واضح آرشیو وب فارسی:فارس: ترويج اخوت يا اصلاح سياست؟ - عباس عبدي
هفته پيش يكي از مسوولان سازمان مديريت و برنامهريزي منحل شده، نكاتي را اعلان كرد كه تحليل و نقد آن خالي از فايده نيست، بلكه به نوعي ضروري هم هست. معاون اقتصادي معاونت برنامهريزي و نظارت راهبري رياستجمهوري گفت:
اولين نكتهاي را كه در وراي منطق آشكار اين جملات ميتوان ديد، اعتقاد به اين است كه فقر و بدبختي 20 درصد از مردم جامعه ما احتمالا امري طبيعي است و ناشي از هيچ تصميم و سياست غلط دولت نيست و مردم بايد با تكيه بر روحيه اخوت و برادري اقدام به دستگيري از فقرا كنند و انتقاد اصلي از وجود فقر در جامعه متوجه فقدان روحيه برادري نزد مردم است.
اين استدلال در شرايطي صحيح است كه دولت تمامي مساعي خود را براي توزيع عادلانه درآمدهاي مشاع مردم و ايجاد فرصتهاي برابر براي آنها جهت دسترسي به شغل فراهم كند، در حالي كه ميدانيم درآمدهاي دولت ايران از ملك مشاع مردم بسيار زياد است، از جمله درآمدهاي حاصل از نفت، منابع، گمركات، مالياتها، كارخانهها و بانكهاي اصلي و بزرگ و... قطعاً بيش از 75 درصد توليد ناخالص داخلي كشور است و حتي بودجه كشور در برخي موارد به توليد ناخالص داخلي كشور تنه زده است. بنابراين اولين پرسشي كه به ذهن ميآيد اين است كه اگر اين درآمدها منصفانه و عادلانه توزيع، يا در امور توليدي و اشتغالزا سرمايهگذاري، يا صرف تأمين اجتماعي مردمي ميشد كه قادر به كار و كسب درآمد نيستند، ديگر نيازي به كمك شهروندان نيست ، آن هم براي 20 درصد از جامعه، يعني 15 ميليون نفر!
نكته ديگر اينكه گفتهاند: فرض كنيم اين توزيع وظيفه دولت باشد، در اين صورت چرا باز هم گروهي از مردم از آن بهرهمند نيستند؟ مسووليت اين را بايد متوجه چه كساني دانست؟ اما مشكل مهمتر اين است كه دولت از كجا منابع مالي توزيع چنين كالاهايي را تامين ميكند؟ مگر نه اينكه مستقيماً از درآمدهاي مشاع مردم آنها را تامين ميكند، در اين صورت آيا بهتر نيست اين تصرف را پايان بخشد و مستقيماً منابع مردم را در اختيار خودشان قرار دهد، تا بهتر، بهينهتر و كارآمدتر آنها را مصرف كنند؟
گفته شده كه 60 درصد درآمد در اقتصاد دست 20 تا 30 درصد جمعيت است. با توجه به اينكه بخش اعظم توليد ناخالص داخلي در اختيار دولت است، چگونه و از چه راهي آن را توزيع ميكند كه اين درآمدها به جاي آنكه در اختيار طبقات فقير و نيازمند و نيز فعال جامعه قرار گيرد، در اختيار قشر محدودي قرار ميگيرد؟
اتفاقاتي كه در يك ماه گذشته رخ داده است، نشاندهنده افزايش بيشتر شكاف درآمدي و اضافه شدن تعداد فقرا است. اگر افزايش اخير در قيمت برنج فقط شامل 10 درصد از كل مصرف سالانه برنج شده باشد (كه بسيار بيشتر از اين است) طبعاً 300 هزار تن برنج در يك چشم به هم زدن حدوداً با افزايش قيمت حداقل كيلويي هزار تومان مواجه شدهاند، كه مابهالتفاوت آن 300 ميليارد تومان است و تصور نميكنم اين مبلغ به جيب چند ده نفر بيشتر رفته باشد و روشن است كه در مقابل از جيبميليونها نفر كسر شده است؛ جيبهايي كه در واقع چيز چنداني در آن باقي نمانده است كه از آن كسر شود و مشابه همين موارد است كه موجب تسلط اندكي از افراد بر اقتصاد كشور ميشود. اين امور محصول سياستهاي غلطي است كه روز به روز فقرا را فقيرتر و پولدارها را پولدارتر ميكند و راهحل آن هم كمكهاي برادرانه به فقرا نيست، اصلاح سياستهاي اقتصادي شرط ضروري كاهش فقر است.
انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------
------------
چهارشنبه 1 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 267]