محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803356629
آدرس غلط - وليالله شجاعپوريان
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: آدرس غلط - وليالله شجاعپوريان
بر اساس اصل 89 قانون اساسي، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ميتوانند در مواردي كه لازم ميدانند هيات وزيران يا هر يك از وزرا را استيضاح كنند. در مبحث پنجم آيين‌نامه داخلي مجلس از ماده 227 تا 235، چگونگي طرح استيضاح تشريح شده است. به يقين استيضاح از ابزارهاي مهم و كاربردي نظارت مجلس است كه نهايتا ممكن است منجر به بركناري وزير يا وزرا از منصب وزارت شود و رئيس‌جمهور به ناچار تا زمان اخذ راي اعتماد براي فرد جايگزين، شخص جديدي را براي سرپرستي وزارتخانه‌اي معرفي مي‌نمايد. ترديدي نيست مانند هر ابزار ديگري كه في‌نفسه مي‌تواند كاركرد متفاوت با وضع و غايت اصلي پيدا كند، استيضاح نيز ممكن است با نيات و مقاصد متفاوت با هدف و قصد واقعي استيضاح كه طلب توضيح و تبيين نارسايي‌ها و بيان ضعف‌ها است، مطرح شود و بسا انگيزه‌هاي سياسي، منافع منطقه‌اي و... در طرح و تقديم استيضاح دخالت داشته باشد كه موارد متعددي را در سال‌هاي اخير مشاهده كرده‌ايم.
با اين وصف، طرح استيضاح وزير بازرگاني در جلسات پاياني مجلس هفتم كه عمر آن مصداق آفتاب لب بام است، واجد ابهامات و پرسش‌‌هاي جدي است كه انگيزه حقيقي و درست استيضاح را زير سوال مي‌برد كه به برخي از آنها با اختصار اشاره مي‌گردد:
1- مقوله گراني و تورم كه از علل استيضاح برشمرده گشت، امري دفعي و امروزي نيست كه يكباره نمايندگان با آن مواجه شده باشند. تورم و گراني‌هاي اخير، همزاد با دولت نهم است كه معلول سياست‌هاي عمومي اين دولت در عرصه‌هاي مختلف است. در دنياي امروزين، اقتصاد از سياست جدا نيست. فرهنگ از اقتصاد متاثر مي‌شود. ديپلماسي خارجي و تقابل يا تعامل با دنياي خارج همه و همه تاثيرات مثبت يا منفي خود را خواسته يا ناخواسته بر اقتصاد ملي يك كشور خواهد گذاشت. از اين روي اوضاع بحراني كنوني اقتصادي كشور، برآيند يك‌شبه رويكردها، تصميم‌ها و موضعگيري‌هاي غلط دولت نهم است و منحصر نمودن آنها در كاركرد صرفا يك وزارتخانه امري نادرست، غيرمنطقي و نامنصفانه است و حكايت از فهم ناقص و نادرست موضوع دارد.
2- علا‌وه بر نكات پيش‌گفته بند اول، شرايط كنوني اقتصادي و بروز تورم و گراني‌هاي بي‌سابقه در كشور، محصول كاركرد همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اقتصادي دولت است. وزارت اقتصاد و دارايي، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت بازرگاني، وزارت مسكن و شهرسازي، بانك مركزي و...، از اين رو استيضاح تنها يك وزير از وزراي وزارتخانه‌هاي مذكور، شائبه عدول استيضاح از مسير واقعي و درست را تداعي مي‌كند. به يقين نقش وزارت بازرگاني در به‌وجود آمدن و گسترش گراني‌هاي اخير از ساير دستگاه‌ها كمتر است چرا كه در موارد متعددي حتي وظايف و اختيارات اين وزارتخانه نيز ناديده انگاشته شده و اقداماتي صورت گرفته است كه تنظيم و تعادل بازار داخلي را به هم ريخته است و واكنش و تلا‌ش وزير به جايي نرسيده است. اما آيا واردات بي‌رويه ميوه و اقلا‌م مصرفي با هماهنگي وزارت بازرگاني انجام شده است؟ واردات انبوه شكر توسط چه كساني و با چه مجوزي صورت گرفته است؟ بد نيست بدانيم وزير بازرگاني از جمله پنج شخصيتي بوده كه در نامه به رئيس‌جمهور با واردات بي‌رويه شكر مخالفت ورزيده‌اند، ولي به نظر كارشناسي آنان اعتنايي نشده است.
3- ريشه گرانيها و تورم افسارگسيخته، بيش و پيش از آنكه به عملكرد وزارت بازرگاني يا تنها دولت نهم برگردد، به تصميم‌ها و مصوبات نادرست و ناپخته مجلس هفتم وابسته است. درست است كه دولت، لوايح بودجه انبساطي تقديم مجلس نمود كه از پيامدهاي قهري آن رشد نقدينگي و افزايش فزاينده گرانيها و تورم بوده است اما با تصويب مجلسيان، اين لوايح جنبه قانوني و اجرايي يافتند و آثار تورمي و تخريبي آنها برجاي ماند. مجلس هفتم بوده است كه با برداشت‌هاي مكرر و فراتر از سقف برنامه چهارم از حساب ذخيره ارزي توسط دولت نهم، موافقت كرده است.
اگر مجلس با متمم‌هاي درخواستي دولت نهم، همراهي نمي‌كرد، آثار تورمي آنها رخ نمي‌داد. در كوتاه سخن اينكه، اوضاع اقتصادي كنوني كشور محصول همداستاني و همراهي دولت نهم و مجلس هفتم است و متهم كردن دولت به‌تنهايي يا يك وزارتخانه آن، خارج از انصاف، منطق و مردانگي است. نمايندگان پيش از استيضاح يك وزير بايد خود را سرزنش كنند كه در برابر تصميم‌ها و اقدامات نادرست و غيركارشناسي دولت كوتاه آمده و سكوت پيشه كرده‌اند و از جايگاه رفيع نظارتي خويش به‌راحتي گذشتند و در وقوع بحران تورم و گراني سهيم مي‌باشند.
4- طرح استيضاح به شكل كنوني و ناقص و در روزهاي پاياني مجلس و متوجه نمودن تمامي تقصيرات و نارسايي‌ها به يك دستگاه، اقدامي ديرهنگام، ناصادقانه و ابهام‌آميز است. نمايندگان اصولگرا با اين تصميم درصدد رفع اتهام از بي‌تفاوتي خود در برابر گرانيها و تورم كمرشكن و كشنده كنوني هستند و از سويي به فكر رهايي دولت همسو از مخمصه شرايط بحراني كشور مي‌باشند وگرنه كيست كه نداند استيضاح به شكل كنوني مشكلي را حل نخواهد كرد و مرهمي بر زخم‌هاي مردم رنج‌ديده نيست. درحقيقت استيضاح كنوني و معرفي وزير بازرگاني به عنوان عامل و مقصر گرانيها و تورم، تنها دادن است و افكار عمومي نيز قضاوت صحيح خود را خواهند كرد.
5- بر فرض نادرست، ريشه همه عوامل گرانيها و تورم را متوجه وزارت بازرگاني بدانيم، باز استيضاح وزير بازرگاني چندان منطقي به نظر نمي‌رسد، زيرا پاسخگويي زماني صحيح است كه وزير بتواند از اختيارات قانوني و سازماني خود بهره جويد و اين در حالي است كه نقش وزرا عموما در دولت نهم در حد يك مدير و منشي يك دستگاه تقليل يافته است. وزيري كه بعضا براي انتخاب معاونان و همكاران خود تصميم نمي‌گيرد و يا به وفور مشاوران و معاونان رئيس‌جمهور در حيطه وظايف و مسووليت او دخالت مي‌كنند، چگونه مي‌تواند پاسخگوي كاركرد وزارتخانه خود باشد؟آيا حذف تعرفه‌هاي گمركي، واردات شكر و كالا‌هاي مختلف با مجوز وزير بازرگاني بوده است؟ همين سوال در مورد وزراي ديگر نيز صادق است. آيا مي‌توان وزير كشور كه در نصب استانداران نقشي نداشته است را به بهانه ضعف عملكرد استانداري مواخذه و استيضاح كرد؟ واقعيت اين است كه در دولت احمدي‌نژاد بسياري از دستگاه‌ها و مديران، خاصيت و كاركرد خود را از دست داده‌اند و رئيس‌جمهور نيز ابايي ندارد كه اعلا‌م كند خود شخصا مسائل آنان را مديريت مي‌كند. مانند گفته‌هاي ايشان درباره سياست خارجي، مسكن و... .با اين توصيف چاره كار و روش صواب سوال و استيضاح از شخص رئيس‌جمهور است نه وزراي او.
ذنماينده بهبهان و عضو فراكسيون اقليت مجلس
------------
------------
چهارشنبه 1 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 452]
-
گوناگون
پربازدیدترینها