايبند باشيم» «به اجراي قانون پايبند باشيم» سرمقاله امروز روزنامه آرمان به قلم بهمن?کشاورز است كه در آن مي خوانيد: قانون گريزي و قانون‌ستيزي ريشه در تاريخ دارد، از دير زمان که تاريخ مان را بررسي کنيم، ملاحظه مي‌کنيد که تا قبل از انقلاب اسلامي در کمتر زماني در طول تاريخ حکومتداران و زمامداراني داشتيم که مورد قبول جدي مردم باشند. در مقاطعي از تاريخ که ايرانيان زمامدار بودند، بعضي مشکلات خاص خود را داشتند و زماني که اشغالگران زمامدار بودند، به طريق اولي با مردم يگانه نبودند و مردم هم با آنها يگانه نبودند. در نتيجه طبيعي است که در چنين تشکيلات و حکومت‌هايي مردم سعي مي‌کنند قوانين را که به هر عنوان زمامداران سعي مي‌کنند بر آنها تحميل کنند، اجرا نکنند. يعني مردم اين را حق خود مي‌دانستند. اين را هم بايد در نظر داشت که در مقاطع مختلف تاريخ به خصوص قبل از انقلاب مواردي که جزو حقوق ثابت مردم باشد، خيلي پررنگ نبود که کسي بتواند مطالبه کند. اما به هر حال اگر ضوابطي بود که زمامداران براي حسن انجام امور پيش بيني کرده بودند، وقتي مردم چنان بودند، زمامداران لاجرم در شرايطي قرار مي‌گرفتند که حتي همان ضوابط را هم رعايت نکنند. البته اگر بشود به وجود ضابطه‌اي قائل بود. در نتيجه به اين مي‌رسيم که مردم عدم اجراي ضوابط و قوانين را حق خود مي‌دانستند و تا آنجا که مي‌توانستند سعي مي‌کردند، قوانين را اجرا نکنند. زمامداران هم سعي مي‌کردند تا جايي که ممکن است، قوانين را بر مردم تحميل کنند و اگر هم ضوابطي وجود دارد ناديده بگيرند. به هر حال ما بعد از اسلام قوانين و ضوابط داشتيم که در مورد همه بطور يکسان اجرا مي‌شد و اصل و قانون مستقر بود. پس هم مردم بايد اجرا کنند و هم زمامداران. در اين حالت مردم به اعتبار اينکه حکومت را قبول نداشتند، قوانين را اجرا نمي‌کردند و زمامداران هم سعي مي‌کردند موارد شرعي را که به نوعي موارد مستقر و لايتغير بود، يا اصلا اجرا نکنند يا در مقام اجرا به نحوي آن را تغيير دهند که حداقل حقوق را براي مردم قايل شوند. با اين زمينه و سابقه ناچار به اين نقطه مي‌رسيم براي اينکه هم مردم قانون گرا باشند و هم حکومت‌ها بايد بين اين دو اعتماد برقرار شود. يعني مردم به حکومتشان اعتماد کامل داشته باشند. يعني مردم باور کنند که آنچه انجام مي‌شود، براي صلاح و رفاه و فلاح مردم است و حکومت‌ها هم به اين نتيجه رسيده باشد که مردم با آنها همدل و روراست هستند و قبولشان دارند و سعي مي‌کنند در جهت پيشبرد برنامه‌هاي مملکت با حکومت همکاري کنند. اگر به نقطه‌اي برسيم که چنين اعتمادي به طور کاملا وسيع و عميق برقرار باشد، بعد مي‌توانيم درمورد قانون گرايي به طور جدي فکر کنيم. تا زماني که به اين نقطه نرسيده باشيم، اين زمينه تاريخي که همواره در طول تاريخ تکرار شده خود را نشان خواهد داد و هميشه با يک پس ذهني مواجه خواهيم بود که حتي موارد بسيار بديهي و واضح را غير از آنچه هست تلقي مي‌کنند. به طور مثال راهنمايي و رانندگي در مقطعي اعلام کرد که همه موظف هستند که در هنگام رانندگي کمربند ببندند. بستن کمربند در هنگام رانندگي در دنيا ثابت شده که به صورت صددرصد مانع مرگ و ميرهاي ناشي از تصادفات است. به طوري که افسري در يکي از کشورهاي خارجي گفته بود که من به ياد نمي‌آورم که در تصادفات، کمربند رانندگي را از روي يک جسد باز کرده باشم. چنين پديده‌اي را در ايران اجرا کردند و من به کرات شنيدم که گفتند ببين چه کسي کمربندها را وارد کرده است و براي فروش بيشتر آنها چنين قانوني گذاشته‌اند! اين بي‌اعتمادي است که مانع قانون‌گرايي مي‌شود حتي تحولات بعد از انقلاب هم نتوانست اين پيش زمينه مردم را به طور کامل تغيير دهد زيرا ريشه در تاريخ و سنت‌هاي ما دارد و مي‌بينيم که از قانون‌شکني‌ها با افتخار در بين مردم ياد مي‌شود . زماني که بحث اين مي‌شود که در فلان مورد، چند ميليارد کم آمده است. ديوان محاسبات مي‌گويد بله هست و فلان اداره مي‌گويد نيست. شخصيتي مي‌گويد هست و شخصيت ديگري تکذيب مي‌کند. اين مساله نشان دهنده اين است که يک جاي کار مي‌لنگد. چون اين رقم مبلغي نيست که به راحتي فردي بتواند در جيب خود بگذارد و برود. اگر نهادها هرکدام در زمان خودشان کارشان را درست انجام مي‌دادند و به قوانين پايبند بودند، قاعدتا اين مشکل و امثال آن کمتر پيش ميآيد. اين مساله محتاج آن است که واقعا به اجراي قانون معتقد باشيم. در بعضي جنبه‌ها احساس مي‌شود که ما خودمان چنين اعتقادي نداريم يا به صورت گزينشي و انتخابي بعضي قوانين را اجرا مي‌کنيم و بعضي‌ها را اجرا نمي‌کنيم بنابراين نفس قانون‌گريزي ناشي از نبودن قانون نيست بلکه ناشي از عدم اجرا و عدم اعتقاد به قانون است. البته در کشوري که دراصل 8 قانون اساسي مردم و دولت در مقابل هم مکلف شده‌اند به امر به معروف و نهي از منکر، اين روند عجيب است. يعني وقتي چنين اصلي وجود دارد، هريک از افراد کوچه و بازار مي‌توانند بروند به يک وزارتخانه و بگويند فلان موردي که من در روزنامه خواندم منکر بوده و من شما را از آن نهي مي‌کنم ولي در عمل، چند مورد ديده‌ايد که مردم عادي يا حتي کساني که مسئول چنين کاري هستند، به طور جدي چنين چيزي را پيگيري کرده باشند بنابراين بحث نبودن قانون و عدم اجراي آن دو امر متفاوت از هم است. بنده معتقدم در اجراي قانون اساسي به ويژه در ارتباط با حقوق مردم نيازمند آموزش حقوق بطور رسمي هستيم. مثلا در برنامه رسمي آموزش و پرورش قرار بگيرد. از دوم ابتدايي و حتي اول ابتدايي در حد فهم بچه‌ها تا آخرين سال دبيرستان قرار بگيرد. بعد هم آموزش عمومي مردم از طريق صدا و سيما و جرايد و رسانه‌هاي گروهي انجام شود. وقتي که مردم از دوران کودکي حقوق خود را بشناسند وآموزش ببينند، شروع به مطالبه مي‌کنند. وقتي مردم مطالبه کنند حکومت ناچار است که پاسخگو باشد. زماني که مي‌بينيم مثلا مترو احداث شده، برق کشيده‌اند، آسفالت عوض شده يا بطور کلي وقتي مي‌بينيم که وسايل رفاه عمومي را ايجاد کرده‌اند، مي‌گوييم خدا پدرشان را بيامرزد که چنين کارهايي مي‌کنند. انگار که مي‌توانند، نکنند. ما مردم، عده‌اي را انتخاب کرده‌ايم که به عنوان کارگزار ما پول و امکانات را در اختيار بگيرند و وسايل رفاه جامعه را فراهم کنند. اين ديگر تشکر اضافي لازم ندارد. همين منتي که برسرشان گذاشتيم و اجازه داديم براي ما چنين کاري کنند کافي است. در نتيجه مطالبه هم نمي‌کنيم و از حقوق خود محروم مي‌مانيم. وقتي مطالبه کنيم و نسبت به حقوق خود آگاه باشيم، اگر کسي بخواهد خلاف قانون عمل کند و حقوق مردم را نقض کند کساني پيدا مي‌شوند که به او يادآوري کنند که خبري نيست. اگر چنين ديدگاهي بين مردم باشد ناچار دولتمردان هم رعايت مي‌کنند ولي چنين ديدگاهي هنوز در بسياري از مردم ما وجود ندارد و هنوز به اميد اين هستند که حکومت محبت کند و خدماتي به ما عرضه کند. اين از ناآگاهي نسبت به حقوق خودمان است. قدس: «عربستان در تلاطم روزهاي جديد» «عربستان در تلاطم روزهاي جديد» سرمقاله روزنامه قدس به قلم سيامک باقري است كه در آن مي خوانيد:عربستان سعودي اين روزها دستخوش تحولاتي شده است که روند حرکت نظام سياسي و حکومتي در اين کشور را به احتمال قوي دچار تغييرات محسوسي خواهد کرد.البته، دولت سعودي طي سالهاي حکومت خود، سيستم امنيتي و اطلاعاتي بسيار مخوفي ايجاد کرده است که به شدت مردم و گروه هاي اپوزيسيون را تحت نظر دارد. به همين دليل، در سالهاي گذشته همواره شيعيان و ديگر منتقدان حکومت، با سرکوب و فشار زياد مواجه بوده اند. همچنين، دولت سعودي توانسته است با توجه به نوع ايدئولوژي و تفکر حاکم که وهابي است، مخالفان خود را به عنوان مخالف تماميت ارضي عربستان و اسلام نشان داده و با استفاده از قوميت گرايي عربي و حجازي، آنها را سرکوب کند. به دليل اينکه بخش اعظم مخالفان حکومت عربستان را شيعيان تشکيل مي دهند، اتفاقاً دولت توانسته است در کار سرکوب مخالفان موفق باشد، اما اکنون پس از مدتها اين مخالفت ها چهره جديدي به خود گرفته و شيعيان توانسته اند با طرح مسائل ملي و تأکيد بر تماميت ارضي کشور، خود را به مخالفان ديگر دولت مرکزي نزديک کنند و راه جديدي براي انتقادهاي خود بيابند. اگر چه شيعيان در طي اين سالها تحت فشار شديدي بوده اند، اکنون با توجه به حوادث منطقه، حتي اهل سنت که کمتر به دولت مرکزي وابسته اند، خود را به شيعيان نزديکتر مي بينند و مي دانند تغييرات مي تواند راه جديدي براي ايجاد دموکراسي در کنار شيعيان و ساير مردم عربستان فراهم کند؛ الگويي که اين روزها در بسياري از کشورهاي جهان اجرا شده و موفق بوده است. در حقيقت، مخالفان دولت عربستان دانسته اند که تنها راه مقابله با فشارها ايجاد همبستگي بين يکديگر و تلاش براي دستيابي به دموکراسي پايدار است؛ دموکراسي اي که در آن سيستم حکومت موروثي، به انتخابات آزاد تبديل شده و مردم در سرنوشت خود سهيم باشند. در واقع، شيعيان مخالف دولت سعودي با وجود فراز و نشيبي که داشته اند، راه خود را به جاي حرکتهاي راديکالي به سمت جنبش هاي اصلاحي تغيير داده اند و بهتر هم همين است که حرکتهاي خود را به صورت کلان و غيرقومي در مسير دموکراسي اسلامي سوق دهند تا با اين مبنا اپوزيسيونهاي سني را هم جذب کنند و احساس نگراني آنها را در مسائل قومي رفع کنند. به همين دليل شاهد بوديم که طي اعتراضهاي مردمي در عربستان، علماي اين کشور به مردم پيوستند و طي بيانيه اي از مقامهاي ذي صلاح اين کشور خواستند تا به قوانين و منشورهاي بين المللي که حق آزادي بيان و احقاق حقوق مشروع را براي همه انسانها تضمين مي کند، احترام بگذارند. در اين بيانيه که توسط پايگاه خبري راصد منتشر شده، آمده است: اظهار نظر، انتقادهاي سازنده و تفکرات روشنگرانه ، فعاليتهايي مسالمت آميز و متمدنانه محسوب مي شود که امنيت و ثبات کشور به واسطه آن به خطر نمي افتد و حتي ساده ترين قوانين بشري دنيا را نقض نمي کند. اين علما در بيانيه خود، بار ديگر آزادي زندانياني را که سالهاي طولاني در زندان به سر مي برند و دوران محکوميت برخي از آنها به پايان رسيده است، خواستار شدند.آنچه مسلم است، اکنون ديگر عربستان شرايط گذشته را ندارد و اين کشور آبستن روزهايي است که هرچند ممکن است تا تحقق کامل هدفهاي دموکراتيک آن چندي زمان نياز باشد، اما به هر صورت اتفاق خواهد افتاد. شرايط عربستان، بخصوص پس از انقلابهاي منطقه و همچنين مسائل داخلي اين کشور در همراهي با آمريکا و فشارهاي امنيتي، باعث شده است تا ديگر انتقادها تنها به چند نفر يا گروه اندک محدود نشود و نمونه آن هم تظاهرات روزهاي اخير در اين کشور بوده است و چون اين مخالفتها بيشتر در مناطق شرقي اين کشور بوده است که چاه هاي نفت هم در آن وجود دارد، دولت مرکزي به شدت نگران بحراني شدن اوضاع است لذا، يا بايد دست به اقدامهاي نظامي گسترده عليه مخالفان بزند که به هيچ وجه به صلاحش نيست، يا اينکه به نوعي به مخالفان امتياز دهد و راه را براي تغييرات و اصلاحات باز کند که در اين صورت، شرايط بسيار متفاوت خواهد بود. دنياي اقتصاد:«تحول اقتصادي يا تعادل اقتصادي؟» «تحول اقتصادي يا تعادل اقتصادي؟» سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم اسداله عطارزاده است كه در آن مي خوانيد: بر اساس آموزه‌هاي علم اقتصاد جهت پيش‌بيني بازدهي يك سرمايه‌گذاري سه حالت قابل تصور است. حالت قطعيت، حالت ريسكي و حالت عدم اطمينان. حال به شرح مختصر اين سه پيامد مي‌پردازيم. همان‌طور كه از عنوان حالت اول برمي‌آيد اين حالت ناشي از شرايط قطعي است. اين حالت نتيجه پيش‌بيني‌هاي تئوريك است و پيامدها در آن به صورت صددرصد قابل پيش‌بيني و دستيابي تصور مي‌شوند. به علت دخالت عوامل بسيار زياد از جمله عوامل ناشي از رفتار انساني اين حالت در دنياي واقعي اساسا رخ نمي‌دهد. در حالت دوم كه تصميم‌گيري در شرايط ريسك به آن اطلاق مي‌شود، تصميم‌گيرنده بر اساس علم آمار و احتمالات و تجربه اقدام به پيش‌بيني نتايج مي‌نمايد. به زبان علمي تصميم‌گيرنده اقدام به برازش يك تابع توزيع احتمال روي نتايج مي‌نمايد و نوسان يك متغير را حول يك ميانگين تخمين مي‌زند و درنهايت بر اساس قانون احتمال ميزان دستيابي به اهداف را بر اساس درصد بيان مي‌كند. در اين حالت فرض مي‌شود شرايط ثبات در كليه متغيرها برقرار است. حالت سوم تصميم‌گيري در شرايط عدم اطمينان است. در اين حالت از نحوه تغيير متغيرها هيچ تصوري نداريم و درعين حال اين متغيرها در تصميم شما دخيل هستند.عموم مردم و بخش بزرگي از متخصصين حالت ريسك را با عدم اطمينان يكسان تصور مي‌كنند. اگر بخواهيم تفاوت ريسك و عدم اطمينان را بيان كنيم بايد بگوييم ريسك قابل كمي‌سازي و عدم اطمينان قابل كمي‌سازي نيست.به عنوان نمونه هنگامي كه از آينده تصميمي اطلاعي نداريم، در حالت عدم اطمينان قرار داريم و از حالت ريسك خارج شده‌ايم، حال اگر 90 درصد احتمال بدهيم كه تصميم الف اتخاذ مي‌شود در حالت ريسك قرار گرفته‌ايم. در رابطه با طرح تحول اقتصادي بايد گفت لفظ تحول به معني تغيير شرايط اقتصادي براي فعالان اقتصاد است كه مي‌تواند شرايط حالت سوم را القا كند. تصميم‌گيرندگان حوزه اقتصاد در صورت مشاهده كمترين عدم اطمينان يا دست نگه مي‌دارند يا فعاليت خود را به حداقل مي‌رسانند تا ببينند بعدا چه رخ مي‌دهد و سرمايه‌گذاري را به فردا موكول مي‌كنند. به جرات مي‌توان گفت در شرايط فعلي اقتصاد ايران، دامن زدن به انتظارات براي تغييرات گسترده چندان مناسب نيست، درست است كه مسوولان دولتي با ثابت نگه داشتن نرخ ارز، سود بانكي و شماري از متغيرهاي اقتصادي به دنبال آن هستند كه تضمين كنند شرايط عدم تغيير برقرار است، اما بايد گفت كه سرمايه‌گذار نيم‌نگاهي به رفتارها هم دارد. به عنوان نمونه طي سال‌جاري دولت يك محور از هفت محور تحول اقتصادي را اجرايي نمود و اقدام به آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي كرد، اجراي طرح به شكلي بود كه هيچ فرد خصوصي يا دولتي تا قبل از اعلام رسمي قيمت ها از آن اطلاعي نداشتند. طي سالهاي باقيمانده شش محور ديگر و در سال آينده اصلاح نظام مالياتي و بانكي كليد خواهد خورد. در حال حاضر دولت هيچ‌گونه شفاف‌سازي را در اين رابطه انجام نداده است. به نظر مي‌رسد اجراي طرح تحول اقتصادي به اين شكل مي‌تواند موجب بروز عدم تعادل در حوزه فعالان كسب‌وكار شود. سوال اين است آيا دولت آنقدر شفاف‌سازي خواهد كرد كه اين فعالان اقتصاد بتوانند خود را با طرح تحول هماهنگ كنند؟ و آيا محورهاي طرح تحول اقتصادي به گونه‌اي طراحي شده‌اند كه با اجراي آن عدم تعادل‌هاي ناشي از طرح در بلندمدت تصحيح شود؟
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 439]
-
گوناگون
پربازدیدترینها